قناصه
24-10-2012, 07:40 AM
بنمو 5.3 %
378 مليون ريال أرباح الخليجي في 9 شهور
أفصح بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق. اليوم عن نتائج الأشهر التسعة الأولى للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2012. وقد بلغ صافي الأرباح بعد اقتطاع الضرائب 378 مليون ريال قطري.
وأظهرت النتائج أن صافي الدخل التشغيلي وصل إلى 662 مليون ريال قطري. أما الإيرادات فقد زادت في كلا القطاعين المحلي والدولي: وقد ساهمت تعاملات البنك التجارية بحوالي 81% من صافي الدخل التشغيلي بينما ساهم الخليجي فرنسا، الشركة التابعة للخليجي في العاصمة الفرنسية باريس، وشبكة فروع الإمارات العربية المتحدة بحوالي 19%.
وحقق الخليجي فرنسا صافي أرباح وصلت إلى 49 مليون ريال قطري، بزيادة وقدرها 17% مقارنة مع شهر سبتمبر 2011.
واجتمع مجلس إدارة الخليجي في الدوحة اليوم برئاسة سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وأعلن عن نتائج المجموعة للربع الثالث ووافق على البيانات المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2012.
وقال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة: "إننا مسرورون بنتائج البنك للأشهر التسعة الأولى من العام 2012، وبالإنجازات التي حققناها في ظل تراجع النشاط الاقتصادي العالمي والظروف السياسية غير المستقرة التي تشهدها المنطقة. وسوف نستمر في اعتماد وتطبيق استراتيجيات مسؤولة تتسم بالحذر. وكما كنا دوماً، سنواصل دعمنا والتزامنا برؤية وأهداف دولة قطر."
وقد وصلت الأرباح في الفصل الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2012 إلى 117 مليون ريال قطري.
وبلغ صافي إيرادات الفوائد 399 مليون ريال قطري أي أقل بـ 12 % من المبلغ الذي حققه البنك في الفترة نفسها في العام الماضي والبالغ 452 مليون ريال قطري وذلك بسبب تضاؤل الهوامش وقلة العوائد على الأصول ومعدلات الفائدة المنخفضة.
ويواصل الخليجي التوسع في الأنشطة المعتمدة على الرسوم والعمولات. حيث بلغ صافي الدخل الناتج عن الرسوم والعمولات خلال التسعة أشهر الماضية 84 مليون ريال قطري بزيادة 8% عن نفس الفترة من العام الماضي 2011.
المصروفات الإدارية والعمومية انخفضت إلى 210 مليون مقارنة مع 225 مليون في سبتمبر 2011. أما نسبة تكلفة البنك إلى دخله فاستمرت بالتحسن وبلغت 40% كما في 30 سبتمبر 2012 مقارنة ب41% من الفترة نفسها في 2011
وارتفع العائد على السهم إلى 1.05 ريال قطري مقارنة بـ 1.00 ريال قطري في نفس الفترة من العام الماضي.
وحافظت نسبة كفاية رأس المال على مؤشرها الجيد حيث بلغت 22.1% في 30 سبتمبر 2012، وهي تفوق النسبة التي يُقرها مصرف قطر المركزي ولجنة بازل iii ما يؤكد قدرة المجموعة على المحافظة على أهداف النمو بشكل مستدام.
وقد وصل إجمالي الأصول لدى الخليجي إلى 32 مليار ريال قطري في 30 سبتمبر بزيادة وقدرها 19% عن بداية العام، وشكلت العمليات الخارجية حوالي 11% من إجمالي أصول المجموعة.
ومن خلال الدعم الذي يوليه البنك لعملائه تمكن الخليجي من زيادة القروض والسلف بحوالي 11% منذ بداية العام ووصلت إلى 12.6 مليار ريال قطري في 30 سبتمبر 2012. ويواصل الخليجي سعيه للوصول إلى استثمارات مالية أعلى ضمن استراتيجية إدارة السيولة الخاصة به ضمن المعاييروالشروط الدولية التي أقرتها لجنة بازلiii.
وبالنسبة للودائع، يواصل الخليجي جذب الإيداعات محافظاً على نسبة صحية للقروض مقابل الودائع حيث وصلت إلى 84%.
وقال روبن ماكول الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي: "نتوقع استمرار الانفاق على البنية التحتيه في دولة قطر ونحن في الخليجي نحرص على المحافظة على مكانة البنك الريادية والإسهام بفاعلية في حركة التطور. ونسعى لإصدار سندات في 2013 لتعزيز مواردنا المالية على المدى الطويل".
وقد شهد البنك في 30 سبتمبر 2012 انخفاض نسبة القروض المتعثرة بلغت 57 مليون ريال قطري، مقارنة ب 62 مليون ريال قطري في 31 ديسمبر 2011. أي انخفاض في النسبة من 0.55% إلى 0.44%
وتعقيباً على النمو والوضع الاقتصادي الحالي قال ماكول:
" يركز الخليجي في أعماله على دولة قطر بالإضافة إلى منطقة الخليج، إذ يُعد السوق القطري هو الوحيد الذي يحقق نسب نمو كبيرة. ويعود الفضل في تحقيق العوائد بشكل مستدام لمتانة الأسس الموضوعة. وفي ظل وجود الثروة النفطية في دولة قطر وخطة التنوع الاقتصادي والتي ترتكز على تأسيس بنية تحتية قوية في الأعوام المقبلة سيؤدي ذلك حتماً إلى النمو في القطاع المصرفي. وستظل خطوات التعافي الاقتصادي البطيئة في أوروبا وأمريكا وضرورة تحقيق استقرار مالي في الفترة المقبلة، هواجس في العام 2013. ندرك تماماً تداعيات كل ذلك والمخاطر الناجمة عن انعدام الاستقرار في المنطقة".
وأخيراً، منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بنك الخليجي تصنيف a- ، وجاء الخليجي في المرتبة 16 لأفضل البنوك نموا في المنطقة شملهم تصنيف سي بي أي فاينانشل، وهذا يؤكد مكانة الخليجي في الأسواق المختارة.
378 مليون ريال أرباح الخليجي في 9 شهور
أفصح بنك الخليج التجاري (الخليجي) ش.م.ق. اليوم عن نتائج الأشهر التسعة الأولى للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2012. وقد بلغ صافي الأرباح بعد اقتطاع الضرائب 378 مليون ريال قطري.
وأظهرت النتائج أن صافي الدخل التشغيلي وصل إلى 662 مليون ريال قطري. أما الإيرادات فقد زادت في كلا القطاعين المحلي والدولي: وقد ساهمت تعاملات البنك التجارية بحوالي 81% من صافي الدخل التشغيلي بينما ساهم الخليجي فرنسا، الشركة التابعة للخليجي في العاصمة الفرنسية باريس، وشبكة فروع الإمارات العربية المتحدة بحوالي 19%.
وحقق الخليجي فرنسا صافي أرباح وصلت إلى 49 مليون ريال قطري، بزيادة وقدرها 17% مقارنة مع شهر سبتمبر 2011.
واجتمع مجلس إدارة الخليجي في الدوحة اليوم برئاسة سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة، وأعلن عن نتائج المجموعة للربع الثالث ووافق على البيانات المالية للأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2012.
وقال سعادة الشيخ حمد بن فيصل بن ثاني آل ثاني رئيس مجلس الإدارة: "إننا مسرورون بنتائج البنك للأشهر التسعة الأولى من العام 2012، وبالإنجازات التي حققناها في ظل تراجع النشاط الاقتصادي العالمي والظروف السياسية غير المستقرة التي تشهدها المنطقة. وسوف نستمر في اعتماد وتطبيق استراتيجيات مسؤولة تتسم بالحذر. وكما كنا دوماً، سنواصل دعمنا والتزامنا برؤية وأهداف دولة قطر."
وقد وصلت الأرباح في الفصل الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2012 إلى 117 مليون ريال قطري.
وبلغ صافي إيرادات الفوائد 399 مليون ريال قطري أي أقل بـ 12 % من المبلغ الذي حققه البنك في الفترة نفسها في العام الماضي والبالغ 452 مليون ريال قطري وذلك بسبب تضاؤل الهوامش وقلة العوائد على الأصول ومعدلات الفائدة المنخفضة.
ويواصل الخليجي التوسع في الأنشطة المعتمدة على الرسوم والعمولات. حيث بلغ صافي الدخل الناتج عن الرسوم والعمولات خلال التسعة أشهر الماضية 84 مليون ريال قطري بزيادة 8% عن نفس الفترة من العام الماضي 2011.
المصروفات الإدارية والعمومية انخفضت إلى 210 مليون مقارنة مع 225 مليون في سبتمبر 2011. أما نسبة تكلفة البنك إلى دخله فاستمرت بالتحسن وبلغت 40% كما في 30 سبتمبر 2012 مقارنة ب41% من الفترة نفسها في 2011
وارتفع العائد على السهم إلى 1.05 ريال قطري مقارنة بـ 1.00 ريال قطري في نفس الفترة من العام الماضي.
وحافظت نسبة كفاية رأس المال على مؤشرها الجيد حيث بلغت 22.1% في 30 سبتمبر 2012، وهي تفوق النسبة التي يُقرها مصرف قطر المركزي ولجنة بازل iii ما يؤكد قدرة المجموعة على المحافظة على أهداف النمو بشكل مستدام.
وقد وصل إجمالي الأصول لدى الخليجي إلى 32 مليار ريال قطري في 30 سبتمبر بزيادة وقدرها 19% عن بداية العام، وشكلت العمليات الخارجية حوالي 11% من إجمالي أصول المجموعة.
ومن خلال الدعم الذي يوليه البنك لعملائه تمكن الخليجي من زيادة القروض والسلف بحوالي 11% منذ بداية العام ووصلت إلى 12.6 مليار ريال قطري في 30 سبتمبر 2012. ويواصل الخليجي سعيه للوصول إلى استثمارات مالية أعلى ضمن استراتيجية إدارة السيولة الخاصة به ضمن المعاييروالشروط الدولية التي أقرتها لجنة بازلiii.
وبالنسبة للودائع، يواصل الخليجي جذب الإيداعات محافظاً على نسبة صحية للقروض مقابل الودائع حيث وصلت إلى 84%.
وقال روبن ماكول الرئيس التنفيذي لمجموعة الخليجي: "نتوقع استمرار الانفاق على البنية التحتيه في دولة قطر ونحن في الخليجي نحرص على المحافظة على مكانة البنك الريادية والإسهام بفاعلية في حركة التطور. ونسعى لإصدار سندات في 2013 لتعزيز مواردنا المالية على المدى الطويل".
وقد شهد البنك في 30 سبتمبر 2012 انخفاض نسبة القروض المتعثرة بلغت 57 مليون ريال قطري، مقارنة ب 62 مليون ريال قطري في 31 ديسمبر 2011. أي انخفاض في النسبة من 0.55% إلى 0.44%
وتعقيباً على النمو والوضع الاقتصادي الحالي قال ماكول:
" يركز الخليجي في أعماله على دولة قطر بالإضافة إلى منطقة الخليج، إذ يُعد السوق القطري هو الوحيد الذي يحقق نسب نمو كبيرة. ويعود الفضل في تحقيق العوائد بشكل مستدام لمتانة الأسس الموضوعة. وفي ظل وجود الثروة النفطية في دولة قطر وخطة التنوع الاقتصادي والتي ترتكز على تأسيس بنية تحتية قوية في الأعوام المقبلة سيؤدي ذلك حتماً إلى النمو في القطاع المصرفي. وستظل خطوات التعافي الاقتصادي البطيئة في أوروبا وأمريكا وضرورة تحقيق استقرار مالي في الفترة المقبلة، هواجس في العام 2013. ندرك تماماً تداعيات كل ذلك والمخاطر الناجمة عن انعدام الاستقرار في المنطقة".
وأخيراً، منحت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني بنك الخليجي تصنيف a- ، وجاء الخليجي في المرتبة 16 لأفضل البنوك نموا في المنطقة شملهم تصنيف سي بي أي فاينانشل، وهذا يؤكد مكانة الخليجي في الأسواق المختارة.