ROSE
18-11-2012, 03:12 AM
110 مليارات ريال التسهيلات الائتمانية في 2012
ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك العاملة في قطر الى 3ر110 مليار ريال خلال الفترة من سبتمبر 2011 حتى سبتمبر 2012 ليصل حجمها الاجمالي الى 453 مليار ريال.. وكشف مصرف قطر المركزي ارتفاع التسهيلات الائتمانية للحكومة والقطاع العام لتصل الي حوالي 207 مليار ريال حتي سبتمبر الماضي مقابل 124 مليار ريال في الفترة من سبتمبر 2010 الى سبتمبر 2011 بزيادة 83 مليار ريال منها 6ر3 مليار قروض الحكومة في 2012 كما حصلت المؤسسات الحكومية في الفترة ذاتها على حوالي 50 مليار ريال..اما المؤسسات شبه الحكومية فقد تراجعت التسهيلات المقدمة لها 11 مليار ريال عن 2011،
اما التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها القطاع الخاص فقد بلغت 5ر27 مليار ريال في الفترة من سبتمبر 2011 الى سبتمبر 2012 ليصل حجمها الاجمالي الى 246 مليار ريال.. وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية من اصل 5ر27 مليار ريال حوالي 2ر1 مليار ريال وحصل قطاع العقارات على 7ر5 مليار ريال.. وبلغ نصيب قطاع التجارة حوالي 12 مليار ريال خلال الفترة ذاتها في حين بلغ نصيب التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك لقطاع الخدمات 8ر1 مليار ريال.. اما قطاع المقاولين فقد وصل نصيبه الى 8ر3 مليار ريال.. في حين تراجعت تسهيلات الصناعة بقيمة 2ر1 مليار ريال.. وارتفع نصيب القطاعات الاخري الى 2ر13 مليار ريال.
وقالت مصادر مصرفية ان الاجراءات التي اتخذتها البنوك بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي ساهمت في الحد من ارتفاع القروض المقدمة للافراد وفي مقدمتها اجراءات ربط القروض بالراتب ووجود حد اقصي للمبالغ والمدد التي تمنحها البنوك للمواطنين او المقيمين.. مشيرا الى ان القروض الاستهلاكية بلغت في الفترة بين سبتمبر 2011 و2012 حوالي 2ر1 مليار ريال وهي اقل نسبة خلال السنوات السابقة.
ارتفعت قيمة التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك العاملة في قطر الى 3ر110 مليار ريال خلال الفترة من سبتمبر 2011 حتى سبتمبر 2012 ليصل حجمها الاجمالي الى 453 مليار ريال.. وكشف مصرف قطر المركزي ارتفاع التسهيلات الائتمانية للحكومة والقطاع العام لتصل الي حوالي 207 مليار ريال حتي سبتمبر الماضي مقابل 124 مليار ريال في الفترة من سبتمبر 2010 الى سبتمبر 2011 بزيادة 83 مليار ريال منها 6ر3 مليار قروض الحكومة في 2012 كما حصلت المؤسسات الحكومية في الفترة ذاتها على حوالي 50 مليار ريال..اما المؤسسات شبه الحكومية فقد تراجعت التسهيلات المقدمة لها 11 مليار ريال عن 2011،
اما التسهيلات الائتمانية التي حصل عليها القطاع الخاص فقد بلغت 5ر27 مليار ريال في الفترة من سبتمبر 2011 الى سبتمبر 2012 ليصل حجمها الاجمالي الى 246 مليار ريال.. وبلغت قيمة القروض الاستهلاكية من اصل 5ر27 مليار ريال حوالي 2ر1 مليار ريال وحصل قطاع العقارات على 7ر5 مليار ريال.. وبلغ نصيب قطاع التجارة حوالي 12 مليار ريال خلال الفترة ذاتها في حين بلغ نصيب التسهيلات الائتمانية التي قدمتها البنوك لقطاع الخدمات 8ر1 مليار ريال.. اما قطاع المقاولين فقد وصل نصيبه الى 8ر3 مليار ريال.. في حين تراجعت تسهيلات الصناعة بقيمة 2ر1 مليار ريال.. وارتفع نصيب القطاعات الاخري الى 2ر13 مليار ريال.
وقالت مصادر مصرفية ان الاجراءات التي اتخذتها البنوك بالتنسيق مع مصرف قطر المركزي ساهمت في الحد من ارتفاع القروض المقدمة للافراد وفي مقدمتها اجراءات ربط القروض بالراتب ووجود حد اقصي للمبالغ والمدد التي تمنحها البنوك للمواطنين او المقيمين.. مشيرا الى ان القروض الاستهلاكية بلغت في الفترة بين سبتمبر 2011 و2012 حوالي 2ر1 مليار ريال وهي اقل نسبة خلال السنوات السابقة.