Unti_Jewish
03-07-2006, 08:48 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
احبتي في الله
نقاط مختصرة ومهمة
1- القانون التنظيمي لشراء الشركات نسبه من الأسهم يمنع كل من:
1- مصرف الريان
2- شركة المواشي
3- شركة ناقلات
من شراء أسهمهم لعدم تغطيه رأس المال بالكامل كما ينص عليه [إن الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن الهيئة تتيح للشركات المساهمة المدرجة في سوق الدوحة للأواق المالية التقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة لشراء نسبة من أسهمها لا تتجاوز 10 % من الأسهم المصدرة المدفوعة بالكامل ، وذلك خلال يوم العمل التالي لقرار مجلس إدارتها المتضمن موافقته على عملية الشراء. ]
2- القانون التنظيمي لشراء الشركات نسبه من الأسهم يحظر على الشركات طرح اى اسهم جديدة [ اكتتابات , اسهم مجانية ] في حاله شراء الشركة لنسبه من أسهمها بناء على الفقرة التالية [ إن الضوابط تحظر على الشركة القيام بأي عملية بيع أثناء مباشرتها عملية الشراء ، كما تحظر عليها القيام بأي عمليات شراء أثناء عمليات البيع ، وتحظر عليها كذلك إصدار أية أسهم جديدة تحت أي مسمى قبل إتمام عملية بيع الأسهم المشتراة ، وتحظر عليها بيع الأسهم المشتراة قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ آخر عملية شراء. ]
إذا بنك قطر الدولي الإسلامي لا يسمح له بشراء الا بعد اكتتاب ديسمبر . وكذلك المخازن فموعد الاكتتاب من 1 /10 الى 15/10/2006
3- الفقرة الأخيرة خطيرة جدا ... وقد تسبب في إرباك السوق والشركة
[وتلزم الضوابط الشركة ببيع الأسهم المشتراة بعد مضي فترة الحظر وبما لا يتجاوز أربعة وعشرين شهرا من تاريخ آخر عملية شراء ، وإذا لم يتم البيع خلال المدة المذكورة يتم عرض الأمر على الهيئة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن. وتنص الضوابط على أن تتم عمليات الشراء والبيع من خلال السوق وفقا للأنظمة وإجراءات التداول المعمول بها لدى السوق. ]
احبتي في الله
نقاط مختصرة ومهمة
1- القانون التنظيمي لشراء الشركات نسبه من الأسهم يمنع كل من:
1- مصرف الريان
2- شركة المواشي
3- شركة ناقلات
من شراء أسهمهم لعدم تغطيه رأس المال بالكامل كما ينص عليه [إن الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة عن الهيئة تتيح للشركات المساهمة المدرجة في سوق الدوحة للأواق المالية التقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة لشراء نسبة من أسهمها لا تتجاوز 10 % من الأسهم المصدرة المدفوعة بالكامل ، وذلك خلال يوم العمل التالي لقرار مجلس إدارتها المتضمن موافقته على عملية الشراء. ]
2- القانون التنظيمي لشراء الشركات نسبه من الأسهم يحظر على الشركات طرح اى اسهم جديدة [ اكتتابات , اسهم مجانية ] في حاله شراء الشركة لنسبه من أسهمها بناء على الفقرة التالية [ إن الضوابط تحظر على الشركة القيام بأي عملية بيع أثناء مباشرتها عملية الشراء ، كما تحظر عليها القيام بأي عمليات شراء أثناء عمليات البيع ، وتحظر عليها كذلك إصدار أية أسهم جديدة تحت أي مسمى قبل إتمام عملية بيع الأسهم المشتراة ، وتحظر عليها بيع الأسهم المشتراة قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ آخر عملية شراء. ]
إذا بنك قطر الدولي الإسلامي لا يسمح له بشراء الا بعد اكتتاب ديسمبر . وكذلك المخازن فموعد الاكتتاب من 1 /10 الى 15/10/2006
3- الفقرة الأخيرة خطيرة جدا ... وقد تسبب في إرباك السوق والشركة
[وتلزم الضوابط الشركة ببيع الأسهم المشتراة بعد مضي فترة الحظر وبما لا يتجاوز أربعة وعشرين شهرا من تاريخ آخر عملية شراء ، وإذا لم يتم البيع خلال المدة المذكورة يتم عرض الأمر على الهيئة لاتخاذ الإجراءات المناسبة في هذا الشأن. وتنص الضوابط على أن تتم عمليات الشراء والبيع من خلال السوق وفقا للأنظمة وإجراءات التداول المعمول بها لدى السوق. ]