hma
15-11-2012, 11:50 PM
غرفة التجارة الدولية تطلب إسهام منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أجندة التجارة العالمية لعالم الأعمال
اجتمع اليوم في الدوحة كبار رجال الأعمال من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتقديم إسهاماتهم المحلية بشأن توصيات أجندة التجارة العالمية لعالم الأعمال، وهي مبادرة أطلقتها غرفة التجارة الدولية بالاشتراك مع غرفة قطر.
وتهدف المبادرة إلى إخراج المحادثات متعددة الأطراف لمنظمة التجارة العالمية من عنق الزجاجة وتحريكها بعد جمود دام 11 عاما والوصول بها إلى "ما بعد الدوحة". وكانت غرفة التجارة الدولية وغرفة قطر قد أطلقتا التوصيات الأولية المتعلقة بالتجارة في بايجينغ خلال شهر سبتمبر 2012، وتقومان حاليا بسلسلة من المشاورات العالمية للحصول على ردود أفعال كبار رجال الأعمال من مختلف بلدان العالم.
وتحشد غرفة التجارة الدولية وغرفة قطر رجال الأعمال على النطاق الدولي – الممثلين للشركات الصغرى والمتوسطة والكبرى التي تنتج السلع والخدمات التي يجري المتاجرة بها يوميًّا عبر العالم – لتحديد أجندة عملية ومتعددة الأطراف تتطلّع إلى تنشيط الاقتصاد العالمي.
وقد جاء في التصريح الذي أدلى به رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية في قطر الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أنّ " أجندة التجارة العالمية لعالم الأعمال لغرفة التجارة الدولية تقدّم فوائد كامنة هائلة لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" وأضاف: "مع نموّ اقتصادات هذه المنطقة، تزداد من منظور هذه البلدان أهمية تنويع صادراتها من السلع والخدمات وزيادة اندماجها في الاقتصاد العالمي."
خاصة أن قطاع الأعمال في المنطقة يتمتع بموقع فريد كي يتعرّف ويحدّد المجالات التي تخطّى فيها واقع التجارة في القرن الواحد والعشرين قواعد التجارة العالمية.
وما كان من الأزمة الاقتصادية الراهنة إلاّ أن زادت في ضرورة الإسراع بإعادة تعريف قواعد التجارة من أجل تحرير قدرات الاتفاقيات متعددة الأطراف الجديدة بواسطة "انتصار الدوحة".
من جانبه صرّح رئيس غرفة التجارة الدولية جان-غي كاريي قائلاً: "يتعيّن على الحكومات فكّ وثاق مفاوضات التجارة الراهنة لزيادة حجم التجارة والاستثمار الدوليين، وهما محرّكان هائلان يمكن أن ينمّيا الاقتصاد ويزيدا في خلق مواطن الشغل".
وأضاف: "وفي سياق الأزمة الاقتصادية، يمكن للتجارة والاستثمار أن يطلقا العنان لمحفزات خالية من الديون من شأنها أن تنشط الاقتصاد العالمي."
وحسب معهد بيترسون للدراسات الاقتصادية الدولية، من المتوقع أن يوفر اتفاق منظمة التجارة العالمية حول تيسير التجارة ما لا يقل عن 130 مليار دولار أمريكي سنويًّا في العالم وملايين من مواطن الشغل سوف تنتفع بها اقتصادات البلدان النامية بوجه خاص.
وبدلاً من ذلك، انخفض حجم التجارة الدولية بصورة حادة سنة 2012، وليس من المتوقع أن يرتفع دون إعادة هيكلة المفاوضات التجارية متعددة الأطراف.
وعلى هذا الأساس يقدّم عالم الأعمال توصياته إلى الحكومات بأن تواجه هذا الوضع الطارئ المتمثل في تدنّي التجارة والذي يتفاقم بسبب النقص في التمويلات التجارية والتهديد المتنامي لسياسات الحماية الاقتصادية.
وتشمل توصيات غرفة التجارة الدولية حول أجندة التجارة العالمية لعالم الأعمال نداء موجهًا إلى الحكومات كي:
- تبرم اتفاقًا قائمًا بذاته لتيسير التجارة.
- تجعل تحرير التجارة عملية "متعددة الأطراف".
- تحرّر التجارة في مجال الخدمات.
- تخفض الحواجز القائمة على التجارة في منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
- تعمل باتجاه تأسيس إطار عمل متعدد الأطراف حول الاستثمار الدولي.
وسوف يجري تطوير هذه التوصيات وتحديدها بمزيد من الدقة ضمن التحضيرات لقمة التجارة العالمية التي سوف تستضيفها غرفة قطر يوم 22 أبريل 2013، الموافق لليوم الافتتاحي للمؤتمر العالمي لغرف التجارة الثامن لاتحاد غرف التجارة.
وصرح الشيخ خليفة إنّ "غرفة قطر فخورة بدعمها لمبادرة أجندة التجارة العالمية لعالم الأعمال"، وأضاف: "رجال الاعمال مقتنعون تماما أنّ مفاوضات التجارة العالمية أمر حيويّ ليزيد تنمية المنطقة اقتصاديًّا."
هذا وقد كانت مبادرة أجندة التجارة الدولية لعالم الأعمال لغرفة التجارة الدولية قد اطلقت خلال شهر مايو 2012 في مقر منظمة التجارة العالمية في جينيف، وسوف تستمر في تقديم الإسهامات إلى الحكومات في الفترة التي تسبق انعقاد القمة المقبلة لمجموعة العشرين في روسيا خلال شهر سبتمبر 2013 والمؤتمر الوزاري القادم لمنظمة التجارة الدولية الذي سيعقد في بالي بأندونيسيا خلال شهر ديسمبر 2013.
اجتمع اليوم في الدوحة كبار رجال الأعمال من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لتقديم إسهاماتهم المحلية بشأن توصيات أجندة التجارة العالمية لعالم الأعمال، وهي مبادرة أطلقتها غرفة التجارة الدولية بالاشتراك مع غرفة قطر.
وتهدف المبادرة إلى إخراج المحادثات متعددة الأطراف لمنظمة التجارة العالمية من عنق الزجاجة وتحريكها بعد جمود دام 11 عاما والوصول بها إلى "ما بعد الدوحة". وكانت غرفة التجارة الدولية وغرفة قطر قد أطلقتا التوصيات الأولية المتعلقة بالتجارة في بايجينغ خلال شهر سبتمبر 2012، وتقومان حاليا بسلسلة من المشاورات العالمية للحصول على ردود أفعال كبار رجال الأعمال من مختلف بلدان العالم.
وتحشد غرفة التجارة الدولية وغرفة قطر رجال الأعمال على النطاق الدولي – الممثلين للشركات الصغرى والمتوسطة والكبرى التي تنتج السلع والخدمات التي يجري المتاجرة بها يوميًّا عبر العالم – لتحديد أجندة عملية ومتعددة الأطراف تتطلّع إلى تنشيط الاقتصاد العالمي.
وقد جاء في التصريح الذي أدلى به رئيس غرفة قطر ورئيس غرفة التجارة الدولية في قطر الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني أنّ " أجندة التجارة العالمية لعالم الأعمال لغرفة التجارة الدولية تقدّم فوائد كامنة هائلة لاقتصادات الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" وأضاف: "مع نموّ اقتصادات هذه المنطقة، تزداد من منظور هذه البلدان أهمية تنويع صادراتها من السلع والخدمات وزيادة اندماجها في الاقتصاد العالمي."
خاصة أن قطاع الأعمال في المنطقة يتمتع بموقع فريد كي يتعرّف ويحدّد المجالات التي تخطّى فيها واقع التجارة في القرن الواحد والعشرين قواعد التجارة العالمية.
وما كان من الأزمة الاقتصادية الراهنة إلاّ أن زادت في ضرورة الإسراع بإعادة تعريف قواعد التجارة من أجل تحرير قدرات الاتفاقيات متعددة الأطراف الجديدة بواسطة "انتصار الدوحة".
من جانبه صرّح رئيس غرفة التجارة الدولية جان-غي كاريي قائلاً: "يتعيّن على الحكومات فكّ وثاق مفاوضات التجارة الراهنة لزيادة حجم التجارة والاستثمار الدوليين، وهما محرّكان هائلان يمكن أن ينمّيا الاقتصاد ويزيدا في خلق مواطن الشغل".
وأضاف: "وفي سياق الأزمة الاقتصادية، يمكن للتجارة والاستثمار أن يطلقا العنان لمحفزات خالية من الديون من شأنها أن تنشط الاقتصاد العالمي."
وحسب معهد بيترسون للدراسات الاقتصادية الدولية، من المتوقع أن يوفر اتفاق منظمة التجارة العالمية حول تيسير التجارة ما لا يقل عن 130 مليار دولار أمريكي سنويًّا في العالم وملايين من مواطن الشغل سوف تنتفع بها اقتصادات البلدان النامية بوجه خاص.
وبدلاً من ذلك، انخفض حجم التجارة الدولية بصورة حادة سنة 2012، وليس من المتوقع أن يرتفع دون إعادة هيكلة المفاوضات التجارية متعددة الأطراف.
وعلى هذا الأساس يقدّم عالم الأعمال توصياته إلى الحكومات بأن تواجه هذا الوضع الطارئ المتمثل في تدنّي التجارة والذي يتفاقم بسبب النقص في التمويلات التجارية والتهديد المتنامي لسياسات الحماية الاقتصادية.
وتشمل توصيات غرفة التجارة الدولية حول أجندة التجارة العالمية لعالم الأعمال نداء موجهًا إلى الحكومات كي:
- تبرم اتفاقًا قائمًا بذاته لتيسير التجارة.
- تجعل تحرير التجارة عملية "متعددة الأطراف".
- تحرّر التجارة في مجال الخدمات.
- تخفض الحواجز القائمة على التجارة في منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات.
- تعمل باتجاه تأسيس إطار عمل متعدد الأطراف حول الاستثمار الدولي.
وسوف يجري تطوير هذه التوصيات وتحديدها بمزيد من الدقة ضمن التحضيرات لقمة التجارة العالمية التي سوف تستضيفها غرفة قطر يوم 22 أبريل 2013، الموافق لليوم الافتتاحي للمؤتمر العالمي لغرف التجارة الثامن لاتحاد غرف التجارة.
وصرح الشيخ خليفة إنّ "غرفة قطر فخورة بدعمها لمبادرة أجندة التجارة العالمية لعالم الأعمال"، وأضاف: "رجال الاعمال مقتنعون تماما أنّ مفاوضات التجارة العالمية أمر حيويّ ليزيد تنمية المنطقة اقتصاديًّا."
هذا وقد كانت مبادرة أجندة التجارة الدولية لعالم الأعمال لغرفة التجارة الدولية قد اطلقت خلال شهر مايو 2012 في مقر منظمة التجارة العالمية في جينيف، وسوف تستمر في تقديم الإسهامات إلى الحكومات في الفترة التي تسبق انعقاد القمة المقبلة لمجموعة العشرين في روسيا خلال شهر سبتمبر 2013 والمؤتمر الوزاري القادم لمنظمة التجارة الدولية الذي سيعقد في بالي بأندونيسيا خلال شهر ديسمبر 2013.