hma
22-10-2012, 06:48 PM
سجلت ودائع غير المقيمين لدى البنوك العاملة بالامارات قفزة غير مسبوقة لتصل إلى أعلى مستوى لها في نحو 7 سنوات وبلغت 128.24 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقابل 119.16 مليار درهم في شهر مايو الماضي بنمو شهري نسبته 7.62 % ومقابل 112.422 مليار درهم بنهاية عام 2011 بنمو نصف سنوي نسبته 14.07 % مما يظهر أن البنوك العاملة بالدولة استقطبت ودائع من خارج الدولة بلغ حجمها 15.82 مليار درهم في الشهور الستة الأولى من العام الحالي منها 9.08 مليارات درهم في شهر يونيو الماضي فقط.
وقال مصدر رفيع المستوى بالمصرف المركزي إن الشهور الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في حجم التدفقات المالية الى الدولة المتمثلة في ودائع غير المقيمين لدى البنوك، مرجعا ذلك إلى تحسن مناخ الاستثمار بالدولة وحالة الاستقرار التي تشهدها الإمارات، مما جعلها جاذبة للاستثمارات.
ودائع غير المقيمين
ووفقا لإحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس، في نشرته الإحصائية لشهر يونيو 2012 فإن ودائع غير المقيمين توزعت بواقع 6.66 مليارات درهم لحكومات وهيئات دبلوماسية بنهاية يونيو الماضي مقابل 5.27 مليارات درهم بنهاية مايو الماضي و55.21 مليار درهم لمؤسسات مالية مقابل 48.85 مليار درهم و34.16 مليار درهم لمؤسسات تجارية وصناعية مقابل 33.57 مليار درهم و32.21 مليار درهم لأفراد وآخرين مقابل 31.46 مليار درهم.
وبلغت ودائع المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة 978.82 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقابل تريليون و 5.97 مليارات درهم بنهاية مايو الماضي ومقابل 957.33 مليار درهم بنهاية عام 2011.
قروض الرهن العقاري
وأظهرت الاحصاءات أن قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين ارتفعت بصورة ملحوظة الى 162.65 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقابل 161.38 مليار درهم بنهاية مايو الماضي بارتفاع بلغ مقداره نحو 1.27 مليار درهم ونمو شهري بلغت نسبته نحو 1% ومقابل 161.53 مليار درهم بنهاية 2011 بانخفاض بلغ مقداره نحو 150 مليون درهم وتراجع طفيف بلغت نسبته 0.2% في 6 شهور.
وبلغ إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة تريليون درهم وبلغ تريليوناً و16.23 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقابل تريليون و759 مليون درهم بنهاية مايو الماضي، ومقابل 992.91 مليار درهم بنهاية عام 2011 بزيادة 15.5 مليار درهم ونمو نصف سنوي بلغ نحو 3.2%.
القروض الشخصية
وبلغ إجمالي القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة نحو 260 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقابل نحو 255 مليار درهم بنهاية مايو الماضي ومقابل 252.09 مليار درهم في نهاية عام 2011 بارتفاع بلغ نحو 7.9 مليارات درهم ونمو ثلث سنوي بلغ نحو 4% حيث واصلت القروض الشخصية احتلالها للمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها، واظهرت الإحصاءات ان القروض الشخصية استحوذت على حوالي 26% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
القروض التجارية
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي ان حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية حتى نهاية شهر يونيو الماضي بلغ 180.96 مليار درهم مقابل 182.95 مليار درهم بنهاية عام 2011 في حين بلغ حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية نحو 78.25 مليار درهم مقابل 69.14 مليار درهم بنهاية 2011.
وأشارت الإحصاءات إلى ان الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في قطاع الأنشطة الأخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح جاءت في المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح لها بواقع نحو 229.18 مليار درهم مقابل 222.03 مليار درهم بنهاية عام 2011 تلاه الائتمان الممنوح لنشاط قطاع التشييد بواقع 118.3 مليار درهم مقابل نحو 116.07 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011.
.وأوضحت أن إجمالي الائتمان الممنوح للمقيمين لنشاط التجارة بالدولة بلغ 101.51 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي مقابل نحو 105.4 مليارات درهم في نهاية 2011 مما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الخامسة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له وتوزع بواقع 73.25 مليار درهم لتجارة الجملة مقابل 74.31 مليار درهم بنهاية 2011 و28.26 مليار درهم لتجارة التجزئة مقابل 30.83 مليار درهم وجاء في المرتبة الرابعة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له تلاه الائتمان المصرفي للحكومة.
وبلغ 113.24 مليار درهم مقابل 102.39 مليار درهم تلاه الائتمان المصرفي للمؤسسات المالية «عدا المصارف» بواقع 74.04 مليار درهم مقابل 72.91 مليار درهم ثم الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع الصناعة بواقع 46.45 مليار درهم مقابل 45.32 مليار درهم. وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات 26.5 مليار درهم مقابل 25.36 مليار درهم و21.32 مليار درهم للكهرباء والغاز والماء مقابل 22.2 مليار درهم و24.93 مليار درهم للمناجم والتعدين مقابل و27.91 مليار درهم وللزراعة 1.56 مليار درهم مقابل 1.22 مليار درهم.
الأصول الأجنبية
من جهة أخرى أظهرت الإحصاءات ان إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بلغ في نهاية شهر يونيو الماضي 275.04 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته نحو 14.6% من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالدولة - وطنية وأجنبية - التي تجاوزت 1.73 تريليون درهم في حين بلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 319.74 مليار درهم شكلت ما نسبته 23% تقريبا من إجمالي مطلوبات البنوك التجارية العاملة بالدولة.
36.06 ألف موظف في القطاع المصرفي بالدولة
أظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي بلغ 36.06 ألف موظف بنهاية يونيو الماضي مقابل 36.35 ألف موظف في نهاية مايو الماضي ومقابل 37.5 الف موظف بنهاية عام 2011.كما أظهرت أن إجمالي عدد الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو 13.86 مليون شيك بقيمة 562.17 مليار درهم مقابل نحو 26.92 مليون شيك بقيمة تريليون و 163.67 مليار درهم خلال عام 2011 مكتملاً.
وقال مصدر رفيع المستوى بالمصرف المركزي إن الشهور الأخيرة شهدت ارتفاعا كبيرا في حجم التدفقات المالية الى الدولة المتمثلة في ودائع غير المقيمين لدى البنوك، مرجعا ذلك إلى تحسن مناخ الاستثمار بالدولة وحالة الاستقرار التي تشهدها الإمارات، مما جعلها جاذبة للاستثمارات.
ودائع غير المقيمين
ووفقا لإحصاءات أصدرها المصرف المركزي أمس، في نشرته الإحصائية لشهر يونيو 2012 فإن ودائع غير المقيمين توزعت بواقع 6.66 مليارات درهم لحكومات وهيئات دبلوماسية بنهاية يونيو الماضي مقابل 5.27 مليارات درهم بنهاية مايو الماضي و55.21 مليار درهم لمؤسسات مالية مقابل 48.85 مليار درهم و34.16 مليار درهم لمؤسسات تجارية وصناعية مقابل 33.57 مليار درهم و32.21 مليار درهم لأفراد وآخرين مقابل 31.46 مليار درهم.
وبلغت ودائع المقيمين لدى البنوك العاملة بالدولة 978.82 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقابل تريليون و 5.97 مليارات درهم بنهاية مايو الماضي ومقابل 957.33 مليار درهم بنهاية عام 2011.
قروض الرهن العقاري
وأظهرت الاحصاءات أن قروض الرهن العقاري المقدمة من البنوك العاملة بالدولة للمقيمين ارتفعت بصورة ملحوظة الى 162.65 مليار درهم بنهاية يونيو الماضي مقابل 161.38 مليار درهم بنهاية مايو الماضي بارتفاع بلغ مقداره نحو 1.27 مليار درهم ونمو شهري بلغت نسبته نحو 1% ومقابل 161.53 مليار درهم بنهاية 2011 بانخفاض بلغ مقداره نحو 150 مليون درهم وتراجع طفيف بلغت نسبته 0.2% في 6 شهور.
وبلغ إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة تريليون درهم وبلغ تريليوناً و16.23 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقابل تريليون و759 مليون درهم بنهاية مايو الماضي، ومقابل 992.91 مليار درهم بنهاية عام 2011 بزيادة 15.5 مليار درهم ونمو نصف سنوي بلغ نحو 3.2%.
القروض الشخصية
وبلغ إجمالي القروض الشخصية الممنوحة من قبل المصارف العاملة بالدولة نحو 260 مليار درهم بنهاية النصف الأول من العام الحالي مقابل نحو 255 مليار درهم بنهاية مايو الماضي ومقابل 252.09 مليار درهم في نهاية عام 2011 بارتفاع بلغ نحو 7.9 مليارات درهم ونمو ثلث سنوي بلغ نحو 4% حيث واصلت القروض الشخصية احتلالها للمرتبة الأولى من حيث حجم الائتمان الممنوح لها، واظهرت الإحصاءات ان القروض الشخصية استحوذت على حوالي 26% من إجمالي الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لكافة الأنشطة الاقتصادية في الدولة.
القروض التجارية
وأظهرت إحصاءات المصرف المركزي ان حجم الائتمان الممنوح في جانب القروض الشخصية لأغراض تجارية حتى نهاية شهر يونيو الماضي بلغ 180.96 مليار درهم مقابل 182.95 مليار درهم بنهاية عام 2011 في حين بلغ حجم الائتمان الممنوح للقروض الشخصية لأغراض استهلاكية نحو 78.25 مليار درهم مقابل 69.14 مليار درهم بنهاية 2011.
وأشارت الإحصاءات إلى ان الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح في قطاع الأنشطة الأخرى التي تشمل القروض لقطاع الخدمات والمؤسسات التي لا تستهدف الربح جاءت في المرتبة الثانية من حيث حجم الائتمان الممنوح لها بواقع نحو 229.18 مليار درهم مقابل 222.03 مليار درهم بنهاية عام 2011 تلاه الائتمان الممنوح لنشاط قطاع التشييد بواقع 118.3 مليار درهم مقابل نحو 116.07 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2011.
.وأوضحت أن إجمالي الائتمان الممنوح للمقيمين لنشاط التجارة بالدولة بلغ 101.51 مليار درهم في نهاية أبريل الماضي مقابل نحو 105.4 مليارات درهم في نهاية 2011 مما جعل نشاط التجارة يأتي في المرتبة الخامسة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له وتوزع بواقع 73.25 مليار درهم لتجارة الجملة مقابل 74.31 مليار درهم بنهاية 2011 و28.26 مليار درهم لتجارة التجزئة مقابل 30.83 مليار درهم وجاء في المرتبة الرابعة بين كافة الأنشطة الاقتصادية من حيث حجم الائتمان الممنوح له تلاه الائتمان المصرفي للحكومة.
وبلغ 113.24 مليار درهم مقابل 102.39 مليار درهم تلاه الائتمان المصرفي للمؤسسات المالية «عدا المصارف» بواقع 74.04 مليار درهم مقابل 72.91 مليار درهم ثم الائتمان المصرفي للمقيمين في قطاع الصناعة بواقع 46.45 مليار درهم مقابل 45.32 مليار درهم. وبلغ الائتمان المصرفي للمقيمين الممنوح لقطاع النقل والتخزين والمواصلات 26.5 مليار درهم مقابل 25.36 مليار درهم و21.32 مليار درهم للكهرباء والغاز والماء مقابل 22.2 مليار درهم و24.93 مليار درهم للمناجم والتعدين مقابل و27.91 مليار درهم وللزراعة 1.56 مليار درهم مقابل 1.22 مليار درهم.
الأصول الأجنبية
من جهة أخرى أظهرت الإحصاءات ان إجمالي أصول البنوك الأجنبية العاملة بالدولة بلغ في نهاية شهر يونيو الماضي 275.04 مليار درهم، حيث شكلت ما نسبته نحو 14.6% من إجمالي أصول البنوك التجارية العاملة بالدولة - وطنية وأجنبية - التي تجاوزت 1.73 تريليون درهم في حين بلغ حجم مطلوبات البنوك الأجنبية العاملة بالدولة 319.74 مليار درهم شكلت ما نسبته 23% تقريبا من إجمالي مطلوبات البنوك التجارية العاملة بالدولة.
36.06 ألف موظف في القطاع المصرفي بالدولة
أظهرت إحصاءات المصرف المركزي أن عدد الموظفين العاملين بالقطاع المصرفي بلغ 36.06 ألف موظف بنهاية يونيو الماضي مقابل 36.35 ألف موظف في نهاية مايو الماضي ومقابل 37.5 الف موظف بنهاية عام 2011.كما أظهرت أن إجمالي عدد الشيكات المحصلة من خلال غرفة مقاصة الشيكات بالدولة خلال النصف الأول من العام الحالي بلغ نحو 13.86 مليون شيك بقيمة 562.17 مليار درهم مقابل نحو 26.92 مليون شيك بقيمة تريليون و 163.67 مليار درهم خلال عام 2011 مكتملاً.