madia
04-07-2006, 05:06 PM
شريحة واسعة من المستهلكين أصبحت تعيش 'ضائقة مالية'
موجة ارتفاع محمومة للأسعار في قطر تطال حتى 'سندويتشات الفلافل
شريحة كبيرة من المستهلكين في قطر أصبحت تعيش 'ضائقة مالية' بسبب الارتفاع المتصاعد لأسعار معظم السلع والمواد الأساسية في السوق المحلي، خصوصا المستهلكين الذين تتدنى معدلات دخولهم بشكل كبير ولا تكاد تكفي لدفعها كإيجارات للمساكن التي يشغلونها والتي سجلت ارتفاعات قياسية غير مسبوقة خلال الفترة الفائتة تجاوزت نسبتها 350 في المائة.
وتتجاوز نسبة التضخم في قطر حاليا ال 13 في المائة حسب أرقام رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي، بينما لم تكن تزيد هذه النسبة عن 8.8 في المائة في عام 2005.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في قطر بشدة خلال الربع الأول من العام الحالي بما يفوق السبع نقاط ليبلغ 126.7 نقطة، مرتفعا من 119 نقطة خلال العام الفائت، و109.13 نقاط في 2004 و 102.51 نقطة في 2003 و 100.24 نقطة فقط في 2002.
ويعتبر معدل دخل المواطن القطري من أعلى معدلات الدخول في العالم، حيث يقترب في الوقت الراهن من نحو 40 الف دولار سنويا، لكن ذلك لا ينطبق على المقيمين الذين تقل معدلات دخولهم كثيرا عن هذا السقف.
ووصف مواطنون ومقيمون ارتفاع أسعار السلع والبضائع الأساسية ب'الجنوني والمتصاعد'، وقدر بعضهم نسبة الارتفاع التي شهدته تلك السلع بأكثر من 200 في المائة.
يعتقد العديد منهم أن تلك الأسعار غير مبررة على الإطلاق قياسا مع أسعار مثيلاتها في أسواق الدول المجاورة مثل السعودية والكويت والإمارات.
ويقول حمد العلي (34 عاما) وهو مواطن يعمل في القطاع الخاص إن أسواق الدول المجاورة أصبحت بأسعارها المخفضة والمنافسة تجتذب أموال القطريين، معبرا عن اعتقاده أن تلك الأموال من الأجدر أن يستفيد منها الاقتصاد الوطني.
ويشكو مستهلكون مر الشكوى من عدم مقدرتهم على مجاراة الأسعار المرتفعة بقوة في السوق المحلي القطري، مؤكدون أنها لا تتناسب مع مستويات دخولهم.
قال أحدهم 'كلما شعر التجار بزيادة طفيفة في معدلات الأجور قاموا على الفور برفع أسعار السلع وبشكل كبير وغير مبرر'.
وبالنسبة الى المواطن محمد المري (45 عاما)، قال ان الارتفاع الكبير في أسعار السلع في قطر أرغمه على التوجه الى أسواق دول مجاورة بحثا عن أسعار مناسبة لا تحتمل أي مغالاة.
وقال مواطن آخر يدعى خالد الجاسم (50 عاما) إن الأسعار في السوق القطري نار، خصوصا المواد الغذائية، وعدا عن ذلك معظم السلع مضروبة (مقلدة)، مضيفا 'أنا بصريح العبارة ذاهب الى دبي لشراء احتياجاتي'.
أما بشر العدول (35 عاما) وهو مقيم يعمل في قطر منذ سبعة أعوام، فقد شدد على أن أسعار معظم أصناف وأشكال السلع أصبحت مرتفعة وباهضة الثمن بالمقارنة مع مستويات الأسعار التي كانت سائدة في السنوات القليلة الفائتة.
تسعيرة السلع
وقال العدول : حتى 'سندويتشات الفلافل' لم تسلم من ارتفاع الأسعار، هذا شيء غريب وغير معقول ولا يمت الى المنطق والقواعد الاقتصادية بصلة.ولا يجد العدول حرجا في القول أن أعدادا كبيرة من المقيمين في قطر لجأت في الآونة الأخيرة الى إعادة أسرها الى أوطانها هربا من جور ارتفاع الأسعار الذي طال معظم جوانب الحياة ومختلف أنشطة السوق.
ويشكو علي البدر (40 عاما) وهو مواطن يعمل موظفا في القطاع العام من عدم وجود تسعيرة محددة للسلع تضبط جشع التجار وإصرارهم غير المبرر على رفع أسعار مختلف أصناف السلع.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية قد حذرت غير مرة من أنها ستقوم باتخاذ إجراءات رادعة وفورية ضد المخالفين الذين يقومون برفع أسعار السلع والمنتجات في السوق المحلي بصورة غير مبررة.
وأكدت الوزارة أن التدابير التي ستقوم بها سواء ما يتعلق بتحديد الأسعار والأرباح على المواد والسلع المحلية والمستوردة ومراقبتها وتحديد هامش الربح والحد الأقصى للأسعار، ودخول المفتشين للمصانع والمحال والمخازن وفحص المستندات والفواتير وغيرها، إنما تأتي متوافقة مع نصوص قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح المعمول به في قطر منذ عام 1972.
مستويات الأجور
وقال مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة ل 'القبس' إننا على دراية تامة بعمليات العرض والطلب وتقلبات أسعار الصرف وظروف المنطقة والأسواق المجاورة، ومن هذا المنطلق ستكون تحركاتنا المقبلة لضبط الأسعار.
وأكثر ما يلفت انتباه علي (39 عاما) وهو سوداني مقيم في قطر في موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها قطر، ارتفاع أسعار اللحوم التي قال إنها 'طارت في العلالي'، إضافة الى الخضار والفواكه التي سجلت ارتفاعات أخرى تراوحت نسبتها ما بين 50 الى 60 في المائة.
وأصاف علي قوله إن الأسعار في قطر لم تعد تتناسب بأي شكل من الأشكال مع المستويات العامة للأجور والرواتب، لقد أكل ارتفاع الأسعار الأخضر واليابس.
ويترحم أحمد عبد الغفور (55 عام) وهو مصري مقيم في قطر منذ 17 عاما على الأيام التي كان فيها كل شيء يباع بثمن بخس، مضيفا 'سقى الله على تلك الأيام'.
لكن على الجانب الآخر، يؤكد العديد من أصحاب المتاجر والمحال المتخصصة ببيع المنتجات الأساسية تحديدا تضررهم من جراء ارتفاع الأسعار وتوجه معظم المستهلكين الى المجمعات التجارية الحديثة، ما كبدهم خسائر كبيرة تتمثل في كساد السلع وتحمل دفع أجور العمالة التي يشغلونها لديهم.
المتاجر الكبرى
ويحاول كثير من المستهلكين شراء احتياجاتهم ما أمكن من المتاجر الكبرى في المراكز التجارية والتي تقل مستويات أسعارها نسبيا عن أسعار السلع والبضائع السائدة في المحال والمتاجر الصغيرة المتفرقة.
سمير خلدون صاحب محل صغير لبيع المواد الغذائية يقول إنه يتكبد خسائر كبيرة يوميا من جراء انصراف المستهلكين عن المحال الصغيرة الى المتاجر الكبرى في المراكز والمجمعات التجارية، لافتا الى أن ذلك يعرض كميات كبيرة من البضائع والسلع الى الكساد وبالتالي الى الخراب، ومن ثم الى الخسائر.
وتابع خلدون قوله : نحن لا نستطيع بأي حال من الأحوال مجاراة أسعار المتاجر الكبرى، لأنها تبيع بكميات هائلة، وتكتفي بالتالي بهامش ربح بسيط بخلاف المحال الصغيرة.
ويضرب خلدون مثلا على ذلك بقوله إن المتاجر الكبرى في مقدورها أن تبيع 700 كرتونة بيض يوميا على سبيل المثال، لكن المحال الصغيرة لا تستطيع بيع أكثر من خمس كرتونات من هذه السلعة في اليوم.
موجة ارتفاع محمومة للأسعار في قطر تطال حتى 'سندويتشات الفلافل
شريحة كبيرة من المستهلكين في قطر أصبحت تعيش 'ضائقة مالية' بسبب الارتفاع المتصاعد لأسعار معظم السلع والمواد الأساسية في السوق المحلي، خصوصا المستهلكين الذين تتدنى معدلات دخولهم بشكل كبير ولا تكاد تكفي لدفعها كإيجارات للمساكن التي يشغلونها والتي سجلت ارتفاعات قياسية غير مسبوقة خلال الفترة الفائتة تجاوزت نسبتها 350 في المائة.
وتتجاوز نسبة التضخم في قطر حاليا ال 13 في المائة حسب أرقام رسمية صادرة عن مصرف قطر المركزي، بينما لم تكن تزيد هذه النسبة عن 8.8 في المائة في عام 2005.
وارتفع الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك في قطر بشدة خلال الربع الأول من العام الحالي بما يفوق السبع نقاط ليبلغ 126.7 نقطة، مرتفعا من 119 نقطة خلال العام الفائت، و109.13 نقاط في 2004 و 102.51 نقطة في 2003 و 100.24 نقطة فقط في 2002.
ويعتبر معدل دخل المواطن القطري من أعلى معدلات الدخول في العالم، حيث يقترب في الوقت الراهن من نحو 40 الف دولار سنويا، لكن ذلك لا ينطبق على المقيمين الذين تقل معدلات دخولهم كثيرا عن هذا السقف.
ووصف مواطنون ومقيمون ارتفاع أسعار السلع والبضائع الأساسية ب'الجنوني والمتصاعد'، وقدر بعضهم نسبة الارتفاع التي شهدته تلك السلع بأكثر من 200 في المائة.
يعتقد العديد منهم أن تلك الأسعار غير مبررة على الإطلاق قياسا مع أسعار مثيلاتها في أسواق الدول المجاورة مثل السعودية والكويت والإمارات.
ويقول حمد العلي (34 عاما) وهو مواطن يعمل في القطاع الخاص إن أسواق الدول المجاورة أصبحت بأسعارها المخفضة والمنافسة تجتذب أموال القطريين، معبرا عن اعتقاده أن تلك الأموال من الأجدر أن يستفيد منها الاقتصاد الوطني.
ويشكو مستهلكون مر الشكوى من عدم مقدرتهم على مجاراة الأسعار المرتفعة بقوة في السوق المحلي القطري، مؤكدون أنها لا تتناسب مع مستويات دخولهم.
قال أحدهم 'كلما شعر التجار بزيادة طفيفة في معدلات الأجور قاموا على الفور برفع أسعار السلع وبشكل كبير وغير مبرر'.
وبالنسبة الى المواطن محمد المري (45 عاما)، قال ان الارتفاع الكبير في أسعار السلع في قطر أرغمه على التوجه الى أسواق دول مجاورة بحثا عن أسعار مناسبة لا تحتمل أي مغالاة.
وقال مواطن آخر يدعى خالد الجاسم (50 عاما) إن الأسعار في السوق القطري نار، خصوصا المواد الغذائية، وعدا عن ذلك معظم السلع مضروبة (مقلدة)، مضيفا 'أنا بصريح العبارة ذاهب الى دبي لشراء احتياجاتي'.
أما بشر العدول (35 عاما) وهو مقيم يعمل في قطر منذ سبعة أعوام، فقد شدد على أن أسعار معظم أصناف وأشكال السلع أصبحت مرتفعة وباهضة الثمن بالمقارنة مع مستويات الأسعار التي كانت سائدة في السنوات القليلة الفائتة.
تسعيرة السلع
وقال العدول : حتى 'سندويتشات الفلافل' لم تسلم من ارتفاع الأسعار، هذا شيء غريب وغير معقول ولا يمت الى المنطق والقواعد الاقتصادية بصلة.ولا يجد العدول حرجا في القول أن أعدادا كبيرة من المقيمين في قطر لجأت في الآونة الأخيرة الى إعادة أسرها الى أوطانها هربا من جور ارتفاع الأسعار الذي طال معظم جوانب الحياة ومختلف أنشطة السوق.
ويشكو علي البدر (40 عاما) وهو مواطن يعمل موظفا في القطاع العام من عدم وجود تسعيرة محددة للسلع تضبط جشع التجار وإصرارهم غير المبرر على رفع أسعار مختلف أصناف السلع.
وكانت وزارة الاقتصاد والتجارة القطرية قد حذرت غير مرة من أنها ستقوم باتخاذ إجراءات رادعة وفورية ضد المخالفين الذين يقومون برفع أسعار السلع والمنتجات في السوق المحلي بصورة غير مبررة.
وأكدت الوزارة أن التدابير التي ستقوم بها سواء ما يتعلق بتحديد الأسعار والأرباح على المواد والسلع المحلية والمستوردة ومراقبتها وتحديد هامش الربح والحد الأقصى للأسعار، ودخول المفتشين للمصانع والمحال والمخازن وفحص المستندات والفواتير وغيرها، إنما تأتي متوافقة مع نصوص قانون التسعير الجبري وتحديد الأرباح المعمول به في قطر منذ عام 1972.
مستويات الأجور
وقال مصدر مسؤول في وزارة الاقتصاد والتجارة ل 'القبس' إننا على دراية تامة بعمليات العرض والطلب وتقلبات أسعار الصرف وظروف المنطقة والأسواق المجاورة، ومن هذا المنطلق ستكون تحركاتنا المقبلة لضبط الأسعار.
وأكثر ما يلفت انتباه علي (39 عاما) وهو سوداني مقيم في قطر في موجة ارتفاع الأسعار التي تشهدها قطر، ارتفاع أسعار اللحوم التي قال إنها 'طارت في العلالي'، إضافة الى الخضار والفواكه التي سجلت ارتفاعات أخرى تراوحت نسبتها ما بين 50 الى 60 في المائة.
وأصاف علي قوله إن الأسعار في قطر لم تعد تتناسب بأي شكل من الأشكال مع المستويات العامة للأجور والرواتب، لقد أكل ارتفاع الأسعار الأخضر واليابس.
ويترحم أحمد عبد الغفور (55 عام) وهو مصري مقيم في قطر منذ 17 عاما على الأيام التي كان فيها كل شيء يباع بثمن بخس، مضيفا 'سقى الله على تلك الأيام'.
لكن على الجانب الآخر، يؤكد العديد من أصحاب المتاجر والمحال المتخصصة ببيع المنتجات الأساسية تحديدا تضررهم من جراء ارتفاع الأسعار وتوجه معظم المستهلكين الى المجمعات التجارية الحديثة، ما كبدهم خسائر كبيرة تتمثل في كساد السلع وتحمل دفع أجور العمالة التي يشغلونها لديهم.
المتاجر الكبرى
ويحاول كثير من المستهلكين شراء احتياجاتهم ما أمكن من المتاجر الكبرى في المراكز التجارية والتي تقل مستويات أسعارها نسبيا عن أسعار السلع والبضائع السائدة في المحال والمتاجر الصغيرة المتفرقة.
سمير خلدون صاحب محل صغير لبيع المواد الغذائية يقول إنه يتكبد خسائر كبيرة يوميا من جراء انصراف المستهلكين عن المحال الصغيرة الى المتاجر الكبرى في المراكز والمجمعات التجارية، لافتا الى أن ذلك يعرض كميات كبيرة من البضائع والسلع الى الكساد وبالتالي الى الخراب، ومن ثم الى الخسائر.
وتابع خلدون قوله : نحن لا نستطيع بأي حال من الأحوال مجاراة أسعار المتاجر الكبرى، لأنها تبيع بكميات هائلة، وتكتفي بالتالي بهامش ربح بسيط بخلاف المحال الصغيرة.
ويضرب خلدون مثلا على ذلك بقوله إن المتاجر الكبرى في مقدورها أن تبيع 700 كرتونة بيض يوميا على سبيل المثال، لكن المحال الصغيرة لا تستطيع بيع أكثر من خمس كرتونات من هذه السلعة في اليوم.