مغروور قطر
02-07-2006, 06:07 AM
البورصة الأردنية : تفقد «380» نقطة..وسط عمليات بيع مكثفة
عمان - الوطن الاقتصادي - يوسف ضمرة
تراجع مؤشر أسعار الأسهم في البورصة الأردنية بمقدار 380 نقطة خلال الاسبوع الماضي لتعتبر أقوى موجة تصحيحية هبوطية يشهدها خلال الربع الثاني من العام الحالي، وسط حال من الترقب لنتائج الشركات المساهمة النصفية والتي من المرجّح أن تتأثر بتراجع السوق منذ مطلع العام.
وباستثناء اليوم الأخير من الأسبوع الماضي فقد شهدت الأيام الأربعة حالة من الهبوط «القاسي» قادته أسهم القطاع الخدمي وطال غالبية الشركات لتعم حالة الارتباك على غالبية المستثمرين والذين يتطلعون الى اداء أفضل في المرحلة التالية.
وانتهى مؤشر الأسعار مع نهاية الأسبوع عند نطاق 6055 نقطة وعزز من الاتجاه الهبوطي شح أحجام التداول الاجمالية والتي بلغت 6‚226 مليون دينار بتراجع قدره 4‚9%، والذي جاء متزامناً مع اكتتابات عامة لعدد من الشركات الجديدة والتي تسعى للاستفادة من السيولة المتوافرة في المملكة في الظرف الراهن.
وحول موضع كثرة الاكتتابات العامة أكد مراقب عام الشركات الأردنية الدكتور محمود عبابنة أن المسودة الاولى لقانون الشركات المزمع صدورها نهاية شهر أغسطس راعت تنظيم عملية انشاء الشركات المساهمة العامة وتنظيم الاكتتابات العامة وإجراء تباعد بين الشركات وبما لايؤثر على أحجام السيولة.
وقال ان التنسيق مع هيئة الأوراق المالية أفضى بضرورة تنظيم هذه العملية من الناحية الاجرائية من خلال الاجتماعات التنسيقية الحاصلة بين الجهتين الرسميتين.
وقال متابعون إن عوامل نفسية ساهمت في تغليب وجهة نظر البائعين على المشترين ما شكل ضغوطاً على السوق في وقت اضطرت بعض شركات الخدمات المالية للبيع لعملائها والذين وصول حدود هوامش الصيانة، كما لعب تأسيس البنوك المعنية في السوق نشاط الوساطة الى شركات منفصلة ومتابعة دوره في التراجع الحاصل مع تقييد الشركات الوليدة في حجم نشاطها في مجال الأسهم.
وجاءت مجريات السوق عصيبةً حد من شدته استقرار سهم البنك العربي والذي أسهم في تماسك المؤشر عند المستويات الحالية في حين غاب سهم شركة الاتصالات الاردنية ثالث أكبر الشركات المدرجة عن السوق نتيجة تعليقه عن التداول بفعل صفقة لبيع حصة الحكومة لمستثمرين، وهو ما قلل من تأثير الشركة القيادية على مجرى المؤشر.الى ذلك ابدت صناديق التقاعد الاميركية اهتمامها بالاستثمار في سوق رأس المال الاردني بعد اطلاعها على آخر المستجدات والتطورات ومدى تطبيق المعايير العالمية المنظمة لانشطة الشركات والرقابة عليها وذلك في زيارتهم الاخيرة للمملكة.
وقد بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي 3‚45 مليون دينار مقارنة مع 50 مليون دينار للأسبوع السابق،واحتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 122 مليون دينار تلاه في المرتبة الثانية قطـاع الصناعة بحجم تداول مقداره 4‚70 مليون دينار وجاء في المرتبة الثالثة قطاع البنوك بحجم تداول مقداره 2‚31 مليون دينـار، وفقا لاحصاءات بورصة عمان.
وبمقارنة أسعار الاغلاق للشركات المتداولة أسهمها الأسبوع الماضي وعددها 161 شركة مع اغلاقاتها السابقة، تبين بأن 44 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 112 شركة، واستقرت أسعار أسهم 5 شركات.
وسيصار اعتبارا من جلسة الاحد المقبل التماشي مع المؤشر القياسي الجديد مبني على الأسهم الحرة (المتاحة للتداول) بحيث يعطي تمثيل أفضل لتحركات أسعار الأسهم في السوق ويخفف حدة تأثير الشركات ذات القيمة السوقية العالية بحيث يخفض ثقلها وتأثيرها على الرقم القياسي.
ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي الأردني اليوم عن رفعه نسب الفائدة المصرفية بواقع 25 نقطة اساسية للحفاظ على هامش منافس بين الفائدة الممنوحة على الدينار الاردني والدولار الاميركي في أعقاب توجه مجلس الاحتياط الفيدرالي رفع الفائدة.
وبذلك ترفع سعر اتفاقيات اعادة الشراء لديه لأجل اسبوع من 25‚8% سنويا الى 5‚8% وسعر اعادة الخصم من 25‚7% سنويا الى 5‚7% مع رفع سعر فائدة نافذة الايداع للدينار لديه من25‚5% سنويا الى 5‚5%.
ويهدف البنك من ذلك لاحتواء الضغوط التضخمية العالمية في ظل انفتاح الاقتصاد الاردني وفي ضوء المستوى المرتفع لاستخدام الموارد واذا لم يصاحب ذلك الزيادة المطلوبة في الانتاجية فقد تنشأ ضغوط تضخمية اضافية، علماً بأن الزيادة الجديدة ستكون السادسة عشرة من تاريخ بدء حملة الرفع منذ صيف العام 2004 وكان آخرها الشهر الماضي.
كما يهدف الاجراء الى الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الأردني وبالتالي المحافظة على البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تمكن النشاط الاقتصادي الاردني من الاستمرار في تحقيق معدلات النمو المستهدفة. وسيواصل البنك من خلال متابعته للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية المحلية والدولية اتخاذ الاجراءات المناسبة الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار النقدي والتنسيق مع السياسة المالية لتحقيق التوازن الداخلي والخارجي.
وتوقّع مدير مكتب الوساطة في البنك الأهلي الأردني شوقي الصدر أن تتأثّر بورصة عمان سلباً حال رفع الفائدة خاصة مع ارتفاع العائد على الوديعة المصرفية تجاه الاستثمار بالأسهم اضافة الى ارتفاع كلف المقترضين من البنوك لاغراض الاستثمار بالسوق المالية.
وسجلت نسب التضخم في المملكة ارتفاعات متوالية منذ العام 2000 لتبلغ اعلاها بنهاية مايو من العام الحالي لتصل الى 6‚5% مقابل 7‚0% للعام 2000، وارتفعت هذه النسبة مع ارتفاع تكاليف المعيشة الناتجة عن صعود أسعار سلة الاستهلاك الاساسية للمواطن ومن الناحية الاقتصادية يعرف التضخم بالارتفاع المتزايد في أسعار السلع الاستهلاكية وزيادته تعني خفض القيمة الشرائية للنقد وبالتالي زيادة الطلب على رؤوس الأموال لتمويل المشــــــروعات مما يؤدي لرفع أسعـــــار الفائدة.
يشار الى أن الدولار تراوح حول أعلى مستوياته في شهرين أمام الين أمس مع ترقب المستثمرين لرفع الفائدة الأميركية إلى 25‚5% في الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينتش لكن المستثمرين يحرصون على سماع ما سيقوله البنك المركزي عن اجتماعه المقبل في أغسطس.
وكان محافظ البنك المركزي الأردني قال ان رفع أسعار الفائدة العالمية أمر ضروري لمعالجة فائض السيولة والمخاطر التضخمية. وفي نطاق آخر،اعلن رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان أن حجم بناء الشقق السكنية انخفض منذ بداية العام الحالي بنسبة 50% مقارنة مع العام الماضي. وفي المجال ذاته، صدر تقرير من دائرة الأراضي والمساحة أن قيمة معاملات بيع الأراضي لمستثمرين عرب وأجانب زادت خلال مايو الماضي بنسبة 79%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ 18 مليون دينار. وقد بلغ حجم التداول في سوق العقار للخمسة أشهر الأولى من العام الحالي حوالي 8‚1 مليار دينار مقارنة بنحو 2‚1 مليار دينار لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) عن اتفاقها على شراء 96% من أسهم شركة أمنية للهواتف المتنقلة في الأردن، بقيمة 415 مليون دولار أميركي، في حين يحتفظ صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية بالنسبة المتبقية والبالغة 4%. وبإتمام هذه الصفقة تكون حصيلة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) من بيع حصتها البالغة 14% من شركة أمنية نحو 5‚60 مليون دولار، محققا بذلك عائدا على الاستثمار يصل إلى حوالي 75%. أما على صعيد التداول، فقد تم تنفيذ أربعة صفقات بقيمة اجمالية بلغت حوالي 6‚2 مليون دينار. وانخفض معدل حجم التداول اليومي بنسبة 71‚6% ليبلغ نحو 8‚44 مليون دينار. وقد فاقت الأسهم الخاسرة الأسهم الرابحة، حيث ارتفعت أسعار أسهم 44 شركة، فيما انخفضت أسعار أسهم 112 شركة من أصل 161 تم تداول أسهمها خلال الأسبوع.
عمان - الوطن الاقتصادي - يوسف ضمرة
تراجع مؤشر أسعار الأسهم في البورصة الأردنية بمقدار 380 نقطة خلال الاسبوع الماضي لتعتبر أقوى موجة تصحيحية هبوطية يشهدها خلال الربع الثاني من العام الحالي، وسط حال من الترقب لنتائج الشركات المساهمة النصفية والتي من المرجّح أن تتأثر بتراجع السوق منذ مطلع العام.
وباستثناء اليوم الأخير من الأسبوع الماضي فقد شهدت الأيام الأربعة حالة من الهبوط «القاسي» قادته أسهم القطاع الخدمي وطال غالبية الشركات لتعم حالة الارتباك على غالبية المستثمرين والذين يتطلعون الى اداء أفضل في المرحلة التالية.
وانتهى مؤشر الأسعار مع نهاية الأسبوع عند نطاق 6055 نقطة وعزز من الاتجاه الهبوطي شح أحجام التداول الاجمالية والتي بلغت 6‚226 مليون دينار بتراجع قدره 4‚9%، والذي جاء متزامناً مع اكتتابات عامة لعدد من الشركات الجديدة والتي تسعى للاستفادة من السيولة المتوافرة في المملكة في الظرف الراهن.
وحول موضع كثرة الاكتتابات العامة أكد مراقب عام الشركات الأردنية الدكتور محمود عبابنة أن المسودة الاولى لقانون الشركات المزمع صدورها نهاية شهر أغسطس راعت تنظيم عملية انشاء الشركات المساهمة العامة وتنظيم الاكتتابات العامة وإجراء تباعد بين الشركات وبما لايؤثر على أحجام السيولة.
وقال ان التنسيق مع هيئة الأوراق المالية أفضى بضرورة تنظيم هذه العملية من الناحية الاجرائية من خلال الاجتماعات التنسيقية الحاصلة بين الجهتين الرسميتين.
وقال متابعون إن عوامل نفسية ساهمت في تغليب وجهة نظر البائعين على المشترين ما شكل ضغوطاً على السوق في وقت اضطرت بعض شركات الخدمات المالية للبيع لعملائها والذين وصول حدود هوامش الصيانة، كما لعب تأسيس البنوك المعنية في السوق نشاط الوساطة الى شركات منفصلة ومتابعة دوره في التراجع الحاصل مع تقييد الشركات الوليدة في حجم نشاطها في مجال الأسهم.
وجاءت مجريات السوق عصيبةً حد من شدته استقرار سهم البنك العربي والذي أسهم في تماسك المؤشر عند المستويات الحالية في حين غاب سهم شركة الاتصالات الاردنية ثالث أكبر الشركات المدرجة عن السوق نتيجة تعليقه عن التداول بفعل صفقة لبيع حصة الحكومة لمستثمرين، وهو ما قلل من تأثير الشركة القيادية على مجرى المؤشر.الى ذلك ابدت صناديق التقاعد الاميركية اهتمامها بالاستثمار في سوق رأس المال الاردني بعد اطلاعها على آخر المستجدات والتطورات ومدى تطبيق المعايير العالمية المنظمة لانشطة الشركات والرقابة عليها وذلك في زيارتهم الاخيرة للمملكة.
وقد بلغ المعدل اليومي لحجم التداول في بورصة عمان خلال الأسبوع الماضي 3‚45 مليون دينار مقارنة مع 50 مليون دينار للأسبوع السابق،واحتل قطاع الخدمات المرتبة الأولى حيث حقق ما مقداره 122 مليون دينار تلاه في المرتبة الثانية قطـاع الصناعة بحجم تداول مقداره 4‚70 مليون دينار وجاء في المرتبة الثالثة قطاع البنوك بحجم تداول مقداره 2‚31 مليون دينـار، وفقا لاحصاءات بورصة عمان.
وبمقارنة أسعار الاغلاق للشركات المتداولة أسهمها الأسبوع الماضي وعددها 161 شركة مع اغلاقاتها السابقة، تبين بأن 44 شركة قد أظهرت ارتفاعاً في أسعار أسهمها، بينما انخفضت أسعار أسهم 112 شركة، واستقرت أسعار أسهم 5 شركات.
وسيصار اعتبارا من جلسة الاحد المقبل التماشي مع المؤشر القياسي الجديد مبني على الأسهم الحرة (المتاحة للتداول) بحيث يعطي تمثيل أفضل لتحركات أسعار الأسهم في السوق ويخفف حدة تأثير الشركات ذات القيمة السوقية العالية بحيث يخفض ثقلها وتأثيرها على الرقم القياسي.
ومن المتوقع أن يعلن البنك المركزي الأردني اليوم عن رفعه نسب الفائدة المصرفية بواقع 25 نقطة اساسية للحفاظ على هامش منافس بين الفائدة الممنوحة على الدينار الاردني والدولار الاميركي في أعقاب توجه مجلس الاحتياط الفيدرالي رفع الفائدة.
وبذلك ترفع سعر اتفاقيات اعادة الشراء لديه لأجل اسبوع من 25‚8% سنويا الى 5‚8% وسعر اعادة الخصم من 25‚7% سنويا الى 5‚7% مع رفع سعر فائدة نافذة الايداع للدينار لديه من25‚5% سنويا الى 5‚5%.
ويهدف البنك من ذلك لاحتواء الضغوط التضخمية العالمية في ظل انفتاح الاقتصاد الاردني وفي ضوء المستوى المرتفع لاستخدام الموارد واذا لم يصاحب ذلك الزيادة المطلوبة في الانتاجية فقد تنشأ ضغوط تضخمية اضافية، علماً بأن الزيادة الجديدة ستكون السادسة عشرة من تاريخ بدء حملة الرفع منذ صيف العام 2004 وكان آخرها الشهر الماضي.
كما يهدف الاجراء الى الحفاظ على استقرار سعر صرف الدينار الأردني وبالتالي المحافظة على البيئة الاستثمارية الجاذبة التي تمكن النشاط الاقتصادي الاردني من الاستمرار في تحقيق معدلات النمو المستهدفة. وسيواصل البنك من خلال متابعته للمتغيرات الاقتصادية الرئيسية المحلية والدولية اتخاذ الاجراءات المناسبة الكفيلة بالحفاظ على الاستقرار النقدي والتنسيق مع السياسة المالية لتحقيق التوازن الداخلي والخارجي.
وتوقّع مدير مكتب الوساطة في البنك الأهلي الأردني شوقي الصدر أن تتأثّر بورصة عمان سلباً حال رفع الفائدة خاصة مع ارتفاع العائد على الوديعة المصرفية تجاه الاستثمار بالأسهم اضافة الى ارتفاع كلف المقترضين من البنوك لاغراض الاستثمار بالسوق المالية.
وسجلت نسب التضخم في المملكة ارتفاعات متوالية منذ العام 2000 لتبلغ اعلاها بنهاية مايو من العام الحالي لتصل الى 6‚5% مقابل 7‚0% للعام 2000، وارتفعت هذه النسبة مع ارتفاع تكاليف المعيشة الناتجة عن صعود أسعار سلة الاستهلاك الاساسية للمواطن ومن الناحية الاقتصادية يعرف التضخم بالارتفاع المتزايد في أسعار السلع الاستهلاكية وزيادته تعني خفض القيمة الشرائية للنقد وبالتالي زيادة الطلب على رؤوس الأموال لتمويل المشــــــروعات مما يؤدي لرفع أسعـــــار الفائدة.
يشار الى أن الدولار تراوح حول أعلى مستوياته في شهرين أمام الين أمس مع ترقب المستثمرين لرفع الفائدة الأميركية إلى 25‚5% في الساعة السادسة مساء بتوقيت غرينتش لكن المستثمرين يحرصون على سماع ما سيقوله البنك المركزي عن اجتماعه المقبل في أغسطس.
وكان محافظ البنك المركزي الأردني قال ان رفع أسعار الفائدة العالمية أمر ضروري لمعالجة فائض السيولة والمخاطر التضخمية. وفي نطاق آخر،اعلن رئيس جمعية مستثمري قطاع الإسكان أن حجم بناء الشقق السكنية انخفض منذ بداية العام الحالي بنسبة 50% مقارنة مع العام الماضي. وفي المجال ذاته، صدر تقرير من دائرة الأراضي والمساحة أن قيمة معاملات بيع الأراضي لمستثمرين عرب وأجانب زادت خلال مايو الماضي بنسبة 79%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتبلغ 18 مليون دينار. وقد بلغ حجم التداول في سوق العقار للخمسة أشهر الأولى من العام الحالي حوالي 8‚1 مليار دينار مقارنة بنحو 2‚1 مليار دينار لنفس الفترة من العام الذي سبقه. وعلى صعيد آخر، أعلن رئيس مجلس إدارة شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية (بتلكو) عن اتفاقها على شراء 96% من أسهم شركة أمنية للهواتف المتنقلة في الأردن، بقيمة 415 مليون دولار أميركي، في حين يحتفظ صندوق دعم الطالب في الجامعات الأردنية الرسمية بالنسبة المتبقية والبالغة 4%. وبإتمام هذه الصفقة تكون حصيلة بيت الاستثمار العالمي (غلوبل) من بيع حصتها البالغة 14% من شركة أمنية نحو 5‚60 مليون دولار، محققا بذلك عائدا على الاستثمار يصل إلى حوالي 75%. أما على صعيد التداول، فقد تم تنفيذ أربعة صفقات بقيمة اجمالية بلغت حوالي 6‚2 مليون دينار. وانخفض معدل حجم التداول اليومي بنسبة 71‚6% ليبلغ نحو 8‚44 مليون دينار. وقد فاقت الأسهم الخاسرة الأسهم الرابحة، حيث ارتفعت أسعار أسهم 44 شركة، فيما انخفضت أسعار أسهم 112 شركة من أصل 161 تم تداول أسهمها خلال الأسبوع.