ROSE
18-11-2012, 03:13 AM
قطر تبحث خفض حصة نيويورك يورونكست في البورصة إلى أقل من 20%
علمت "الشرق" من مصادر مطلعة أنه يتم حاليا دراسة امكانية تخفيض حصة سوق نيويورك يورونكست في بورصة قطر إلى أقل من 20%.
وكان مجلس إدارة بورصة قطر قرر في الثاني من أكتوبر الفائت تعيين السيد راشد بن علي المنصوري رئيسا تنفيذيا لبورصة قطر خلفاً للسيد أندريه وينت. وصرح في حينه سعادة الدكتور حسين علي العبد الله، رئيس مجلس إدارة بورصة قطر بالإنابة بأن قرار تعيين السيد المنصوري رئيسا تنفيذيا للبورصة يأتي ضمن إطار التوجهات العامة لدولة قطر بضرورة تولي الكفاءات القطرية المناصب القيادية في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وأن اختياره قد تم على ضوء الخبرات.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم اطلاق الشراكة القطرية الأمريكية في العام 2009 ، حيث استحوذت الشركة الأمريكية على ما نسبته 20% من بورصة قطر بقيمة 200 مليون دولار. واحتفظ جهاز قطر للاستثمار بـ 80 في المائة من البورصة من خلال شركة قطر القابضة.
وكانت النسبة في بداية التفاوض قد حددت ب 25% بقيمة 250 مليون دولار ولكن تم تعديلها إلى 20% فيما بعد. وقام الجانب القطري والشركة الأمريكية بوضع خطة تمتد من 3 إلى 5 سنوات يتم أثناءها تطوير دور البورصة المحلية وصولاً إلى العالمية.
وتم وضع ثلاث مراحل للتطوير تتعلق بإصلاح بورصة قطر عبر إطلاق الـ utp الذي يمثل خطوة مهمة في هذه المرحلة التي تضمنت أيضاً خطوات سابقة تمثلت في إعادة تصميم مؤشر البورصة في بداية شهر مايو 2010 بهدف جعله أكثر قابلية للتداول.
كما تم إبرام اتفاقية يكون بموجبها مصرف قطر المركزي هو المسؤول عن القيام بعمليات التسوية النقدية في السوق المالي الأمر الذي زاد من ثقة المستثمرين الدوليين بالسوق المالي في قطر. ورحبت بورصة قطر بالقرار الذي فتح المجال للبنوك المحلية بالحصول على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطات الخدمات المالية في بورصة قطر ومازالت عملية كما أصبحت بورصة قطر متصلة بشبكة sfti العالمية التي تصل المصارف والوسطاء في أنحاء العالم مع البورصات الأوروبية والأميركية، الأمر الذي سيوفر السبل الكفيلة بتوجيه الأوامر مباشرة من تلك المناطق إلى قطر، عن طريق شركات الوساطة المحلية والمصارف و تهدف الشراكة أيضا إلى تنويع المنتجات والسندات وصناديق الإستثمار المتداولة .ويحتوي نظام التداول utp على مجموعة من الأوامر مثل الأمر المحدد بنطاق سعري معيّن وهو عبارة عن أمر البيع أو الشراء بسعر محدد أو أفضل منه. ويتم تنفيذ الأمر لكل الكمية إلى حين بلوغ نطاق السعر المحدد. وفي حال وجود كمية متبقية عند بلوغ نطاق السعر المحدد، يبقى الأمر في سجل الأوامر بنفس السعر.
علمت "الشرق" من مصادر مطلعة أنه يتم حاليا دراسة امكانية تخفيض حصة سوق نيويورك يورونكست في بورصة قطر إلى أقل من 20%.
وكان مجلس إدارة بورصة قطر قرر في الثاني من أكتوبر الفائت تعيين السيد راشد بن علي المنصوري رئيسا تنفيذيا لبورصة قطر خلفاً للسيد أندريه وينت. وصرح في حينه سعادة الدكتور حسين علي العبد الله، رئيس مجلس إدارة بورصة قطر بالإنابة بأن قرار تعيين السيد المنصوري رئيسا تنفيذيا للبورصة يأتي ضمن إطار التوجهات العامة لدولة قطر بضرورة تولي الكفاءات القطرية المناصب القيادية في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وأن اختياره قد تم على ضوء الخبرات.
وتجدر الإشارة إلى أنه تم اطلاق الشراكة القطرية الأمريكية في العام 2009 ، حيث استحوذت الشركة الأمريكية على ما نسبته 20% من بورصة قطر بقيمة 200 مليون دولار. واحتفظ جهاز قطر للاستثمار بـ 80 في المائة من البورصة من خلال شركة قطر القابضة.
وكانت النسبة في بداية التفاوض قد حددت ب 25% بقيمة 250 مليون دولار ولكن تم تعديلها إلى 20% فيما بعد. وقام الجانب القطري والشركة الأمريكية بوضع خطة تمتد من 3 إلى 5 سنوات يتم أثناءها تطوير دور البورصة المحلية وصولاً إلى العالمية.
وتم وضع ثلاث مراحل للتطوير تتعلق بإصلاح بورصة قطر عبر إطلاق الـ utp الذي يمثل خطوة مهمة في هذه المرحلة التي تضمنت أيضاً خطوات سابقة تمثلت في إعادة تصميم مؤشر البورصة في بداية شهر مايو 2010 بهدف جعله أكثر قابلية للتداول.
كما تم إبرام اتفاقية يكون بموجبها مصرف قطر المركزي هو المسؤول عن القيام بعمليات التسوية النقدية في السوق المالي الأمر الذي زاد من ثقة المستثمرين الدوليين بالسوق المالي في قطر. ورحبت بورصة قطر بالقرار الذي فتح المجال للبنوك المحلية بالحصول على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطات الخدمات المالية في بورصة قطر ومازالت عملية كما أصبحت بورصة قطر متصلة بشبكة sfti العالمية التي تصل المصارف والوسطاء في أنحاء العالم مع البورصات الأوروبية والأميركية، الأمر الذي سيوفر السبل الكفيلة بتوجيه الأوامر مباشرة من تلك المناطق إلى قطر، عن طريق شركات الوساطة المحلية والمصارف و تهدف الشراكة أيضا إلى تنويع المنتجات والسندات وصناديق الإستثمار المتداولة .ويحتوي نظام التداول utp على مجموعة من الأوامر مثل الأمر المحدد بنطاق سعري معيّن وهو عبارة عن أمر البيع أو الشراء بسعر محدد أو أفضل منه. ويتم تنفيذ الأمر لكل الكمية إلى حين بلوغ نطاق السعر المحدد. وفي حال وجود كمية متبقية عند بلوغ نطاق السعر المحدد، يبقى الأمر في سجل الأوامر بنفس السعر.