hma
06-11-2012, 11:09 PM
حددت دول مجلس التعاون الخليجي 4 إجراءات لتنظيم طرح الشركات في الأسواق المالية في دولها، وتشتمل على القواعد الموحدة لإدراج الأسهم في الأسواق المالية.
وتتمثل هذه الإجراءات حسبما أوردت صحيفة "الوطن" في تقديم مدير الطرح مسودة نشرة الطرح قبل 45 يوما من تاريخ الطرح، وموافقة الجهات الرقابية على نشرة الطرح، وموافاة الجهة الرقابية بأي معلومات إضافية، وإيداع الجهة الرقابية الصيغة النهائية من نشرة الطرح.
وبحسب الصحيفة فإن اللجان المسؤولة أنهت اعتماد إجراءات الطرح، على رأسها تقديم المستشار المالي أو مدير الطرح المسودة الآلية لنشرة الطرح إلى الجهة الرقابية وذلك قبل 45 يوماً من التاريخ المحدد للطرح.
وتحدد الإجراءات الجديدة عدم جواز نشر أو إطلاع الغير على المسودة الأولية لنشرة الطرح التي يقدمها المستشار المالي أو مدير الطرح قبل الحصول على موافقة الجهات الرقابية التي تتولى الإشراف والرقابة على الأسواق المالية في الدولة التي تأسست فيها الشركة.
وأسندت الإجراءات الجديدة الحق للجهات الرقابية تحديد إجراءات وشروط الاكتتاب شريطة أن يكون هناك تنسيق مع المستشار المالي أو مدير الطرح.
وكانت دول مجلس التعاون اعتمدت القواعد الموحدة لإدراج الأسهم في الأسواق المالية بدول المجلس والقواعد الموحدة لإدراج السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس والقواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول المجلس.
وتتمثل هذه الإجراءات حسبما أوردت صحيفة "الوطن" في تقديم مدير الطرح مسودة نشرة الطرح قبل 45 يوما من تاريخ الطرح، وموافقة الجهات الرقابية على نشرة الطرح، وموافاة الجهة الرقابية بأي معلومات إضافية، وإيداع الجهة الرقابية الصيغة النهائية من نشرة الطرح.
وبحسب الصحيفة فإن اللجان المسؤولة أنهت اعتماد إجراءات الطرح، على رأسها تقديم المستشار المالي أو مدير الطرح المسودة الآلية لنشرة الطرح إلى الجهة الرقابية وذلك قبل 45 يوماً من التاريخ المحدد للطرح.
وتحدد الإجراءات الجديدة عدم جواز نشر أو إطلاع الغير على المسودة الأولية لنشرة الطرح التي يقدمها المستشار المالي أو مدير الطرح قبل الحصول على موافقة الجهات الرقابية التي تتولى الإشراف والرقابة على الأسواق المالية في الدولة التي تأسست فيها الشركة.
وأسندت الإجراءات الجديدة الحق للجهات الرقابية تحديد إجراءات وشروط الاكتتاب شريطة أن يكون هناك تنسيق مع المستشار المالي أو مدير الطرح.
وكانت دول مجلس التعاون اعتمدت القواعد الموحدة لإدراج الأسهم في الأسواق المالية بدول المجلس والقواعد الموحدة لإدراج السندات والصكوك في الأسواق المالية بدول المجلس والقواعد الموحدة لإدراج وحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية بدول المجلس.