مغروور قطر
03-07-2006, 04:58 AM
المستثمرون يطالبون بالتعجيل بإصدار قرار شراء الشركات «10%» من أسهمها
كتب - راجي عامر - منال مرسي - هيثم حسام الدين
طالب عدد من المستثمرين بسرعة اصدار قرار السماح للشركات بشراء 10% من اسهمها مؤكدين انه سيدعم السوق ويحمي اسهم الشركات من الانخفاضات التي تعاني منها من جراء المضاربة عليها، مشيرين الى انه بعد إقرار مجلس الوزراء للقرار لم يحدث به جديد بينما السوق متلهف لمثل هذا القرار حتى تستطيع الشركات شراء نسبتها من اسهمها وبالتالي يقل العرض ويحتفظ السهم بسعره دون انخفاضات كبيرة.
وأكد المستثمرون ان القرار خطوة اولى على طريق استقرار السوق وبعدها يأتي دور الجهات المسؤولة في تفعيله وتنفيذ آلياته بأكبر سرعة ممكنة حتى تعود الفائدة على السوق والمستثمرين.
بداية طالب حمد صمعان الهاجري ان يصدر القانون لأنه سيكون من افضل القرارات على السوق المالي والدليل على ذلك ان جميع القوانين التي تصدر الآن اصبحت لفائدة جميع من على هذه الارض الطيبة دون التفريق بين قطري وغير قطري واصبحت اساسيات الاستثمار وقوانينه في اي دولة مفتوحة للجميع وخاصة استثمار الاسهم والذي يصعب ربطه بالمواطنة الا في اضيق الحدود مثل المكرمات الاميرية وهي تشجيع على الحفاظ على مدخرات المواطنين واستثماراتهم ولكن هذه المكرمات بعد التداول تصبح في يد غير القطريين بحكم تداولها في السوق المالي، ونحن نتحدث عن دولة وضع لها سمو الأمير المفدى معايير هامة ومن ضمن هذه المعايير جعل سموه الاستثمار للجميع تحقيقا لفائدة ورفاهية كل انسان يعيش على هذه الارض.
ويتابع الهاجري انه يجب على الجهات المعنية بعد صدور القانون تفعيل القرار على ارض الواقع لأنه لم يطرح من فراغ ولكن من رؤية واضحة وثاقبة في رسم سياسات الاستثمار في السوق المالي مشيرا الى انه في حالة صدوره سيكون تأثيره ايجابيا من خلال الزيادة في الشراء خاصة ان الكثير من المستثمرين متخوفون ومتحفظون على شراء بعض الاسهم وسيتحول هذا التخوف الى اطمئنان وأخذ قرار الشراء وهو العامل النفسي الهام في اي استثمار متمنيا من جميع الشركات المدرجة التي صدر من اجلها القانون ان تأخذ به وتتعامل به على ارض الواقع معتقدا ان المستقبل القريب سوف يرتفع السوق بشكل تدريجي وطبيعي بسبب الاستقرار الذي سينتج عن القرار وثبات بعض الاسهم التي كانت متقلبة في اسعارها سابقا.
من جهته يقول عبدالله الباكر ان المستثمرين يطالبون بالقرار منذ فترة طويلة ولكن القرار تأخر في صدوره بعد اقرار مجلس الوزراء الذي وافق عليه تجاوبا مع رغبات المستثمرين وحرصا على مصالحهم حيث انه يدعم السوق ويجعل الشركات تحافظ على اسعار اسهمها من خلال شراء 10% من اسهمها، الامر الذي يحافظ على سعر السهم ويحميه من الهبوط السريع من خلال مصائد المضاربين.
ويتابع الباكر انه يجب وضع التشريعات والضوابط الخاصة بهذا القرار بأسرع وقت حتى تستطيع الشركات تفعيل القرار وتبدأ في شراء اسهمها خاصة في هذا الوقت الذي تدنت فيه الاسهم لمستويات غير طبيعية تتدخل فيها المضاربات وادراج الشركات والذي يؤثر على التداولات اليومية.
وقال المستثمر صالح الشملان ان شراء الشركات لأسهمها يدعم الوضع الراهن بالسوق والذي شهد تذبذبا بالآونة الاخيرة وأضاف ان الشركات التي تقبل على شراء اسهمها هي التي قد ترى ان القيمة الدفترية لأسهمها اقل من القيمة السوقية وترغب في عمل التوازن المطلوب كما أشار الى ان النشرة اليومية التي دأب على مشاهدتها المستثمرون لابد وان تلتزم بوضع القيمة الدفترية لأسهم الشركات المدرجة لافتا الى ان هذا النظام كان متبعا سابقا.
ويوافقه الرأي المستثمر عبدالله القحطاني حيث يرى ان القرار ايجابي ويدعم الشركات القيادية خاصة التي نزلت بأسعارها خلال تلك الفترة ولكن تأخر صدوره حتى الآن ولم يحدث به جديد.
وقال ان القرار بعد صدوره سيأتي تمشيا مع القرارات الداعمة لحال السوق الراهن ولابد ان توضح الصوره بشكل أوضح مما هو عليه لمعرفة الفترة الممكنة والمسموحة للشركات بالبيع وتمنى ان تنفذ الخطوة بأسرع وقت ممكن.
وقال المستثمر فوزي عبد الله ان القرار لا يرفع السوق المالي لأن الشركات غير مجبورة بالشراء ولكن الهدف منه هو دعم السهم.
واشار إلى ان بعض الشركات لا ترغب في الشراء الا بنسب قليلة حسب وضعها أو عدم الشراء.
كما اضاف ان القيمة الدفترية للسهم لابد ان تقل عن القيمة السوقية لتحقيق التوازن المطلوب لافتا إلى انه في حال صدور القرار سيخدم هذا الموضوع وكذلك الشركات في حالة رفع رؤوس الاموال عن طريق حماية السهم وتحقيق المطلوب.
وقال المستثمر حسين العمادي ان الهدف هو تحقيق التوازن وأن القرار يعمل على زيادة الطلب وتقليل العرض ورفع السهم وتمنى سرعة التنفيذ.
واضاف ان تأثير القرار على الوضع المالي للشركة يعتمد على نتائج الشركة مشيرا إلى أن القرار يستطيع خدمة الشركات في العديد من الجوانب ومنها زيادة رأس المال.
وقال المستثمر أبو نواف ان القرار لن يؤثر على الوضع بسوق الدوحة للأوراق المالية حيث انه غير ملزم للشركات بالشراء وان اكثر الشركات لن تقبل على شراء اسهمها إلا في حالة تضبيط الوضع بغرض زيادة رأس المال.
واضاف انه لابد ايضا من توضيح الصورة حتى تتضح الرؤية للأفراد فكيف يمكن التقييم إن لم تظهر الصورة بوضوح ويتبين متى يمكن للشركات البيع.
وقال ان الهدف من صدور مثل هذا القرار هو عمل التوازن المطلوب بعد ان وصل الحال بالسوق المالي إلى هذه الدرجة مشيرا إلى أن السوق يحتاج ايضا لقرارات أخرى منها زيادة النسبة المقررة للاجانب لعمل حركة من الانتعاش وكذلك بث روح المصداقية في نفوس المستثمرين.
وقال ان هذه المرحلة لا يمكن التوصل اليها إلا من خلال المصداقية في التعامل ما بين الادارة والمستثمر التي ستصب في صالح جميع الاطراف.
وقالت أم نورا انه يجب التعجيل بالقرار بالرغم من انه لن يخدم السوق بالشكل المطلوب حيث ان الشركات غير مجبرة على الشراء وطالبت بتقنين زيادة رأسمال الشركات مشيرة إلى ان هذا القرار سيخدم تلك العملية من خلال حرص الشركات على توازنها قبل التفكير في هذا النظام المتبع.
وقالت مريم محمد ان القرار يخدم توازن الاسهم ويحمي السهم والهدف منه ثبات السعر عن القيمة الدفترية بمعنى ان كل سهم في البورصة لا بد ان تكون قيمته السوقية اعلى من الدفترية، واضافت ان الشركة عندما تشتري اسهمها من السوق قبل العرض ويزيد الطلب مما يؤدي الى رفع السهم موضحة ان السوق المالي يحتاج ايضا للعديد من القرارات من اجل احداث التوازن المطلوب والاستقرار المنشود، وقالت ان عملية الشفافية لها اثرها الاكثر ايجابية في عملية التوازن وذلك يأتي من خلال المعلومات والقرارات التي تنشرها الادارة عن كافة الاكتتابات والشركات الجديدة والتي تدرج بالسوق المالي بخلاف ما يحدث حيث اننا نعلم بتلك الشركات من البلدان المجاورة وطالبت بتنفيذ قرار شراء اسهم الشركات وتوضيح كافة المعلومات وكيفية وتوقيت بيع الشركات وذلك بأسرع وقت ممكن من اجل نشر روح المصداقية والشفافية التي تؤدي الى التوازن. ومن جهته قال خلدون داوود ان السماح للشركات بشراء اسهمها يضمن استقرار السوق وينظم اعماله مؤكدا ان ذلك سيحول دون حدوث انهيار سعري لاسهم الشركات خصوصا الرابحة منها التي تمتلك سيولة تستطيع من خلالها المحافظة على وضع الشركة وتبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين فيها وتعزز من ثقتهم في الاستثمار المجدي مستبعدا ان تكون التوصية بالسماح للشركات بشراء اسهمها ناتجة عن ضغوطات من جهات معينة، ولكن هي تدخل من ضمن خطط الهيئة لزيادة فاعلية السوق وعدم تكرار ما حصل من انهيار لم تصاحبه اجراءات احترازية يتم اللجوء اليها وقت الحاجة، ومؤكدا ان هذا القرار سيسام في حفظ توازن السوق، وان الشركات اقدر في معرفة الشكل الفعلي لادائها ووضعها المالي الحقيقي. وأكد علاء عمار ان شراء الشركات لجزء من اسهمها يتيح لها الاستفادة من سعرها السوقي عند التراجع ومعرفة سعرها العادل حسب المعايير المالية المتعارف عليه لدى الشركات من مكررات الارباح ونسبة النمو المتوقعة ويمكنها اقرار الاستفادة من سعرها الحقيقي، موضحا ان الشركات تتعرض في بعض الاحيان لضغوط بيع من دون مبرر مما يسيء للشركة واعمالها وقال من هنا تأتي اهمية القرار الذي يتيح للشركة شراء اسهمها ويعد جزءا من الحماية، واضاف ان عمليات الشراء تخضع لضوابط منها الحد الاعلى للتملك لكل مرة شراء ويتم ذلك باعلان نية شراء الشركة وكم عدد الاسهم ومتى تعتزم الشركة البيع حتى لا يكون القرار دافعا للمضاربة خاصة لدى الشركات محدودة عدد الاسهم، لافتا الى ان السوق لا يزال في مأزق مع ضعف القوى الشرائية والسيولة خاصة اذا علمنا ان هناك عروضا وهمية وسيولة مدورة من مجموعات المضاربين، وقال ان هذا القرار من شأنه اعادة استقطاب رؤوس الاموال الحائرة التي جرفها الطوفان خارج دائرة التعاملات المالية، ولا شك ان عودتها ستكون حذرة وتدريجية مما يترتب عليه ان يكون حجم تعاملات السوق شبه واقعية بغياب الاموال التي كان يتم اقتراضها من البنوك لتغذية تعاملات السوق نظرا لارتفاع الفائدة التي يجنيها المتعامل بالسوق اكثر من تلك التي يتحصل عليها البنك كفائدة على القروض، واضاف: كان لانعكاس تلك الاموال المقترضة اثره السيئ على الانشطة الرئيسية للعديد من الشركات ولا يختلف اثنان على ان تدني النشاط الفعلي لتلك الشركات حينها كان نتيجة لاستقطاعها جزءا كبيرا من رؤوس اموالها العاملة لاستثمارها في سوق الاسهم وقد عكس ذلك كسادا حقيقيا في سوق العمل وخمولا في الانشطة الاقتصادية للشركات على ارض الواقع. وقال ان السماح للشركات بشراء جزء من اسهمها جيد خصوصا للشركات ذات العوائد الضخمة مما يقلل عدد الاسهم في السوق ويحافظ على السوق من اي انهيارات واستثمار جيد للشركة نفسها ويدفع الشركات للعلو بالتشغيل وصرف ارباح اكثر. وبدوره ايد حبيب ديوب تعجيل اصدار قرار شراء الشركات 10% من اسهمها متمنيا تنفيذه مؤكدا انه يخدم السوق وله اثر ايجابي في تحجيم تلاعب بعض الهوامير في الشركات موضحا ان تراجع الاسعار المستمر ادى الى ضحالة التداولات وتراجع الاحجام عن السابق واكد حاجة السوق لضخ مزيد من السيولة وتفعيل قرار شراء الشركات لاسهمها متوقعا ان يتأخر تطبيق مثل هذا الاجراء الى ما بعد اعلان نتائج الاعمال عن النصف الاول. واشار ديوب الى ان التداولات تتحرك ضمن مستويات ضيقة وان المستثمرين يترقبون نتائج الاعمال للتأكد من ان الشركات ستحقق نموا في ارباحها وخصوصا البنوك وان حمل الاسهم الذين اشتروا بأسعار مرتفعة وتكبدوا خسائر دفترية لا يبيعون اسهمهم عند هذه المستويات على امل ارتفاع الاسعار مستقبلا وفي المقابل فان المشترين والمستثمرين يفضلون عدم الشراء حاليا لعدم الاستعجال والتورط بمزيد من التراجع، واضاف: لا شك في ان السوق سيجد في هذه الاجراءات الدواء الناجع لبعض مشكلاته، حيث يتوقع ان تشجع تلك التعديلات دخول سيولة مؤسساتية من خلال الشركات الى سوق الاسهم تؤدي بدورها الى استقرار السوق في المرحلة المقبلة، كما انها ستسهم في طمأنة المستثمرين ازاء وجود
كتب - راجي عامر - منال مرسي - هيثم حسام الدين
طالب عدد من المستثمرين بسرعة اصدار قرار السماح للشركات بشراء 10% من اسهمها مؤكدين انه سيدعم السوق ويحمي اسهم الشركات من الانخفاضات التي تعاني منها من جراء المضاربة عليها، مشيرين الى انه بعد إقرار مجلس الوزراء للقرار لم يحدث به جديد بينما السوق متلهف لمثل هذا القرار حتى تستطيع الشركات شراء نسبتها من اسهمها وبالتالي يقل العرض ويحتفظ السهم بسعره دون انخفاضات كبيرة.
وأكد المستثمرون ان القرار خطوة اولى على طريق استقرار السوق وبعدها يأتي دور الجهات المسؤولة في تفعيله وتنفيذ آلياته بأكبر سرعة ممكنة حتى تعود الفائدة على السوق والمستثمرين.
بداية طالب حمد صمعان الهاجري ان يصدر القانون لأنه سيكون من افضل القرارات على السوق المالي والدليل على ذلك ان جميع القوانين التي تصدر الآن اصبحت لفائدة جميع من على هذه الارض الطيبة دون التفريق بين قطري وغير قطري واصبحت اساسيات الاستثمار وقوانينه في اي دولة مفتوحة للجميع وخاصة استثمار الاسهم والذي يصعب ربطه بالمواطنة الا في اضيق الحدود مثل المكرمات الاميرية وهي تشجيع على الحفاظ على مدخرات المواطنين واستثماراتهم ولكن هذه المكرمات بعد التداول تصبح في يد غير القطريين بحكم تداولها في السوق المالي، ونحن نتحدث عن دولة وضع لها سمو الأمير المفدى معايير هامة ومن ضمن هذه المعايير جعل سموه الاستثمار للجميع تحقيقا لفائدة ورفاهية كل انسان يعيش على هذه الارض.
ويتابع الهاجري انه يجب على الجهات المعنية بعد صدور القانون تفعيل القرار على ارض الواقع لأنه لم يطرح من فراغ ولكن من رؤية واضحة وثاقبة في رسم سياسات الاستثمار في السوق المالي مشيرا الى انه في حالة صدوره سيكون تأثيره ايجابيا من خلال الزيادة في الشراء خاصة ان الكثير من المستثمرين متخوفون ومتحفظون على شراء بعض الاسهم وسيتحول هذا التخوف الى اطمئنان وأخذ قرار الشراء وهو العامل النفسي الهام في اي استثمار متمنيا من جميع الشركات المدرجة التي صدر من اجلها القانون ان تأخذ به وتتعامل به على ارض الواقع معتقدا ان المستقبل القريب سوف يرتفع السوق بشكل تدريجي وطبيعي بسبب الاستقرار الذي سينتج عن القرار وثبات بعض الاسهم التي كانت متقلبة في اسعارها سابقا.
من جهته يقول عبدالله الباكر ان المستثمرين يطالبون بالقرار منذ فترة طويلة ولكن القرار تأخر في صدوره بعد اقرار مجلس الوزراء الذي وافق عليه تجاوبا مع رغبات المستثمرين وحرصا على مصالحهم حيث انه يدعم السوق ويجعل الشركات تحافظ على اسعار اسهمها من خلال شراء 10% من اسهمها، الامر الذي يحافظ على سعر السهم ويحميه من الهبوط السريع من خلال مصائد المضاربين.
ويتابع الباكر انه يجب وضع التشريعات والضوابط الخاصة بهذا القرار بأسرع وقت حتى تستطيع الشركات تفعيل القرار وتبدأ في شراء اسهمها خاصة في هذا الوقت الذي تدنت فيه الاسهم لمستويات غير طبيعية تتدخل فيها المضاربات وادراج الشركات والذي يؤثر على التداولات اليومية.
وقال المستثمر صالح الشملان ان شراء الشركات لأسهمها يدعم الوضع الراهن بالسوق والذي شهد تذبذبا بالآونة الاخيرة وأضاف ان الشركات التي تقبل على شراء اسهمها هي التي قد ترى ان القيمة الدفترية لأسهمها اقل من القيمة السوقية وترغب في عمل التوازن المطلوب كما أشار الى ان النشرة اليومية التي دأب على مشاهدتها المستثمرون لابد وان تلتزم بوضع القيمة الدفترية لأسهم الشركات المدرجة لافتا الى ان هذا النظام كان متبعا سابقا.
ويوافقه الرأي المستثمر عبدالله القحطاني حيث يرى ان القرار ايجابي ويدعم الشركات القيادية خاصة التي نزلت بأسعارها خلال تلك الفترة ولكن تأخر صدوره حتى الآن ولم يحدث به جديد.
وقال ان القرار بعد صدوره سيأتي تمشيا مع القرارات الداعمة لحال السوق الراهن ولابد ان توضح الصوره بشكل أوضح مما هو عليه لمعرفة الفترة الممكنة والمسموحة للشركات بالبيع وتمنى ان تنفذ الخطوة بأسرع وقت ممكن.
وقال المستثمر فوزي عبد الله ان القرار لا يرفع السوق المالي لأن الشركات غير مجبورة بالشراء ولكن الهدف منه هو دعم السهم.
واشار إلى ان بعض الشركات لا ترغب في الشراء الا بنسب قليلة حسب وضعها أو عدم الشراء.
كما اضاف ان القيمة الدفترية للسهم لابد ان تقل عن القيمة السوقية لتحقيق التوازن المطلوب لافتا إلى انه في حال صدور القرار سيخدم هذا الموضوع وكذلك الشركات في حالة رفع رؤوس الاموال عن طريق حماية السهم وتحقيق المطلوب.
وقال المستثمر حسين العمادي ان الهدف هو تحقيق التوازن وأن القرار يعمل على زيادة الطلب وتقليل العرض ورفع السهم وتمنى سرعة التنفيذ.
واضاف ان تأثير القرار على الوضع المالي للشركة يعتمد على نتائج الشركة مشيرا إلى أن القرار يستطيع خدمة الشركات في العديد من الجوانب ومنها زيادة رأس المال.
وقال المستثمر أبو نواف ان القرار لن يؤثر على الوضع بسوق الدوحة للأوراق المالية حيث انه غير ملزم للشركات بالشراء وان اكثر الشركات لن تقبل على شراء اسهمها إلا في حالة تضبيط الوضع بغرض زيادة رأس المال.
واضاف انه لابد ايضا من توضيح الصورة حتى تتضح الرؤية للأفراد فكيف يمكن التقييم إن لم تظهر الصورة بوضوح ويتبين متى يمكن للشركات البيع.
وقال ان الهدف من صدور مثل هذا القرار هو عمل التوازن المطلوب بعد ان وصل الحال بالسوق المالي إلى هذه الدرجة مشيرا إلى أن السوق يحتاج ايضا لقرارات أخرى منها زيادة النسبة المقررة للاجانب لعمل حركة من الانتعاش وكذلك بث روح المصداقية في نفوس المستثمرين.
وقال ان هذه المرحلة لا يمكن التوصل اليها إلا من خلال المصداقية في التعامل ما بين الادارة والمستثمر التي ستصب في صالح جميع الاطراف.
وقالت أم نورا انه يجب التعجيل بالقرار بالرغم من انه لن يخدم السوق بالشكل المطلوب حيث ان الشركات غير مجبرة على الشراء وطالبت بتقنين زيادة رأسمال الشركات مشيرة إلى ان هذا القرار سيخدم تلك العملية من خلال حرص الشركات على توازنها قبل التفكير في هذا النظام المتبع.
وقالت مريم محمد ان القرار يخدم توازن الاسهم ويحمي السهم والهدف منه ثبات السعر عن القيمة الدفترية بمعنى ان كل سهم في البورصة لا بد ان تكون قيمته السوقية اعلى من الدفترية، واضافت ان الشركة عندما تشتري اسهمها من السوق قبل العرض ويزيد الطلب مما يؤدي الى رفع السهم موضحة ان السوق المالي يحتاج ايضا للعديد من القرارات من اجل احداث التوازن المطلوب والاستقرار المنشود، وقالت ان عملية الشفافية لها اثرها الاكثر ايجابية في عملية التوازن وذلك يأتي من خلال المعلومات والقرارات التي تنشرها الادارة عن كافة الاكتتابات والشركات الجديدة والتي تدرج بالسوق المالي بخلاف ما يحدث حيث اننا نعلم بتلك الشركات من البلدان المجاورة وطالبت بتنفيذ قرار شراء اسهم الشركات وتوضيح كافة المعلومات وكيفية وتوقيت بيع الشركات وذلك بأسرع وقت ممكن من اجل نشر روح المصداقية والشفافية التي تؤدي الى التوازن. ومن جهته قال خلدون داوود ان السماح للشركات بشراء اسهمها يضمن استقرار السوق وينظم اعماله مؤكدا ان ذلك سيحول دون حدوث انهيار سعري لاسهم الشركات خصوصا الرابحة منها التي تمتلك سيولة تستطيع من خلالها المحافظة على وضع الشركة وتبعث الطمأنينة في نفوس المستثمرين فيها وتعزز من ثقتهم في الاستثمار المجدي مستبعدا ان تكون التوصية بالسماح للشركات بشراء اسهمها ناتجة عن ضغوطات من جهات معينة، ولكن هي تدخل من ضمن خطط الهيئة لزيادة فاعلية السوق وعدم تكرار ما حصل من انهيار لم تصاحبه اجراءات احترازية يتم اللجوء اليها وقت الحاجة، ومؤكدا ان هذا القرار سيسام في حفظ توازن السوق، وان الشركات اقدر في معرفة الشكل الفعلي لادائها ووضعها المالي الحقيقي. وأكد علاء عمار ان شراء الشركات لجزء من اسهمها يتيح لها الاستفادة من سعرها السوقي عند التراجع ومعرفة سعرها العادل حسب المعايير المالية المتعارف عليه لدى الشركات من مكررات الارباح ونسبة النمو المتوقعة ويمكنها اقرار الاستفادة من سعرها الحقيقي، موضحا ان الشركات تتعرض في بعض الاحيان لضغوط بيع من دون مبرر مما يسيء للشركة واعمالها وقال من هنا تأتي اهمية القرار الذي يتيح للشركة شراء اسهمها ويعد جزءا من الحماية، واضاف ان عمليات الشراء تخضع لضوابط منها الحد الاعلى للتملك لكل مرة شراء ويتم ذلك باعلان نية شراء الشركة وكم عدد الاسهم ومتى تعتزم الشركة البيع حتى لا يكون القرار دافعا للمضاربة خاصة لدى الشركات محدودة عدد الاسهم، لافتا الى ان السوق لا يزال في مأزق مع ضعف القوى الشرائية والسيولة خاصة اذا علمنا ان هناك عروضا وهمية وسيولة مدورة من مجموعات المضاربين، وقال ان هذا القرار من شأنه اعادة استقطاب رؤوس الاموال الحائرة التي جرفها الطوفان خارج دائرة التعاملات المالية، ولا شك ان عودتها ستكون حذرة وتدريجية مما يترتب عليه ان يكون حجم تعاملات السوق شبه واقعية بغياب الاموال التي كان يتم اقتراضها من البنوك لتغذية تعاملات السوق نظرا لارتفاع الفائدة التي يجنيها المتعامل بالسوق اكثر من تلك التي يتحصل عليها البنك كفائدة على القروض، واضاف: كان لانعكاس تلك الاموال المقترضة اثره السيئ على الانشطة الرئيسية للعديد من الشركات ولا يختلف اثنان على ان تدني النشاط الفعلي لتلك الشركات حينها كان نتيجة لاستقطاعها جزءا كبيرا من رؤوس اموالها العاملة لاستثمارها في سوق الاسهم وقد عكس ذلك كسادا حقيقيا في سوق العمل وخمولا في الانشطة الاقتصادية للشركات على ارض الواقع. وقال ان السماح للشركات بشراء جزء من اسهمها جيد خصوصا للشركات ذات العوائد الضخمة مما يقلل عدد الاسهم في السوق ويحافظ على السوق من اي انهيارات واستثمار جيد للشركة نفسها ويدفع الشركات للعلو بالتشغيل وصرف ارباح اكثر. وبدوره ايد حبيب ديوب تعجيل اصدار قرار شراء الشركات 10% من اسهمها متمنيا تنفيذه مؤكدا انه يخدم السوق وله اثر ايجابي في تحجيم تلاعب بعض الهوامير في الشركات موضحا ان تراجع الاسعار المستمر ادى الى ضحالة التداولات وتراجع الاحجام عن السابق واكد حاجة السوق لضخ مزيد من السيولة وتفعيل قرار شراء الشركات لاسهمها متوقعا ان يتأخر تطبيق مثل هذا الاجراء الى ما بعد اعلان نتائج الاعمال عن النصف الاول. واشار ديوب الى ان التداولات تتحرك ضمن مستويات ضيقة وان المستثمرين يترقبون نتائج الاعمال للتأكد من ان الشركات ستحقق نموا في ارباحها وخصوصا البنوك وان حمل الاسهم الذين اشتروا بأسعار مرتفعة وتكبدوا خسائر دفترية لا يبيعون اسهمهم عند هذه المستويات على امل ارتفاع الاسعار مستقبلا وفي المقابل فان المشترين والمستثمرين يفضلون عدم الشراء حاليا لعدم الاستعجال والتورط بمزيد من التراجع، واضاف: لا شك في ان السوق سيجد في هذه الاجراءات الدواء الناجع لبعض مشكلاته، حيث يتوقع ان تشجع تلك التعديلات دخول سيولة مؤسساتية من خلال الشركات الى سوق الاسهم تؤدي بدورها الى استقرار السوق في المرحلة المقبلة، كما انها ستسهم في طمأنة المستثمرين ازاء وجود