مغروور قطر
02-07-2006, 06:05 AM
المستثمرون : هذه هي مطالبنا من ادارة السوق الحالي
كتب - راجي عامر
أجمع عدد من المستثمرين على صندوق وضع قوانين وضوابط جديدة للوصول بالسوق إلى وضع افضل مما هو عليه وطالب البعض بضرورة تكوين محافظ لتكون وظيفتها جمع الاسهم في حالة انخفاض السوق مشيرين إلى أن السماح للشركات بشراء 10% من أسهمها حتى لا يتدنى سعر السهم يعد خطوة مهمة في انعاش السوق بالاضافة إلى صندوق الرد على الإشاعات والذي يمثل السهم الاكبر للمستثمرين حيث لا تقوم ادارة السوق بالرد على هذه الإشاعات مما يجعل المستثمرين يندفعون للتسييل لحاقا وراء الاشاعة كما طالب المستثمرون بضرورة ادارج الشركات في السوق المالي بعد مرور عامين على نشاطها حتى يتسنى لها متابعة حساباتها المالية وكذلك حتى لا تظلم أسهم هذه الشركات مشيرين إلى ضرورة محاسبة الشركات التي تتأخر في اصدار نتائجها المالية وخصم المخالفة من مستحقات مجلس الادارة وليس من ارباح المساهمين إضافة إلى عدم السماح للشركات بزيادة رأسمالها إلا بعد دراسة توضح اهمية زيادة رأس المال نظرا لسحبها كما كبيرا من السيولة الموجودة داخل السوق.
بداية يوضح حمد صمعان الهاجري ان المطالبات التي كنا ننادي بها منذ عامين لو كانت مطبقة لما حدث للسوق هذه الهزة القوية لانها كانت ستشكل قاعدة صلبة لتلك المرحلة والمرحلة الحالية وكنا نتوقع انه اذا تم تغيير الآلية الموجودة في السوق لما كانت السوق في واد والقوانين في وادا آخر مشيرا إلى أن المطلوب من ادارة السوق عدة امور هامة منها خلق محافظ استثمارية تتبع للشركات والمصارف والبنوك حتى تضع ميزانا للمؤشر بحيث لا ينخفض او يرتفع بشكل سريع لانها تشكل عاملا أساسيا في توفير الأسهم عند الطلب والبيع وكذلك ضرورة وجود آلية حديثة تنظم عمل المضاربين وتتماشي مع متطالبات السوق عند التعامل مع الواقع وهذا يؤدي إلى عدم وجود تجاوزات او خروقات لبعض الاعمال المقبولة قانونيا وغير المقبولة عرفا بالاضافة إلى ان الاشاعات تخلق حالة نفسية غير طبيعية خاصة من خلال المواقع والمنتديات والتي تروج الاشاعات وسرعان ما يصدقها المستثمرون مطالبا بضرورة وجود موقع خاص من ادارة السوق للرد على هذه المنتديات التي تروج هذه الاشاعات غير الحقيقية والتي تضر بمصالح المستثمرين والسوق مؤكدا ان من اهم اولويات السوق عدم السماح للشركات بالادراج في السوق المالي قبل مرور عامين من عملها وتحقيقها لارباح حتى يضطلع المتثمرون على موقفها المالي وحتى لا يظلم السهم في تقديره عند طرحه مشيرا إلى ان هذه الامور يجب ان تراعى من قبل وزارة الاقتصاد وتقونن من ضمن قنوات اقتصادية وفقا لمعايير وضوابط معينة تحكم هذه العملية كذلك فإنه من المطلوب من وزارة الاقتصاد دراسة جميع الطلبات التي قرر بشأن زيادة رأس المال حتى لا تكون عشوائية لانها تؤدي لسحب السيولة من السوق وكذلك يحسب على الوزارة ألا تترك لمجلس ادارات الشركات حرية تقييم سعر السهم لانه يتم عشوائيا حتى ولو كان التقييم لشركات دولية فإنها ايضا تأتي عن طريق هذه الشركات وبالتالي يكون التقييم غير عادل.
ويتابع الهاجري ان الشركات التي تأخرت في الافصاح عن نتائجها يجب خصم المخالفة عليها من مكافأة اعضاء مجلس الادارة وليس من ارباح المساهمين مؤكدا ان هذه المعايير والمطالبات لو تم التعامل معها على ارض الواقع سيكون الحال افضل من الوضع الراهن والذي أتى بالكثير من الخسائر على المستثمرين سواء كانوا من صغار المستثمرين او كبارهم.
مقومات هامة
ويرى عبدالله القحطاني ان هناك مقومات يجب ان تتوافر في السوق اذا ارادت ادارة السوق تطويره والمحافظة على اسعاره وجذب مستثمرين جدد من قطر وخارجها منها تغيير الليمت اب الى 10% بدلا من 5% والابقاء على الليمت داون بنسبة 5% اضافة الى عمل محفظة من عمولة البيع والشراء وتكون بنسبة واحد في الالف تكون وظيفتها التدخل لجمع الاسهم المنخفضة في اوقات هبوط السوق مثل الوقت الحالي الذي يعاني فيه السوق انخفاضات شديدة وغير مبررة مضيفا ان السماح للشركات باستحواذ 10% من اسهمها حفاظا على سعر السهم قرار حكيم وله مزايا عديدة كذلك توسيع نطاق مشاركة غير القطريين من نسبة 25% الى 45% وذلك حفاظا على اسهمهم والتي عندما تهبط لا يستطيعون الشراء بالسعر المنخفض لعمل توازن وتقليل الخسائر.
ويضيف القحطاني انه من الضروري انتقاء اشخاص متخصصين للحديث عن البورصة واداء الشركات من حيث اختيار الضيوف المناسبين وكذلك اختيار المقدم المناسب ولا يقوم بالتحليلات العشوائية التي لا يملك الخبرات والخلفية فيها اضافة الى ضرورة وجود الشفافية والتي تتمثل في الرد على الاشاعات والتي تهدم السوق خاصة اشاعات الشركات الجديدة والتي تأتي بالخسائر الفادحة على المستثمرين الذين لا يملكون الوعي فيقومون بالتسييل العشوائي والذي قد يتطرق الى البيع بالخسارة.
ويضيف القحطاني ان عدم طرح اي شركة جديدة للاكتتاب لمدة عام كامل اصبح ضرورة ملحة حتى يلتقط السوق انفاسه وتكون فترة نقاهة لاستعادة وضعه وقوته واخيرا يؤكد القحطاني على ضرورة عدم اداراج اي شركة في السوق المالي الا بعد عامين من ممارسة نشاطها وتحقيقها لأرباح وذلك حفاظا على اموال المستثمرين وكذلك الشركة التي سيظلم سهمها في حالة طرحه قبل تحقيقها لأي نتائج او ارباح.
الشفافية
ومن جهته يرى المهندس احمد عمر عبدالمعز ان ادارة السوق مطالب بالكثير من الامور الهامة لتحسين اوضاع السوق المالي منها مساءلة اي شركة في حالة ارتفاع او انخفاض سهمها بشكل ملحوظ اضافة الى الشفافية في نقل الاخبار وتوضيحها مؤكدا ان الدور الاهم الذي يجب ان تلعبه ادارة السوق هو الرد على الاشاعات التي تغزو البورصة ويكون لدى ادارة السوق علم بها ولكنها لا ترد مما يؤثر على اداء السوق لعدم وضوح الموقف لدى المستثمرين فعند انطلاق اشاعة ما ولا تقوم ادارة البورصة بالرد عليها يلجأ المستثمرون في الحال الى تسييل اسهمهم جريا وراء الاشاعات التي تقول ان هناك شركة ستطرح للاكتتاب فيلجأ المستثمرون للتسييل للحاق بركب الاشاعات وهذه العملية دائما ما تؤدي الى نتائج سلبية تتجلى في انخفاض المؤشر العام عن حاجز الـ 8 آلاف نقطة مما يعد ضربة قوية للسوق المالي مضيفا ان على ادارة السوق ضبط مروجي الاشاعات واتخاذ اجراءات صارمة بحقهم للحد من هذه الظاهرة بالاضافة الى الرد على هذه الاشاعات حرصا على اموال المستثمرين والمساهمين الذين تكبدوا الكثير من الخسائر.
كذلك يوضح جمال الشهواني ان على السوق المالي مواجهة الاشاعات بشكل مباشر من خلال الرد عليها اضافة الى رفع نسبة الليمت اب الى 10% حتى يكون الارتفاع اسرع من الهبوط مشيرا الى ضرورة محاسبة مروجي الاشاعات حتى لا تكون عملية سهلة لتحقيق مصالح شخصية اضافة الى اهمية عدم السماح للشركات بالادراج في السوق المالي الا بعد تحقيق الشركة لارباح حتى يكون طرح السهم عادلا وغير مجحف للشركة وحتى لا يصاب المستثمرون بخيبة امل كذلك فان تكوين محفظة استثمارية عامة يكون الهدف منها لم الاسهم عند انخفاض الاسعار حتى لا يتضرر المستثمرون بخسائر كبيرة اصبح ضرورة ملحة.
كتب - راجي عامر
أجمع عدد من المستثمرين على صندوق وضع قوانين وضوابط جديدة للوصول بالسوق إلى وضع افضل مما هو عليه وطالب البعض بضرورة تكوين محافظ لتكون وظيفتها جمع الاسهم في حالة انخفاض السوق مشيرين إلى أن السماح للشركات بشراء 10% من أسهمها حتى لا يتدنى سعر السهم يعد خطوة مهمة في انعاش السوق بالاضافة إلى صندوق الرد على الإشاعات والذي يمثل السهم الاكبر للمستثمرين حيث لا تقوم ادارة السوق بالرد على هذه الإشاعات مما يجعل المستثمرين يندفعون للتسييل لحاقا وراء الاشاعة كما طالب المستثمرون بضرورة ادارج الشركات في السوق المالي بعد مرور عامين على نشاطها حتى يتسنى لها متابعة حساباتها المالية وكذلك حتى لا تظلم أسهم هذه الشركات مشيرين إلى ضرورة محاسبة الشركات التي تتأخر في اصدار نتائجها المالية وخصم المخالفة من مستحقات مجلس الادارة وليس من ارباح المساهمين إضافة إلى عدم السماح للشركات بزيادة رأسمالها إلا بعد دراسة توضح اهمية زيادة رأس المال نظرا لسحبها كما كبيرا من السيولة الموجودة داخل السوق.
بداية يوضح حمد صمعان الهاجري ان المطالبات التي كنا ننادي بها منذ عامين لو كانت مطبقة لما حدث للسوق هذه الهزة القوية لانها كانت ستشكل قاعدة صلبة لتلك المرحلة والمرحلة الحالية وكنا نتوقع انه اذا تم تغيير الآلية الموجودة في السوق لما كانت السوق في واد والقوانين في وادا آخر مشيرا إلى أن المطلوب من ادارة السوق عدة امور هامة منها خلق محافظ استثمارية تتبع للشركات والمصارف والبنوك حتى تضع ميزانا للمؤشر بحيث لا ينخفض او يرتفع بشكل سريع لانها تشكل عاملا أساسيا في توفير الأسهم عند الطلب والبيع وكذلك ضرورة وجود آلية حديثة تنظم عمل المضاربين وتتماشي مع متطالبات السوق عند التعامل مع الواقع وهذا يؤدي إلى عدم وجود تجاوزات او خروقات لبعض الاعمال المقبولة قانونيا وغير المقبولة عرفا بالاضافة إلى ان الاشاعات تخلق حالة نفسية غير طبيعية خاصة من خلال المواقع والمنتديات والتي تروج الاشاعات وسرعان ما يصدقها المستثمرون مطالبا بضرورة وجود موقع خاص من ادارة السوق للرد على هذه المنتديات التي تروج هذه الاشاعات غير الحقيقية والتي تضر بمصالح المستثمرين والسوق مؤكدا ان من اهم اولويات السوق عدم السماح للشركات بالادراج في السوق المالي قبل مرور عامين من عملها وتحقيقها لارباح حتى يضطلع المتثمرون على موقفها المالي وحتى لا يظلم السهم في تقديره عند طرحه مشيرا إلى ان هذه الامور يجب ان تراعى من قبل وزارة الاقتصاد وتقونن من ضمن قنوات اقتصادية وفقا لمعايير وضوابط معينة تحكم هذه العملية كذلك فإنه من المطلوب من وزارة الاقتصاد دراسة جميع الطلبات التي قرر بشأن زيادة رأس المال حتى لا تكون عشوائية لانها تؤدي لسحب السيولة من السوق وكذلك يحسب على الوزارة ألا تترك لمجلس ادارات الشركات حرية تقييم سعر السهم لانه يتم عشوائيا حتى ولو كان التقييم لشركات دولية فإنها ايضا تأتي عن طريق هذه الشركات وبالتالي يكون التقييم غير عادل.
ويتابع الهاجري ان الشركات التي تأخرت في الافصاح عن نتائجها يجب خصم المخالفة عليها من مكافأة اعضاء مجلس الادارة وليس من ارباح المساهمين مؤكدا ان هذه المعايير والمطالبات لو تم التعامل معها على ارض الواقع سيكون الحال افضل من الوضع الراهن والذي أتى بالكثير من الخسائر على المستثمرين سواء كانوا من صغار المستثمرين او كبارهم.
مقومات هامة
ويرى عبدالله القحطاني ان هناك مقومات يجب ان تتوافر في السوق اذا ارادت ادارة السوق تطويره والمحافظة على اسعاره وجذب مستثمرين جدد من قطر وخارجها منها تغيير الليمت اب الى 10% بدلا من 5% والابقاء على الليمت داون بنسبة 5% اضافة الى عمل محفظة من عمولة البيع والشراء وتكون بنسبة واحد في الالف تكون وظيفتها التدخل لجمع الاسهم المنخفضة في اوقات هبوط السوق مثل الوقت الحالي الذي يعاني فيه السوق انخفاضات شديدة وغير مبررة مضيفا ان السماح للشركات باستحواذ 10% من اسهمها حفاظا على سعر السهم قرار حكيم وله مزايا عديدة كذلك توسيع نطاق مشاركة غير القطريين من نسبة 25% الى 45% وذلك حفاظا على اسهمهم والتي عندما تهبط لا يستطيعون الشراء بالسعر المنخفض لعمل توازن وتقليل الخسائر.
ويضيف القحطاني انه من الضروري انتقاء اشخاص متخصصين للحديث عن البورصة واداء الشركات من حيث اختيار الضيوف المناسبين وكذلك اختيار المقدم المناسب ولا يقوم بالتحليلات العشوائية التي لا يملك الخبرات والخلفية فيها اضافة الى ضرورة وجود الشفافية والتي تتمثل في الرد على الاشاعات والتي تهدم السوق خاصة اشاعات الشركات الجديدة والتي تأتي بالخسائر الفادحة على المستثمرين الذين لا يملكون الوعي فيقومون بالتسييل العشوائي والذي قد يتطرق الى البيع بالخسارة.
ويضيف القحطاني ان عدم طرح اي شركة جديدة للاكتتاب لمدة عام كامل اصبح ضرورة ملحة حتى يلتقط السوق انفاسه وتكون فترة نقاهة لاستعادة وضعه وقوته واخيرا يؤكد القحطاني على ضرورة عدم اداراج اي شركة في السوق المالي الا بعد عامين من ممارسة نشاطها وتحقيقها لأرباح وذلك حفاظا على اموال المستثمرين وكذلك الشركة التي سيظلم سهمها في حالة طرحه قبل تحقيقها لأي نتائج او ارباح.
الشفافية
ومن جهته يرى المهندس احمد عمر عبدالمعز ان ادارة السوق مطالب بالكثير من الامور الهامة لتحسين اوضاع السوق المالي منها مساءلة اي شركة في حالة ارتفاع او انخفاض سهمها بشكل ملحوظ اضافة الى الشفافية في نقل الاخبار وتوضيحها مؤكدا ان الدور الاهم الذي يجب ان تلعبه ادارة السوق هو الرد على الاشاعات التي تغزو البورصة ويكون لدى ادارة السوق علم بها ولكنها لا ترد مما يؤثر على اداء السوق لعدم وضوح الموقف لدى المستثمرين فعند انطلاق اشاعة ما ولا تقوم ادارة البورصة بالرد عليها يلجأ المستثمرون في الحال الى تسييل اسهمهم جريا وراء الاشاعات التي تقول ان هناك شركة ستطرح للاكتتاب فيلجأ المستثمرون للتسييل للحاق بركب الاشاعات وهذه العملية دائما ما تؤدي الى نتائج سلبية تتجلى في انخفاض المؤشر العام عن حاجز الـ 8 آلاف نقطة مما يعد ضربة قوية للسوق المالي مضيفا ان على ادارة السوق ضبط مروجي الاشاعات واتخاذ اجراءات صارمة بحقهم للحد من هذه الظاهرة بالاضافة الى الرد على هذه الاشاعات حرصا على اموال المستثمرين والمساهمين الذين تكبدوا الكثير من الخسائر.
كذلك يوضح جمال الشهواني ان على السوق المالي مواجهة الاشاعات بشكل مباشر من خلال الرد عليها اضافة الى رفع نسبة الليمت اب الى 10% حتى يكون الارتفاع اسرع من الهبوط مشيرا الى ضرورة محاسبة مروجي الاشاعات حتى لا تكون عملية سهلة لتحقيق مصالح شخصية اضافة الى اهمية عدم السماح للشركات بالادراج في السوق المالي الا بعد تحقيق الشركة لارباح حتى يكون طرح السهم عادلا وغير مجحف للشركة وحتى لا يصاب المستثمرون بخيبة امل كذلك فان تكوين محفظة استثمارية عامة يكون الهدف منها لم الاسهم عند انخفاض الاسعار حتى لا يتضرر المستثمرون بخسائر كبيرة اصبح ضرورة ملحة.