مغروور قطر
04-07-2006, 04:49 AM
الخبراء يشيدون بقرار ضوابط وإجراءات شراء الشركات لأسهمها في البورصة
الدوحة - الراية :أصدر مجلس ادارة هيئة قطر للأسواق المالية أمس قرارا بشأن الضوابط والاجراءات التنظيمية المتعلقة بالسماح للشركات بشراء أسهمها، وذلك تنفيذا للقانون رقم (16) لسنة 2006 بتعديل أحكام القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية. وقال مصدر مسؤول في السوق ان الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة عن الهيئة تتيح للشركات المساهمة المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية التقدم بطلب للحصول علي موافقة الهيئة لشراء نسبة من أسهمها لا تتجاوز 10% من الأسهم المصدرة المدفوعة بالكامل، وذلك خلال يوم العمل الثاني لقرار مجلس ادارتها المتضمن موافقته علي عملية الشراء. وأضاف المصدر ان الهيئة تقوم باصدار قرارها بالموافقة أو الرفض خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط والمتطلبات، بينما تقوم الشركة بإخطار السوق بموافقة الهيئة فور صدورها لتمكين السوق من الإعلان عن الموافقة حسب الاجراءات المتبعة لديه. وأضاف انه يحق للشركة تنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، وفي حال عدم تنفيذ العملية تلتزم الشركة بعرض أسباب ذلك علي الهيئة خلال يوم العمل التالي لانتهاء تلك المدة، بينما تلتزم الشركة بتمويل عمليات الشراء عن طريق الاحتياطيات الاختيارية والأرباح المحققة لديها، وألا يتم التمويل عن طريق الاقتراض.
ومن جانبهم أكد الخبراء ان القرار له مردود ايجابي علي سوق الدوحة للأوراق المالية حيث سيساهم في تحريك العملية اضافة الي وجود صانع قوي للسوق وقالوا ان الضوابط في مجملها جيدة وتساهم في تعظيم الآثار المترتبة علي القرار.واكدوا ان الخطوة تعزز مبدأ الشفافية.
الدوحة - الراية :أصدر مجلس ادارة هيئة قطر للأسواق المالية أمس قرارا بشأن الضوابط والاجراءات التنظيمية المتعلقة بالسماح للشركات بشراء أسهمها، وذلك تنفيذا للقانون رقم (16) لسنة 2006 بتعديل أحكام القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية. وقال مصدر مسؤول في السوق ان الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة عن الهيئة تتيح للشركات المساهمة المدرجة في سوق الدوحة للأوراق المالية التقدم بطلب للحصول علي موافقة الهيئة لشراء نسبة من أسهمها لا تتجاوز 10% من الأسهم المصدرة المدفوعة بالكامل، وذلك خلال يوم العمل الثاني لقرار مجلس ادارتها المتضمن موافقته علي عملية الشراء. وأضاف المصدر ان الهيئة تقوم باصدار قرارها بالموافقة أو الرفض خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط والمتطلبات، بينما تقوم الشركة بإخطار السوق بموافقة الهيئة فور صدورها لتمكين السوق من الإعلان عن الموافقة حسب الاجراءات المتبعة لديه. وأضاف انه يحق للشركة تنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، وفي حال عدم تنفيذ العملية تلتزم الشركة بعرض أسباب ذلك علي الهيئة خلال يوم العمل التالي لانتهاء تلك المدة، بينما تلتزم الشركة بتمويل عمليات الشراء عن طريق الاحتياطيات الاختيارية والأرباح المحققة لديها، وألا يتم التمويل عن طريق الاقتراض.
ومن جانبهم أكد الخبراء ان القرار له مردود ايجابي علي سوق الدوحة للأوراق المالية حيث سيساهم في تحريك العملية اضافة الي وجود صانع قوي للسوق وقالوا ان الضوابط في مجملها جيدة وتساهم في تعظيم الآثار المترتبة علي القرار.واكدوا ان الخطوة تعزز مبدأ الشفافية.