مغروور قطر
02-07-2006, 06:04 AM
«أبوظبي التجاري» يجتذب «100» ألف عميل في «18» شهرا
أبوظبي- الوطن الاقتصادي - جمال المجايدة
قال علاء عريقات نائب الرئيس التنفيذي، مدير المجموعة المصرفية للامارات في بنك ابوظبي التجاري ان البنك حقق نتائج قياسية بعد النجاح الكبيرالذي احرزه في المنتجات المصرفية الجديدة.
واوضح في تصريح للنشره الشهرية لبنك ابوظبي التجاري ان لدى البنك الآن قاعدة عريضة من العملاء موزعة على كافة انحاء دولة الامارات، مشيرا إلى ان الانجازات التقنية التي حققها البنك ادت إلى ترسيخ المكانة الريادية التي يتمتع بها البنك من خلال استراتيجية منتجات وخدمات واضحة تهدف إلى تحقيق اعلي مستويات الجودة.
وقال ان من ابرز انجازات البنك في العامين الماضيين ايضا تتمثل في طرح اكثر من 20 منتجا ماليا وحملة ترويجية ادت إلى اجتذاب مايزيد على مائة ألف عميل جديد خلال الثمانية عشر شهرا الماضية.
وتوقع المزيد من الانجازات لبنك ابوظبي التجاري في المرحلة المقبلة بقوله لكن الانجاز الاكبر والاكثر وضوحا فيتمثل جليا في السمعة الممتازة والشهرة الكبيرة التي حققها بنك ابوظبي التجاري حتى اصبح الاختيار الامثل للعملاء.
وقال ان فريق العمل القوي في البنك يعمل على استعادة وتعزيز بنك ابوظبي التجاري موقعه كاقوي بنك في دولة الامارات من خلال ضمان التطوير المتوصل للخدمات والمنتجاب المصرفية التي يقدمها البنك واستحداث انشطة مصرفية مصممة بعناية فائقة مثل ادارة الثروات والمنتجات المصرفية التجاري للشركات.
وكذلك مهمة الحفاظ على السمعة المتنامية وتطوير عوائد البنك بما يحقق للمجموعة المصرفية التابعة لبنك ابوظبي التجاري المكانة الافضل في دولة الامارات.
وقال ان الخدمات المصرفية الجديدة في بنك ابوظبي التجاري تشتمل كذلك على اصحاب الثروات الخاصة ورجال الاعمال والطبقة المتوسطة في المجتمع حيث يوفر البنك لهذه الفئات خدمات تتيح لهم تنمية اموالهم وتطوير اعمالهم في بيئة آمنة.
وتحدث عن المنتجات المصرفية الخاصة بالعملاء وقال ان المرحلة المقبلة سوف تشهد اطلاق العديد من هذه المنتجات لخدمة كافة شرائح العملاء في الدولة وخارجها، واشار إلى ان استخدام بطاقات الائتمان في الماضي لم تكن بالحجم الذي يتناسب مع مكانة بنك ابوظبي التجاري، وبعد اعادة النظر في بطاقات الائتمان، وتدعيمها باكثر من 13 خدمة مصرفية تقدم للعملاء، لاحظنا في الاشهر القليلة الماضية اعلي نسبة مبيعات ببطاقات الائتمان الصادرة من بنك ابوظبي التجاري.
ومن بين الخدمات المصرفية الجديدة التي ادخلها بنك ابوظبي التجاري إلى خدمة العملاء هي التأمين، والاستثمار والتأمين على الحياة حيث يتعامل البنك مع افضل بيوت الاستثمار في العالم.
وتمتلك حكومة أبوظبي ممثلة بجهاز أبوظبي للاستثمار 65% من اجمالي رأس المال المدفوع بينما تعود ملكية النسبة المتبقية إلى العديد من المؤسسات الوطنية والمواطنين.
وقد بلغ اجمالي قيمة الرسملة السوقية لأصول بنك أبوظبي التجاري 44 مليار درهم امارات بتاريخ 31/12/2005 (12مليار دولار أميركي).
في غضون ذلك يلعب بنك ابوظبي التجاري بالتعاون مع ماكواري بنك الدور الرئيسي في تمويل مشروعات عملاقة تنفذها حاليا المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة «زونسكورب» في امارة ابوظبي، وتتراوح قيمة الاستثمار في البنى التحتية لهذه المناطق بين 5 و10 مليارات درهم.
ويقول نورمان جونستون، الرئيس التنفيذي في «زونسكورب» ان النمو يسير بوتيرة عالية جدا وحتى نتمكن من الوقوف بدقة على هذه الطموحات يمكننا أن نتصور أن القاعدة الصناعية الكاملة لسنغافورة يمكن استيعابها داخل مدينة أبوظبي الصناعية الأولى «ايكاد 1» وحدها.
ولا تمثل هذه المدينة الا بداية الانطلاقة الصناعية الحقيقية، وخلال الاثني عشر شهراً الماضية، أطلق مشروع «مدينة أبوظبي الصناعية الثانية» التي تضيف عشرة كيلومترات مربعة إلى المدينة الأولى، فيما تم اتخاذ قرار الموافقة على اطلاق العمل في مشروعي المدينتين الصناعيتين الثالثة والرابعة اللتين ستضيفان 50 كيلومتراً مربعاً لمساحة المدن الصناعية. وهناك أيضاً منطقة أخرى تشهد توسعاً كبيراً هي مدينة العين الصناعية التي انطلق العمل فيها على أساس أن تصبح عند اكتمالها مصدراً للثروات وتنويع المصادر الاقتصادية وتأمين فرص العمل الجديدة في منطقة العين وضواحيها.وعلى الرغم من أن المساحة الاجمالية لهذه المناطق الصناعية والمخصصة لتعزيز التطور الصناعي في امارة أبوظبي أصبحت تتعدى 300 كيلومتر مربع من الأرض، الا أن هناك العديد من مشاريع التطور الصناعي الأخرى التي تمّ التخطيط لها.
ويقول جونستون في لقاء مع (ميد) «وفقاً لحجم المساهمة في الناتج الوطني الاجمالي، فسوف يكون للصناعة دورها المهم.ونحن نتطلع إلى أن تكون مساهمة القطاع في الناتج الوطني الاجمالي بين 4 و10 بالمئة سنوياً».
ويبدو بوضوح أن كل الأمور المتعلقة بتحقيق هذه الطموحات تسير وفق ايقاع سريع.وكانت الوصيّة الأساسية لـ «زونسكورب» المملوكة للحكومة تشدد على ضرورة تطوير المناطق الصناعية وتشجيع تأسيس القواعد الصناعية كمصاهر الفولاذ ومصانع الاسمنت من أجل دعم المسيرة التنموية لدولة الامارات.وكانت أهدافها البعيدة قد توسعت حتى باتت تركز على تأسيس قطاع صناعي يمثل المحرك الثالث لاقتصاد أبوظبي بعد قطاع النفط والغاز وجهاز أبوظبي للاستثمار.
وبأخذ بعض النماذج العالمية بعين الاعتبار، ترى «زونسكورب» بأن النموذج الأكثر نجاحاً للتطوير الصناعي انما يكمن في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة وحيث يمكن للمستثمرين أن يتمتعوا بالعديد من المزايا في ميادين متنوعة كالمرجعات الضريبية والحصول على التأشيرات (الفيزا) والاعتمادات الرسمية من البلدية حيث تتكفل دائرة واحدة بانجاز كل هذه الخدمات.
ويقع القطاع الخاص في صلب الاهتمامات والخطط الصناعية التي تتكفل بها «زونسكورب».ويقول جونستون في هذا الصدد «يتميز القطاع الخاص بأنه أكثر فعالية وقدرة وسرعة في مجال تشييد البنى التحتية.وبدلاً من أن تتكفّل الحكومة بعملية التشييد والتطوير، فانها تفضل قصر وظائفها على التكفل بشؤون الادارة والاشراف والتنظيم والمراقبة والضبط، وهذا هو أفضل وضع يمكن للحكومة أن تكون عليه». وكنتيجة لهذه التوجهات، فضلت «زونسكورب» اعتماد نموذج الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المدن الصناعية.ودخلت في شراكة بنسبة 25:75 مع مصرفي «بنك أبوظبي التجاري» و«بنك ماكواري» من أجل تمويل مشاريعها.وسوف تسمح الصفقة بتمويل متطلبات تشييد البنى التحتية للمدن الصناعية الجديدة.ويضيف جونستون «يختلف الهدف الذي وضعناه نصب أعيننا قليلاً عما كنا نفكر فيه من قبل.ويمكننا أن نقول الآن ان تمويل شراكات العمل والانجاز ينطوي على الفعالية عندما تتراوح قيمة الاستثمار في البنى التحتية بين 5 و10 مليارات درهم (36‚1 و72‚2 مليار دولار). وعلى الرغم من أن «مدينة أبوظبي الصناعية الأولى» أصبحت في مرحلة التشغيل الفعلي فلقد تم تمويلها بالوسائل والطرق التقليدية الا أن الشراكة مع القطاع الخاص هي التي تستخدم الآن في تشييد «مدينة أبوظبي الصناعية الثانية» التي تشهد الآن عملية التطوير، وهذا هو ما حدث أيضاً بالنسبة لمدينة العين الصناعية، وسوف يتوسع هذا النظام الاستثماري ليشمل مدينتي أبوظبي الصناعيتين الثالثة والرابعة.
وبات من المرجّح الآن أن تتبع المشاريع التي ينتظر تنفيذها في المستقبل هذه الطريقة نفسها.وهناك الآن اقتراحات قيد الدراسة في هذا الشأن تتضمن انشاء «مدينة السيارات» التي ستضم منشآت لوجستية ضخمة متخصصة في تطوير صناعة السيارات في أبوظبي بالاضافة للوجستيات النفط والغاز التي ستضم أبراج التقطير ومعرضاً للاختراعات ومحطة للبحث والتطوير تهدف إلى تدعيم العمليات الابتكارية الصناعية التي تشهدها الامارات.
وبعد أن تم ضمان عملية التمويل على هذا النحو المذكور، تحوّلت اهتمامات «زونسكورب» إلى البحث في أنجع وسائل وطرق العمل والانجاز حيث ينتظر أن تتم دعوة الشركاء من وراء البحار للاسهام في تنفيذ مشاريعها مع الشركاء المحليين.ومرة أخرى سوف يتم الاعتماد على شراكة القطاع الخاص لانشاء مدن سكنية للعمال، والعمل على تحقيق النجاح في المجالات التي طالما فشلت فيها السوق الحرة ومنها تأمين الظروف المعيشية الجيدة بأسعار معقولة.
ويقول جونستون «نحن نرمي من مشاريع بناء المدن السكنية للعمال إلى التصدي للانتقادات التي توجهها الينا منظمات حقوق الانسان المرفقة بالشروط التي ينبغي الالتزام بها فيما يتعلق بأساليب التعامل معهم وتحقيق المستوى المعيشي والبيئة المناسبة لهم.كما أننا نتطلع بشكل عام إلى الالتزام التام بمتطلبات وخصائص ومعايير المدن الصناعية العالمية كافة».
ومع التزايد الكبير المنتظر في العمالة الأجنبية الوافدة حيث يقدّر البعض أن أبوظبي سوف تحتاج إلى ما يزيد على 400 ألف عامل، فان من المؤكد أن الامارة سوف تفتح المجال لفرص هائلة أمام القطاع
أبوظبي- الوطن الاقتصادي - جمال المجايدة
قال علاء عريقات نائب الرئيس التنفيذي، مدير المجموعة المصرفية للامارات في بنك ابوظبي التجاري ان البنك حقق نتائج قياسية بعد النجاح الكبيرالذي احرزه في المنتجات المصرفية الجديدة.
واوضح في تصريح للنشره الشهرية لبنك ابوظبي التجاري ان لدى البنك الآن قاعدة عريضة من العملاء موزعة على كافة انحاء دولة الامارات، مشيرا إلى ان الانجازات التقنية التي حققها البنك ادت إلى ترسيخ المكانة الريادية التي يتمتع بها البنك من خلال استراتيجية منتجات وخدمات واضحة تهدف إلى تحقيق اعلي مستويات الجودة.
وقال ان من ابرز انجازات البنك في العامين الماضيين ايضا تتمثل في طرح اكثر من 20 منتجا ماليا وحملة ترويجية ادت إلى اجتذاب مايزيد على مائة ألف عميل جديد خلال الثمانية عشر شهرا الماضية.
وتوقع المزيد من الانجازات لبنك ابوظبي التجاري في المرحلة المقبلة بقوله لكن الانجاز الاكبر والاكثر وضوحا فيتمثل جليا في السمعة الممتازة والشهرة الكبيرة التي حققها بنك ابوظبي التجاري حتى اصبح الاختيار الامثل للعملاء.
وقال ان فريق العمل القوي في البنك يعمل على استعادة وتعزيز بنك ابوظبي التجاري موقعه كاقوي بنك في دولة الامارات من خلال ضمان التطوير المتوصل للخدمات والمنتجاب المصرفية التي يقدمها البنك واستحداث انشطة مصرفية مصممة بعناية فائقة مثل ادارة الثروات والمنتجات المصرفية التجاري للشركات.
وكذلك مهمة الحفاظ على السمعة المتنامية وتطوير عوائد البنك بما يحقق للمجموعة المصرفية التابعة لبنك ابوظبي التجاري المكانة الافضل في دولة الامارات.
وقال ان الخدمات المصرفية الجديدة في بنك ابوظبي التجاري تشتمل كذلك على اصحاب الثروات الخاصة ورجال الاعمال والطبقة المتوسطة في المجتمع حيث يوفر البنك لهذه الفئات خدمات تتيح لهم تنمية اموالهم وتطوير اعمالهم في بيئة آمنة.
وتحدث عن المنتجات المصرفية الخاصة بالعملاء وقال ان المرحلة المقبلة سوف تشهد اطلاق العديد من هذه المنتجات لخدمة كافة شرائح العملاء في الدولة وخارجها، واشار إلى ان استخدام بطاقات الائتمان في الماضي لم تكن بالحجم الذي يتناسب مع مكانة بنك ابوظبي التجاري، وبعد اعادة النظر في بطاقات الائتمان، وتدعيمها باكثر من 13 خدمة مصرفية تقدم للعملاء، لاحظنا في الاشهر القليلة الماضية اعلي نسبة مبيعات ببطاقات الائتمان الصادرة من بنك ابوظبي التجاري.
ومن بين الخدمات المصرفية الجديدة التي ادخلها بنك ابوظبي التجاري إلى خدمة العملاء هي التأمين، والاستثمار والتأمين على الحياة حيث يتعامل البنك مع افضل بيوت الاستثمار في العالم.
وتمتلك حكومة أبوظبي ممثلة بجهاز أبوظبي للاستثمار 65% من اجمالي رأس المال المدفوع بينما تعود ملكية النسبة المتبقية إلى العديد من المؤسسات الوطنية والمواطنين.
وقد بلغ اجمالي قيمة الرسملة السوقية لأصول بنك أبوظبي التجاري 44 مليار درهم امارات بتاريخ 31/12/2005 (12مليار دولار أميركي).
في غضون ذلك يلعب بنك ابوظبي التجاري بالتعاون مع ماكواري بنك الدور الرئيسي في تمويل مشروعات عملاقة تنفذها حاليا المؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة «زونسكورب» في امارة ابوظبي، وتتراوح قيمة الاستثمار في البنى التحتية لهذه المناطق بين 5 و10 مليارات درهم.
ويقول نورمان جونستون، الرئيس التنفيذي في «زونسكورب» ان النمو يسير بوتيرة عالية جدا وحتى نتمكن من الوقوف بدقة على هذه الطموحات يمكننا أن نتصور أن القاعدة الصناعية الكاملة لسنغافورة يمكن استيعابها داخل مدينة أبوظبي الصناعية الأولى «ايكاد 1» وحدها.
ولا تمثل هذه المدينة الا بداية الانطلاقة الصناعية الحقيقية، وخلال الاثني عشر شهراً الماضية، أطلق مشروع «مدينة أبوظبي الصناعية الثانية» التي تضيف عشرة كيلومترات مربعة إلى المدينة الأولى، فيما تم اتخاذ قرار الموافقة على اطلاق العمل في مشروعي المدينتين الصناعيتين الثالثة والرابعة اللتين ستضيفان 50 كيلومتراً مربعاً لمساحة المدن الصناعية. وهناك أيضاً منطقة أخرى تشهد توسعاً كبيراً هي مدينة العين الصناعية التي انطلق العمل فيها على أساس أن تصبح عند اكتمالها مصدراً للثروات وتنويع المصادر الاقتصادية وتأمين فرص العمل الجديدة في منطقة العين وضواحيها.وعلى الرغم من أن المساحة الاجمالية لهذه المناطق الصناعية والمخصصة لتعزيز التطور الصناعي في امارة أبوظبي أصبحت تتعدى 300 كيلومتر مربع من الأرض، الا أن هناك العديد من مشاريع التطور الصناعي الأخرى التي تمّ التخطيط لها.
ويقول جونستون في لقاء مع (ميد) «وفقاً لحجم المساهمة في الناتج الوطني الاجمالي، فسوف يكون للصناعة دورها المهم.ونحن نتطلع إلى أن تكون مساهمة القطاع في الناتج الوطني الاجمالي بين 4 و10 بالمئة سنوياً».
ويبدو بوضوح أن كل الأمور المتعلقة بتحقيق هذه الطموحات تسير وفق ايقاع سريع.وكانت الوصيّة الأساسية لـ «زونسكورب» المملوكة للحكومة تشدد على ضرورة تطوير المناطق الصناعية وتشجيع تأسيس القواعد الصناعية كمصاهر الفولاذ ومصانع الاسمنت من أجل دعم المسيرة التنموية لدولة الامارات.وكانت أهدافها البعيدة قد توسعت حتى باتت تركز على تأسيس قطاع صناعي يمثل المحرك الثالث لاقتصاد أبوظبي بعد قطاع النفط والغاز وجهاز أبوظبي للاستثمار.
وبأخذ بعض النماذج العالمية بعين الاعتبار، ترى «زونسكورب» بأن النموذج الأكثر نجاحاً للتطوير الصناعي انما يكمن في تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة وحيث يمكن للمستثمرين أن يتمتعوا بالعديد من المزايا في ميادين متنوعة كالمرجعات الضريبية والحصول على التأشيرات (الفيزا) والاعتمادات الرسمية من البلدية حيث تتكفل دائرة واحدة بانجاز كل هذه الخدمات.
ويقع القطاع الخاص في صلب الاهتمامات والخطط الصناعية التي تتكفل بها «زونسكورب».ويقول جونستون في هذا الصدد «يتميز القطاع الخاص بأنه أكثر فعالية وقدرة وسرعة في مجال تشييد البنى التحتية.وبدلاً من أن تتكفّل الحكومة بعملية التشييد والتطوير، فانها تفضل قصر وظائفها على التكفل بشؤون الادارة والاشراف والتنظيم والمراقبة والضبط، وهذا هو أفضل وضع يمكن للحكومة أن تكون عليه». وكنتيجة لهذه التوجهات، فضلت «زونسكورب» اعتماد نموذج الشراكة مع القطاع الخاص لتطوير المدن الصناعية.ودخلت في شراكة بنسبة 25:75 مع مصرفي «بنك أبوظبي التجاري» و«بنك ماكواري» من أجل تمويل مشاريعها.وسوف تسمح الصفقة بتمويل متطلبات تشييد البنى التحتية للمدن الصناعية الجديدة.ويضيف جونستون «يختلف الهدف الذي وضعناه نصب أعيننا قليلاً عما كنا نفكر فيه من قبل.ويمكننا أن نقول الآن ان تمويل شراكات العمل والانجاز ينطوي على الفعالية عندما تتراوح قيمة الاستثمار في البنى التحتية بين 5 و10 مليارات درهم (36‚1 و72‚2 مليار دولار). وعلى الرغم من أن «مدينة أبوظبي الصناعية الأولى» أصبحت في مرحلة التشغيل الفعلي فلقد تم تمويلها بالوسائل والطرق التقليدية الا أن الشراكة مع القطاع الخاص هي التي تستخدم الآن في تشييد «مدينة أبوظبي الصناعية الثانية» التي تشهد الآن عملية التطوير، وهذا هو ما حدث أيضاً بالنسبة لمدينة العين الصناعية، وسوف يتوسع هذا النظام الاستثماري ليشمل مدينتي أبوظبي الصناعيتين الثالثة والرابعة.
وبات من المرجّح الآن أن تتبع المشاريع التي ينتظر تنفيذها في المستقبل هذه الطريقة نفسها.وهناك الآن اقتراحات قيد الدراسة في هذا الشأن تتضمن انشاء «مدينة السيارات» التي ستضم منشآت لوجستية ضخمة متخصصة في تطوير صناعة السيارات في أبوظبي بالاضافة للوجستيات النفط والغاز التي ستضم أبراج التقطير ومعرضاً للاختراعات ومحطة للبحث والتطوير تهدف إلى تدعيم العمليات الابتكارية الصناعية التي تشهدها الامارات.
وبعد أن تم ضمان عملية التمويل على هذا النحو المذكور، تحوّلت اهتمامات «زونسكورب» إلى البحث في أنجع وسائل وطرق العمل والانجاز حيث ينتظر أن تتم دعوة الشركاء من وراء البحار للاسهام في تنفيذ مشاريعها مع الشركاء المحليين.ومرة أخرى سوف يتم الاعتماد على شراكة القطاع الخاص لانشاء مدن سكنية للعمال، والعمل على تحقيق النجاح في المجالات التي طالما فشلت فيها السوق الحرة ومنها تأمين الظروف المعيشية الجيدة بأسعار معقولة.
ويقول جونستون «نحن نرمي من مشاريع بناء المدن السكنية للعمال إلى التصدي للانتقادات التي توجهها الينا منظمات حقوق الانسان المرفقة بالشروط التي ينبغي الالتزام بها فيما يتعلق بأساليب التعامل معهم وتحقيق المستوى المعيشي والبيئة المناسبة لهم.كما أننا نتطلع بشكل عام إلى الالتزام التام بمتطلبات وخصائص ومعايير المدن الصناعية العالمية كافة».
ومع التزايد الكبير المنتظر في العمالة الأجنبية الوافدة حيث يقدّر البعض أن أبوظبي سوف تحتاج إلى ما يزيد على 400 ألف عامل، فان من المؤكد أن الامارة سوف تفتح المجال لفرص هائلة أمام القطاع