hma
02-11-2012, 05:27 PM
رجح مجلس التعاون الخليجي أن تتضرر صادرات دول الخليج العربي من إلغاء المعاملة التفضيلية التي يمنحها إياها نظام الأفضليات الأوروبي حالياً، وذلك بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي أمس الأول قائمة معدلة للبلدان التي يمكنها الاستفادة من نسب التعرفة المنخفضة أو الصفرية في أكبر سوق استهلاكية في العالم، استبعد فيها دول الخليج العربي الست ونحو 14 بلدا آخر.
وأكد لـ"الاقتصادية" الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد لمجلس التعاون لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي، أن دول الخليج أبلغت الاتحاد الأوروبي رفضها للقرار، وضرورة أن يستمر منحها المعاملة التفضيلة، على اعتبار أن دول المجلس تُعد من الدول الغنية عند تصنيفها حسب الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ولكن كثيراً من صناعاتها هي صناعات ناشئة، ولا تختلف كثيراً عن صناعات الدول النامية، مشيرا إلى أن مجلس التعاون سيستمر في إثارة هذا الموضوع مع الجانب الأوروبي.
وشدد العويشق على أنه ليست هناك علاقة مباشرة بين نظام الأفضليات للدول النامية الذي وضعه الاتحاد الأوروبي من جانب واحد، واتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والاتحاد الأوربي التي يجرى التفاوض عليها بين الجانبين.
وأضاف: "الآن تلك المفاوضات قد تم تعليقها منذ سنوات عدة بسبب تمسك الجانب الأوروبي بفرض قيود على حق دول المجلس في فرض رسوم الصادرات، وهو حق تضمنها لها اتفاقيات التجارة العالمية، ولذلك فإن الجانب الأوروبي قد يهدف من استبعاد دول المجلس من نظام الأفضليات إلى حثها على العودة إلى طاولة المفاوضات".
وبين الأمين العام المساعد لمجلس التعاون لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي أنه في حال تم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، دون القيود التي طلبها الاتحاد، فإنها ستحقق فوائد لصادرات دول المجلس تفوق الفوائد التي يمنحها نظام الأفضليات، أما في حال تمسك الجانب الأوروبي بالقيود على رسوم الصادرات، فإن ذلك سيحد من المصالح التي قد تحققها دول المجلس من تلك الاتفاقية.
هذا وأزال الاتحاد الأوروبي من القائمة 20 بلداً من البلدان التي اعتبرها البنك الدولي لمدة 3 سنوات متتالية من البلدان "ذات الدخل العالي أو المتوسط المرتفع"، ومن هذه البلدان السعودية، بروناي وماكاو، وبلدان الخليج العربي الخمسة، يليها بلدان الدخل المتوسط المرتفع، مثل الأرجنتين والبرازيل وكوبا وأوروغواي وفنزويلا وروسيا البيضاء وروسيا وكازاخستان والغابون وليبيا وماليزيا وبالاو.
وهنا يعود الدكتور العويشق للتوضيح بأن نظام الأفضليات المشار إليه هو نظام وضعه الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 40 عاماً ويهدف إلى تشجيع صادرات الدول النامية إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك عن طريق تخفيض الرسوم الجمركية على بعض تلك الصادرات، وإلغائها على بعضها الآخر.
وتشمل القائمة الحالية للدول النامية التي تستفيد من هذه المعاملة التفضيلية دول مجلس التعاون ودولاً أخرى أصبحت منذ ذلك الحين دولاً غنية، أو متوسطة الدخل.
وقال: "يرغب الاتحاد الأوروبي في تعديل هذا النظام اعتباراً من كانون الثاني (يناير) 2014م بحيث يتم تخفيض قائمة الدول المستفيدة بأكثر من النصف، ومن ضمن الدول المقترح حذفها من القائمة دول مجلس التعاون والبرازيل والأرجنتين وبروناي وروسيا وغيرها من الدول الغنية أو متوسطة الدخل".
وبخلاف تخفيضات الرسوم الجمركية الناشئة عن اتفاقيات التجارة الحرة، فإن نظام الأفضليات الأوروبي تم وضعه من طرف واحد هو الاتحاد الأوروبي لمصلحة الدول النامية ومساعدتها على الوصول التفضيلي إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، دون أن تكون هذه الدول ملزمة بتقديم تخفيضات مماثلة على السلع التي تستوردها من الاتحاد الأوروبي.
ويبرر الاتحاد الأوروبي رغبته بإجراء تعديلات على النظام الحالي للأفضليات المعمم بأن التوازنات الاقتصادية العالمية قد تغيرت كثيراً خلال الفترة الماضية، ولذلك يجب حصر إعطاء رسوم تفضيلية في الدول الفقيرة أو التي تمنح صادرات الاتحاد الأوروبي معاملة مماثلة.
وتأتي تصريحات العويشق بعد أن قال أمس الأول مصدر رفيع المستوى في مجلس الغرف السعودية، إن الموقف الجديد للاتحاد الأوروبي ليس نهائيا، وقد يندرج ضمن أوراق الضغط المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي وعدد من نظرائه في العالم، ومنهم الكتلة الخليجية.
وبين المصدر أن لكل اتحاد تجاري سياساته التي يجب أن تحترم، إلا أنه بين أن مثل تلك الأمور التجارية أو الخاصة بالرسوم تخضع للتفاوض.
هذا ويطلق على هذا النظام الجديد اسم "النظام المعدل للمعاملات التفضيلية"، حيث سيبدأ سريان مفعوله في الأول من كانون الثاني (يناير) 2014، وسيطبق على 89 دولة، منها 49 دولة مسجلة على أنها "الدول الأقل نمواً".
ومن هذه البلدان هناك 33 بلداً تقع في إفريقيا، و10 في آسيا، بما فيها ميانمار، و5 بلدان في منطقة الباسيفيكي، وهاييتي في منطقة الكاريبي، إضافة إلى ذلك هناك 40 بلداً من البلدان "ذات الدخل المتدني والأدنى"، بما في ذلك الصين والهند والعراق وسورية، وهي بلدان من المقرر أن تستفيد من نظام التفضيلات الجديدة المعدل.
وأكد لـ"الاقتصادية" الدكتور عبد العزيز حمد العويشق، الأمين العام المساعد لمجلس التعاون لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي، أن دول الخليج أبلغت الاتحاد الأوروبي رفضها للقرار، وضرورة أن يستمر منحها المعاملة التفضيلة، على اعتبار أن دول المجلس تُعد من الدول الغنية عند تصنيفها حسب الناتج المحلي الإجمالي للفرد، ولكن كثيراً من صناعاتها هي صناعات ناشئة، ولا تختلف كثيراً عن صناعات الدول النامية، مشيرا إلى أن مجلس التعاون سيستمر في إثارة هذا الموضوع مع الجانب الأوروبي.
وشدد العويشق على أنه ليست هناك علاقة مباشرة بين نظام الأفضليات للدول النامية الذي وضعه الاتحاد الأوروبي من جانب واحد، واتفاقية التجارة الحرة بين دول المجلس والاتحاد الأوربي التي يجرى التفاوض عليها بين الجانبين.
وأضاف: "الآن تلك المفاوضات قد تم تعليقها منذ سنوات عدة بسبب تمسك الجانب الأوروبي بفرض قيود على حق دول المجلس في فرض رسوم الصادرات، وهو حق تضمنها لها اتفاقيات التجارة العالمية، ولذلك فإن الجانب الأوروبي قد يهدف من استبعاد دول المجلس من نظام الأفضليات إلى حثها على العودة إلى طاولة المفاوضات".
وبين الأمين العام المساعد لمجلس التعاون لشؤون المفاوضات والحوار الاستراتيجي أنه في حال تم التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي، دون القيود التي طلبها الاتحاد، فإنها ستحقق فوائد لصادرات دول المجلس تفوق الفوائد التي يمنحها نظام الأفضليات، أما في حال تمسك الجانب الأوروبي بالقيود على رسوم الصادرات، فإن ذلك سيحد من المصالح التي قد تحققها دول المجلس من تلك الاتفاقية.
هذا وأزال الاتحاد الأوروبي من القائمة 20 بلداً من البلدان التي اعتبرها البنك الدولي لمدة 3 سنوات متتالية من البلدان "ذات الدخل العالي أو المتوسط المرتفع"، ومن هذه البلدان السعودية، بروناي وماكاو، وبلدان الخليج العربي الخمسة، يليها بلدان الدخل المتوسط المرتفع، مثل الأرجنتين والبرازيل وكوبا وأوروغواي وفنزويلا وروسيا البيضاء وروسيا وكازاخستان والغابون وليبيا وماليزيا وبالاو.
وهنا يعود الدكتور العويشق للتوضيح بأن نظام الأفضليات المشار إليه هو نظام وضعه الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من 40 عاماً ويهدف إلى تشجيع صادرات الدول النامية إلى الاتحاد الأوروبي، وذلك عن طريق تخفيض الرسوم الجمركية على بعض تلك الصادرات، وإلغائها على بعضها الآخر.
وتشمل القائمة الحالية للدول النامية التي تستفيد من هذه المعاملة التفضيلية دول مجلس التعاون ودولاً أخرى أصبحت منذ ذلك الحين دولاً غنية، أو متوسطة الدخل.
وقال: "يرغب الاتحاد الأوروبي في تعديل هذا النظام اعتباراً من كانون الثاني (يناير) 2014م بحيث يتم تخفيض قائمة الدول المستفيدة بأكثر من النصف، ومن ضمن الدول المقترح حذفها من القائمة دول مجلس التعاون والبرازيل والأرجنتين وبروناي وروسيا وغيرها من الدول الغنية أو متوسطة الدخل".
وبخلاف تخفيضات الرسوم الجمركية الناشئة عن اتفاقيات التجارة الحرة، فإن نظام الأفضليات الأوروبي تم وضعه من طرف واحد هو الاتحاد الأوروبي لمصلحة الدول النامية ومساعدتها على الوصول التفضيلي إلى أسواق الاتحاد الأوروبي، دون أن تكون هذه الدول ملزمة بتقديم تخفيضات مماثلة على السلع التي تستوردها من الاتحاد الأوروبي.
ويبرر الاتحاد الأوروبي رغبته بإجراء تعديلات على النظام الحالي للأفضليات المعمم بأن التوازنات الاقتصادية العالمية قد تغيرت كثيراً خلال الفترة الماضية، ولذلك يجب حصر إعطاء رسوم تفضيلية في الدول الفقيرة أو التي تمنح صادرات الاتحاد الأوروبي معاملة مماثلة.
وتأتي تصريحات العويشق بعد أن قال أمس الأول مصدر رفيع المستوى في مجلس الغرف السعودية، إن الموقف الجديد للاتحاد الأوروبي ليس نهائيا، وقد يندرج ضمن أوراق الضغط المتبادلة بين الاتحاد الأوروبي وعدد من نظرائه في العالم، ومنهم الكتلة الخليجية.
وبين المصدر أن لكل اتحاد تجاري سياساته التي يجب أن تحترم، إلا أنه بين أن مثل تلك الأمور التجارية أو الخاصة بالرسوم تخضع للتفاوض.
هذا ويطلق على هذا النظام الجديد اسم "النظام المعدل للمعاملات التفضيلية"، حيث سيبدأ سريان مفعوله في الأول من كانون الثاني (يناير) 2014، وسيطبق على 89 دولة، منها 49 دولة مسجلة على أنها "الدول الأقل نمواً".
ومن هذه البلدان هناك 33 بلداً تقع في إفريقيا، و10 في آسيا، بما فيها ميانمار، و5 بلدان في منطقة الباسيفيكي، وهاييتي في منطقة الكاريبي، إضافة إلى ذلك هناك 40 بلداً من البلدان "ذات الدخل المتدني والأدنى"، بما في ذلك الصين والهند والعراق وسورية، وهي بلدان من المقرر أن تستفيد من نظام التفضيلات الجديدة المعدل.