Bo jassim 33
21-11-2012, 07:23 AM
الدوحة - الراية : قضت محكمة الجُنح بالدوحة ببراءة مهندس مقيم من اختلاس مبلغ 600 ألف ريال من شركة للإنشاءات كان يعمل فيها، وذلك بعد طعن تقدّم به الدفاع على حكم متقدّم ضد المتهم بالحبس والغرامة والإبعاد من البلاد.
وترجع وقائع القضية إلى ورود بلاغ إلى قسم شرطة السد ضد مهندس مقيم ويعمل بشركة للإنشاءات، حيث تقدّمت الشركة بشكوى ضده تتهمه فيها بخيانة الأمانة وتبديد أموال الشركة وقدرها 608 آلاف ريال بدعوى أنه تسلّم تلك الأموال من عملاء الشركة واختلسها لنفسه بعد أن قام بتحرير إيصالات استلام للعملاء، وأنه بمراجعة حسابات الشركة تبيّن أن المتهم لم يقم بتوريد تلك المبالغ وقام باختلاسها وتحويلها إلى مصلحته الشخصية وتم إرفاق الإوراق والإيصالات محل البلاغ.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة إسنادها الاتهام بتبديد الأموال المملوكة للشركة إلى المتهم وفقاً للأوراق المعروضة أمامها، وكان من بينها عدد من الإيصالات مدون في نهايتها اسم المتهم،إلا أنها خلت من توقيعه إضافة إلى محضر اجتماع لدى خبير حسابي بالشركة أكد فيه وجود خلافات بين المتهم والشركة بسبب عدم قيامها بسداد الأجور المستحقة له.
وفي جلستها الاولى، قضت محكمة الجنح على المتهم غيابياً بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف ريال وكفالة 2000 ريال لإيقاف التنفيذ مؤقتاً وإبعاده من البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وذلك استناداً إلى تحقيقات النيابة ومحضر الشرطة المؤيد بايصالات الاستلام، مع عدم مثول المتهم أمام المحكمة للدفاع عن نفسه.
وتولى المحامي جمال محمد النعمة نائب رئيس محكمة الاستئناف سابقاً الدفاع عن المتهم مقدماً طعناً على الحكم بالمعارضة، جحد فيه كافة الصور الضوئية للإيصالات المقدمة من الشركة التي لم تقدّم أي أصول للمستندات إضافة إلى بيان كيدية الاتهام، موضحاً أن المتهم كان قد رفع العديد من القضايا المدنية والعمالية ضد الشركة قبل تاريخ الشكوى المقدمة من جانبها.
كما أثبت النعمة في دفاعه مسألة تراخي الشركة في الإبلاغ عن الواقعة فور حدوثها حيث إن المتهم كان قد ترك العمل لدى الشركة منذ فترة طويلة وتقدّمت بشكوى عن وقائع تزعم أنها وقعت منذ أكثر من عامين تقريباً.
كما أكدت أوراق القضية خلوها من أي عقد من عقود الأمانة بين المتهم والشركة مثل الوديعة أو الرهن أو الوكالة، فقضت المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه.
المصدر :
http://www.raya.com/news/pages/a57b6912-f2b7-43be-9785-e4fad9abdac2
وترجع وقائع القضية إلى ورود بلاغ إلى قسم شرطة السد ضد مهندس مقيم ويعمل بشركة للإنشاءات، حيث تقدّمت الشركة بشكوى ضده تتهمه فيها بخيانة الأمانة وتبديد أموال الشركة وقدرها 608 آلاف ريال بدعوى أنه تسلّم تلك الأموال من عملاء الشركة واختلسها لنفسه بعد أن قام بتحرير إيصالات استلام للعملاء، وأنه بمراجعة حسابات الشركة تبيّن أن المتهم لم يقم بتوريد تلك المبالغ وقام باختلاسها وتحويلها إلى مصلحته الشخصية وتم إرفاق الإوراق والإيصالات محل البلاغ.
وكشفت تحقيقات النيابة العامة إسنادها الاتهام بتبديد الأموال المملوكة للشركة إلى المتهم وفقاً للأوراق المعروضة أمامها، وكان من بينها عدد من الإيصالات مدون في نهايتها اسم المتهم،إلا أنها خلت من توقيعه إضافة إلى محضر اجتماع لدى خبير حسابي بالشركة أكد فيه وجود خلافات بين المتهم والشركة بسبب عدم قيامها بسداد الأجور المستحقة له.
وفي جلستها الاولى، قضت محكمة الجنح على المتهم غيابياً بالحبس سنة وغرامة 10 آلاف ريال وكفالة 2000 ريال لإيقاف التنفيذ مؤقتاً وإبعاده من البلاد عقب الانتهاء من تنفيذ العقوبة وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المدنية المختصة وذلك استناداً إلى تحقيقات النيابة ومحضر الشرطة المؤيد بايصالات الاستلام، مع عدم مثول المتهم أمام المحكمة للدفاع عن نفسه.
وتولى المحامي جمال محمد النعمة نائب رئيس محكمة الاستئناف سابقاً الدفاع عن المتهم مقدماً طعناً على الحكم بالمعارضة، جحد فيه كافة الصور الضوئية للإيصالات المقدمة من الشركة التي لم تقدّم أي أصول للمستندات إضافة إلى بيان كيدية الاتهام، موضحاً أن المتهم كان قد رفع العديد من القضايا المدنية والعمالية ضد الشركة قبل تاريخ الشكوى المقدمة من جانبها.
كما أثبت النعمة في دفاعه مسألة تراخي الشركة في الإبلاغ عن الواقعة فور حدوثها حيث إن المتهم كان قد ترك العمل لدى الشركة منذ فترة طويلة وتقدّمت بشكوى عن وقائع تزعم أنها وقعت منذ أكثر من عامين تقريباً.
كما أكدت أوراق القضية خلوها من أي عقد من عقود الأمانة بين المتهم والشركة مثل الوديعة أو الرهن أو الوكالة، فقضت المحكمة بإلغاء الحكم المعارض فيه وبراءة المتهم مما أسند إليه.
المصدر :
http://www.raya.com/news/pages/a57b6912-f2b7-43be-9785-e4fad9abdac2