hma
08-11-2012, 08:58 AM
89 مليار دولار حجم الدين العام للدولة
«hsbc» يتوقع نمو الاقتصاد القطري %6.3 خلال 2012
توقع تقرير صادر عن بنك «أتش.أس.بي.سي» أن تحقق قطر نموا بنسبة %6.3 خلال العام الحالي وبـ%5.2 العام القادم، حيث أشار التقرير بالقول: «رغم الانخفاض المتوقع لنموها فإن قطر تحتفظ بأفضل أداء اقتصادي في المنطقة العربية. وقال التقرير، الذي أطلق خلال الجولة السنوية لكبار المحليين الاقتصاديين لدى مجموعة hsbc في الدوحة، قال إنه رغم ارتفاع الدين العمومي للدولة فإن ذلك يبقى تحت السيطرة، حيث بلغ دين القطاع العام للبلاد في عام 2011 نحو 89 مليار دولار حسب تقديرات التقرير أي ما يعادل %44 من الناتج المحلي الإجمالي، فيما قدر التقرير نسبة دين الحكومة من الناتج بـ%32.8 لنفس العام منخفضة من %41.9 في 2010. وفي هذا السياق قال ديفيد بلوم الرئيس العالمي لاستراتيجية تداولات العملات الأجنبية لدى البنك خلال مؤتمر صحافي أقيم على هامش الجولة، إن ارتفاع الدين العمومي ليس سلبيا طالما يؤدي في النهاية إلى نموّ الاقتصاد، وهذا ما يحدث في قطر على عكس الولايات المتحدة التي أثقلت بالديون دون نتائج ملموسة على اقتصادها.
وحول تأثر الاقتصاد المحلي بتداعيات الأزمة المالية العالمية وبالصعوبات المالية التي تتعرض لها منطقة الاتحاد الأوروبي أوضح سايمون وليامز، كبير المحللين الاقتصاديين في hsbc لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطر تمكنت من تجاوز الأزمة بأقل الأضرار وقال: «يمكن القول إن الاقتصاد القطري كان الأقل تأثرا في المنطقة بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وبشكل عام فإن دول مجلس التعاون لم تواجه هذه الأزمة بشكل مباشر».
بدوره، أوضح ديفيد بلوم أن المنتجات الأساسية ومن بينها الغاز الطبيعي إلى جانب المواد الغذائية على غرار الحبوب تميزت باستقرار في الأسعار بالأسواق العالمية وهو ما أسهم في الحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية على البلدان المنتجة لهذه السلع ومن بينها قطر. إلى ذلك، أشار تقرير البنك إلى أن قطر تواصل قدما في نموها معتمدة على أقوى السياسات التوسعية المالية في المنطقة العربية والتي نجحت في تطبيقها.. وقال التقرير: «تمكنت قطر من تحقيق نمو اقتصادي خلال النصف الأول من العام بنسبة %6».. لافتا إلى أن هذه النسبة رغم أنها أقل من نفس الفترة من العام السابق فإنها تعتبر أكثر جودة ومتانة.
تباطؤ
وجاء في التقرير أن قطاع الطاقة سجل تباطؤا في نموه خلال النصف الأول ليبلغ %3 مقابل %15 خلال نفس الفترة من العام 2011 قابله نمو في القطاعات غير النفطية بنسبة %8.7 وهو ما يدل حسب التقرير إلى ارتفاع الاستثمارات ونمو الاستهلاك في البلاد مقارنة بالأعوام السابقة إلى جانب تحقيق الصادرات نسب نمو مكونة من خانتين. وحضر الجولة السنوية لكبار المحليين الاقتصاديين لدى مجموعة hsbc في الدوحة عدد كبير من المشاركين والضيوف، حيث قام كل من ستيفن كينج، كبير المحللين الاقتصاديين لدى مجموعة hsbc، وديفيد بلوم وسايمون ويليامز بمشاركة الحضور بوجهات نظرهم واستقراءاتهم حول المواضيع المؤثرة بالاقتصاد العالمي.
المحفزات
وتحدث ستيفن كينج خلال عرضه التقديمي بعنوان «لماذا لم يعد ضخ الحوافز المالية أمراً مجدياً»، عن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. كما سلط الضوء على كيف يمكن لانخفاض أسعار الفائدة وارتفاع الديون السيادية أن يؤدي إلى إحداث تغييرات في قواعد السلوك الاقتصادي العادي، حيث إن نتاج السياسة الاقتصادية أصبح أقل قابلية للتنبؤ. ومن جانبه، قام ديفيد بلوم باستعراض وجهة نظره بشأن التوجهات السائدة في سوق العملات الأجنبية، التي تغيرت عبر السنوات من صفقات الشراء بالاقتراض، عندما كانت أسواق العملات الأجنبية تتميز بإطار عمل أكثر وضوحاً لفهم العملات والتداول بها، إلى عهد جديد أقل قابلية للتنبؤ. أما سايمون وليامز فقد كان لديه وجهة نظر متفائلة بشأن مؤشرات التطبيع وإمكانات النمو القوية في منطقة الخليج. ولقد شدد على مدى أهمية الإنتاجية ودور التعليم في تحسين نمو الإنتاجية وزيادة التنويع الاقتصادي.
أهمية الحدث
وبالتعليق على هذا المؤتمر، قال عبدالحكيم مصطفوي، الرئيس التنفيذي لبنك hsbc الشرق الأوسط المحدود في قطر: «يشكل هذا الحدث السنوي المهم الذي يقام في الدوحة جزءاً من الجولة العالمية والتي لاقت الكثير من التقدير والترحيب من قبل عملائنا وشركائنا التجاريين. وفي ظل وجود البيئة الاقتصادية المتغيرة باستمرار فإن التحليلات ووجهات النظر والاستقراءات التي يقدمها المحللون الاقتصاديون يمكن أن تساعد العملاء في فهم أثر هذه البيئة الاقتصادية المتغيرة الذي قد يترتب على أعمالهم وحياتهم. ويتم تقدير المحللين الاقتصاديين على وجهات نظرهم الدولية، وكذلك قدرتهم على إثارة المناقشات، فضلاً عن تطوير الأفكار الجديدة».
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم عقد المزيد من هذه اللقاءات في كل من عُمان ومصر والكويت في وقت لاحق من هذا الشهر.
«hsbc» يتوقع نمو الاقتصاد القطري %6.3 خلال 2012
توقع تقرير صادر عن بنك «أتش.أس.بي.سي» أن تحقق قطر نموا بنسبة %6.3 خلال العام الحالي وبـ%5.2 العام القادم، حيث أشار التقرير بالقول: «رغم الانخفاض المتوقع لنموها فإن قطر تحتفظ بأفضل أداء اقتصادي في المنطقة العربية. وقال التقرير، الذي أطلق خلال الجولة السنوية لكبار المحليين الاقتصاديين لدى مجموعة hsbc في الدوحة، قال إنه رغم ارتفاع الدين العمومي للدولة فإن ذلك يبقى تحت السيطرة، حيث بلغ دين القطاع العام للبلاد في عام 2011 نحو 89 مليار دولار حسب تقديرات التقرير أي ما يعادل %44 من الناتج المحلي الإجمالي، فيما قدر التقرير نسبة دين الحكومة من الناتج بـ%32.8 لنفس العام منخفضة من %41.9 في 2010. وفي هذا السياق قال ديفيد بلوم الرئيس العالمي لاستراتيجية تداولات العملات الأجنبية لدى البنك خلال مؤتمر صحافي أقيم على هامش الجولة، إن ارتفاع الدين العمومي ليس سلبيا طالما يؤدي في النهاية إلى نموّ الاقتصاد، وهذا ما يحدث في قطر على عكس الولايات المتحدة التي أثقلت بالديون دون نتائج ملموسة على اقتصادها.
وحول تأثر الاقتصاد المحلي بتداعيات الأزمة المالية العالمية وبالصعوبات المالية التي تتعرض لها منطقة الاتحاد الأوروبي أوضح سايمون وليامز، كبير المحللين الاقتصاديين في hsbc لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، أن قطر تمكنت من تجاوز الأزمة بأقل الأضرار وقال: «يمكن القول إن الاقتصاد القطري كان الأقل تأثرا في المنطقة بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وبشكل عام فإن دول مجلس التعاون لم تواجه هذه الأزمة بشكل مباشر».
بدوره، أوضح ديفيد بلوم أن المنتجات الأساسية ومن بينها الغاز الطبيعي إلى جانب المواد الغذائية على غرار الحبوب تميزت باستقرار في الأسعار بالأسواق العالمية وهو ما أسهم في الحد من تداعيات الأزمة المالية العالمية على البلدان المنتجة لهذه السلع ومن بينها قطر. إلى ذلك، أشار تقرير البنك إلى أن قطر تواصل قدما في نموها معتمدة على أقوى السياسات التوسعية المالية في المنطقة العربية والتي نجحت في تطبيقها.. وقال التقرير: «تمكنت قطر من تحقيق نمو اقتصادي خلال النصف الأول من العام بنسبة %6».. لافتا إلى أن هذه النسبة رغم أنها أقل من نفس الفترة من العام السابق فإنها تعتبر أكثر جودة ومتانة.
تباطؤ
وجاء في التقرير أن قطاع الطاقة سجل تباطؤا في نموه خلال النصف الأول ليبلغ %3 مقابل %15 خلال نفس الفترة من العام 2011 قابله نمو في القطاعات غير النفطية بنسبة %8.7 وهو ما يدل حسب التقرير إلى ارتفاع الاستثمارات ونمو الاستهلاك في البلاد مقارنة بالأعوام السابقة إلى جانب تحقيق الصادرات نسب نمو مكونة من خانتين. وحضر الجولة السنوية لكبار المحليين الاقتصاديين لدى مجموعة hsbc في الدوحة عدد كبير من المشاركين والضيوف، حيث قام كل من ستيفن كينج، كبير المحللين الاقتصاديين لدى مجموعة hsbc، وديفيد بلوم وسايمون ويليامز بمشاركة الحضور بوجهات نظرهم واستقراءاتهم حول المواضيع المؤثرة بالاقتصاد العالمي.
المحفزات
وتحدث ستيفن كينج خلال عرضه التقديمي بعنوان «لماذا لم يعد ضخ الحوافز المالية أمراً مجدياً»، عن التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي. كما سلط الضوء على كيف يمكن لانخفاض أسعار الفائدة وارتفاع الديون السيادية أن يؤدي إلى إحداث تغييرات في قواعد السلوك الاقتصادي العادي، حيث إن نتاج السياسة الاقتصادية أصبح أقل قابلية للتنبؤ. ومن جانبه، قام ديفيد بلوم باستعراض وجهة نظره بشأن التوجهات السائدة في سوق العملات الأجنبية، التي تغيرت عبر السنوات من صفقات الشراء بالاقتراض، عندما كانت أسواق العملات الأجنبية تتميز بإطار عمل أكثر وضوحاً لفهم العملات والتداول بها، إلى عهد جديد أقل قابلية للتنبؤ. أما سايمون وليامز فقد كان لديه وجهة نظر متفائلة بشأن مؤشرات التطبيع وإمكانات النمو القوية في منطقة الخليج. ولقد شدد على مدى أهمية الإنتاجية ودور التعليم في تحسين نمو الإنتاجية وزيادة التنويع الاقتصادي.
أهمية الحدث
وبالتعليق على هذا المؤتمر، قال عبدالحكيم مصطفوي، الرئيس التنفيذي لبنك hsbc الشرق الأوسط المحدود في قطر: «يشكل هذا الحدث السنوي المهم الذي يقام في الدوحة جزءاً من الجولة العالمية والتي لاقت الكثير من التقدير والترحيب من قبل عملائنا وشركائنا التجاريين. وفي ظل وجود البيئة الاقتصادية المتغيرة باستمرار فإن التحليلات ووجهات النظر والاستقراءات التي يقدمها المحللون الاقتصاديون يمكن أن تساعد العملاء في فهم أثر هذه البيئة الاقتصادية المتغيرة الذي قد يترتب على أعمالهم وحياتهم. ويتم تقدير المحللين الاقتصاديين على وجهات نظرهم الدولية، وكذلك قدرتهم على إثارة المناقشات، فضلاً عن تطوير الأفكار الجديدة».
هذا، وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم عقد المزيد من هذه اللقاءات في كل من عُمان ومصر والكويت في وقت لاحق من هذا الشهر.