معماري قطري
21-10-2012, 05:25 PM
الدوحة [: أكد العميد
الركن عبد الله محمد السويدي
مدير عام الإدارة العامة للدفاع
المدني أنه لم يترتب على
تعديلات قانون الدفاع المدنى
رقم ( ٩) لسنة ٢٠١٢ إضافة
أي اشتراطات جديدة متعلقة
بمتطلبات أنظمة السلامة
للمنشآت كما تدعي بعض
المكاتب الهندسية العاملة
بالدولة
وأشار السويدي في
تصريحات له إلى استغلال
بعض المكاتب الهندسية
تعديلات القانون وأوهمت
أصحاب المشروعات بأن
الدفاع المدني قد فرض
شروطًا جديدة على متطلبات
السلامة وأن ذلك يتطلب زيادة
في النفقات بهدف تحصيل
أموال إضافية من أصحاب
المشروعات والمباني .
وأكدت أن الإدارة تتعامل
مع كل المكاتب الهندسية
المعتمدة من قبل الجهات
المختصة بالدولة ولا توجد
مكاتب بعينها يقتصر اعتماد
مخططاتها، وذلك على
خلاف ما يردّده البعض من
مسؤولي المكاتب الهندسية
بهدف التحايل على أصحاب
المشروعات .
وأشار مدير عام الإدارة
العامة للدفاع المدني إلى أنه
من خلال التعامل المباشر
لإدارة الوقاية مع المكاتب
الهندسية ومع أصحاب
المشروعات تبيّن أن بعض
المكاتب تشيع - على خلاف
الحقيقة - أن هناك مكاتب
هندسية بعينها هي وحدها
المعتمدة من قبل الدفاع
المدني وأن عرض المخططات
على هذه المكاتب الاستشارية
من أجل الحصول على الموافقة
يتطلب زيادة في النفقات
وهذا غير صحيح بالمرة،
وأوضح العميد السويدي أن
إدارة الوقاية وانطلاقاً من
تحمّل مسؤوليتها واضعة في
الاعتبار الحركة العمرانية
الكبيرة التي تشهدها الدولة
فإنها تسعى دائمًا إلى التسهيل
على المراجعين وعلى المكاتب
الهندسية بهدف سرعة إنجاز
المعاملات دون الإخلال
بمتطلبات وإجراءات السلامة.
وحذر مدير عام الإدارة
العامة للدفاع المدني من
التحايل على المواطنين
وأصحاب المشروعات باسم
القانون مطالبًا كل الجهات
المعنية باتخاذ كل الإجراءات
التي تضمن سلامة سير العمل
والإجراءات حسب اختصاص
كل جهة وعدم السماح لأي جهة
باستغلال أصحاب المشروعات
بهدف تحصيل أموال إضافية
منهم بدون وجه حق.
ذلك كان خبر مقتبس من جريدة الراية، وتحذير كهذا يدق ناقوس الخطر لدينا لتحري المكتب الجيد، ولعلم الجميع فهذا الموضوع له فترة طويلة قبل حريق فيلاجيو، ومنذ أن قامت إدارة الدفاع المدني تتطلب إحتياطات خاصة لمكافحة الحريق.
وقد تبين لي ذلك جلياً في أحد المشاريع وذكرته سابقاً في هذا المنتدى، فقد قام مكتب سبق وأن حذرت أحد الإخوان من التعامل معه بعمل تصميمات مبالغ فيها لمبنى سكني صغير في حدود 1300 متر مربع ومن 4 أدوار، وناقشتهم في التصميم وكان ردهم إن كل شيء مدروس وان إدارة الدفاع المدني طلبت مضخة ماء كبيرة للإإطفاء، وبحيث تشتغل على ديزل ولها غرفة خاصة وأُمور كثيرة معقدة.
تقديرياً قيمة هذه المعدات مع التركيب تصل إلى 500 ألف ريال، ويوم التوقيع على العقد ناداني صاحب المبنى لأكون شاهداً، ففوجئت بالمقاول .. مصري .. والإستشاري .. مصري يتغامزون حيث وعدنا المقاول بعمل كل ما هو مطلوب بمبلغ 2,100,000 بدون المصعد وإنه بيخلص رخصة البناية من الدفاع المدني.
هنا أنا فكرت أن الإستشاري يبالغ كثيراً لكي يتعامل مع المقاول وينزل معاه هذه المبالغات المسعرة أصلاً والتي يدفع ثمنها من المالك، ويتقاسمها الإستشاري والمقاول فأوقفت التوقيع وسط ذهول الكل، وقلت سأُعيد التصميم وألغي متطلبات الدفاع المدني وسآتي بمقاول آخر، ورحت ثاني يوم للدفاع المدني وقابلت أحد المهندسين هناك حيث أفادني بأن المالك راجعهم وطلب مراجعة الرسومات بسرعة وختمها، وهذا ما تم لأنها تحتوي على أكثر من متطلبات الدفاع المدني والمالك جاهل بهذه الأُمور وطبعاً تم ختم الرسومات والموافقة عليها، فطلبت منهم إعطائي متطلباتهم بعد دراسة المخططات علماً بأن البناية تعتبر منزل عائلي كبير ولا تحتاج لهذا النظام المبالغ فيه، فتمت مراجعتها في ما يقارب الثلاثة أيام وأفادوني بإلغاء كامل النظام والإكتفاء بطفايات حريق في المطابخ وببطانيات حريق فقط.
وحال إعادة المناقصة حصلنا على عرض سعر 1,450,000 وهذا رقم يقل ب 650 ألف ريال عن السابق، لكن الإستشاري لم ينتهي من ألاعيبه واستبدل مخططات القواعد المنفصلة بقاعدة كاملة لكامل المبنى لحظة التوقيع على العقد واستلمها المقاول ووقعها بدون تدقيق لأنه دقق مخطط آخر إقتصادي كان الإستشاري مضمنه مخططات دراسة المناقصة، فوقعت في إحراج كبير والسبب في اعتقادي أن الإستشاري سيعتمد المخطط المبالغ في هيكله الإنشائي للتسعير ثم سيغير في الهيكل الإنشائي بآخر إقتصادي وفرق السعر بينه وبين المقاول، لكن بعد صراع ونقاش حاد تم تعديل الاساسات لحجم أصغر وأدبياً تم تعويض المقاول عن الفرق بحدود 25 الف ريال.
من يبغي إسم الإستشاري حاضر له بس خاص لأن المالك للحين متمسك بالشغل معاه وطلع من المالك مبالغ خيالية في شغلات وايد لكن شسوي نصحت بما فيه الكفاية ولا حد يسمع.
زين نجي حق نقطة مهمة جداً ... قبل الإخوان في التخطيط متفرغين شوي ويدققون الخرايط الإنشائية ولهم شروط محددة الكل يلتزم بها .. وفيه مبالغات شوي في التصميم .. لكن الحين المبالغات وايد وايد لأن خلاص الإنشائي يتكفل به الإستشاري بدون ما يتدقق بواسطة التخبييط .. تعبانين مساكين من كثر ما يخبطون .. المهم إستشاريينا الأفاضل يسون هياكل مبالغ فيها وايد ويجي التسعير على حسب المبالغات، وبعدين وقت التنفيذ يغيرون لتصميم وايد أوفر والمبلغ الموفر بينهم وبين المقاول وصدقوني مستعد ابصم بالعشرين .. اليد والقدم تكرمون .. واستوى الإستشاري الفاضل ما عليه مساءَلة لأن ما فيه رسومات انشائية مدققة ومختومة ... والتوفير في بعض المشاريع يوصل ملايين والله يعين الملاك.
سامحوني طولت بس من اللي شايفه ومنتبه له وأي واحد مستصعب نقطة يتفضل يسئل.
وكان المفروض بالإضافة للتصريح الرسمي دراسة المشكلة بشكل واسع ووضع حد لمهزلة المكاتب الإستشارية.
الركن عبد الله محمد السويدي
مدير عام الإدارة العامة للدفاع
المدني أنه لم يترتب على
تعديلات قانون الدفاع المدنى
رقم ( ٩) لسنة ٢٠١٢ إضافة
أي اشتراطات جديدة متعلقة
بمتطلبات أنظمة السلامة
للمنشآت كما تدعي بعض
المكاتب الهندسية العاملة
بالدولة
وأشار السويدي في
تصريحات له إلى استغلال
بعض المكاتب الهندسية
تعديلات القانون وأوهمت
أصحاب المشروعات بأن
الدفاع المدني قد فرض
شروطًا جديدة على متطلبات
السلامة وأن ذلك يتطلب زيادة
في النفقات بهدف تحصيل
أموال إضافية من أصحاب
المشروعات والمباني .
وأكدت أن الإدارة تتعامل
مع كل المكاتب الهندسية
المعتمدة من قبل الجهات
المختصة بالدولة ولا توجد
مكاتب بعينها يقتصر اعتماد
مخططاتها، وذلك على
خلاف ما يردّده البعض من
مسؤولي المكاتب الهندسية
بهدف التحايل على أصحاب
المشروعات .
وأشار مدير عام الإدارة
العامة للدفاع المدني إلى أنه
من خلال التعامل المباشر
لإدارة الوقاية مع المكاتب
الهندسية ومع أصحاب
المشروعات تبيّن أن بعض
المكاتب تشيع - على خلاف
الحقيقة - أن هناك مكاتب
هندسية بعينها هي وحدها
المعتمدة من قبل الدفاع
المدني وأن عرض المخططات
على هذه المكاتب الاستشارية
من أجل الحصول على الموافقة
يتطلب زيادة في النفقات
وهذا غير صحيح بالمرة،
وأوضح العميد السويدي أن
إدارة الوقاية وانطلاقاً من
تحمّل مسؤوليتها واضعة في
الاعتبار الحركة العمرانية
الكبيرة التي تشهدها الدولة
فإنها تسعى دائمًا إلى التسهيل
على المراجعين وعلى المكاتب
الهندسية بهدف سرعة إنجاز
المعاملات دون الإخلال
بمتطلبات وإجراءات السلامة.
وحذر مدير عام الإدارة
العامة للدفاع المدني من
التحايل على المواطنين
وأصحاب المشروعات باسم
القانون مطالبًا كل الجهات
المعنية باتخاذ كل الإجراءات
التي تضمن سلامة سير العمل
والإجراءات حسب اختصاص
كل جهة وعدم السماح لأي جهة
باستغلال أصحاب المشروعات
بهدف تحصيل أموال إضافية
منهم بدون وجه حق.
ذلك كان خبر مقتبس من جريدة الراية، وتحذير كهذا يدق ناقوس الخطر لدينا لتحري المكتب الجيد، ولعلم الجميع فهذا الموضوع له فترة طويلة قبل حريق فيلاجيو، ومنذ أن قامت إدارة الدفاع المدني تتطلب إحتياطات خاصة لمكافحة الحريق.
وقد تبين لي ذلك جلياً في أحد المشاريع وذكرته سابقاً في هذا المنتدى، فقد قام مكتب سبق وأن حذرت أحد الإخوان من التعامل معه بعمل تصميمات مبالغ فيها لمبنى سكني صغير في حدود 1300 متر مربع ومن 4 أدوار، وناقشتهم في التصميم وكان ردهم إن كل شيء مدروس وان إدارة الدفاع المدني طلبت مضخة ماء كبيرة للإإطفاء، وبحيث تشتغل على ديزل ولها غرفة خاصة وأُمور كثيرة معقدة.
تقديرياً قيمة هذه المعدات مع التركيب تصل إلى 500 ألف ريال، ويوم التوقيع على العقد ناداني صاحب المبنى لأكون شاهداً، ففوجئت بالمقاول .. مصري .. والإستشاري .. مصري يتغامزون حيث وعدنا المقاول بعمل كل ما هو مطلوب بمبلغ 2,100,000 بدون المصعد وإنه بيخلص رخصة البناية من الدفاع المدني.
هنا أنا فكرت أن الإستشاري يبالغ كثيراً لكي يتعامل مع المقاول وينزل معاه هذه المبالغات المسعرة أصلاً والتي يدفع ثمنها من المالك، ويتقاسمها الإستشاري والمقاول فأوقفت التوقيع وسط ذهول الكل، وقلت سأُعيد التصميم وألغي متطلبات الدفاع المدني وسآتي بمقاول آخر، ورحت ثاني يوم للدفاع المدني وقابلت أحد المهندسين هناك حيث أفادني بأن المالك راجعهم وطلب مراجعة الرسومات بسرعة وختمها، وهذا ما تم لأنها تحتوي على أكثر من متطلبات الدفاع المدني والمالك جاهل بهذه الأُمور وطبعاً تم ختم الرسومات والموافقة عليها، فطلبت منهم إعطائي متطلباتهم بعد دراسة المخططات علماً بأن البناية تعتبر منزل عائلي كبير ولا تحتاج لهذا النظام المبالغ فيه، فتمت مراجعتها في ما يقارب الثلاثة أيام وأفادوني بإلغاء كامل النظام والإكتفاء بطفايات حريق في المطابخ وببطانيات حريق فقط.
وحال إعادة المناقصة حصلنا على عرض سعر 1,450,000 وهذا رقم يقل ب 650 ألف ريال عن السابق، لكن الإستشاري لم ينتهي من ألاعيبه واستبدل مخططات القواعد المنفصلة بقاعدة كاملة لكامل المبنى لحظة التوقيع على العقد واستلمها المقاول ووقعها بدون تدقيق لأنه دقق مخطط آخر إقتصادي كان الإستشاري مضمنه مخططات دراسة المناقصة، فوقعت في إحراج كبير والسبب في اعتقادي أن الإستشاري سيعتمد المخطط المبالغ في هيكله الإنشائي للتسعير ثم سيغير في الهيكل الإنشائي بآخر إقتصادي وفرق السعر بينه وبين المقاول، لكن بعد صراع ونقاش حاد تم تعديل الاساسات لحجم أصغر وأدبياً تم تعويض المقاول عن الفرق بحدود 25 الف ريال.
من يبغي إسم الإستشاري حاضر له بس خاص لأن المالك للحين متمسك بالشغل معاه وطلع من المالك مبالغ خيالية في شغلات وايد لكن شسوي نصحت بما فيه الكفاية ولا حد يسمع.
زين نجي حق نقطة مهمة جداً ... قبل الإخوان في التخطيط متفرغين شوي ويدققون الخرايط الإنشائية ولهم شروط محددة الكل يلتزم بها .. وفيه مبالغات شوي في التصميم .. لكن الحين المبالغات وايد وايد لأن خلاص الإنشائي يتكفل به الإستشاري بدون ما يتدقق بواسطة التخبييط .. تعبانين مساكين من كثر ما يخبطون .. المهم إستشاريينا الأفاضل يسون هياكل مبالغ فيها وايد ويجي التسعير على حسب المبالغات، وبعدين وقت التنفيذ يغيرون لتصميم وايد أوفر والمبلغ الموفر بينهم وبين المقاول وصدقوني مستعد ابصم بالعشرين .. اليد والقدم تكرمون .. واستوى الإستشاري الفاضل ما عليه مساءَلة لأن ما فيه رسومات انشائية مدققة ومختومة ... والتوفير في بعض المشاريع يوصل ملايين والله يعين الملاك.
سامحوني طولت بس من اللي شايفه ومنتبه له وأي واحد مستصعب نقطة يتفضل يسئل.
وكان المفروض بالإضافة للتصريح الرسمي دراسة المشكلة بشكل واسع ووضع حد لمهزلة المكاتب الإستشارية.