مغروور قطر
05-07-2006, 05:16 AM
البحـــريــــن: «3‚8» ملـــيـــار دولار حجـــم الصـــناديق الاستثــــمارية
المنامة ــ الوطن الاقتصادي
أعلنت مؤسسة نقد البحرين عن تسجيل صناعة صناديق الاستثمار طفرة كبيرة خلال الفترة حتى نهاية مارس 2006.
حيث ارتفع حجم الموجودات الكلية تحت إدارة صناديق الاستثمار المرخصة من مؤسسة نقد البحرين بمعدل 55% ليصل إلى 3‚8 مليار دولار في العام الماضي وحده، في حين تجاوز النمو المحقق في السنوات الأربع الماضية نسبة 180%.
وذكر السيد محمد أيمن التاجر، مدير رقابة المؤسسات المالية غير المصرفية في مؤسسة نقد البحرين، في معرض حديثه على هامش الملتقى الدولي السنوي لصناديق الاستثمار الذي عقد في مونكو في الفترة 4-7 يوليو 2006 أن «هذا النمو يعزى إلى الزيادة في صناديق الاستثمار التي توظف أموالها في شركات محلية خاصة منها الصناديق الإسلامية».
وقد ترأس الوفد الذي مثل مؤسسة نقد البحرين في الملتقى السيد عبد الرحمن الباكر، المدير التنفيذي لقسم رقابة المؤسسات المالية، كما ضم الوفد السيد أحمد عبد العزيز البسام، مدير قسم التراخيص والسياسات.
وأضاف السيد التاجر أن البحرين تتحول بوقع سريع إلى معلم بارز في المنطقة في جذب المؤسسات العاملة في مجال المشروعات الاستثمارية الجماعية، خاصة صناديق الاستثمار التي توظف أموالها في شركات محلية.
هذا وبلغ العدد الإجمالي للمحافظ والصناديق الاستثمارية التي رخصتها مؤسسة نقد البحرين 2094 مع نهاية مارس 2006 مقارنة بعدد صناديق الاستثمار للفترة نفسها عامي 2005 و2002 البالغ 1657 و1256 على التوالي. ووصلت قيمة الموجودات تحت إدارة الصناديق المرخصة إلى 3‚8 مليار دولار مع نهاية مارس 2006، مقارنة بقيمة تلك الموجودات في عامي 2005 و2002 وهي 4‚5 مليار دولار و9‚2 مليار دولار على التوالي.
كما بلغ عدد صناديق الاستثمار التي تستثمر في شركات محلية 92 صندوقاً مع نهاية مارس 2006 مقارنة بـ 63 في الفترة نفسها عام 2005 و28 عام 2002 وكانت الموجودات تحت إدارة صناديق الاستثمار المرخصة التي تستثمر في شركات محلية 8‚2 مليار دولار مع نهاية مارس 2006 مقارنة بـ 4‚1 مليار دولار و180 مليون دولار في الفترة نفسها عامي 2005 و2002 على التوالي.
وكان من بين المحافظ والصناديق الاستثمارية المكونة من استثمارات في شركات محلية مع نهاية مارس 2006 صناديق استثمار إسلامية تزيد قيمة موجوداتها عن 915 مليون دولار.
وذكر السيد التاجر أن «القيمة الوسطية لصناديق الاستثمار الموطنة في البحرين، والمرخصة عام 2006، قد بلغت 60 مليون دولار. وتعدُّ الشركات التي ترعى أو تدير هذه الصناديق من بين المؤسسات المرموقة خارج البحرين كالمملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي».
ومن بين الصناديق التي حصلت على ترخيص من مؤسسة نقد البحرين في هذا العام صناديق ترعاها مؤسسات مثل شركة الاستثمار الخليجي (الكويت) وبنك المشرق (الإمارات العربية المتحدة) ودي تي زد للتمويل (المملكة المتحدة) وبنك يونيكورن الاستثماري (البحرين) وبيت التمويل العالمي (الكويت) وشركة التوفيق لصناديق الاستثمار (جزر كيمان). وذكر السيد التاجر أن «الفرص الاستثمارية القوية في دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا) تجتذب أعداداً متزايدة من المستثمرين الذين يسعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية».
المنامة ــ الوطن الاقتصادي
أعلنت مؤسسة نقد البحرين عن تسجيل صناعة صناديق الاستثمار طفرة كبيرة خلال الفترة حتى نهاية مارس 2006.
حيث ارتفع حجم الموجودات الكلية تحت إدارة صناديق الاستثمار المرخصة من مؤسسة نقد البحرين بمعدل 55% ليصل إلى 3‚8 مليار دولار في العام الماضي وحده، في حين تجاوز النمو المحقق في السنوات الأربع الماضية نسبة 180%.
وذكر السيد محمد أيمن التاجر، مدير رقابة المؤسسات المالية غير المصرفية في مؤسسة نقد البحرين، في معرض حديثه على هامش الملتقى الدولي السنوي لصناديق الاستثمار الذي عقد في مونكو في الفترة 4-7 يوليو 2006 أن «هذا النمو يعزى إلى الزيادة في صناديق الاستثمار التي توظف أموالها في شركات محلية خاصة منها الصناديق الإسلامية».
وقد ترأس الوفد الذي مثل مؤسسة نقد البحرين في الملتقى السيد عبد الرحمن الباكر، المدير التنفيذي لقسم رقابة المؤسسات المالية، كما ضم الوفد السيد أحمد عبد العزيز البسام، مدير قسم التراخيص والسياسات.
وأضاف السيد التاجر أن البحرين تتحول بوقع سريع إلى معلم بارز في المنطقة في جذب المؤسسات العاملة في مجال المشروعات الاستثمارية الجماعية، خاصة صناديق الاستثمار التي توظف أموالها في شركات محلية.
هذا وبلغ العدد الإجمالي للمحافظ والصناديق الاستثمارية التي رخصتها مؤسسة نقد البحرين 2094 مع نهاية مارس 2006 مقارنة بعدد صناديق الاستثمار للفترة نفسها عامي 2005 و2002 البالغ 1657 و1256 على التوالي. ووصلت قيمة الموجودات تحت إدارة الصناديق المرخصة إلى 3‚8 مليار دولار مع نهاية مارس 2006، مقارنة بقيمة تلك الموجودات في عامي 2005 و2002 وهي 4‚5 مليار دولار و9‚2 مليار دولار على التوالي.
كما بلغ عدد صناديق الاستثمار التي تستثمر في شركات محلية 92 صندوقاً مع نهاية مارس 2006 مقارنة بـ 63 في الفترة نفسها عام 2005 و28 عام 2002 وكانت الموجودات تحت إدارة صناديق الاستثمار المرخصة التي تستثمر في شركات محلية 8‚2 مليار دولار مع نهاية مارس 2006 مقارنة بـ 4‚1 مليار دولار و180 مليون دولار في الفترة نفسها عامي 2005 و2002 على التوالي.
وكان من بين المحافظ والصناديق الاستثمارية المكونة من استثمارات في شركات محلية مع نهاية مارس 2006 صناديق استثمار إسلامية تزيد قيمة موجوداتها عن 915 مليون دولار.
وذكر السيد التاجر أن «القيمة الوسطية لصناديق الاستثمار الموطنة في البحرين، والمرخصة عام 2006، قد بلغت 60 مليون دولار. وتعدُّ الشركات التي ترعى أو تدير هذه الصناديق من بين المؤسسات المرموقة خارج البحرين كالمملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي».
ومن بين الصناديق التي حصلت على ترخيص من مؤسسة نقد البحرين في هذا العام صناديق ترعاها مؤسسات مثل شركة الاستثمار الخليجي (الكويت) وبنك المشرق (الإمارات العربية المتحدة) ودي تي زد للتمويل (المملكة المتحدة) وبنك يونيكورن الاستثماري (البحرين) وبيت التمويل العالمي (الكويت) وشركة التوفيق لصناديق الاستثمار (جزر كيمان). وذكر السيد التاجر أن «الفرص الاستثمارية القوية في دول مجلس التعاون ومنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا (مينا) تجتذب أعداداً متزايدة من المستثمرين الذين يسعون إلى تنويع محافظهم الاستثمارية».