jajassim
21-11-2012, 12:58 PM
الإمارات: غرامة 100 ألف درهم لمورد رفع سعر سلعة غذائية
في الاثنين، 19 نوفمبر 2012
حررت وزارة الاقتصاد الإماراتية أمس مخالفة بحق مورد قام برفع سعر سلعة غذائية من دون موافقة رسمية من اللجنة العليا لحماية المستهلك، وتضمنت المخالفة تغريمه 100 ألف درهم، وسحب سلعته من منافذ البيع في الدولة .
ونقلت جريدة الخليج الإماراتية عن الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، القول أنه يتوجب على المورد تسديد الغرامة وإعادة سعر سلعته إلى سابق عهده، ومن ثم يتقدم بطلب رسمي للوزارة من أجل إعادة عرض سلعته في منافذ البيع .
يشار إلى أن عدد الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد خلال الأشهر العشرة الماضية بلغت نحو 16 ألف شكوى من قنوات متعددة، منها 14 ألف شكوى عبر الخط الساخن، والبقية عبر الجهات المحلية وجمعية الإمارات لحماية المستهلك .
وأكد النعيمي أن مفتشي الوزارة تابعوا شكاوى المستهلكين حول السلعة المشار إليها، وتأكدوا من قيام المورد برفع سعرها بنسبة 20 %، من دون أن يحصل على موافقة من الجهة المعنية والمتمثلة باللجنة العليا لحماية المستهلك .
ولفت مدير إدارة حماية المستهلك، إلى أن الوزارة أرسلت خطاباً رسمياً لمنافذ البيع كافة، تحذرهم فيها من عرض سلع طالت أسعارها زيادة من قبل المورد، من دون إبرازه موافقة رسمية من قبل اللجنة العليا لحماية المستهلك .
وبلغ المتوسط اليومي لشكاوى المستهلكين نحو 60 شكوى في ،2012 وتستحوذ شكاوى ارتفاع الأسعار على 60% من إجمالي الشكاوى، ثم الإلكترونيات، والهواتف والسيارات وقطع الغيار وبطاقات الائتمان والأثاث وقطاعات أخرى .
وشدد النعيمي على أن سحب السلعة هو أول إجراء ستقوم به الوزارة في حال ضبطها أي محاولة لتلاعب الموردين بسعر السلعة، ومحاولتهم رفعه من دون موافقة رسمية .
وفي السياق ذاته خاطبت الوزارة، أمس، أحد المنافذ الكبرى في أبوظبي لسحب سلعة غذائية ارتفع سعرها من 19 إلى 22 درهماً، وأخرى استهلاكية ارتفعت من 53 درهماً للعبوة ستة كيلوغرامات إلى 64 درهماً.
في الاثنين، 19 نوفمبر 2012
حررت وزارة الاقتصاد الإماراتية أمس مخالفة بحق مورد قام برفع سعر سلعة غذائية من دون موافقة رسمية من اللجنة العليا لحماية المستهلك، وتضمنت المخالفة تغريمه 100 ألف درهم، وسحب سلعته من منافذ البيع في الدولة .
ونقلت جريدة الخليج الإماراتية عن الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة، القول أنه يتوجب على المورد تسديد الغرامة وإعادة سعر سلعته إلى سابق عهده، ومن ثم يتقدم بطلب رسمي للوزارة من أجل إعادة عرض سلعته في منافذ البيع .
يشار إلى أن عدد الشكاوى التي تلقتها وزارة الاقتصاد خلال الأشهر العشرة الماضية بلغت نحو 16 ألف شكوى من قنوات متعددة، منها 14 ألف شكوى عبر الخط الساخن، والبقية عبر الجهات المحلية وجمعية الإمارات لحماية المستهلك .
وأكد النعيمي أن مفتشي الوزارة تابعوا شكاوى المستهلكين حول السلعة المشار إليها، وتأكدوا من قيام المورد برفع سعرها بنسبة 20 %، من دون أن يحصل على موافقة من الجهة المعنية والمتمثلة باللجنة العليا لحماية المستهلك .
ولفت مدير إدارة حماية المستهلك، إلى أن الوزارة أرسلت خطاباً رسمياً لمنافذ البيع كافة، تحذرهم فيها من عرض سلع طالت أسعارها زيادة من قبل المورد، من دون إبرازه موافقة رسمية من قبل اللجنة العليا لحماية المستهلك .
وبلغ المتوسط اليومي لشكاوى المستهلكين نحو 60 شكوى في ،2012 وتستحوذ شكاوى ارتفاع الأسعار على 60% من إجمالي الشكاوى، ثم الإلكترونيات، والهواتف والسيارات وقطع الغيار وبطاقات الائتمان والأثاث وقطاعات أخرى .
وشدد النعيمي على أن سحب السلعة هو أول إجراء ستقوم به الوزارة في حال ضبطها أي محاولة لتلاعب الموردين بسعر السلعة، ومحاولتهم رفعه من دون موافقة رسمية .
وفي السياق ذاته خاطبت الوزارة، أمس، أحد المنافذ الكبرى في أبوظبي لسحب سلعة غذائية ارتفع سعرها من 19 إلى 22 درهماً، وأخرى استهلاكية ارتفعت من 53 درهماً للعبوة ستة كيلوغرامات إلى 64 درهماً.