ROSE
09-11-2012, 10:21 AM
قطر المركزي" يصدر أذونات بـ 4 مليارات ريـال
الشرق القطرية - 09/11/2012
أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة بقيمة إجمالية قدرها أربع مليارات ريال وتتضمن.. لفترات :91 يوماً تاريخ الاستحقاق 05/02/2013 ، و 182 يوماً تاريخ الاستحقاق 07/05/2013 ، و273 يوماً تاريخ الاستحقاق 06/08/2013.
وأكد مصرف قطر المركزي أن أذونات الخزانة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وأضاف أن أذونات الخزينة تتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.
وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للاذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.
وأكد التقرير المصرفي السنوي للمركزي ان المصرف اتخذ عدة مبادرات في مجال البنية الأساسية للمدفوعات والتسويات بهدف الحدّ من مخاطر نظم المدفوعات والتسويات بشكل أساسي. كما يجري تطوير البنية التنظيمية الأساسية وبنية الحوكمة لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية مع الحفاظ على الاعتبارات الخاصة بالبلد.
وفي الوقت نفسه، يجري بذل الجهود لتعزيز وتبسيط البنية الأساسية للسيولة. ويمثّل البدء بإصدار أذون الخزانة في شهر مايو 2011 خطوة هامة في هذا الإطار، حيث ظلت حالة السيولة لدى البنوك في مستويات معتدلة، على الرغم من الظروف غير المواتية الناجمة عن الآثار المترتبة على الأزمة في منطقة اليورو.
الشرق القطرية - 09/11/2012
أصدر مصرف قطر المركزي أذونات خزينة بقيمة إجمالية قدرها أربع مليارات ريال وتتضمن.. لفترات :91 يوماً تاريخ الاستحقاق 05/02/2013 ، و 182 يوماً تاريخ الاستحقاق 07/05/2013 ، و273 يوماً تاريخ الاستحقاق 06/08/2013.
وأكد مصرف قطر المركزي أن أذونات الخزانة تمثل أداة دين حكومية تصدر بمدة تتراوح بين ثلاثة أشهر إلى سنة، لذا تعتبر من الأوراق المالية قصيرة الأجل.
وأضاف أن أذونات الخزينة تتميز بسهولة التصرف فيها دون أن يتعرض حاملها لخسائر، لأن الإذن عادة يباع بخصم، أي بسعر أقل من قيمته الاسمية.
وفي تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة بدفع القيمة الاسمية للاذن، ويمثل الفرق مقدار العائد للمستثمر.
وأكد التقرير المصرفي السنوي للمركزي ان المصرف اتخذ عدة مبادرات في مجال البنية الأساسية للمدفوعات والتسويات بهدف الحدّ من مخاطر نظم المدفوعات والتسويات بشكل أساسي. كما يجري تطوير البنية التنظيمية الأساسية وبنية الحوكمة لتتماشى مع أفضل الممارسات الدولية مع الحفاظ على الاعتبارات الخاصة بالبلد.
وفي الوقت نفسه، يجري بذل الجهود لتعزيز وتبسيط البنية الأساسية للسيولة. ويمثّل البدء بإصدار أذون الخزانة في شهر مايو 2011 خطوة هامة في هذا الإطار، حيث ظلت حالة السيولة لدى البنوك في مستويات معتدلة، على الرغم من الظروف غير المواتية الناجمة عن الآثار المترتبة على الأزمة في منطقة اليورو.