hma
04-11-2012, 07:43 AM
قال أمين عام مركز التحكيم التجاري الخليجي، أحمد نجم، إن المركز الذي يضم دول مجلس التعاون الخليجي قد بتّ في قضايا تجارية تصل قيمتها إلى 85 مليون دولار أميركي خلال العام الجاري (2012)، متوقعاً زيادة هذه المنازعات وقيمتها مع نهاية العام.
وأوضح نجم في لقاء مع «الوسط» أن المركز يتلقى بصورة مستمرة استفسارات من مستثمرين في قطاع العقارات؛ وخصوصاً العقارات التي تعاني تعثراً بسبب الأزمة المالية العالمية.
وقال نجم: «يستطيع الطرفان المتخاصمان اللجوء إلى المركز كحلّ بديل عن القضاء الاعتيادي لضمان حل سريع وفق معايير عالمية ومحكّمين مختصين من ذي الكفاءة حتى ولو لم يحتوِ العقد المبرم سابقاً بين الطرفين على اللجوء صراحة إلى خيار التحكيم في حال وجود نزاع».
وأضاف نجم «خيار التحكيم متاح في أي وقت عند النزاعات التجارية شريطة موافقة الطرفين والقبول بهذا الخيار سواء كان ذلك سابقاً عند توقيع العقود أو لاحقاً».
وعن مدى تداخل عمل مركز التحكيم التجاري الخليجي الذي يمثل دول مجلس التعاون ومقره البحرين، مع مؤسسات أخرى مثل غرفة البحرين لتسوية المنازعات التجارية، أوضح نجم أن غرفة البحرين لديها مجالات لا يعمل فيها المركز مثل الوساطة أو التوصّل إلى حلول ودية أو توافقية «عمل مركز التحكيم الخليجي هو التحكيم وإصدار الأحكام للقضية محل النزاع وليس مجال الوساطة».
وفي معرض ردّه على سؤال بشأن القوّة القانونية للأحكام التي يصدرها المركز «أحكام المركز غير قابلة للطعن بصفتها أحكاماً صادرة من مركز التحكيم التجاري، وبحسب قوانين وأنظمة دول مجلس التعاون وأحكام المركز تسمو فوق قوانين هذه الدول ويتم الاعتراف بها».
وقال نجم، إن مركز التحكيم التجاري الخليجي يبقي على معدّل شهري من النزاعات الواردة إليه بمقدار قضية كبيرة كل شهر، معبّراً عن أمله بأن يصل حجم النزاعات التي تحل عن طريق المركز مع نهاية العام الجاري إلى 250 مليون دولار.
وثمّن نجم صدور تنظيم التحكيم في المملكة العربية السعودية في الوقت الذي يتوقع فيه صدور اللائحة التنفيذية للنظام قريباً، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعزز من التحكيم التجاري في المنطقة ويمكن من الاستفادة بشكل أكبر من الخدمات والخبرات التي يقدّمها المركز كممثل لجميع دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح نجم في كلمة، أن إقرار مجلس الإدارة للخطة الاستراتيجية لبرنامج عمل المركز خلال الثلاث سنوات (2011-2013) والتي عرضت عليه في اجتماعه الثامن والأربعين المنعقد بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية في أكتوبر/ تشرين الأول 2010، أسهمت بتزامنها ومواكبتها في زيادة وتيرة تسجيل المنازعات التحكيمية في تسريع تحقيق المركز لأهدافه المرسومة خلال المرحلة الأولى، وكذلك تمكينه من تقديم خدماته التحكيمية التي تتناسب مع شخصيته المعنوية».
وكانت الخطة التي تم إقرارها قبل عاملين لمركز التحكيم التجاري تضمنت «تعيير مبنى مقر المركز إلى مبنى مستقل يسهم في إبراز استقلالية وهيبة المركز كجهاز شبة قضائي يتبع المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتغيير هوية وشعار المركز لتتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، وإحلال وتوظيف كفاءات وطنية شابة من خريجي كليات القانون أو الحقوق وإدارة الأعمال، وتغيير المسميات الوظيفية وتوظيف مستشار في تقنية المعلومات، وتعديل الرسم الإداري وأتعاب المحكمين والخبراء، وتأهيل المركز للحصول على اعتماد الجودة، وتطوير البنية التحتية الالكترونية وشبكة الاتصالات وبناء استراتيجية نمو «Growing Strategy» تعزز التحكيم.
وأشار نجم إلى أن المركز تمكن من تحقيق أهداف تنفيذ المرحلة الأولى 2011 من الخطة الاستراتيجية؛ إذ تم إقرار التمويل الذاتي للموازنة التشغيلية السنوية للمركز، وبدء مرحلة جديدة من الاعتماد على موارد المركز الذاتية، وإغلاق ملف التمويل الذي كان يعكّر صفو العلاقة بين المركز وغرف التجارة والصناعة بالدول الأعضاء في المجلس، ورفع القدرة المالية للمركز لتسخير موارده لتخصيص اعتمادات إضافية لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الاستراتيجية، وتخصيص احتياطي إجباري إلى جانب ارتفاع مؤشر تسجيل المنازعات التحكيمية، وزيادة إيرادات التحكيم وارتفاع مؤشر عدد المحكمين والخبراء المقيدين في قائمة المحكمين وجدول الخبراء، وزيادة إيراداتهما، كما ارتفع مؤشر عدد المشاركين في البرامج التدريبية التي ينظمها المركز وارتفاع مؤشر درجة رضا المتعاملين (الأطراف)، وكذلك المحكّمين والخبراء.
وأوضح نجم في لقاء مع «الوسط» أن المركز يتلقى بصورة مستمرة استفسارات من مستثمرين في قطاع العقارات؛ وخصوصاً العقارات التي تعاني تعثراً بسبب الأزمة المالية العالمية.
وقال نجم: «يستطيع الطرفان المتخاصمان اللجوء إلى المركز كحلّ بديل عن القضاء الاعتيادي لضمان حل سريع وفق معايير عالمية ومحكّمين مختصين من ذي الكفاءة حتى ولو لم يحتوِ العقد المبرم سابقاً بين الطرفين على اللجوء صراحة إلى خيار التحكيم في حال وجود نزاع».
وأضاف نجم «خيار التحكيم متاح في أي وقت عند النزاعات التجارية شريطة موافقة الطرفين والقبول بهذا الخيار سواء كان ذلك سابقاً عند توقيع العقود أو لاحقاً».
وعن مدى تداخل عمل مركز التحكيم التجاري الخليجي الذي يمثل دول مجلس التعاون ومقره البحرين، مع مؤسسات أخرى مثل غرفة البحرين لتسوية المنازعات التجارية، أوضح نجم أن غرفة البحرين لديها مجالات لا يعمل فيها المركز مثل الوساطة أو التوصّل إلى حلول ودية أو توافقية «عمل مركز التحكيم الخليجي هو التحكيم وإصدار الأحكام للقضية محل النزاع وليس مجال الوساطة».
وفي معرض ردّه على سؤال بشأن القوّة القانونية للأحكام التي يصدرها المركز «أحكام المركز غير قابلة للطعن بصفتها أحكاماً صادرة من مركز التحكيم التجاري، وبحسب قوانين وأنظمة دول مجلس التعاون وأحكام المركز تسمو فوق قوانين هذه الدول ويتم الاعتراف بها».
وقال نجم، إن مركز التحكيم التجاري الخليجي يبقي على معدّل شهري من النزاعات الواردة إليه بمقدار قضية كبيرة كل شهر، معبّراً عن أمله بأن يصل حجم النزاعات التي تحل عن طريق المركز مع نهاية العام الجاري إلى 250 مليون دولار.
وثمّن نجم صدور تنظيم التحكيم في المملكة العربية السعودية في الوقت الذي يتوقع فيه صدور اللائحة التنفيذية للنظام قريباً، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تعزز من التحكيم التجاري في المنطقة ويمكن من الاستفادة بشكل أكبر من الخدمات والخبرات التي يقدّمها المركز كممثل لجميع دول مجلس التعاون الخليجي.
وأوضح نجم في كلمة، أن إقرار مجلس الإدارة للخطة الاستراتيجية لبرنامج عمل المركز خلال الثلاث سنوات (2011-2013) والتي عرضت عليه في اجتماعه الثامن والأربعين المنعقد بالغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية في أكتوبر/ تشرين الأول 2010، أسهمت بتزامنها ومواكبتها في زيادة وتيرة تسجيل المنازعات التحكيمية في تسريع تحقيق المركز لأهدافه المرسومة خلال المرحلة الأولى، وكذلك تمكينه من تقديم خدماته التحكيمية التي تتناسب مع شخصيته المعنوية».
وكانت الخطة التي تم إقرارها قبل عاملين لمركز التحكيم التجاري تضمنت «تعيير مبنى مقر المركز إلى مبنى مستقل يسهم في إبراز استقلالية وهيبة المركز كجهاز شبة قضائي يتبع المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وتغيير هوية وشعار المركز لتتناسب مع متطلبات المرحلة المقبلة، وإحلال وتوظيف كفاءات وطنية شابة من خريجي كليات القانون أو الحقوق وإدارة الأعمال، وتغيير المسميات الوظيفية وتوظيف مستشار في تقنية المعلومات، وتعديل الرسم الإداري وأتعاب المحكمين والخبراء، وتأهيل المركز للحصول على اعتماد الجودة، وتطوير البنية التحتية الالكترونية وشبكة الاتصالات وبناء استراتيجية نمو «Growing Strategy» تعزز التحكيم.
وأشار نجم إلى أن المركز تمكن من تحقيق أهداف تنفيذ المرحلة الأولى 2011 من الخطة الاستراتيجية؛ إذ تم إقرار التمويل الذاتي للموازنة التشغيلية السنوية للمركز، وبدء مرحلة جديدة من الاعتماد على موارد المركز الذاتية، وإغلاق ملف التمويل الذي كان يعكّر صفو العلاقة بين المركز وغرف التجارة والصناعة بالدول الأعضاء في المجلس، ورفع القدرة المالية للمركز لتسخير موارده لتخصيص اعتمادات إضافية لتنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الاستراتيجية، وتخصيص احتياطي إجباري إلى جانب ارتفاع مؤشر تسجيل المنازعات التحكيمية، وزيادة إيرادات التحكيم وارتفاع مؤشر عدد المحكمين والخبراء المقيدين في قائمة المحكمين وجدول الخبراء، وزيادة إيراداتهما، كما ارتفع مؤشر عدد المشاركين في البرامج التدريبية التي ينظمها المركز وارتفاع مؤشر درجة رضا المتعاملين (الأطراف)، وكذلك المحكّمين والخبراء.