hma
13-11-2012, 08:13 AM
إجراءات جديدة لزيادة الدخل القومي ودعم النمو وتعزيز الاستثمارات
قررت الحكومة اتخاذ إجراءات جديدة لزيادة الدخل القومي ودعم النمو الاقتصادي في كافة القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتنويع مصادر الدخل، وأوضح سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية أن الإجراءات تشمل دعم وتطوير البيئة الاستثمارية والسوق المالي والتشريعات القانونية .. وأكد في كلمة له أمام منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإدارة الاستثمارات الذي عقد اليوم أن الدولة لديها خطط جديدة لاستثمار الفوائض المالية لديها بالخارج من خلال اعتماد إستراتيجية ذات توزيع جغرافي وتنويع نوعي وتنويع في العملات على أساس أن تكون عائدات هذه الاستثمارات تعادل في سنة معينة بعد 2022 مصروفات حكومة دولة قطر لسنة واحدة.
وبين أن تطوير سوق الدوحة للأوراق المالية، يشمل إنشاء مؤشر للصناعات الصغيرة والمتوسطة "انديكس" بالسوق وإدخال الصناديق الاستثمارية والصناديق العقارية وإدخال صناديق استثمارية وصناعية جديدة. واضاف الوزير أمام منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإدارة الاستثمارات ان الاقتصاد القطري تضاعف منذ عام 96 حتى الآن 16 ضعفا ، مشيرا الي ان الحكومة قررت تخصيص 3 مليار دولار امريكي للمؤسسات والبنوك العالمية بواقع من 300 الي 500 مليون دولار لكل مؤسسة استثمارية عالمية او بنك تدير استثماراتها العالمية من قطر . وكشف ان "هناك مفاوضات مع 3 بنوك أخرى بقيمة 2 مليار دولار أميركي"... واكد ان البنك الاسلامي الجديد الذي سيتم تأسيسه ستكون حصة قطر به 30 % من رأس المال المقدر بنحو 10 مليار دولار وسيكون مقره في الدوحة بمركز قطر للمال .
من جانبه أكد السيد أحمد عبد الرحمن الشيبي، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال في كلمته انه سيكون من الممكن تشكيل شركة ذات أغراض خاصة لإصدار الصكوك كما سيكون بإمكان الأسر إدارة شؤونها المالية بفعالية في قطر بدلا من الحاجة إلى إيجاد حل خارج البلاد.
قررت الحكومة اتخاذ إجراءات جديدة لزيادة الدخل القومي ودعم النمو الاقتصادي في كافة القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية وزيادة الاستثمارات الأجنبية والمحلية وتنويع مصادر الدخل، وأوضح سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية أن الإجراءات تشمل دعم وتطوير البيئة الاستثمارية والسوق المالي والتشريعات القانونية .. وأكد في كلمة له أمام منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإدارة الاستثمارات الذي عقد اليوم أن الدولة لديها خطط جديدة لاستثمار الفوائض المالية لديها بالخارج من خلال اعتماد إستراتيجية ذات توزيع جغرافي وتنويع نوعي وتنويع في العملات على أساس أن تكون عائدات هذه الاستثمارات تعادل في سنة معينة بعد 2022 مصروفات حكومة دولة قطر لسنة واحدة.
وبين أن تطوير سوق الدوحة للأوراق المالية، يشمل إنشاء مؤشر للصناعات الصغيرة والمتوسطة "انديكس" بالسوق وإدخال الصناديق الاستثمارية والصناديق العقارية وإدخال صناديق استثمارية وصناعية جديدة. واضاف الوزير أمام منتدى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإدارة الاستثمارات ان الاقتصاد القطري تضاعف منذ عام 96 حتى الآن 16 ضعفا ، مشيرا الي ان الحكومة قررت تخصيص 3 مليار دولار امريكي للمؤسسات والبنوك العالمية بواقع من 300 الي 500 مليون دولار لكل مؤسسة استثمارية عالمية او بنك تدير استثماراتها العالمية من قطر . وكشف ان "هناك مفاوضات مع 3 بنوك أخرى بقيمة 2 مليار دولار أميركي"... واكد ان البنك الاسلامي الجديد الذي سيتم تأسيسه ستكون حصة قطر به 30 % من رأس المال المقدر بنحو 10 مليار دولار وسيكون مقره في الدوحة بمركز قطر للمال .
من جانبه أكد السيد أحمد عبد الرحمن الشيبي، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال في كلمته انه سيكون من الممكن تشكيل شركة ذات أغراض خاصة لإصدار الصكوك كما سيكون بإمكان الأسر إدارة شؤونها المالية بفعالية في قطر بدلا من الحاجة إلى إيجاد حل خارج البلاد.