مغروور قطر
05-07-2006, 04:58 AM
اليوم إسدال الستار في قضية ناقلات
كتب - نشأت أمين:
تصل اليوم قضايا تزوير طلبات الاكتتاب في أسهم شركة ناقلات الي محطتها الأخيرة حيث من المقرر أن تصدر اليوم محكمة الجنح حكمها في قضايا التزوير البالغ عددها 64 قضية تضم 70 متهما.
تعقد المحكمة جلستها برئاسة الاستاذ جوهر بن زايد المهندي رئيس الدائرة الرابعة للمحكمة بحضور الأستاذ أحمد عزت وكيل النيابة وأسامة المبارك سكرتير المحكمة.
كانت النيابة العامة قد أحالت 66 قضية تتعلق بتزوير طلبات الاكتتاب في أسهم شركة ناقلات الي محكمة الجنح تم نظر 64 قضية منها أمام الدائرة الرابعة فيما يتم نظر قضيتين أمام دائرة أخري.
تعود أحداث الواقعة المثيرة الي شهر فبراير الماضي عندما قامت شركة ناقلات بطرح مجموعة من أسهمها للاكتتاب وعرضت الأسهم علي المواطنين بسعر 10 ريالات للسهم بحد أدني 5 أسهم للاكتتاب حيث تقدم عدد كبير من المواطنين بطلبات للحصول علي تلك الأسهم وأثناء قيام المكتب المحاسبي الذي كلفته الشركة المراجعة والتدقيق في طلبات الاكتتاب اكتشف المكتب وجود عمليات تزوير في الطلبات وتبين وجود 131 طلبا بأسماء أشخاص متوفين فقامت الشركة بتجميد عمليات التخصيص وأبلغت النيابة العامة التي باشرت التحقيق حيث انتهت النيابة العامة الي احالة 66 قضية الي محكمة الجنح وتم نظر 64 قضية منها أمام الدائرة الرابعة برئاسة الاستاذ جوهر بن زايد المهندي وأثناء جلسات المحاكمة واجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة اليهم وهي التزوير في محرر غير رسمي واستعماله حيث اعترف معظمهم بها وقرروا انهم فعلوا ذلك بدافع استغلال أرباح تلك الاسهم في عمل الخير لمصلحة المتوفين ودافع المحامون الحاضرون مع المتهمين بعدم توافر القصد الجنائي وانتفاء الضرر.
فيما طلب محامو المتهمين الذين انكروا التهمة باستدعاء مدير المكتب المحاسبي الذي استعانت به الشركة للمراجعة والتدقيق في طلبات الاكتتاب التي قدمها المتهمون مشيرين الي أن التقرير الذي قدمه مدير المكتب المحاسبي للنيابة العامة أكد علي انتفاء الضرر وقال المحامون ان التقرير اشار الي وجود اخطاء جسيمة من جانب البنوك المكلفة بتلقي طلبات الاكتتاب بسبب عدم قيام موظفيها بمراجعة وتدقيق الطلبات المقدمة من المكتتبين ومطابقة التوقيعات المذيلة بطلبات الاكتتاب ببطاقات تحقيق الشخصية المقدمة لهم.
وبعد تداول تلك القضايا علي مدار ثلاث جلسات قررت محكمة الجنح برئاسة الاستاذ جوهر بن زايد المهندي حجزها للنطق بجلسة اليوم.
كتب - نشأت أمين:
تصل اليوم قضايا تزوير طلبات الاكتتاب في أسهم شركة ناقلات الي محطتها الأخيرة حيث من المقرر أن تصدر اليوم محكمة الجنح حكمها في قضايا التزوير البالغ عددها 64 قضية تضم 70 متهما.
تعقد المحكمة جلستها برئاسة الاستاذ جوهر بن زايد المهندي رئيس الدائرة الرابعة للمحكمة بحضور الأستاذ أحمد عزت وكيل النيابة وأسامة المبارك سكرتير المحكمة.
كانت النيابة العامة قد أحالت 66 قضية تتعلق بتزوير طلبات الاكتتاب في أسهم شركة ناقلات الي محكمة الجنح تم نظر 64 قضية منها أمام الدائرة الرابعة فيما يتم نظر قضيتين أمام دائرة أخري.
تعود أحداث الواقعة المثيرة الي شهر فبراير الماضي عندما قامت شركة ناقلات بطرح مجموعة من أسهمها للاكتتاب وعرضت الأسهم علي المواطنين بسعر 10 ريالات للسهم بحد أدني 5 أسهم للاكتتاب حيث تقدم عدد كبير من المواطنين بطلبات للحصول علي تلك الأسهم وأثناء قيام المكتب المحاسبي الذي كلفته الشركة المراجعة والتدقيق في طلبات الاكتتاب اكتشف المكتب وجود عمليات تزوير في الطلبات وتبين وجود 131 طلبا بأسماء أشخاص متوفين فقامت الشركة بتجميد عمليات التخصيص وأبلغت النيابة العامة التي باشرت التحقيق حيث انتهت النيابة العامة الي احالة 66 قضية الي محكمة الجنح وتم نظر 64 قضية منها أمام الدائرة الرابعة برئاسة الاستاذ جوهر بن زايد المهندي وأثناء جلسات المحاكمة واجهت المحكمة المتهمين بالتهم المنسوبة اليهم وهي التزوير في محرر غير رسمي واستعماله حيث اعترف معظمهم بها وقرروا انهم فعلوا ذلك بدافع استغلال أرباح تلك الاسهم في عمل الخير لمصلحة المتوفين ودافع المحامون الحاضرون مع المتهمين بعدم توافر القصد الجنائي وانتفاء الضرر.
فيما طلب محامو المتهمين الذين انكروا التهمة باستدعاء مدير المكتب المحاسبي الذي استعانت به الشركة للمراجعة والتدقيق في طلبات الاكتتاب التي قدمها المتهمون مشيرين الي أن التقرير الذي قدمه مدير المكتب المحاسبي للنيابة العامة أكد علي انتفاء الضرر وقال المحامون ان التقرير اشار الي وجود اخطاء جسيمة من جانب البنوك المكلفة بتلقي طلبات الاكتتاب بسبب عدم قيام موظفيها بمراجعة وتدقيق الطلبات المقدمة من المكتتبين ومطابقة التوقيعات المذيلة بطلبات الاكتتاب ببطاقات تحقيق الشخصية المقدمة لهم.
وبعد تداول تلك القضايا علي مدار ثلاث جلسات قررت محكمة الجنح برئاسة الاستاذ جوهر بن زايد المهندي حجزها للنطق بجلسة اليوم.