سيف قطر
15-11-2012, 05:47 AM
زيادة الذكور وراء الخلل السكاني
دعوة لتشجيع زواج المواطنين واستقدام الزوجات للعمل
كتب - إبراهيم بدوي :
حذر مواطنون من الخلل في التركيبة السكانية، والآثار المترتبة عن زيادة نسبة الذكور اربعة أضعاف عن الاناث. وأكدوا للراية ان الخلل في التركيبة السكانية يثير العديد من المشاكل الاجتماعية ، خاصة ان اهم اسباب ذلك الخلل يرجع الى زيادة العمالة الوافدة التي تحمل عادات وتقاليد وثفاقات تتناقض مع طبية المجتمع القطري.
واشاروا الى الشروط التي تحد من استقدام المقيمين زوجاتهم وأولادهم ومنها الا يقل الرواتب عن 1000 دولار شهرياً، فضلا عن ارتفاع الايجارات والاسعار الامر الذي يدفع الكثير من الوافدين للإقامة بمفردهم.
وأكدوا ان العمالة الوافدة خاصة العمالة الآسيوية تبرز كأهم اسباب زيادة نسبة الذكور على الاناث، مطالبين مواجهة العشوائية السائدة في جلب العمالة الآسيوية والغربية وغزوها المجتمع القطري بالعديد من الموروثات الثقافية والممارسات غير الاخلاقية المغايرة لتقاليد المجتمع القطري محذرين من تراجع تفعيل القوانين الخاصة بإلزام الوافدين باحترام عادات وتقاليد الدولة خاصة من جانب الذكور الذين تزداد اعدادهم بأرقام مخيفة مع زيادة عدد المشروعات التنموية التي تشهدها البلاد.
وكشفت آخر الإحصاء عن عدد السكان في قطر (من القطريين وغير القطريين) عن زيادة عدد الذكور على الإناث بنسبة 4: 1 .
وأكد جهاز الإحصاء أن عدد السكان بلغ بنهاية اكتوبر الماضي مليوناً و757 ألفاً و450 نسمة، منهم مليون و310 آلاف و65 من الذكور، والباقي 447 الفا و475 إناث.
وقد أصدرت اللجنة الدائمة للسكان السلسلة دراسة حول مؤشرات التنمية الاجتماعية المستدامة في قطر تناولت حالة التنمية المستدامة والتحديات التي تواجهها وأبرزها الخلل في التركيبة السكانية وزيادة الوافدين وارتفاع معدل الإعالة والتمركز السكاني الكبير في الدوحة وانخفاض قوة العمل القطرية.
وأكدت الدراسة ان التركيبة السكانية تختلف في قطر وغيرها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن التركيبة السكانية في معظم دول العالم الأخرى نتيجة لوجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة التي تشارك في إنجاز خطط التنمية الطموحة في الدولة. وقد تزايد عدد الوافدين الى قطر في السنوات الأخيرة حتى صار يشكل أكثر من ثلاثة أضعاف عدد المواطنين مما تطلب الدعوة الى تصحيح اختلال التركيبة السكانية مما يؤدي الى زيادة نسبة المواطنين بين مجموع السكان. كما أن كون أكثر الوافدين من الشباب الذكور أدى الى اختلال الموشرات المتعلقة بالتركيبة العمرية والتركيبة النوعية ونسبة المتزوجين في المجتمع.
وأشارت الى ان عدد الذكور في المجتمع يزيد على ضعف الإناث، وعلى الرغم من وجود عدد من الإناث بين الوافدين (زوجات بعض الوافدين وعاملات في المنازل بالدرجة الأولى) إلا أن نسبتهن الى مجموع الوافدين ضئيلة بحيث لا تعدل نسبة الجنس في المجتمع بوجه عام.
وأكدت أن التركيبة النوعية والعمرية للمواطنين القطريين طبيعية تماماً ومتجانسة مع مثيلاتها في المجتمعات العربية الأخرى ذات الخصوبة العالية نسبياً.
فغياب التوازن في التركيبة النوعية والعمرية للسكان ناتج عن تأثير العامل الخارجي المتمثل في صافي الهجرة، والذي تتعدى معدلاته معدل النمو الطبيعي بأضعاف.
وأشارت الى ان السياسة السكانية دعت الى تصحيح الاختلال المتعلق بنسبة الجنس وبنسبة المتزوجين في المجتمع عن طريق تشجيع استقدام الإناث اللواتي يحتاجهن سوق العمل من عائلات الوافدين اضافة الى تسهيل زواج المواطنين وغير ذلك من الاجراءات التي تساعد في الحد من اختلالات التركيبة السكانية بوجه عام.
دعوة لتشجيع زواج المواطنين واستقدام الزوجات للعمل
كتب - إبراهيم بدوي :
حذر مواطنون من الخلل في التركيبة السكانية، والآثار المترتبة عن زيادة نسبة الذكور اربعة أضعاف عن الاناث. وأكدوا للراية ان الخلل في التركيبة السكانية يثير العديد من المشاكل الاجتماعية ، خاصة ان اهم اسباب ذلك الخلل يرجع الى زيادة العمالة الوافدة التي تحمل عادات وتقاليد وثفاقات تتناقض مع طبية المجتمع القطري.
واشاروا الى الشروط التي تحد من استقدام المقيمين زوجاتهم وأولادهم ومنها الا يقل الرواتب عن 1000 دولار شهرياً، فضلا عن ارتفاع الايجارات والاسعار الامر الذي يدفع الكثير من الوافدين للإقامة بمفردهم.
وأكدوا ان العمالة الوافدة خاصة العمالة الآسيوية تبرز كأهم اسباب زيادة نسبة الذكور على الاناث، مطالبين مواجهة العشوائية السائدة في جلب العمالة الآسيوية والغربية وغزوها المجتمع القطري بالعديد من الموروثات الثقافية والممارسات غير الاخلاقية المغايرة لتقاليد المجتمع القطري محذرين من تراجع تفعيل القوانين الخاصة بإلزام الوافدين باحترام عادات وتقاليد الدولة خاصة من جانب الذكور الذين تزداد اعدادهم بأرقام مخيفة مع زيادة عدد المشروعات التنموية التي تشهدها البلاد.
وكشفت آخر الإحصاء عن عدد السكان في قطر (من القطريين وغير القطريين) عن زيادة عدد الذكور على الإناث بنسبة 4: 1 .
وأكد جهاز الإحصاء أن عدد السكان بلغ بنهاية اكتوبر الماضي مليوناً و757 ألفاً و450 نسمة، منهم مليون و310 آلاف و65 من الذكور، والباقي 447 الفا و475 إناث.
وقد أصدرت اللجنة الدائمة للسكان السلسلة دراسة حول مؤشرات التنمية الاجتماعية المستدامة في قطر تناولت حالة التنمية المستدامة والتحديات التي تواجهها وأبرزها الخلل في التركيبة السكانية وزيادة الوافدين وارتفاع معدل الإعالة والتمركز السكاني الكبير في الدوحة وانخفاض قوة العمل القطرية.
وأكدت الدراسة ان التركيبة السكانية تختلف في قطر وغيرها من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية عن التركيبة السكانية في معظم دول العالم الأخرى نتيجة لوجود أعداد كبيرة من العمالة الوافدة التي تشارك في إنجاز خطط التنمية الطموحة في الدولة. وقد تزايد عدد الوافدين الى قطر في السنوات الأخيرة حتى صار يشكل أكثر من ثلاثة أضعاف عدد المواطنين مما تطلب الدعوة الى تصحيح اختلال التركيبة السكانية مما يؤدي الى زيادة نسبة المواطنين بين مجموع السكان. كما أن كون أكثر الوافدين من الشباب الذكور أدى الى اختلال الموشرات المتعلقة بالتركيبة العمرية والتركيبة النوعية ونسبة المتزوجين في المجتمع.
وأشارت الى ان عدد الذكور في المجتمع يزيد على ضعف الإناث، وعلى الرغم من وجود عدد من الإناث بين الوافدين (زوجات بعض الوافدين وعاملات في المنازل بالدرجة الأولى) إلا أن نسبتهن الى مجموع الوافدين ضئيلة بحيث لا تعدل نسبة الجنس في المجتمع بوجه عام.
وأكدت أن التركيبة النوعية والعمرية للمواطنين القطريين طبيعية تماماً ومتجانسة مع مثيلاتها في المجتمعات العربية الأخرى ذات الخصوبة العالية نسبياً.
فغياب التوازن في التركيبة النوعية والعمرية للسكان ناتج عن تأثير العامل الخارجي المتمثل في صافي الهجرة، والذي تتعدى معدلاته معدل النمو الطبيعي بأضعاف.
وأشارت الى ان السياسة السكانية دعت الى تصحيح الاختلال المتعلق بنسبة الجنس وبنسبة المتزوجين في المجتمع عن طريق تشجيع استقدام الإناث اللواتي يحتاجهن سوق العمل من عائلات الوافدين اضافة الى تسهيل زواج المواطنين وغير ذلك من الاجراءات التي تساعد في الحد من اختلالات التركيبة السكانية بوجه عام.