مغروور قطر
05-07-2006, 05:20 AM
علقوا آمالهم على استمرار التحسن فترة أطول ...إعلان ضوابط شراء الشركات لأسهمها يكسب المستثمرين ثقة أكبر بالسوق| تاريخ النشر:الأربعا ,5 يُولْيُو 2006 1:58 أ.م.
علاء الطراونة :
وفي سوق ما زالت العوامل النفسية تلعب فيه دوراً اكبر من تلك العوامل الفنية المرتبطة بأداء الاقتصاد ونتائج الشركات وانجازاتها كان لقرار هيئة قطر للأوراق المالية أمس الأول أثرا واضحا وجليا على نفسيات المتعاملين والتي بدت متعطشة لاستقبال أي نبأ من شأنه انتشال السوق من حالة التراجع التي يعيشها ويمر بها.
كما علق عدد من المستثمرين والمتعاملين الذين التقتهم الشرق أمس في السوق المالي آمالهم على ان يكون اعلان الضوابط والاجراءات محفزا ومشجعا للشركات حتى تبادر بالشراء الأمر الذي من شأنه أن ينعكس ايجابا على انعاش السوق وتحسنه واخراجه من حالة السكون والركود التي عاشها طوال الأشهر القليلة الماضية.
ورغم تضارب الأرقام المقدرة المتوقع دخولها الى السوق في حال قامت جميع الشركات بتطبيق القرار وشراء نسبة 10% من أسهمها فان نسبة السيولة المتوقع دخولها السوق حسب ما توقع مراقبون تتراوح ما بين 5 و8 مليارات ريال إلا ان خبراء واقتصاديين استغربوا ضخامة تلك التقديرات قائلين إن القرار اختياري والشركات ليست مجبرة على تطبيقه كما أنه ليس من المفترض أن يكون خيارا استراتيجيا ومثاليا اذا ما تمت المقارنة مع البدائل الاستثمارية الاخرى للشركات مما يعني توقع عدم مبادرة كافة الشركات للاقبال على خطوة الشراء عوضا عن أن بعضها لن تنطبق عليه الشروط.
وقد بدت معالم الارتياح تجتاح وجوه المتعاملين في البورصة أمس مع ارتفاع أسعار أسهم غالبية الشركات وارتفاع المؤشر العام للأسعار والذي أغلق على 7.782.45 نقطة وقد كان مستثمرون في وقت سابق توقعوا أن تجاوز المؤشر حاجز 7.750 نقطة يعتبر مؤشرا ايجابيا وقد يكون دليلا على أن السوق تعافى تماما وبدأ بالعودة الى سابق عهده.
تفاصيل >>>
بعد أن ساهم إدراجه في تحقيق استقرار نسبي في البورصة
الريان يسلم مهمة إنعاش السوق لقرار «ضوابط شراء الشركات لأسهمها»
تحسن كبير على نفسيات المتعاملين وتزايد ثقتهم بالسوق انطلاقة قوية والمؤشر يحلق بـ 136 نقطة
يبدو أن سوق الدوحة للأوراق المالية من أكثر الأسواق تأثرا بالمتغيرات المحيطة والمستجدات الطارئة فلم تلبث مرور ساعات على قرار هيئة قطر للأوراق المالية باعلان ضوابط واجراءات شراء الشركات لأسهمها حتى بدأ السوق مع افتتاحه أمس أكثر نشاطا وحيوية ليكسر حاجز الارتفاعات المحدودة التي حققها في الفترة الأخيرة بحدود 9 نقاط يوميا محلقا أمس ومع الاغلاق بأكثر من 136 نقطة، فيما وصفه البعض بان الريان سلم مهمة انعاش السوق التي تكفل بها في الفترة الأخيرة الى قرار الاعلان عن ضوابط الشراء.
وفي سوق ما زالت العوامل النفسية تلعب فيه دورا اكبر من تلك العوامل الفنية المرتبطة بأداء الاقتصاد ونتائج الشركات وانجازاتها كان لقرار الهيئة أمس الأول أثر واضح وجلي على نفسيات المتعاملين والتي بدت متعطشة لاستقبال اي نبأ من شأنه انتشال السوق من حالة التراجع التي يعيشها ويمر بها.
قرار اختياري
ورغم تضارب الأرقام المقدرة المتوقع دخولها الى السوق في حال قامت جميع الشركات بتطبيق القرار وشراء نسبة 10% من أسهمها فان نسبة السيولة المتوقع دخولها السوق حسبما توقع مراقبون تتراوح ما بين 5 و8 مليارات ريال الى ان خبراء واقتصاديين استغربوا ضخامة تلك التقديرات قائلين ان القرار اختياري والشركات ليست مجبرة على تطبيقه، كما أنه ليس من المفترض أن يكون خيارا استراتيجيا ومثاليا اذا ما تمت المقارنة مع البدائل الاستثمارية الاخرى للشركات مما يعني توقع عدم مبادرة كافة الشركات للإقبال على خطوة الشراء عوضا عن أن بعضها لن تنطبق عليه الشروط.
من جهة أخرى علق عدد من المستثمرين والمتعاملين الذين التقتهم الشرق أمس في السوق المالي آمالهم على ان يكون اعلان الضوابط والاجراءات محفزا ومشجعا للشركات حتى تبادر بالشراء الأمر الذي من شأنه أن ينعكس ايجابا على انعاش السوق وتحسنه واخراجه من حالة السكون والركود التي عاشها طوال الأشهر القليلة الماضية.
ارتياح في أوساط المتعاملين
وقد بدت معالم الارتياح تجتاح وجوه المتعاملين في البورصة أمس مع ارتفاع أسعار أسهم غالبية الشركات وارتفاع المؤشر العام للأسعار والذي أغلق على 7.782.45 نقطة وقد كان مستثمرون في وقت سابق توقعوا بان تجاوز المؤشر لحاجز 7.750 نقطة يعتبر مؤشرا ايجابيا وقد يكون دليلا على أن السوق تعافى تماما وبدأ بالعودة الى سابق عهده.
وعلى صعيد متصل خفض وسطاء من سقف التوقعات قائلين انه غالبا وفي قرارات مماثلة كان السوق يظهر تجاوبا سريعا وقويا لكنه ذو عمر قصير ولا يدوم طويلا حيث إن مؤشر الأسعار سرعان ما يفقد ما كسبه نتيجة ذلك القرار الا أنهم ووفقا للارتفاع الذي طرأ على مؤشر الأسعار بين الوسطاء أن تجاوز المؤشر لحاجز 7750 نقطة قد يعد مؤشرا على أن السوق بدأ بالتحسن وذلك لأن اسعار الأسهم وصلت لمستويات قياسية من الانحدار والتي دفعت ببعض الخبراء للقول ان البورصة وصلت الى القاع ولم يعد هنالك اي مجال لتراجع أكبر.
الضوابط والإجراءات
وقد كانت هيئة قطر للأوراق المالية قد أعلنت في أمس الأول قرارها بشأن الضوابط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسماح للشركات بشراء أسهمها، وذلك تفيذا للقانون رقم (16) لسنة 2006 بتعديل أحكام القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية.
ويتيح القرار للشركات المساهمة المدرجة في سوق الدوحة للأواق المالية التقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة لشراء نسبة من أسهمها لا تتجاوز 10% من الأسهم المصدرة المدفوعة بالكامل، وذلك خلال يوم العمل التالي لقرار مجلس إدارتها المتضمن موافقته على عملية الشراء.
كما أن الهيئة تقوم بإصدار قرارها بالموافقة أو الرفض خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط والمتطلبات، بينما تقوم الشركة بإخطار السوق بموافقة الهيئة فور صدورها لتمكين السوق من الإعلان عن الموافقة حسب الإجراءات المتبعة لديه.
وتلزم الضوابط الشركة بالإعلان عن موافقة الهيئة على الشراء في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، إحداهما باللغة الإنجليزية وذلك خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ إخطارها بالموافقة، كما تحظر على الشركة مباشرة عملية الشراء قبل مرور ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإعلان في الصحف عن الموافقة.
وأضاف أنه يحق للشركة تنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، وفي حال عدم تنفيذ العملية تلتزم الشركة بعرض أسباب ذلك على الهيئة خلال يوم العمل التالي لانتهاء تلك المدة، بينما تلتزم الشركة بتمويل عمليات الشراء عن طريق الاحتياطيات الاختيارية والأرباح المحققة لديها، وألا يتم التمويل عن طريق الاقتراض.
وقال إن الضوابط تحظر على الشركة القيام بأي عملية بيع أثناء مباشرتها عملية الشراء ، كما تحظر عليها القيام بأي عمليات شراء أثناء عمليات البيع ، وتحظر عليها كذلك إصدار أية أسهم جديدة تحت أي مسمى قبل إتمام عملية بيع الأسهم المشتراة ، وتحظر عليها بيع الأسهم المشتراة قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ آخر عملية شراء.
ووفقا للتقرير اليومي الصادر عن سوق الدوحة للأوراق المالية فقد بلغ حجم التداول الاجمالي 337.3 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداول 9.53 مليون سهم نفذت من خلال 8616 صفقة.
كما بين التقرير ارتفاع مؤشر الأسعار في السوق المالي أمس بنسبة 1.79% وبمقدار 136.74 نقطة وقد رجح مستثمرون ان سبب الارتفاع عائد الى اعلان هيئة قطر لأسواق المال عن ضوابط واجراءات شراء الشركات لجزء من أسهمها وقد أغلق المؤشر أمس على 7.782.45 نقطة.
الخدمات تقود التداول
وبالنسبة للترتيب القطاعي فقد تصدر قطاع الخدمات التعاملات من يوم أمس بحجم تداول بلغ 177.2 مليون ريال شكلت ما نسبته 52% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 6.5 مليون سهم وجاء ثانيا قطاع البنوك بحجم تعاملات بلغت 105.9 مليون ريال شكلت ما نسبته 31% من اجمالي حجم التداول وكان عدد الاسهم المتداولة 2.2 مليون سهم، بينما حل ثالثا قطاع الصناعة بحجم تعاملات بلغ 41.12 مليون ريال مشكلا ما نسبته 12% من حجم التداول الكلي وكان عدد الاسهم المتداولة 690 ألف سهم وجاء أخيرا قطاع التأمين بحجم تداول بلغ 12.9 مليون ريال شكلت ما نسبته 3% من اجمالي حجم التداول وكان عدد الاسهم المتداولة 93.8 ألف سهم.
من جهة أخرى وحول المؤشرات القطاعية فقد ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.36% وبمقدار 71.95 نقطة كما ارتفع مؤشر الأسعار لقطاع التأمين بنسبة 1.66% وبمقدار 169.77 نقطة ليرتفع أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك 199.5 نقطة وبنسبة 1.74% ليكون مؤشر قطاع الخدمات الأكثر ارتفاعا بنسبة 2.17 وبمقدار 129 نقطة.
شركتان انخفضت اسعار اسهمهما
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق بالنسبة للشركات المتداولة أسهمها والبالغ عددها 33 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 31 شركة بينما انخفضت أسعار أسهم شركتين في الوقت الذي بقيت فيه شركة واحدة خارج التداول.
أما الشركات العشر الأكثر ارتفاعا فهي الدولي والمصرف والطبية والريان والاسلامية للتأمين والفحص الفني وكهرباء وماء والاجارة والملاحة والرعاية، أما الشركتان اللتان انخفضت أسعار أسهمهما فهما الدوحة للتأمين وكيوتل.
وقد أورد موقع السوق المالي على شبكة الانترنت أسماء الشركات العشر الأكثر تداولا وهي بروة وناقلات والريان والسلام والمواشي والمتحدة للتنمية والتجاري والاجارة وصناعات قطر والعقارية، فيما بقيت شركة واحدة خارج التعاملات يوم أمس وهي السينما.
علاء الطراونة :
وفي سوق ما زالت العوامل النفسية تلعب فيه دوراً اكبر من تلك العوامل الفنية المرتبطة بأداء الاقتصاد ونتائج الشركات وانجازاتها كان لقرار هيئة قطر للأوراق المالية أمس الأول أثرا واضحا وجليا على نفسيات المتعاملين والتي بدت متعطشة لاستقبال أي نبأ من شأنه انتشال السوق من حالة التراجع التي يعيشها ويمر بها.
كما علق عدد من المستثمرين والمتعاملين الذين التقتهم الشرق أمس في السوق المالي آمالهم على ان يكون اعلان الضوابط والاجراءات محفزا ومشجعا للشركات حتى تبادر بالشراء الأمر الذي من شأنه أن ينعكس ايجابا على انعاش السوق وتحسنه واخراجه من حالة السكون والركود التي عاشها طوال الأشهر القليلة الماضية.
ورغم تضارب الأرقام المقدرة المتوقع دخولها الى السوق في حال قامت جميع الشركات بتطبيق القرار وشراء نسبة 10% من أسهمها فان نسبة السيولة المتوقع دخولها السوق حسب ما توقع مراقبون تتراوح ما بين 5 و8 مليارات ريال إلا ان خبراء واقتصاديين استغربوا ضخامة تلك التقديرات قائلين إن القرار اختياري والشركات ليست مجبرة على تطبيقه كما أنه ليس من المفترض أن يكون خيارا استراتيجيا ومثاليا اذا ما تمت المقارنة مع البدائل الاستثمارية الاخرى للشركات مما يعني توقع عدم مبادرة كافة الشركات للاقبال على خطوة الشراء عوضا عن أن بعضها لن تنطبق عليه الشروط.
وقد بدت معالم الارتياح تجتاح وجوه المتعاملين في البورصة أمس مع ارتفاع أسعار أسهم غالبية الشركات وارتفاع المؤشر العام للأسعار والذي أغلق على 7.782.45 نقطة وقد كان مستثمرون في وقت سابق توقعوا أن تجاوز المؤشر حاجز 7.750 نقطة يعتبر مؤشرا ايجابيا وقد يكون دليلا على أن السوق تعافى تماما وبدأ بالعودة الى سابق عهده.
تفاصيل >>>
بعد أن ساهم إدراجه في تحقيق استقرار نسبي في البورصة
الريان يسلم مهمة إنعاش السوق لقرار «ضوابط شراء الشركات لأسهمها»
تحسن كبير على نفسيات المتعاملين وتزايد ثقتهم بالسوق انطلاقة قوية والمؤشر يحلق بـ 136 نقطة
يبدو أن سوق الدوحة للأوراق المالية من أكثر الأسواق تأثرا بالمتغيرات المحيطة والمستجدات الطارئة فلم تلبث مرور ساعات على قرار هيئة قطر للأوراق المالية باعلان ضوابط واجراءات شراء الشركات لأسهمها حتى بدأ السوق مع افتتاحه أمس أكثر نشاطا وحيوية ليكسر حاجز الارتفاعات المحدودة التي حققها في الفترة الأخيرة بحدود 9 نقاط يوميا محلقا أمس ومع الاغلاق بأكثر من 136 نقطة، فيما وصفه البعض بان الريان سلم مهمة انعاش السوق التي تكفل بها في الفترة الأخيرة الى قرار الاعلان عن ضوابط الشراء.
وفي سوق ما زالت العوامل النفسية تلعب فيه دورا اكبر من تلك العوامل الفنية المرتبطة بأداء الاقتصاد ونتائج الشركات وانجازاتها كان لقرار الهيئة أمس الأول أثر واضح وجلي على نفسيات المتعاملين والتي بدت متعطشة لاستقبال اي نبأ من شأنه انتشال السوق من حالة التراجع التي يعيشها ويمر بها.
قرار اختياري
ورغم تضارب الأرقام المقدرة المتوقع دخولها الى السوق في حال قامت جميع الشركات بتطبيق القرار وشراء نسبة 10% من أسهمها فان نسبة السيولة المتوقع دخولها السوق حسبما توقع مراقبون تتراوح ما بين 5 و8 مليارات ريال الى ان خبراء واقتصاديين استغربوا ضخامة تلك التقديرات قائلين ان القرار اختياري والشركات ليست مجبرة على تطبيقه، كما أنه ليس من المفترض أن يكون خيارا استراتيجيا ومثاليا اذا ما تمت المقارنة مع البدائل الاستثمارية الاخرى للشركات مما يعني توقع عدم مبادرة كافة الشركات للإقبال على خطوة الشراء عوضا عن أن بعضها لن تنطبق عليه الشروط.
من جهة أخرى علق عدد من المستثمرين والمتعاملين الذين التقتهم الشرق أمس في السوق المالي آمالهم على ان يكون اعلان الضوابط والاجراءات محفزا ومشجعا للشركات حتى تبادر بالشراء الأمر الذي من شأنه أن ينعكس ايجابا على انعاش السوق وتحسنه واخراجه من حالة السكون والركود التي عاشها طوال الأشهر القليلة الماضية.
ارتياح في أوساط المتعاملين
وقد بدت معالم الارتياح تجتاح وجوه المتعاملين في البورصة أمس مع ارتفاع أسعار أسهم غالبية الشركات وارتفاع المؤشر العام للأسعار والذي أغلق على 7.782.45 نقطة وقد كان مستثمرون في وقت سابق توقعوا بان تجاوز المؤشر لحاجز 7.750 نقطة يعتبر مؤشرا ايجابيا وقد يكون دليلا على أن السوق تعافى تماما وبدأ بالعودة الى سابق عهده.
وعلى صعيد متصل خفض وسطاء من سقف التوقعات قائلين انه غالبا وفي قرارات مماثلة كان السوق يظهر تجاوبا سريعا وقويا لكنه ذو عمر قصير ولا يدوم طويلا حيث إن مؤشر الأسعار سرعان ما يفقد ما كسبه نتيجة ذلك القرار الا أنهم ووفقا للارتفاع الذي طرأ على مؤشر الأسعار بين الوسطاء أن تجاوز المؤشر لحاجز 7750 نقطة قد يعد مؤشرا على أن السوق بدأ بالتحسن وذلك لأن اسعار الأسهم وصلت لمستويات قياسية من الانحدار والتي دفعت ببعض الخبراء للقول ان البورصة وصلت الى القاع ولم يعد هنالك اي مجال لتراجع أكبر.
الضوابط والإجراءات
وقد كانت هيئة قطر للأوراق المالية قد أعلنت في أمس الأول قرارها بشأن الضوابط والإجراءات التنظيمية المتعلقة بالسماح للشركات بشراء أسهمها، وذلك تفيذا للقانون رقم (16) لسنة 2006 بتعديل أحكام القانون رقم (5) لسنة 2002 بإصدار قانون الشركات التجارية.
ويتيح القرار للشركات المساهمة المدرجة في سوق الدوحة للأواق المالية التقدم بطلب للحصول على موافقة الهيئة لشراء نسبة من أسهمها لا تتجاوز 10% من الأسهم المصدرة المدفوعة بالكامل، وذلك خلال يوم العمل التالي لقرار مجلس إدارتها المتضمن موافقته على عملية الشراء.
كما أن الهيئة تقوم بإصدار قرارها بالموافقة أو الرفض خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ تقديم الطلب المستوفي للشروط والمتطلبات، بينما تقوم الشركة بإخطار السوق بموافقة الهيئة فور صدورها لتمكين السوق من الإعلان عن الموافقة حسب الإجراءات المتبعة لديه.
وتلزم الضوابط الشركة بالإعلان عن موافقة الهيئة على الشراء في صحيفتين يوميتين محليتين على الأقل، إحداهما باللغة الإنجليزية وذلك خلال مدة لا تتجاوز يومي عمل من تاريخ إخطارها بالموافقة، كما تحظر على الشركة مباشرة عملية الشراء قبل مرور ثلاثة أيام عمل من تاريخ الإعلان في الصحف عن الموافقة.
وأضاف أنه يحق للشركة تنفيذ عملية الشراء خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ موافقة الهيئة، وفي حال عدم تنفيذ العملية تلتزم الشركة بعرض أسباب ذلك على الهيئة خلال يوم العمل التالي لانتهاء تلك المدة، بينما تلتزم الشركة بتمويل عمليات الشراء عن طريق الاحتياطيات الاختيارية والأرباح المحققة لديها، وألا يتم التمويل عن طريق الاقتراض.
وقال إن الضوابط تحظر على الشركة القيام بأي عملية بيع أثناء مباشرتها عملية الشراء ، كما تحظر عليها القيام بأي عمليات شراء أثناء عمليات البيع ، وتحظر عليها كذلك إصدار أية أسهم جديدة تحت أي مسمى قبل إتمام عملية بيع الأسهم المشتراة ، وتحظر عليها بيع الأسهم المشتراة قبل انقضاء ستة أشهر من تاريخ آخر عملية شراء.
ووفقا للتقرير اليومي الصادر عن سوق الدوحة للأوراق المالية فقد بلغ حجم التداول الاجمالي 337.3 مليون ريال وكان عدد الأسهم المتداول 9.53 مليون سهم نفذت من خلال 8616 صفقة.
كما بين التقرير ارتفاع مؤشر الأسعار في السوق المالي أمس بنسبة 1.79% وبمقدار 136.74 نقطة وقد رجح مستثمرون ان سبب الارتفاع عائد الى اعلان هيئة قطر لأسواق المال عن ضوابط واجراءات شراء الشركات لجزء من أسهمها وقد أغلق المؤشر أمس على 7.782.45 نقطة.
الخدمات تقود التداول
وبالنسبة للترتيب القطاعي فقد تصدر قطاع الخدمات التعاملات من يوم أمس بحجم تداول بلغ 177.2 مليون ريال شكلت ما نسبته 52% من حجم التداول الاجمالي وكان عدد الاسهم المتداولة 6.5 مليون سهم وجاء ثانيا قطاع البنوك بحجم تعاملات بلغت 105.9 مليون ريال شكلت ما نسبته 31% من اجمالي حجم التداول وكان عدد الاسهم المتداولة 2.2 مليون سهم، بينما حل ثالثا قطاع الصناعة بحجم تعاملات بلغ 41.12 مليون ريال مشكلا ما نسبته 12% من حجم التداول الكلي وكان عدد الاسهم المتداولة 690 ألف سهم وجاء أخيرا قطاع التأمين بحجم تداول بلغ 12.9 مليون ريال شكلت ما نسبته 3% من اجمالي حجم التداول وكان عدد الاسهم المتداولة 93.8 ألف سهم.
من جهة أخرى وحول المؤشرات القطاعية فقد ارتفع مؤشر قطاع الصناعة بنسبة 1.36% وبمقدار 71.95 نقطة كما ارتفع مؤشر الأسعار لقطاع التأمين بنسبة 1.66% وبمقدار 169.77 نقطة ليرتفع أيضا مؤشر أسعار أسهم قطاع البنوك 199.5 نقطة وبنسبة 1.74% ليكون مؤشر قطاع الخدمات الأكثر ارتفاعا بنسبة 2.17 وبمقدار 129 نقطة.
شركتان انخفضت اسعار اسهمهما
ولدى مقارنة أسعار الاغلاق بالنسبة للشركات المتداولة أسهمها والبالغ عددها 33 شركة مع اغلاقاتها السابقة تبين ارتفاع أسعار أسهم 31 شركة بينما انخفضت أسعار أسهم شركتين في الوقت الذي بقيت فيه شركة واحدة خارج التداول.
أما الشركات العشر الأكثر ارتفاعا فهي الدولي والمصرف والطبية والريان والاسلامية للتأمين والفحص الفني وكهرباء وماء والاجارة والملاحة والرعاية، أما الشركتان اللتان انخفضت أسعار أسهمهما فهما الدوحة للتأمين وكيوتل.
وقد أورد موقع السوق المالي على شبكة الانترنت أسماء الشركات العشر الأكثر تداولا وهي بروة وناقلات والريان والسلام والمواشي والمتحدة للتنمية والتجاري والاجارة وصناعات قطر والعقارية، فيما بقيت شركة واحدة خارج التعاملات يوم أمس وهي السينما.