hma
13-11-2012, 08:23 AM
الشيبي: قطر مؤهلة لتصبح ثاني أكبر اقتصاد خليجي بفضل سرعة نمو اقتصادها
كشف عبدالرحمن الشيبي، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال أن النمو المتسارع في قطر يؤهلها أن تصبح ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة بعد السعودية.
كما تحدث الشيبي خلال كلمة ألقاها في افتتاح منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإدارة الاستثمارات أمس عن مكانة قطر في قطاع إدارة الأصول العالمية، كاشفا أن مركز قطر للمال قد استقطب إلى حد الآن نحو 166 شركة في الخدمات المالية وهناك طلبات كثيرة تدرس حاليا.. وذكر الشيبي أن حجم الاقتصاد الخليجي سيرتفع بنهاية العام المقبل إلى 1.5 تريليون دولار نتيجة التنوع الحاصل حاليا.
وقال الشيبي إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال تشكل جزءا صغيرا فقط من القطاع العالمي لإدارة الأصول وذلك رغم النمو السريع لهذا القطاع في المنطقة. فحجم الأصول العالمية التي تستثمر في قطاع إدارة الأصول يقدر بأكثر من 100 تريليون دولار، يوجد نصفها تقريباً في الولايات المتحدة الأميركية، وثلثها في أوروبا، بينما يتوزّع القسم الباقي بشكل متساو بين جنوب شرق آسيا واليابان وأستراليا.
ووفقا لاستطلاع أجراه «مركز الكويت المالي» حول إدارة الأصول والصيرفة، ونشر في أبريل الماضي، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تحتضن 100 شركة لإدارة الأصول تبلغ الأصول التي تملكها ما يقارب 26.5 مليار دولار. وقال الشيبي إن الوضع في سوق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط مشابه لحدّ بعيد. حيث تمثل القيمة الإجمالية للأصول المستثمرة في هذا السوق حوالي %2 فقط من القيمة العالمية. وزاد الشيبي بالقول: «لهذا السبب نحن ندرك أنه لا يزال علينا أن نجتاز أشواطاً طويلة في هذا المجال. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا يجب على شركات استثمار الأصول المجيء إلى هذه المنطقة والعمل فيها؟».
وحاول الشيبي الإجابة عن التساؤل المطروح حيث بين أن هناك تحولا يحدث في الخريطة العالمية، والتي يجري حاليا إعادة رسمها بحيث تظهر وتتطور مراكز جديدة للتأثير حول العالم. وأشار إلى أن القوى الاقتصادية تتحرك بعيدا عن الأسواق الكبرى التقليدية في أميركا الشمالية وأوروبا وتتجه نحو اقتصادات الأسواق الناشئة في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية.
وشبه العضو المنتدب لمركز قطر للمال الوضع الحالي لإعادة التموضع في الاقتصاد العالمي إلى حد كبير العودة إلى أنماط كانت سائدة قبل قرون، عندما بدأت أوروبا بالتوسع إلى الخارج ابتداء من القرن الخامس عشر. وبين أن الأثر التراكمي لهذا الاتجاه أصبح الآن كبيرا، حيث برز بشكل خاص عند اندلاع الأزمة المالية في عام 2008.
مثال يحتذى به
واعتبر الشيبي قطر مثالا ساطعا على المراكز المالية الجديدة الناشئة حول العالم. واعتقد أن أسباباً وجيهة للغاية تقف وراء بروزها كواحدة من هذه المراكز المالية الجديدة.. وبين أن الاحتياطيات النفطية تظل الضامن الأول للنمو الحاصل فيها، بينما يسهم الاستقرار السياسي والمالي الذي تنعم به، وقيادة حكومتها الرشيدة التي أظهرت الرؤية والإلهام، في جعل قطر شريكا قويا يمكن الاعتماد عليه في هذا الجزء من العالم الذي يتردد الكثيرون في أحيان عديدة قبل أن يقرروا الاستثمار فيه.
وأضاف أن عملية التنمية طويلة المدى في قطر ترتكز على ثروتها من النفط والغاز الطبيعي حيث تملك ثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم. وطوال العقد الماضي وحتى عام 2011 نما الاقتصاد السنوي لقطر بسرعة قياسية. وهذا النمو الذي كان من بين أهم خصائصه أنه كان نموّاً مستداماً، قد تباطأ مؤخرا، لكنه استطرد بالقول إن كل التوقعات تشير إلى أنه سيبقى قويا نسبيّاً، لتستمر قطر في كونها الاقتصاد الأسرع في منطقة الخليج التي تعتبر منطقة سريعة النمو اقتصاديا وهو ما يؤهل قطر لأن تصبح ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة بعد المملكة العربية السعودية.
وقد اعتمدت الحكومة سياسة رشيدة من خلال وضعها استراتيجية واضحة ومتماسكة وطويلة الأجل. حيث تسعى رؤية قطر الوطنية 2030، إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد المفرط على النفط والغاز. وتلعب الخدمات المالية دورا رئيسا في إطار هذا التنويع، والاقتصاد القطري يحقق تقدما جيدا نحو الوصول لذلك الهدف. فقطاعات الخدمات المالية والتأمين والعقارات والأعمال هي الآن من أكبر المساهمين في الاقتصاد القطري بعد النفط والغاز، حيث تسهم بنحو %10 من الناتج المحلي الإجمالي.
محفزات
كما تحدث عن القوانين التي تحكم الاستثمار في أسواق المال في قطر، معتبرا إياها قوانين متطورة مستلهمة من القانون العام الإنجليزي. كما قامت السلطات القطرية بإنشاء محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات لكي تكون محكمة مستقلة تتولى تسوية النزاعات بين الأطراف المتنازعة بعد أن توافق هذه الأطراف على عرض قضاياها عليها.
وأشار الشيبي إلى النظام الضريبي في قطر، واصفا إياه بالتنافسي للغاية. فالضريبة المفروضة على الشركات المرخصة في مركز قطر للمال تبلغ حوالي %10 فقط من أرباحها التي حققتها جراء نشاطاتها في قطر. وليس هناك أية ضرائب اجتماعية، وشخصية، أو على رؤوس الأموال. ويمكن للشركات المرخصة في مركز قطر للمال أن ترسل الأرباح التي تحققها بعد دفع الضريبة إلى حيث تريد أو تحويلها إلى أية عملة أخرى بهدف استثمارها.
وقال إن مركز قطر للمال قد سعى على مدى السنوات السابقة لجعل استراتيجية قطر المالية أكثر تكيفاً مع ظروف السوق المتغيرة، ولذلك فقد سلّط الضوء على فئات الأعمال المالية التي تود الحكومة القطرية تشجيع إقامتها هنا بصفة خاصة، والتي هي: إدارة الأصول، وإعادة التأمين، والتأمين الذاتي. معتبرا أن هذه القطاعات التي تؤمن الحكومة القطرية بأنها قابلة للازدهار والنمو أكثر من سواها.
استعدادات
وذكر الشيبي أن برنامج البنية التحتية للبلاد يوفر فرصا ضخمة لقطاع الخدمات المالية، حيث من المتوقع أن يصل الإنفاق في البنية التحتية إلى 150 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. وقد يتطلب الاستثمار في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 ضخ رأسمال إضافي يصل إلى 60 مليار دولار، ليتجاوز بذلك الإنفاق المتوقع على البنية التحتية حاجز الـ200 مليار دولار.
وأكد الشيبي أن البنوك تستعد لطفرة في تمويل المشروعات مع الانتهاء من خطط المشاريع وسعي المقاولين لإيجاد التمويل اللازم، وهذا التمويل سيأتي من مصادر محلية ودولية على حد سواء. ويمكن أن يأتي من الشراكة العامة والخاصة أو من إصدارات السندات.
وأكد أن قطر أطلقت سلسلة من المبادرات لتطوير القطاع المالي في البلاد، واتخذت تدابير أخرى لتعميق وتوسيع أسواق رأس المال، فقد ساعدت إصدارات السندات في دولة قطر على تشكيل منحنى العائد للديون السيادية. كما تم البدء في برنامج سندات الخزانة. وأدخلت بورصة قطر تدابير جديدة للمساعدة على زيادة الإتاحة والسيولة وكفاءة سوق الأوراق المالية.
وقال الشيبي إن الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي قد وصل إلى حوالي 1.4 تريليون دولار العام الماضي، ويتوقع أن يصل إلى 1.5 تريليون دولار في عام 2013، الأمر الذي يضعها من بين أكبر 20 اقتصادا في العالم. وتستقطب هذه الدول عدداً كبيراً من رؤوس الأموال.
وذكر أن القطاع المتنوع لإدارة الأصول برز في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى العقد الماضي وأظهر علامات نضج ومتانة رغم الأزمة المالية العالمية.
وأشار إلى أن إدارة الثروات والأصول وتمويل المشاريع تقدم فرصا جيدة لأعمال التمويل المتوافقة مع الشريعة. ومع أن السوق العالمية لمجال التمويل الإسلامي لا يزال مجزءا وغير ناضج، إلا أنه بالتأكيد يتوسع بسرعة. ففي العام الماضي أشار تقرير إرنست آند يونج للتمويل الإسلامي أنه بإمكان مديري صناديق الاستثمار الإسلامية اليوم توظيف ما يزيد على 500 مليار دولار، وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن ينمو هذا المبلغ بنسبة لا تقل عن 10 إلى %15سنويا. وقد شهد هذا العام زيادة في إصدارات الصكوك الإسلامية، كما أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية توقع أن نصف إجمالي الخدمات المالية المقدمة في الخليج ستكون متوافقة مع الشريعة بحلول عام 2015.
فرص التمويل الإسلامي
وأبان الشيبي أن مركز قطر للمال يهدف من وراء ذلك إلى إيجاد البيئة التي يمكن للمستثمرين القطريين من خلالها الوصول إلى خدمات ومنتجات على مستوى عالمي دون الحاجة للبحث خارج قطر، فعلى سبيل المثال، سيكون من الممكن تشكيل شركة ذات أغراض خاصة لإصدار الصكوك كما سيكون بإمكان الأسر إدارة شؤونها المالية بفعالية في قطر بدلا من الحاجة إلى إيجاد حل خارج البلاد
كشف عبدالرحمن الشيبي، العضو المنتدب وعضو مجلس إدارة هيئة مركز قطر للمال أن النمو المتسارع في قطر يؤهلها أن تصبح ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة بعد السعودية.
كما تحدث الشيبي خلال كلمة ألقاها في افتتاح منتدى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لإدارة الاستثمارات أمس عن مكانة قطر في قطاع إدارة الأصول العالمية، كاشفا أن مركز قطر للمال قد استقطب إلى حد الآن نحو 166 شركة في الخدمات المالية وهناك طلبات كثيرة تدرس حاليا.. وذكر الشيبي أن حجم الاقتصاد الخليجي سيرتفع بنهاية العام المقبل إلى 1.5 تريليون دولار نتيجة التنوع الحاصل حاليا.
وقال الشيبي إن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لا تزال تشكل جزءا صغيرا فقط من القطاع العالمي لإدارة الأصول وذلك رغم النمو السريع لهذا القطاع في المنطقة. فحجم الأصول العالمية التي تستثمر في قطاع إدارة الأصول يقدر بأكثر من 100 تريليون دولار، يوجد نصفها تقريباً في الولايات المتحدة الأميركية، وثلثها في أوروبا، بينما يتوزّع القسم الباقي بشكل متساو بين جنوب شرق آسيا واليابان وأستراليا.
ووفقا لاستطلاع أجراه «مركز الكويت المالي» حول إدارة الأصول والصيرفة، ونشر في أبريل الماضي، فإن دول مجلس التعاون الخليجي تحتضن 100 شركة لإدارة الأصول تبلغ الأصول التي تملكها ما يقارب 26.5 مليار دولار. وقال الشيبي إن الوضع في سوق الأسهم في منطقة الشرق الأوسط مشابه لحدّ بعيد. حيث تمثل القيمة الإجمالية للأصول المستثمرة في هذا السوق حوالي %2 فقط من القيمة العالمية. وزاد الشيبي بالقول: «لهذا السبب نحن ندرك أنه لا يزال علينا أن نجتاز أشواطاً طويلة في هذا المجال. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: لماذا يجب على شركات استثمار الأصول المجيء إلى هذه المنطقة والعمل فيها؟».
وحاول الشيبي الإجابة عن التساؤل المطروح حيث بين أن هناك تحولا يحدث في الخريطة العالمية، والتي يجري حاليا إعادة رسمها بحيث تظهر وتتطور مراكز جديدة للتأثير حول العالم. وأشار إلى أن القوى الاقتصادية تتحرك بعيدا عن الأسواق الكبرى التقليدية في أميركا الشمالية وأوروبا وتتجه نحو اقتصادات الأسواق الناشئة في آسيا وإفريقيا وأميركا اللاتينية.
وشبه العضو المنتدب لمركز قطر للمال الوضع الحالي لإعادة التموضع في الاقتصاد العالمي إلى حد كبير العودة إلى أنماط كانت سائدة قبل قرون، عندما بدأت أوروبا بالتوسع إلى الخارج ابتداء من القرن الخامس عشر. وبين أن الأثر التراكمي لهذا الاتجاه أصبح الآن كبيرا، حيث برز بشكل خاص عند اندلاع الأزمة المالية في عام 2008.
مثال يحتذى به
واعتبر الشيبي قطر مثالا ساطعا على المراكز المالية الجديدة الناشئة حول العالم. واعتقد أن أسباباً وجيهة للغاية تقف وراء بروزها كواحدة من هذه المراكز المالية الجديدة.. وبين أن الاحتياطيات النفطية تظل الضامن الأول للنمو الحاصل فيها، بينما يسهم الاستقرار السياسي والمالي الذي تنعم به، وقيادة حكومتها الرشيدة التي أظهرت الرؤية والإلهام، في جعل قطر شريكا قويا يمكن الاعتماد عليه في هذا الجزء من العالم الذي يتردد الكثيرون في أحيان عديدة قبل أن يقرروا الاستثمار فيه.
وأضاف أن عملية التنمية طويلة المدى في قطر ترتكز على ثروتها من النفط والغاز الطبيعي حيث تملك ثالث أكبر احتياطي للغاز الطبيعي في العالم. وطوال العقد الماضي وحتى عام 2011 نما الاقتصاد السنوي لقطر بسرعة قياسية. وهذا النمو الذي كان من بين أهم خصائصه أنه كان نموّاً مستداماً، قد تباطأ مؤخرا، لكنه استطرد بالقول إن كل التوقعات تشير إلى أنه سيبقى قويا نسبيّاً، لتستمر قطر في كونها الاقتصاد الأسرع في منطقة الخليج التي تعتبر منطقة سريعة النمو اقتصاديا وهو ما يؤهل قطر لأن تصبح ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة بعد المملكة العربية السعودية.
وقد اعتمدت الحكومة سياسة رشيدة من خلال وضعها استراتيجية واضحة ومتماسكة وطويلة الأجل. حيث تسعى رؤية قطر الوطنية 2030، إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن الاعتماد المفرط على النفط والغاز. وتلعب الخدمات المالية دورا رئيسا في إطار هذا التنويع، والاقتصاد القطري يحقق تقدما جيدا نحو الوصول لذلك الهدف. فقطاعات الخدمات المالية والتأمين والعقارات والأعمال هي الآن من أكبر المساهمين في الاقتصاد القطري بعد النفط والغاز، حيث تسهم بنحو %10 من الناتج المحلي الإجمالي.
محفزات
كما تحدث عن القوانين التي تحكم الاستثمار في أسواق المال في قطر، معتبرا إياها قوانين متطورة مستلهمة من القانون العام الإنجليزي. كما قامت السلطات القطرية بإنشاء محكمة قطر الدولية ومركز تسوية المنازعات لكي تكون محكمة مستقلة تتولى تسوية النزاعات بين الأطراف المتنازعة بعد أن توافق هذه الأطراف على عرض قضاياها عليها.
وأشار الشيبي إلى النظام الضريبي في قطر، واصفا إياه بالتنافسي للغاية. فالضريبة المفروضة على الشركات المرخصة في مركز قطر للمال تبلغ حوالي %10 فقط من أرباحها التي حققتها جراء نشاطاتها في قطر. وليس هناك أية ضرائب اجتماعية، وشخصية، أو على رؤوس الأموال. ويمكن للشركات المرخصة في مركز قطر للمال أن ترسل الأرباح التي تحققها بعد دفع الضريبة إلى حيث تريد أو تحويلها إلى أية عملة أخرى بهدف استثمارها.
وقال إن مركز قطر للمال قد سعى على مدى السنوات السابقة لجعل استراتيجية قطر المالية أكثر تكيفاً مع ظروف السوق المتغيرة، ولذلك فقد سلّط الضوء على فئات الأعمال المالية التي تود الحكومة القطرية تشجيع إقامتها هنا بصفة خاصة، والتي هي: إدارة الأصول، وإعادة التأمين، والتأمين الذاتي. معتبرا أن هذه القطاعات التي تؤمن الحكومة القطرية بأنها قابلة للازدهار والنمو أكثر من سواها.
استعدادات
وذكر الشيبي أن برنامج البنية التحتية للبلاد يوفر فرصا ضخمة لقطاع الخدمات المالية، حيث من المتوقع أن يصل الإنفاق في البنية التحتية إلى 150 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة. وقد يتطلب الاستثمار في استضافة كأس العالم لكرة القدم 2022 ضخ رأسمال إضافي يصل إلى 60 مليار دولار، ليتجاوز بذلك الإنفاق المتوقع على البنية التحتية حاجز الـ200 مليار دولار.
وأكد الشيبي أن البنوك تستعد لطفرة في تمويل المشروعات مع الانتهاء من خطط المشاريع وسعي المقاولين لإيجاد التمويل اللازم، وهذا التمويل سيأتي من مصادر محلية ودولية على حد سواء. ويمكن أن يأتي من الشراكة العامة والخاصة أو من إصدارات السندات.
وأكد أن قطر أطلقت سلسلة من المبادرات لتطوير القطاع المالي في البلاد، واتخذت تدابير أخرى لتعميق وتوسيع أسواق رأس المال، فقد ساعدت إصدارات السندات في دولة قطر على تشكيل منحنى العائد للديون السيادية. كما تم البدء في برنامج سندات الخزانة. وأدخلت بورصة قطر تدابير جديدة للمساعدة على زيادة الإتاحة والسيولة وكفاءة سوق الأوراق المالية.
وقال الشيبي إن الناتج المحلي الإجمالي في دول مجلس التعاون الخليجي قد وصل إلى حوالي 1.4 تريليون دولار العام الماضي، ويتوقع أن يصل إلى 1.5 تريليون دولار في عام 2013، الأمر الذي يضعها من بين أكبر 20 اقتصادا في العالم. وتستقطب هذه الدول عدداً كبيراً من رؤوس الأموال.
وذكر أن القطاع المتنوع لإدارة الأصول برز في دول مجلس التعاون الخليجي على مدى العقد الماضي وأظهر علامات نضج ومتانة رغم الأزمة المالية العالمية.
وأشار إلى أن إدارة الثروات والأصول وتمويل المشاريع تقدم فرصا جيدة لأعمال التمويل المتوافقة مع الشريعة. ومع أن السوق العالمية لمجال التمويل الإسلامي لا يزال مجزءا وغير ناضج، إلا أنه بالتأكيد يتوسع بسرعة. ففي العام الماضي أشار تقرير إرنست آند يونج للتمويل الإسلامي أنه بإمكان مديري صناديق الاستثمار الإسلامية اليوم توظيف ما يزيد على 500 مليار دولار، وأضاف التقرير أنه من المتوقع أن ينمو هذا المبلغ بنسبة لا تقل عن 10 إلى %15سنويا. وقد شهد هذا العام زيادة في إصدارات الصكوك الإسلامية، كما أن مجلس الخدمات المالية الإسلامية توقع أن نصف إجمالي الخدمات المالية المقدمة في الخليج ستكون متوافقة مع الشريعة بحلول عام 2015.
فرص التمويل الإسلامي
وأبان الشيبي أن مركز قطر للمال يهدف من وراء ذلك إلى إيجاد البيئة التي يمكن للمستثمرين القطريين من خلالها الوصول إلى خدمات ومنتجات على مستوى عالمي دون الحاجة للبحث خارج قطر، فعلى سبيل المثال، سيكون من الممكن تشكيل شركة ذات أغراض خاصة لإصدار الصكوك كما سيكون بإمكان الأسر إدارة شؤونها المالية بفعالية في قطر بدلا من الحاجة إلى إيجاد حل خارج البلاد