hma
12-11-2012, 07:58 AM
توقع صندوق النقد الدولي أن تتصدر قطر باقي دول مجلس التعاون الخليجي من حيث نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي خلال العام المقبل بنسبة تبلغ %9.
وأشار التقرير، الذي صدر عن النقد الدولي أمس، إلى أن هذه النسبة تعد أعلى من متوسط دول مجلس التعاون الخليجي ككل بنحو %3 تقريباً، لافتاً إلى أن هذا النمو مدعوم من السياسات التيسيرية التي تنتهجها الدولة في ظل تباطؤ إجمالي الناتج المحلي النفطي في دول المنطقة كافة.
فيما قدر النقد الدولي نسبة النمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي النفطي في قطر خلال العام ذاته بنحو %3 تقريباً، لتأتي قطر في المرتبة الرابعة بعد كل من البحرين، الكويت وعمان، وهذه النسبة تقل عن متوسط دول مجلس التعاون الخليجي بنحو %2.
وتشير توقعات qnb كابيتال إلى أن النمو في قطاع النفط والغاز سيبلغ مستويات معتدلة خلال عامي 2012-2013، حيث من المتوقع أن يتراجع متوسط أسعار النفط قليلاً إلى 108 دولارات للبرميل خلال هذين العامين بسبب توقعات النمو المحدودة للاقتصاد العالمي، مما سيؤثر في الطلب على النفط.
وبناءً عليه من المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب في قطاع النفط والغاز إلى %4 خلال عامي 2012-2013، فيما يتوقع أن يدعم قطاع غير النفط والغاز النمو الإجمالي في الدولة، حيث سيصل معدل النمو السنوي المركب في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في القطاع %9.5.
وتشير توقعات qnb كابيتال إلى أن زيادة دور قطاع غير النفط والغاز في نمو الناتج المحلي الإجمالي يعود إلى نمو القطاعات الفرعية وبخاصة قطاع الخدمات، ومن المتوقع أن يقدم قطاع الخدمات المالية أكبر حصة في هذا النمو بنسبة %22 نظراً لاستفادة القطاع من عمليات تمويل المشاريع الضخمة والنمو الاقتصادي القوي في الدولة.
كما أن نمو الإنفاق الحكومي سيعزز من نمو قطاع الخدمات الحكومية، في حين أن خطط البناء الجارية ستؤدي إلى نمو قطاع الإنشاء، بالإضافة إلى وجود توقعات بتوسعات جديدة في قطاع الصناعة. وتمثل التوقعات باستقرار معدلات التضخم مع استمرار النمو الاقتصادي القوي وزيادة دور القطاع غير النفط والغاز مؤشرات إيجابية على أداء الاقتصاد الجزئي في قطر خلال عامي 2012-2013.
وترأس صندوق النقد الدولي الفرنسية كريستين لاجارد.
وأظهر التقرير أن قطر هي أقل دولة في مجلس التعاون الخليجي من حيث معدل البطالة، حيث بلغت نسبة بطالة المواطنين لديها قرابة %3، فيما بلغت في المملكة العربية السعودية نحو %10.5.
وكانت دراسة عن التوظيف والبطالة في دول مجلس التعاون الخليجي أعدتها مؤسسة الخليج للاستثمار، قد كشفت مؤخراً أن نسبة البطالة في دولة قطر تعد الأقل خليجياً، وجاء فيها أن معدلات البطالة في قطر بلغت قرابة %3، متفوقة على الكويت التي بلغ معدل البطالة فيها نسبة %6، بينما تجاوزت نسبة البطالة في المملكة العربية السعودية نسبة %10.5 و%14 في الإمارات و%8 في عمان والبحرين. وووفقاً لنتائج المسح الذي أصدره جهاز الإحصاء مؤخراً، ثبت أن عدد القطريين العاطلين 2600 عاطل، بمعدل %3.1 لعام 2012، في حين بلغ %3.9 للعام السابق، أما عدد العاطلين غير القطريين فقد بلغ 3892 عاطلا، بمعدل %0.3 وهي ثابتة خلال عامي 2011 و2012. وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية توفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص في دول المجلس بصفة عامة من خلال الحفاظ على النمو السريع لإجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض نسبة المواطنين الذين يعملون في القطاع العام، وتشجيع الشركات على تعيين المواطنين دون فرض تكاليف مفرطة على أنشطة الأعمال.
الأجور
فيما صنف تقرير صندوق النقد الدولي، دولة قطر في المرتبة الثانية عربياً، من حيث ارتفاع فاتورة الأجور الحكومية في الفترة من 2010- 2013، والتي قدرها النقد الدولي بحوالي %52 مقارنة بمؤشر أسعار المستهلك، فيما جاءت ليبيا الأولى على مستوى دول المنطقة بنحو %68 تقريباً. وتسعى استراتيجية سوق العمل القطرية لمدة 5 أعوام تمتد من 2011 وحتى 2016 إلى تنفيذ برنامج شامل للتقريب بين أجور القطريين في القطاعين العام والخاص، لاسيَّما بعد زيادة الرواتب بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ومسارعة عدد من مؤسسات القطاع الخاص بزيادة رواتب القطريين بها.
وتسعى الاستراتيجية إلى حصر فرص العمل التي ستتوفر للقطريين خلال السنوات الخمس المقبلة في شتى القطاعات، لاسيَّما في شركات القطاع الخاص والمؤهلات المطلوبة لشغل هذه الوظائف، كما تسعى إلى اقتراح الحوافز التي ستُقدّم لجذب المواطنين والمواطنات بالقطاعات المختلفة والتشريعات اللازمة لتأكيد توفير فرص العمل للقطريين والقطريات.
نظرة على أهم الأحداث
وأوضح التقرير أن هناك تباينا في آفاق الاقتصاد المتوقعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فمع ارتفاع معدلات النمو في معظم البلدان المصدرة للنفط لا تزال توقعات النشاط الاقتصادي مكبوحة في البلدان المستوردة للنفط.
وتوقع التقرير أن تسجل البلدان المصدرة للنفط في المنطقة معدل نمو قوي في 2012، ما يرجع في المقام الأول لتعافي الاقتصاد الليبي بدرجة فاقت التوقعات بعد انتهاء الحرب.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي، يحتفظ النمو بمعدلات قوية تدعمها سياسات المالية العامة التوسعية والأوضاع النقدية التيسيرية. وبالنسبة لهذه البلدان، مثلما هو الحال في كل المنطقة، يتمثل التحدي على المدى المتوسط في توفير الوظائف الكافية في ظل سرعة النمو السكاني وارتفاع نسبة الشباب في مجموع السكان. وتستمر حالة التباطؤ الاقتصادي التي شهدتها بلدان المنطقة المستوردة للنفط في عام 2011، وتوقع النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد تعافياً متوسطاً في العام المقبل، لكنه يظل معرضاً لازدياد المخاطر السلبية.
وبالنسبة لبلدان التحول العربي، تؤثر التحولات السياسية الجارية على النمو، ومع تآكل معظم الهوامش الوقائية المتاحة من خلال السياسة الاقتصادية، تزداد الحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات بشأن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات التي تستهدف النمو. وسوف يتعين على البلدان، حسب توصيات النقد الدولي، إنشاء شبكات أمان اجتماعي لحماية الفقراء وبناء توافق الآراء المطلوب حول بعض الخيارات المالية الصعبة والملحة، بينما ينبغي أن يشعر الناس بأن أعباء الإصلاح الاقتصادي يتحملها الجميع على أساس من المساواة.
البلدان المصدرة للنفط
وأظهر تقرير النقد الدولي أن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تمكنت من استخدام العائدات الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط للمحافظة على النمو رغم البيئة العالمية الضعيفة. وبالنسبة لهذه البلدان كمجموعة، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى ما يقرب من %6.5 في العام الجاري على خلفية قوة تعافي الاقتصاد الليبي بدرجة فاقت التوقعات، مع التنبؤ بعودته إلى معدل %4 تقريبا في العام المقبل.
وفيما يخص مجلس التعاون الخليجي، فلا تزال معدلات النمو قوية بدعم من الأوضاع النقدية والمالية التيسيرية، وإن كان من المتوقع تباطؤها من %7.5 في 2011 إلى %3.75 في السنة المقبلة مع بلوغ الإنتاج النفطي مستوى الثبات.
ومن المتوقع أن تظل أسعار النفط أعلى من 100 دولار أميركي للبرميل في 2012- 2013، ونتيجة لذلك، يُنَتظر أن يظل فائض الحسابات الجارية المجمّعة للبلدان المصدرة للنفط في عام 2012 عند أعلى مستوياته التاريخية، وهو قرابة 400 مليار دولار أميركي.
غير أن هذه الفوائض تتأثر بالتغير في سعر النفط، فهبوط أسعار النفط بنسبة %10 يؤدي إلى انخفاض الفائض بمقدار 150 مليار دولار أميركي تقريباً.
وفي سياق ارتفاع أسعار النفط وتزايد المطالب الاجتماعية، استمر التصاعد الحاد في الإنفاق الحكومي على الأجور والرواتب في معظم البلدان المصدرة للنفط خلال السنوات الأخيرة.
ويعني هذا الإنفاق المكثف أن أسعار تعادل رصيد المالية العامة قد ارتفعت بمعدل أسرع من ارتفاع سعر النفط الفعلي ويتوقع أن يستمر ارتفاعها، الأمر الذي يزيد من مخاطر التعرض لصدمة سلبية في أسعار النفط.
ورغم أن بلدانا كثيرة لديها هوامش الأمان الوقائية لمواجهة تقلبات أسعار النفط على المدى القصير، فإن مصدر الخطر الرئيس لا يزال متمثلا في حدوث هبوط مستمر في أسعار النفط نتيجة زيادة التباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي.
ولتعزيز صلابة الاقتصاد في مواجهة انخفاضات أسعار النفط، وتحقيق درجة أكبر من العدالة بين الأجيال، أوصى تقرير النقد الدولي بإمكانية أن تتحول سياسة المالية العامة بالتدريج إلى زيادة المدخرات القومية.
ورغم أن بعض البلدان المصدرة للنفط ذات الدخل المنخفض تواجه ضغوطاً على موازناتها العامة وتواجه كذلك اختيارات صعبة عليها القيام بها، فإن دول مجلس التعاون الخليجي، حيث لا يزال موقف المالية العامة التوسعي ملائما في غياب ضغوط النشاط الاقتصادي المحموم، يمكن أن تخفف من وتيرة الإنفاق الحكومي، خاصة على البنود التي يصعب سحب الإنفاق منها لاحقا، مثل ممارسات التعيين في القطاع العام، وهو ما يجذب العمالة بعيدا عن القطاع الخاص.
ومن شأن توسيع نطاق الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك الحد من القيود على التجارة الدولية في الخدمات وإجراءات تخفيض عدم اتساق المهارات، أن يساعد أيضا في توفير فرص العمل في القطاع الخاص وتحقيق النمو الشامل.
البلدان المستوردة للنفط
وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن معظم بلدان التحول العربي حقق تقدما في تنفيذ الإصلاحات السياسية خلال الشهور القليلة الماضية، لافتاً إلى أنه في الوقت الذي استطاعت الحكومات المنتخبة مؤخرا أن تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي، تراجعت أرصدة المالية العامة والحسابات الخارجية، بيد أن هناك إحجاما من جانب المستثمرين نظرا لاستمرار أجواء عدم اليقين المحيطة ببرامج السياسة الاقتصادية على المدى المتوسط في العديد من البلدان - حسب التقرير.
وفي الوقت نفسه، استمر ارتفاع أسعار الغذاء والوقود الدولية، وتدهور النشاط الاقتصادي لدى الشركاء التجاريين، لاسيَّما في أوروبا التي تربطها علاقات اقتصادية مهمة بعدد كبير من البلدان المستوردة للنفط، ونتيجة لذلك، شهد عام 2012 تراجعاً ملحوظاً في صادرات البلدان المستوردة للنفط في المنطقة، بينما استمر ارتفاع تكاليف الواردات، وبالإضافة إلى ذلك، هناك تحسن بطيء في معدل قدوم السائحين مقارنة بالانخفاض الشديد الذي حدث في عام 2011، ولا يزال الضعف يغلب على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى هذه البلدان.
ونتيجة لذلك، تظل هذه البلدان تواجه حالة من التباطؤ الاقتصادي في العام الجاري، بمعدل نمو قدره %2 تقريباً، وبالنسبة للعام المقبل، يتوقع التقرير تحقيق تعافٍ قدره %3.25 تقريباً، وهو معدل أقل بكثير من المطلوب لمعالجة البطالة المزمنة والمتزايدة.
وإزاء تزايد المطالب الاجتماعية وتصاعد أسعار الغذاء والوقود، أشار النقد الدولي إلى أن الحكومات توسعت توسعاً كبيراً في الإنفاق على الدعم، كذلك انخفضت إيرادات الموازنة فتراجعت أرصدة المالية العامة عبر بلدان المنطقة بنسبة تراكمية قدرها %2.25 من إجمالي الناتج المحلي على مدار العامين الماضيين.
ورغم أن سياسات المالية العامة التوسعية ساعدت على تخفيف الهبوط الاقتصادي، فقد كان تأثيرها محدودا، ذلك أن الزيادة الكبيرة في الدعم المعمم والأجور تم تحييد أثرها التنشيطي على الناتج بسبب الخفض الذي حدث في الاستثمار العام، وبالإضافة إلى ذلك، أدى اعتماد الحكومات على التمويل المصرفي المحلي إلى تخفيض الائتمان المتاح للقطاع الخاص.
وقال التقرير إن المجال محدود أمام تقديم مزيد من الدفعات التنشيطية من المالية العامة، فمع ارتفاع مستوى الدين العام إلى أكثر من %70 من إجمالي الناتج المحلي، زادت مواطن الضعف التي تشوب المالية العامة، وقد تصل الديون إلى مسار لا يمكن الاستمرار في تحمله إذا حدث أي انحراف كبير عن المسار المالي المقرر أو تباطأ النمو بدرجة تفوق التوقعات أو حدث ارتفاع في أسعار الفائدة.
وفي الوقت نفسه، حدث انخفاض حاد في الاحتياطيات الدولية الرسمية بسبب اتساع عجز الحسابات الجارية الخارجية، الذي تجاوز مستوياته المرتفعة بالفعل، فضلا على ضعف التدفقات الرأسمالية الداخلة، مما تسبب في زيادة القلق بشأن مدى كفاية هذه الاحتياطيات وتقليص الاحتياطيات الوقائية المتوافرة وتضييق حيز الحركة أمام السياسات لمعالجة أي هبوط في النشاط الاقتصادي. ورغم أهمية دور العوامل العارضة فإن عجز الحسابات الجارية الخارجية له دور هيكلي في بعض البلدان. ومن شأن الابتعاد عن استخدام أسعار الصرف كركيزة اسمية أن يتيح للسياسة النقدية حيزا أكبر للمساعدة في استعادة استقرار الأسعار والقدرة التنافسية والحفاظ عليهما.
وشدد النقد الدولي على أن هناك حاجة ماسة لتحقيق نمو أقوى بما يحفز إنشاء فرص العمل ويعود بمنافع ملموسة على السكان. ولتحقيق هذا الهدف، أوصى النقد الدولي بأهمية أن تشرع الحكومات في تطبيق سياسات تهدف إلى إعادة الاستمرارية لأوضاع الاقتصاد الكلي وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية وإرساء الدعائم لنموذج اقتصادي شامل. وبنفس القدر من الأهمية ينبغي وضع التدابير الكفيلة بتحقيق الاستقرار وتصميم الإصلاحات الهيكلية على النحو الذي يحد من الآثار المعاكسة على الفقراء وفئات المجتمع الضعيفة. وسوف يكون بناء توافق الآراء حول هذه التدابير من خلال استراتيجية نشطة للتواصل والحوار المجتمعي هو عامل رئيس في كسب التأييد الواسع المطلوب لنجاح تنفيذها. ومن الواضح أن قيادة هذه الجهود هي مسؤولية البلدان بحد ذاتها، لكنها ستكون بحاجة إلى مساندة المجتمع الدولي عن طريق التمويل والدعم الفني وزيادة فرص النفاذ إلى أسواق التصدير.
وأشار التقرير، الذي صدر عن النقد الدولي أمس، إلى أن هذه النسبة تعد أعلى من متوسط دول مجلس التعاون الخليجي ككل بنحو %3 تقريباً، لافتاً إلى أن هذا النمو مدعوم من السياسات التيسيرية التي تنتهجها الدولة في ظل تباطؤ إجمالي الناتج المحلي النفطي في دول المنطقة كافة.
فيما قدر النقد الدولي نسبة النمو في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي النفطي في قطر خلال العام ذاته بنحو %3 تقريباً، لتأتي قطر في المرتبة الرابعة بعد كل من البحرين، الكويت وعمان، وهذه النسبة تقل عن متوسط دول مجلس التعاون الخليجي بنحو %2.
وتشير توقعات qnb كابيتال إلى أن النمو في قطاع النفط والغاز سيبلغ مستويات معتدلة خلال عامي 2012-2013، حيث من المتوقع أن يتراجع متوسط أسعار النفط قليلاً إلى 108 دولارات للبرميل خلال هذين العامين بسبب توقعات النمو المحدودة للاقتصاد العالمي، مما سيؤثر في الطلب على النفط.
وبناءً عليه من المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب في قطاع النفط والغاز إلى %4 خلال عامي 2012-2013، فيما يتوقع أن يدعم قطاع غير النفط والغاز النمو الإجمالي في الدولة، حيث سيصل معدل النمو السنوي المركب في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة في القطاع %9.5.
وتشير توقعات qnb كابيتال إلى أن زيادة دور قطاع غير النفط والغاز في نمو الناتج المحلي الإجمالي يعود إلى نمو القطاعات الفرعية وبخاصة قطاع الخدمات، ومن المتوقع أن يقدم قطاع الخدمات المالية أكبر حصة في هذا النمو بنسبة %22 نظراً لاستفادة القطاع من عمليات تمويل المشاريع الضخمة والنمو الاقتصادي القوي في الدولة.
كما أن نمو الإنفاق الحكومي سيعزز من نمو قطاع الخدمات الحكومية، في حين أن خطط البناء الجارية ستؤدي إلى نمو قطاع الإنشاء، بالإضافة إلى وجود توقعات بتوسعات جديدة في قطاع الصناعة. وتمثل التوقعات باستقرار معدلات التضخم مع استمرار النمو الاقتصادي القوي وزيادة دور القطاع غير النفط والغاز مؤشرات إيجابية على أداء الاقتصاد الجزئي في قطر خلال عامي 2012-2013.
وترأس صندوق النقد الدولي الفرنسية كريستين لاجارد.
وأظهر التقرير أن قطر هي أقل دولة في مجلس التعاون الخليجي من حيث معدل البطالة، حيث بلغت نسبة بطالة المواطنين لديها قرابة %3، فيما بلغت في المملكة العربية السعودية نحو %10.5.
وكانت دراسة عن التوظيف والبطالة في دول مجلس التعاون الخليجي أعدتها مؤسسة الخليج للاستثمار، قد كشفت مؤخراً أن نسبة البطالة في دولة قطر تعد الأقل خليجياً، وجاء فيها أن معدلات البطالة في قطر بلغت قرابة %3، متفوقة على الكويت التي بلغ معدل البطالة فيها نسبة %6، بينما تجاوزت نسبة البطالة في المملكة العربية السعودية نسبة %10.5 و%14 في الإمارات و%8 في عمان والبحرين. وووفقاً لنتائج المسح الذي أصدره جهاز الإحصاء مؤخراً، ثبت أن عدد القطريين العاطلين 2600 عاطل، بمعدل %3.1 لعام 2012، في حين بلغ %3.9 للعام السابق، أما عدد العاطلين غير القطريين فقد بلغ 3892 عاطلا، بمعدل %0.3 وهي ثابتة خلال عامي 2011 و2012. وشدد صندوق النقد الدولي على أهمية توفير فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص في دول المجلس بصفة عامة من خلال الحفاظ على النمو السريع لإجمالي الناتج المحلي غير النفطي، وتخفيض نسبة المواطنين الذين يعملون في القطاع العام، وتشجيع الشركات على تعيين المواطنين دون فرض تكاليف مفرطة على أنشطة الأعمال.
الأجور
فيما صنف تقرير صندوق النقد الدولي، دولة قطر في المرتبة الثانية عربياً، من حيث ارتفاع فاتورة الأجور الحكومية في الفترة من 2010- 2013، والتي قدرها النقد الدولي بحوالي %52 مقارنة بمؤشر أسعار المستهلك، فيما جاءت ليبيا الأولى على مستوى دول المنطقة بنحو %68 تقريباً. وتسعى استراتيجية سوق العمل القطرية لمدة 5 أعوام تمتد من 2011 وحتى 2016 إلى تنفيذ برنامج شامل للتقريب بين أجور القطريين في القطاعين العام والخاص، لاسيَّما بعد زيادة الرواتب بالوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية ومسارعة عدد من مؤسسات القطاع الخاص بزيادة رواتب القطريين بها.
وتسعى الاستراتيجية إلى حصر فرص العمل التي ستتوفر للقطريين خلال السنوات الخمس المقبلة في شتى القطاعات، لاسيَّما في شركات القطاع الخاص والمؤهلات المطلوبة لشغل هذه الوظائف، كما تسعى إلى اقتراح الحوافز التي ستُقدّم لجذب المواطنين والمواطنات بالقطاعات المختلفة والتشريعات اللازمة لتأكيد توفير فرص العمل للقطريين والقطريات.
نظرة على أهم الأحداث
وأوضح التقرير أن هناك تباينا في آفاق الاقتصاد المتوقعة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فمع ارتفاع معدلات النمو في معظم البلدان المصدرة للنفط لا تزال توقعات النشاط الاقتصادي مكبوحة في البلدان المستوردة للنفط.
وتوقع التقرير أن تسجل البلدان المصدرة للنفط في المنطقة معدل نمو قوي في 2012، ما يرجع في المقام الأول لتعافي الاقتصاد الليبي بدرجة فاقت التوقعات بعد انتهاء الحرب.
وفي دول مجلس التعاون الخليجي، يحتفظ النمو بمعدلات قوية تدعمها سياسات المالية العامة التوسعية والأوضاع النقدية التيسيرية. وبالنسبة لهذه البلدان، مثلما هو الحال في كل المنطقة، يتمثل التحدي على المدى المتوسط في توفير الوظائف الكافية في ظل سرعة النمو السكاني وارتفاع نسبة الشباب في مجموع السكان. وتستمر حالة التباطؤ الاقتصادي التي شهدتها بلدان المنطقة المستوردة للنفط في عام 2011، وتوقع النقد الدولي أن يحقق الاقتصاد تعافياً متوسطاً في العام المقبل، لكنه يظل معرضاً لازدياد المخاطر السلبية.
وبالنسبة لبلدان التحول العربي، تؤثر التحولات السياسية الجارية على النمو، ومع تآكل معظم الهوامش الوقائية المتاحة من خلال السياسة الاقتصادية، تزداد الحاجة الماسة لاتخاذ إجراءات بشأن تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات التي تستهدف النمو. وسوف يتعين على البلدان، حسب توصيات النقد الدولي، إنشاء شبكات أمان اجتماعي لحماية الفقراء وبناء توافق الآراء المطلوب حول بعض الخيارات المالية الصعبة والملحة، بينما ينبغي أن يشعر الناس بأن أعباء الإصلاح الاقتصادي يتحملها الجميع على أساس من المساواة.
البلدان المصدرة للنفط
وأظهر تقرير النقد الدولي أن البلدان المصدرة للنفط في المنطقة تمكنت من استخدام العائدات الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط للمحافظة على النمو رغم البيئة العالمية الضعيفة. وبالنسبة لهذه البلدان كمجموعة، من المتوقع أن يرتفع معدل النمو إلى ما يقرب من %6.5 في العام الجاري على خلفية قوة تعافي الاقتصاد الليبي بدرجة فاقت التوقعات، مع التنبؤ بعودته إلى معدل %4 تقريبا في العام المقبل.
وفيما يخص مجلس التعاون الخليجي، فلا تزال معدلات النمو قوية بدعم من الأوضاع النقدية والمالية التيسيرية، وإن كان من المتوقع تباطؤها من %7.5 في 2011 إلى %3.75 في السنة المقبلة مع بلوغ الإنتاج النفطي مستوى الثبات.
ومن المتوقع أن تظل أسعار النفط أعلى من 100 دولار أميركي للبرميل في 2012- 2013، ونتيجة لذلك، يُنَتظر أن يظل فائض الحسابات الجارية المجمّعة للبلدان المصدرة للنفط في عام 2012 عند أعلى مستوياته التاريخية، وهو قرابة 400 مليار دولار أميركي.
غير أن هذه الفوائض تتأثر بالتغير في سعر النفط، فهبوط أسعار النفط بنسبة %10 يؤدي إلى انخفاض الفائض بمقدار 150 مليار دولار أميركي تقريباً.
وفي سياق ارتفاع أسعار النفط وتزايد المطالب الاجتماعية، استمر التصاعد الحاد في الإنفاق الحكومي على الأجور والرواتب في معظم البلدان المصدرة للنفط خلال السنوات الأخيرة.
ويعني هذا الإنفاق المكثف أن أسعار تعادل رصيد المالية العامة قد ارتفعت بمعدل أسرع من ارتفاع سعر النفط الفعلي ويتوقع أن يستمر ارتفاعها، الأمر الذي يزيد من مخاطر التعرض لصدمة سلبية في أسعار النفط.
ورغم أن بلدانا كثيرة لديها هوامش الأمان الوقائية لمواجهة تقلبات أسعار النفط على المدى القصير، فإن مصدر الخطر الرئيس لا يزال متمثلا في حدوث هبوط مستمر في أسعار النفط نتيجة زيادة التباطؤ في النشاط الاقتصادي العالمي.
ولتعزيز صلابة الاقتصاد في مواجهة انخفاضات أسعار النفط، وتحقيق درجة أكبر من العدالة بين الأجيال، أوصى تقرير النقد الدولي بإمكانية أن تتحول سياسة المالية العامة بالتدريج إلى زيادة المدخرات القومية.
ورغم أن بعض البلدان المصدرة للنفط ذات الدخل المنخفض تواجه ضغوطاً على موازناتها العامة وتواجه كذلك اختيارات صعبة عليها القيام بها، فإن دول مجلس التعاون الخليجي، حيث لا يزال موقف المالية العامة التوسعي ملائما في غياب ضغوط النشاط الاقتصادي المحموم، يمكن أن تخفف من وتيرة الإنفاق الحكومي، خاصة على البنود التي يصعب سحب الإنفاق منها لاحقا، مثل ممارسات التعيين في القطاع العام، وهو ما يجذب العمالة بعيدا عن القطاع الخاص.
ومن شأن توسيع نطاق الإصلاحات الهيكلية، بما في ذلك الحد من القيود على التجارة الدولية في الخدمات وإجراءات تخفيض عدم اتساق المهارات، أن يساعد أيضا في توفير فرص العمل في القطاع الخاص وتحقيق النمو الشامل.
البلدان المستوردة للنفط
وأشار التقرير الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى أن معظم بلدان التحول العربي حقق تقدما في تنفيذ الإصلاحات السياسية خلال الشهور القليلة الماضية، لافتاً إلى أنه في الوقت الذي استطاعت الحكومات المنتخبة مؤخرا أن تحافظ على استقرار الاقتصاد الكلي، تراجعت أرصدة المالية العامة والحسابات الخارجية، بيد أن هناك إحجاما من جانب المستثمرين نظرا لاستمرار أجواء عدم اليقين المحيطة ببرامج السياسة الاقتصادية على المدى المتوسط في العديد من البلدان - حسب التقرير.
وفي الوقت نفسه، استمر ارتفاع أسعار الغذاء والوقود الدولية، وتدهور النشاط الاقتصادي لدى الشركاء التجاريين، لاسيَّما في أوروبا التي تربطها علاقات اقتصادية مهمة بعدد كبير من البلدان المستوردة للنفط، ونتيجة لذلك، شهد عام 2012 تراجعاً ملحوظاً في صادرات البلدان المستوردة للنفط في المنطقة، بينما استمر ارتفاع تكاليف الواردات، وبالإضافة إلى ذلك، هناك تحسن بطيء في معدل قدوم السائحين مقارنة بالانخفاض الشديد الذي حدث في عام 2011، ولا يزال الضعف يغلب على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى هذه البلدان.
ونتيجة لذلك، تظل هذه البلدان تواجه حالة من التباطؤ الاقتصادي في العام الجاري، بمعدل نمو قدره %2 تقريباً، وبالنسبة للعام المقبل، يتوقع التقرير تحقيق تعافٍ قدره %3.25 تقريباً، وهو معدل أقل بكثير من المطلوب لمعالجة البطالة المزمنة والمتزايدة.
وإزاء تزايد المطالب الاجتماعية وتصاعد أسعار الغذاء والوقود، أشار النقد الدولي إلى أن الحكومات توسعت توسعاً كبيراً في الإنفاق على الدعم، كذلك انخفضت إيرادات الموازنة فتراجعت أرصدة المالية العامة عبر بلدان المنطقة بنسبة تراكمية قدرها %2.25 من إجمالي الناتج المحلي على مدار العامين الماضيين.
ورغم أن سياسات المالية العامة التوسعية ساعدت على تخفيف الهبوط الاقتصادي، فقد كان تأثيرها محدودا، ذلك أن الزيادة الكبيرة في الدعم المعمم والأجور تم تحييد أثرها التنشيطي على الناتج بسبب الخفض الذي حدث في الاستثمار العام، وبالإضافة إلى ذلك، أدى اعتماد الحكومات على التمويل المصرفي المحلي إلى تخفيض الائتمان المتاح للقطاع الخاص.
وقال التقرير إن المجال محدود أمام تقديم مزيد من الدفعات التنشيطية من المالية العامة، فمع ارتفاع مستوى الدين العام إلى أكثر من %70 من إجمالي الناتج المحلي، زادت مواطن الضعف التي تشوب المالية العامة، وقد تصل الديون إلى مسار لا يمكن الاستمرار في تحمله إذا حدث أي انحراف كبير عن المسار المالي المقرر أو تباطأ النمو بدرجة تفوق التوقعات أو حدث ارتفاع في أسعار الفائدة.
وفي الوقت نفسه، حدث انخفاض حاد في الاحتياطيات الدولية الرسمية بسبب اتساع عجز الحسابات الجارية الخارجية، الذي تجاوز مستوياته المرتفعة بالفعل، فضلا على ضعف التدفقات الرأسمالية الداخلة، مما تسبب في زيادة القلق بشأن مدى كفاية هذه الاحتياطيات وتقليص الاحتياطيات الوقائية المتوافرة وتضييق حيز الحركة أمام السياسات لمعالجة أي هبوط في النشاط الاقتصادي. ورغم أهمية دور العوامل العارضة فإن عجز الحسابات الجارية الخارجية له دور هيكلي في بعض البلدان. ومن شأن الابتعاد عن استخدام أسعار الصرف كركيزة اسمية أن يتيح للسياسة النقدية حيزا أكبر للمساعدة في استعادة استقرار الأسعار والقدرة التنافسية والحفاظ عليهما.
وشدد النقد الدولي على أن هناك حاجة ماسة لتحقيق نمو أقوى بما يحفز إنشاء فرص العمل ويعود بمنافع ملموسة على السكان. ولتحقيق هذا الهدف، أوصى النقد الدولي بأهمية أن تشرع الحكومات في تطبيق سياسات تهدف إلى إعادة الاستمرارية لأوضاع الاقتصاد الكلي وإصلاحات هيكلية تهدف إلى تحسين القدرة التنافسية وإرساء الدعائم لنموذج اقتصادي شامل. وبنفس القدر من الأهمية ينبغي وضع التدابير الكفيلة بتحقيق الاستقرار وتصميم الإصلاحات الهيكلية على النحو الذي يحد من الآثار المعاكسة على الفقراء وفئات المجتمع الضعيفة. وسوف يكون بناء توافق الآراء حول هذه التدابير من خلال استراتيجية نشطة للتواصل والحوار المجتمعي هو عامل رئيس في كسب التأييد الواسع المطلوب لنجاح تنفيذها. ومن الواضح أن قيادة هذه الجهود هي مسؤولية البلدان بحد ذاتها، لكنها ستكون بحاجة إلى مساندة المجتمع الدولي عن طريق التمويل والدعم الفني وزيادة فرص النفاذ إلى أسواق التصدير.