hma
06-11-2012, 08:35 AM
تحتضن الدوحة في ديسمبر المقبل فعاليات مؤتمر «يوروموني قطر» والذي يهدف إلى فهم الكيفية التي يتم عن طريقها السيطرة على معدلات النمو المقلقة لمستويات الائتمان، وماهية الدور الذي ستلعبه المؤسسات المالية الخليجية في المستقبل، وذلك في ظل التغييرات التي تحيط بالسوق المالية العالمية، واستمرار اقتصادات العالم في مواجهة ضغوط جديد.
ويعقد «يوروموني قطر» تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في قطر، ويستضيفه مصرف قطر المركزي.
وسيبحث المؤتمر كيفية استخدام الائتمان كمحرك أساس للإنفاق العام والاقتراض والاستهلاك الخاص في الآونة الأخيرة، وسيتناول بالبحث أيضاً الجهود المبذولة للسيطرة على هذه الظاهرة التي تشهد تصاعداً كبيراً.
وسيقام المؤتمر تحت عنوان «إعادة تصميم عالم المال الدولي»، ويشارك في رعايته عدداً من المؤسسات المالية في قطر مثل بنك قطر الوطني QNB والبنك التجاري وبنك قطر الدولي والمصرف وبنك قطر الأول للاستثمار.
مشاركة
وتعكس الأسماء الرنانة للمتحدثين الرئيسين في المؤتمر أهمية المواضيع التي يبحثها، ويسلط المؤتمر الضوء أيضاً على الأهمية المتزايدة لدولة قطر على الساحة الدولية. فسيتحدث في المؤتمر سعادة يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية في قطر، وسعادة الشيخ عبدالله سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة زيتي أختر عزيز محافظ بنك نيجارا ماليزيا، وسعادة الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي، وسعادة ماريك بيلكا رئيس البنك الوطني البولندي، ومورات سيتينكايا نائب محافظ البنك المركزي في تركيا.
وقال ريتشارد بانكس المدير الإقليمي ليوروموني الجهة المنظمة للمؤتمر: «كانت ردة فعل الحكومات على أزمة الائتمان هي زيادة الرقابة المفروضة على البنوك، ورفع متطلبات رأس المال، وتقييد قدرة البنوك على المخاطرة. وقد تعاملت البنوك والأسواق مع أزمة الائتمان التي تواجه الحكومات والتغيرات الرقابية، وذلك من خلال خفض مستوى الإقراض، والنظر إلى القروض السيادية كواحد من منتجات الائتمان».
وأضاف بانكس: «ومع ذلك فإذا كانت الحكومات والبنوك ملزمة بالائتمان المقيد فما الآليات المالية التي ستكون بمثابة المحفز للاقتصاد العالمي والتي ستعيده إلى وتيرة النمو؟ هذا الموضوع سيكون محل بحث أول مؤتمر يوروموني في الدوحة الذي سيعقد يومي 11 - 12 ديسمبر المقبل». إن أحد النواحي الرئيسة التي سيتم مناقشتها في المؤتمر هي تعاظم التعقيدات المحيطة بالشؤون المالية العالمية كواحدة من نتائج الأزمة. وإضافة إلى ذلك، فإن وتيرة الابتكارات المالية من ناحية المنتجات والتقنيات تتزايد كذلك، فيما سيتزايد أيضاً عدد ونوعية الشركات التي تعمل في مجال التمويل. فاللاعبون الجدد على ساحة الائتمان مثل صناديق التحوط ومديري الموجودات والمؤسسات المتخصصة غير المصرفية ستنمو بشكل كبير. كما ستتزايد التعقيدات الرقابية، وأدوات البنوك المركزية والهندسة المالية (وضع الهياكل المالية) من قبل المؤسسات الحكومية.
وفيما يتعلق بصناديق الثروات السيادية فسيكون أمام الحكومات والبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرص ضخمة للعب دور شديد الأهمية، وذلك في ضوء التنمية الاقتصادية الحالية وتنامي الحضور العالمي للمنطقة.
نماذج
وسيشهد مؤتمر «يوروموني قطر» كذلك حواراً مثيراً حول النماذج المالية السلوكية مقابل «الأسواق»، كما يناقش فرع الجديد من الدراسات المالية يسمى «الاقتصاد العصبي neuro-economics»، الذي يجمع بين دراسة الأحياء ودراسة الأعصاب والسلوكيات في الأسواق المالية. واختتم بانكس تعليقه بالقول: «الهدف من التعاملات المالية هو أن تكون عاملاً ممكناً، ووسيلة للوصول إلى هدف معين لا أن تكون هي هدفاً بحد ذاتها. فإن كانت نتائج التغييرات الحالية هي التوصل إلى نظام مالي يوفر سلسلة أفضل من النتائج فيما يتعلق بالادخار والاستثمار فستسحق تلك التغييرات عناء القيام بها. وتقاس تلك النتائج بشكل أساسي من قبل القطاع الخاص على هيئة عائد أفضل على الاستثمار وتوفر مزيد من رأس المال للشركات».
وسيشارك في «يوروموني قطر» عدد كبير من المؤسسات المالية الدولية والقطرية الكبرى، وسيحضر المؤتمر وفود تضم شخصيات دولية بارزة.
ويعقد «يوروموني قطر» تحت رعاية معالي الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في قطر، ويستضيفه مصرف قطر المركزي.
وسيبحث المؤتمر كيفية استخدام الائتمان كمحرك أساس للإنفاق العام والاقتراض والاستهلاك الخاص في الآونة الأخيرة، وسيتناول بالبحث أيضاً الجهود المبذولة للسيطرة على هذه الظاهرة التي تشهد تصاعداً كبيراً.
وسيقام المؤتمر تحت عنوان «إعادة تصميم عالم المال الدولي»، ويشارك في رعايته عدداً من المؤسسات المالية في قطر مثل بنك قطر الوطني QNB والبنك التجاري وبنك قطر الدولي والمصرف وبنك قطر الأول للاستثمار.
مشاركة
وتعكس الأسماء الرنانة للمتحدثين الرئيسين في المؤتمر أهمية المواضيع التي يبحثها، ويسلط المؤتمر الضوء أيضاً على الأهمية المتزايدة لدولة قطر على الساحة الدولية. فسيتحدث في المؤتمر سعادة يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية في قطر، وسعادة الشيخ عبدالله سعود آل ثاني محافظ مصرف قطر المركزي، وسعادة زيتي أختر عزيز محافظ بنك نيجارا ماليزيا، وسعادة الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي التونسي، وسعادة ماريك بيلكا رئيس البنك الوطني البولندي، ومورات سيتينكايا نائب محافظ البنك المركزي في تركيا.
وقال ريتشارد بانكس المدير الإقليمي ليوروموني الجهة المنظمة للمؤتمر: «كانت ردة فعل الحكومات على أزمة الائتمان هي زيادة الرقابة المفروضة على البنوك، ورفع متطلبات رأس المال، وتقييد قدرة البنوك على المخاطرة. وقد تعاملت البنوك والأسواق مع أزمة الائتمان التي تواجه الحكومات والتغيرات الرقابية، وذلك من خلال خفض مستوى الإقراض، والنظر إلى القروض السيادية كواحد من منتجات الائتمان».
وأضاف بانكس: «ومع ذلك فإذا كانت الحكومات والبنوك ملزمة بالائتمان المقيد فما الآليات المالية التي ستكون بمثابة المحفز للاقتصاد العالمي والتي ستعيده إلى وتيرة النمو؟ هذا الموضوع سيكون محل بحث أول مؤتمر يوروموني في الدوحة الذي سيعقد يومي 11 - 12 ديسمبر المقبل». إن أحد النواحي الرئيسة التي سيتم مناقشتها في المؤتمر هي تعاظم التعقيدات المحيطة بالشؤون المالية العالمية كواحدة من نتائج الأزمة. وإضافة إلى ذلك، فإن وتيرة الابتكارات المالية من ناحية المنتجات والتقنيات تتزايد كذلك، فيما سيتزايد أيضاً عدد ونوعية الشركات التي تعمل في مجال التمويل. فاللاعبون الجدد على ساحة الائتمان مثل صناديق التحوط ومديري الموجودات والمؤسسات المتخصصة غير المصرفية ستنمو بشكل كبير. كما ستتزايد التعقيدات الرقابية، وأدوات البنوك المركزية والهندسة المالية (وضع الهياكل المالية) من قبل المؤسسات الحكومية.
وفيما يتعلق بصناديق الثروات السيادية فسيكون أمام الحكومات والبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرص ضخمة للعب دور شديد الأهمية، وذلك في ضوء التنمية الاقتصادية الحالية وتنامي الحضور العالمي للمنطقة.
نماذج
وسيشهد مؤتمر «يوروموني قطر» كذلك حواراً مثيراً حول النماذج المالية السلوكية مقابل «الأسواق»، كما يناقش فرع الجديد من الدراسات المالية يسمى «الاقتصاد العصبي neuro-economics»، الذي يجمع بين دراسة الأحياء ودراسة الأعصاب والسلوكيات في الأسواق المالية. واختتم بانكس تعليقه بالقول: «الهدف من التعاملات المالية هو أن تكون عاملاً ممكناً، ووسيلة للوصول إلى هدف معين لا أن تكون هي هدفاً بحد ذاتها. فإن كانت نتائج التغييرات الحالية هي التوصل إلى نظام مالي يوفر سلسلة أفضل من النتائج فيما يتعلق بالادخار والاستثمار فستسحق تلك التغييرات عناء القيام بها. وتقاس تلك النتائج بشكل أساسي من قبل القطاع الخاص على هيئة عائد أفضل على الاستثمار وتوفر مزيد من رأس المال للشركات».
وسيشارك في «يوروموني قطر» عدد كبير من المؤسسات المالية الدولية والقطرية الكبرى، وسيحضر المؤتمر وفود تضم شخصيات دولية بارزة.