مغروور قطر
05-07-2006, 05:09 AM
نجاد» يوزع أسهما على الفقراء
طهران -ا.ف.ب - ذكرت تقارير اعلامية امس الثلاثاء ان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد سيوزع اسهما في مؤسسات حكومية على الفقراء ايفاء منه بالتعهدات التي قطعها اثناء حملته الانتخابية. وكان المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي كشف الاثنين عن خطط لعملية خصخصة واسعة لقطاعات حكومية تستثنى منها الشركات العاملة في قطاع النفط الحساس.
وبموافقة خامنئي، سيتم طرح 50 بالمائة من اسهم تلك المؤسسات لبيعها للشركات التعاونية في المحافظات، مع التركيز على قطاعات الدخل المنخفض، بموجب خطة احمدي نجاد «لتوزيع الاسهم بصورة عادلة». وواجهت الخطة انتقادات من خبراء الاقتصاد الذين يخشون ان تؤدي الى قيام سوق اسهم موازية. الا ان خامنئي امر بتوزيع الاسهم بموجب نظام سوق المال الرسمية. وبموجب امر اصدره خامنئي، تنوي الحكومة بيع 80 بالمائة من حصصها في عدد من المؤسسات الصناعية التابعة للحكومة في قطاعات المصارف والاعلام والنقل واخرى تعنى بشؤون المعادن.
الا ان هذه الخطط لا تشمل قطاع انتاج المحروقات والشركة الوطنية النفطية الايرانية كما انها لا تشمل سبعة مصارف كبرى منها البنك المركزي والبنك الوطني الايراني وبنك تنمية الصادرات وهيئة الطيران والموانىء والشركات الرئيسية في قطاع الاتصالات. كما انها لا تشمل الصناعات «الدفاعية والامنية». وكان احمدي نجاد صرح في منتصف مايو انه ينوي الغاء عمليات الخصخصة التي قامت بها الحكومة الاصلاحية السابقة
طهران -ا.ف.ب - ذكرت تقارير اعلامية امس الثلاثاء ان الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد سيوزع اسهما في مؤسسات حكومية على الفقراء ايفاء منه بالتعهدات التي قطعها اثناء حملته الانتخابية. وكان المرشد الاعلى للجمهورية الاسلامية الايرانية آية الله علي خامنئي كشف الاثنين عن خطط لعملية خصخصة واسعة لقطاعات حكومية تستثنى منها الشركات العاملة في قطاع النفط الحساس.
وبموافقة خامنئي، سيتم طرح 50 بالمائة من اسهم تلك المؤسسات لبيعها للشركات التعاونية في المحافظات، مع التركيز على قطاعات الدخل المنخفض، بموجب خطة احمدي نجاد «لتوزيع الاسهم بصورة عادلة». وواجهت الخطة انتقادات من خبراء الاقتصاد الذين يخشون ان تؤدي الى قيام سوق اسهم موازية. الا ان خامنئي امر بتوزيع الاسهم بموجب نظام سوق المال الرسمية. وبموجب امر اصدره خامنئي، تنوي الحكومة بيع 80 بالمائة من حصصها في عدد من المؤسسات الصناعية التابعة للحكومة في قطاعات المصارف والاعلام والنقل واخرى تعنى بشؤون المعادن.
الا ان هذه الخطط لا تشمل قطاع انتاج المحروقات والشركة الوطنية النفطية الايرانية كما انها لا تشمل سبعة مصارف كبرى منها البنك المركزي والبنك الوطني الايراني وبنك تنمية الصادرات وهيئة الطيران والموانىء والشركات الرئيسية في قطاع الاتصالات. كما انها لا تشمل الصناعات «الدفاعية والامنية». وكان احمدي نجاد صرح في منتصف مايو انه ينوي الغاء عمليات الخصخصة التي قامت بها الحكومة الاصلاحية السابقة