قناصه
05-11-2012, 07:59 AM
هيئة التقاعد تتملك 21% من رأسمال «الخليج الدولية للخدمات»
أقرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الخليج الدولية للخدمات أمس تعديلات جديدة في النظام الأساسي، تتيح بموجبها تملك الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات ما لا يقل عن %21.4 من رأسمال الشركة بعد أن كانت نسبتها %1.4.
وقال الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الدولية: إن «قطر للبترول» -التي يرأس مجلس إدارتها أيضا- ارتأت تحويل جزء من ملكيتها في «الخليج الدولية» الهيئة العامة للتقاعد.
وأضاف لـ «العرب» في أعقاب انعقاد الاجتماع «كانت الحاجة لعقد اجتماع جمعية غير عادية للموافقة على هذا القرار، وبالتالي برهنت مؤسسة قطر للبترول التزامها بالحوكمة الرشيدة والعمل المؤسساتي».
وأضاف أن الشركة شهدت خلال التسعة أشهر الأولى زيادة كبيرة في عائداتها وأرباحها.
ودعا السادة المساهمين إلى متابعة النتائج الكبيرة لسهم الشركة الذي فاق 30 ريالا حاليا مقارنة بالأشهر الماضية، ما يدل على العمل الكبير على مستوى المشاريع.
ونمت الأرباح الصافية لشركة الخليج الدولية بواقع %70 في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي، وصولاً إلى 318.2 مليون ريال.
تعديلات
المحاور
وقال إبراهيم أحمد المناعي المنسق العام لشركة الخليج الدولية للخدمات: إن اجتماع الجمعية غير العادية خصص لتعديل ثلاث نقاط من النظام الأساسي.
وتشمل النقطة الأولى تعديل تعريف المؤسسات المختارة الواردة في النظام الأساسي والتي تعني في نصها الأصلي كلا من الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات وصندوق التعليم والصحة القطري ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لتقتصر في النص المعدل على صندوق التعليم ومؤسسة قطر.
كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل المادة 20-1 من النظام الأساسي ليصبح النص: «باستثناء قطر للبترول (أو أية شركة تابعة لشركة قطر للبترول) أو الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات؛ لا يحق لأي شخص أو كيان أن يمتلك أسهما (أو أن يستفيد من أية أسهم) تزيد قيمتها الاسمية عن %1 من رأسمال الشركة ما عدا المؤسسات المختارة يمكنها تملك عدد من الأسهم تصل قيمتها الاسمية كحد أقصى %1.4 من رأسمال الشركة.
ويجوز للهيئة العامة للتقاعد والمعاشات أن تمتلك (أو أن تستفيد من عدد من الأسهم) تصل قيمتها الاسمية كحد أقصى إلى %21.4 من رأسمال الشركة أو أية نسبة أعلى قد تخصص لها في تاريخ إغلاق فترة العرض المتعلق ببيع بعض الأسهم وبعد إدراج الشركة في بورصة قطر».
وأضاف النص الذي حصلت «العرب» على نسخة منه: «لأغراض هذه المادة يعتبر الشخص المعنوي والشركات التابعة له وشركاته والأفراد تحت سيطرته شخصا واحدا، ويعتبر القرار المعتمد من مجلس الإدارة بهذا الخصوص نهائيا وباتا وملزما لكافة الأطراف».
ووافقت الجمعية غير العادية على تعديل المادة 51 من النظام الأساسي المتعلقة بمسألة النصاب القانوني، حيث يقول النص المعدل: «يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة بحضور المساهمين إما شخصيا أو عن طريق الوكيل المفوض قانونا الذين يمتلكون ما لا يقل عن %10 من القيمة الاسمية للأسهم (عوض %30 في النص القديم) ممن يحق لهم الحضور والتصويت في هذا الاجتماع».
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للتقاعد قد أقدمت في فبراير الماضي على المساهمة في رأسمال «المتحدة للتنمية» -مالكة ومطورة مدينة اللؤلؤة قطر- وبموجب تلك الشراكة الاستراتيجية، حازت الأولى من رأسمال الثانية 112 مليون سهم بقيمة 1.6 مليار ريال. وتتبع «الخليج الدولية» شركات عاملة في مجال الحفر والهيلوكبتر، فضلاً عن التأمين.
المؤشرات المالية
بلغت إيرادات المجموعة لفترة التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2012 مبلغاً وقدره 1488.5 مليون ريال، مرتفعة بواقع %38.3 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما بلغت إيرادات الربع الثالث 601.6 مليون ريال قطري، بزيادة ربعية بواقع 116.2 مليون ريال أو ما نسبته %23.9 مقارنة بالربع الثاني.
كما سجلت شركة التأمين التابعة للمجموعة أعلى سجل إيرادات لها على الإطلاق، بأقساط تأمينية وصافي دخل من العمولات قدره 439.5 مليون ريال؛ أي بارتفاع نسبته %13.4 مقارنة بنفس الفترة من عام 2011.
وقد كانت العوامل الرئيسة للأداء حتى تاريخه هي النمو المتميز في الأصول المؤمنة والتضخم في الأقساط التأمينية في نشاط الطاقة الرئيس، هذا فضلاً عن النجاح المستمر في خطة التوسع في مجال التأمين الصحي.
ومنذ عام 2009 نمت الأقساط الطبية الربع سنوية في المتوسط بنسبة %6 تقريبا، والتي كانت أكبر بكثير من القطاع، وأسهمت بنسبة أكبر في نمو الإيرادات الربعية من نشاط الطاقة، ومنذ بداية العام وحتى تاريخه تم إضافة عدد من الأعضاء يقدر بـ13000 إلى البرنامج الطبي.
وبلغ إجمالي إيرادات قطاع الطيران عن التسعة أشهر الأولى مبلغاً قدره 369.8 مليون ريال بارتفاع نسبته %11.2 مقارنة بنفس الفترة من العام 2011، يعزى هذا الأداء لعدة عوامل، منها: زيادة عدد ساعات التحليق بشكل عام، أيضاً بدء الأنشطة الجديدة بإحدى دول منطقة مجلس التعاون الخليجي، تدشين التشغيل التجاري لجهاز محاكاة الطيران ومرفق تدريب الطيارين في الدوحة خلال الربع الثاني واستئناف النشاط بشكل طبيعي بليبيا.
أما أعمال الطيران المحلية الأخرى والمؤلفة من خدمات الطوارئ الطبية بالهليكوبتر وخدمات كبار الشخصيات فقد انخفضت هامشياً بمقدار 0.3 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ولا تزال إيرادات الطيران في الربع الثالث من عام 2012 عند أعلى مستوى لها منذ تأسيس المجموعة، نتيجة للاستفادة من أسطول أكبر، ارتفاع المعدلات اليومية، وتحسن الاستقرار السياسي في ليبيا.
أما حصة المجموعة من إيرادات قطاع الحفر، فقد أغلقت فترة التسعة أشهر الأولى بمبلغ 455.2 مليون ريال بارتفاع سنوي قوي بواقع 98.6 مليون ريال؛ أي بنسبة %27.7 نظراً للأيام الإضافية لتشغيل الحفارات، ولبدء عمليات تشغيل البارجة السكنية، خلال فترة المقارنة من عام 2011 فقدت أربع من المنصات البحرية التابعة لشركة الخليج العالمية للحفر أيام عمل بسبب عمليات الصيانة المخطط لها والوقت المستغرق للتحويل ما بين التعاقدات في عام 2012، حيث كانت كل هذه المنصات متعاقدا عليها مع الحد الأدنى من أعمال الصيانة المخطط لها.
بنهاية شهر يناير من عام 2012 دخلت البارجة البحرية الجديدة «الزكريت» في الخدمة، وأسهمت بمبلغ 36.7 مليون ريال من إجمالي إيرادات المجموعة.
التدفقات المالية
ازداد إجمالي أصول مجموعة «الخليج الدولية للخدمات» حتى سبتمبر 2012 بنحو %34 بالمقارنة مع مستوياتها بنهاية العام الماضي، وصولا إلى 6.2 مليار ريال.
وتعود هذه الزيادة لعملية التمويل بالاقتراض للاستحواذ على شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة (مبلغ 497.2 مليون ريال)، وكذلك المدفوعات المقدمة لبناء اثنتين من منصات الحفر البحرية (282 مليون ريال). وظلت نسب التدفقات النقدية الربعية من النشاط التشغيلي للربع الثالث قوية، بينما التدفقات النقدية الحرة سجلت سجلاً سلبياً (الربع الثالث 2012 نحو 662 مليون ريال) بسبب سداد الدفعات الرئيسة والاستحواذ على شركة أمواج لخدمات التموين.
أقرت الجمعية العمومية غير العادية لشركة الخليج الدولية للخدمات أمس تعديلات جديدة في النظام الأساسي، تتيح بموجبها تملك الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات ما لا يقل عن %21.4 من رأسمال الشركة بعد أن كانت نسبتها %1.4.
وقال الدكتور محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة رئيس مجلس إدارة شركة الخليج الدولية: إن «قطر للبترول» -التي يرأس مجلس إدارتها أيضا- ارتأت تحويل جزء من ملكيتها في «الخليج الدولية» الهيئة العامة للتقاعد.
وأضاف لـ «العرب» في أعقاب انعقاد الاجتماع «كانت الحاجة لعقد اجتماع جمعية غير عادية للموافقة على هذا القرار، وبالتالي برهنت مؤسسة قطر للبترول التزامها بالحوكمة الرشيدة والعمل المؤسساتي».
وأضاف أن الشركة شهدت خلال التسعة أشهر الأولى زيادة كبيرة في عائداتها وأرباحها.
ودعا السادة المساهمين إلى متابعة النتائج الكبيرة لسهم الشركة الذي فاق 30 ريالا حاليا مقارنة بالأشهر الماضية، ما يدل على العمل الكبير على مستوى المشاريع.
ونمت الأرباح الصافية لشركة الخليج الدولية بواقع %70 في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، مقارنة بالفترة ذاتها من العام المنقضي، وصولاً إلى 318.2 مليون ريال.
تعديلات
المحاور
وقال إبراهيم أحمد المناعي المنسق العام لشركة الخليج الدولية للخدمات: إن اجتماع الجمعية غير العادية خصص لتعديل ثلاث نقاط من النظام الأساسي.
وتشمل النقطة الأولى تعديل تعريف المؤسسات المختارة الواردة في النظام الأساسي والتي تعني في نصها الأصلي كلا من الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات وصندوق التعليم والصحة القطري ومؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية المجتمع لتقتصر في النص المعدل على صندوق التعليم ومؤسسة قطر.
كما وافقت الجمعية العمومية غير العادية على تعديل المادة 20-1 من النظام الأساسي ليصبح النص: «باستثناء قطر للبترول (أو أية شركة تابعة لشركة قطر للبترول) أو الهيئة العامة للتقاعد والمعاشات؛ لا يحق لأي شخص أو كيان أن يمتلك أسهما (أو أن يستفيد من أية أسهم) تزيد قيمتها الاسمية عن %1 من رأسمال الشركة ما عدا المؤسسات المختارة يمكنها تملك عدد من الأسهم تصل قيمتها الاسمية كحد أقصى %1.4 من رأسمال الشركة.
ويجوز للهيئة العامة للتقاعد والمعاشات أن تمتلك (أو أن تستفيد من عدد من الأسهم) تصل قيمتها الاسمية كحد أقصى إلى %21.4 من رأسمال الشركة أو أية نسبة أعلى قد تخصص لها في تاريخ إغلاق فترة العرض المتعلق ببيع بعض الأسهم وبعد إدراج الشركة في بورصة قطر».
وأضاف النص الذي حصلت «العرب» على نسخة منه: «لأغراض هذه المادة يعتبر الشخص المعنوي والشركات التابعة له وشركاته والأفراد تحت سيطرته شخصا واحدا، ويعتبر القرار المعتمد من مجلس الإدارة بهذا الخصوص نهائيا وباتا وملزما لكافة الأطراف».
ووافقت الجمعية غير العادية على تعديل المادة 51 من النظام الأساسي المتعلقة بمسألة النصاب القانوني، حيث يقول النص المعدل: «يكتمل النصاب القانوني لاجتماع الجمعية العامة بحضور المساهمين إما شخصيا أو عن طريق الوكيل المفوض قانونا الذين يمتلكون ما لا يقل عن %10 من القيمة الاسمية للأسهم (عوض %30 في النص القديم) ممن يحق لهم الحضور والتصويت في هذا الاجتماع».
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للتقاعد قد أقدمت في فبراير الماضي على المساهمة في رأسمال «المتحدة للتنمية» -مالكة ومطورة مدينة اللؤلؤة قطر- وبموجب تلك الشراكة الاستراتيجية، حازت الأولى من رأسمال الثانية 112 مليون سهم بقيمة 1.6 مليار ريال. وتتبع «الخليج الدولية» شركات عاملة في مجال الحفر والهيلوكبتر، فضلاً عن التأمين.
المؤشرات المالية
بلغت إيرادات المجموعة لفترة التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 سبتمبر من عام 2012 مبلغاً وقدره 1488.5 مليون ريال، مرتفعة بواقع %38.3 مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، بينما بلغت إيرادات الربع الثالث 601.6 مليون ريال قطري، بزيادة ربعية بواقع 116.2 مليون ريال أو ما نسبته %23.9 مقارنة بالربع الثاني.
كما سجلت شركة التأمين التابعة للمجموعة أعلى سجل إيرادات لها على الإطلاق، بأقساط تأمينية وصافي دخل من العمولات قدره 439.5 مليون ريال؛ أي بارتفاع نسبته %13.4 مقارنة بنفس الفترة من عام 2011.
وقد كانت العوامل الرئيسة للأداء حتى تاريخه هي النمو المتميز في الأصول المؤمنة والتضخم في الأقساط التأمينية في نشاط الطاقة الرئيس، هذا فضلاً عن النجاح المستمر في خطة التوسع في مجال التأمين الصحي.
ومنذ عام 2009 نمت الأقساط الطبية الربع سنوية في المتوسط بنسبة %6 تقريبا، والتي كانت أكبر بكثير من القطاع، وأسهمت بنسبة أكبر في نمو الإيرادات الربعية من نشاط الطاقة، ومنذ بداية العام وحتى تاريخه تم إضافة عدد من الأعضاء يقدر بـ13000 إلى البرنامج الطبي.
وبلغ إجمالي إيرادات قطاع الطيران عن التسعة أشهر الأولى مبلغاً قدره 369.8 مليون ريال بارتفاع نسبته %11.2 مقارنة بنفس الفترة من العام 2011، يعزى هذا الأداء لعدة عوامل، منها: زيادة عدد ساعات التحليق بشكل عام، أيضاً بدء الأنشطة الجديدة بإحدى دول منطقة مجلس التعاون الخليجي، تدشين التشغيل التجاري لجهاز محاكاة الطيران ومرفق تدريب الطيارين في الدوحة خلال الربع الثاني واستئناف النشاط بشكل طبيعي بليبيا.
أما أعمال الطيران المحلية الأخرى والمؤلفة من خدمات الطوارئ الطبية بالهليكوبتر وخدمات كبار الشخصيات فقد انخفضت هامشياً بمقدار 0.3 مليون ريال مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
ولا تزال إيرادات الطيران في الربع الثالث من عام 2012 عند أعلى مستوى لها منذ تأسيس المجموعة، نتيجة للاستفادة من أسطول أكبر، ارتفاع المعدلات اليومية، وتحسن الاستقرار السياسي في ليبيا.
أما حصة المجموعة من إيرادات قطاع الحفر، فقد أغلقت فترة التسعة أشهر الأولى بمبلغ 455.2 مليون ريال بارتفاع سنوي قوي بواقع 98.6 مليون ريال؛ أي بنسبة %27.7 نظراً للأيام الإضافية لتشغيل الحفارات، ولبدء عمليات تشغيل البارجة السكنية، خلال فترة المقارنة من عام 2011 فقدت أربع من المنصات البحرية التابعة لشركة الخليج العالمية للحفر أيام عمل بسبب عمليات الصيانة المخطط لها والوقت المستغرق للتحويل ما بين التعاقدات في عام 2012، حيث كانت كل هذه المنصات متعاقدا عليها مع الحد الأدنى من أعمال الصيانة المخطط لها.
بنهاية شهر يناير من عام 2012 دخلت البارجة البحرية الجديدة «الزكريت» في الخدمة، وأسهمت بمبلغ 36.7 مليون ريال من إجمالي إيرادات المجموعة.
التدفقات المالية
ازداد إجمالي أصول مجموعة «الخليج الدولية للخدمات» حتى سبتمبر 2012 بنحو %34 بالمقارنة مع مستوياتها بنهاية العام الماضي، وصولا إلى 6.2 مليار ريال.
وتعود هذه الزيادة لعملية التمويل بالاقتراض للاستحواذ على شركة أمواج لخدمات التموين المحدودة (مبلغ 497.2 مليون ريال)، وكذلك المدفوعات المقدمة لبناء اثنتين من منصات الحفر البحرية (282 مليون ريال). وظلت نسب التدفقات النقدية الربعية من النشاط التشغيلي للربع الثالث قوية، بينما التدفقات النقدية الحرة سجلت سجلاً سلبياً (الربع الثالث 2012 نحو 662 مليون ريال) بسبب سداد الدفعات الرئيسة والاستحواذ على شركة أمواج لخدمات التموين.