basma222
22-11-2012, 07:22 AM
نفى علاقة العمل بزيادة اسعار الفلبينيات .. العبيدلي :
استقدام خادمات من فيتنام ومقدونيا وارمينيا والبوسنة
توجيه مكاتب الاستقدام بعدم الإجتماع بالسفارات
230 مكتبا لجلب العمالة في قطر منها 130 متخصصة في خدم المنازل
كتبت - منال عباس :
نفى السيد محمد العبيدلي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة العمل أن تكون هناك للوزارة بالإجتماع الذي عقد مؤخرا بين مكاتب استقدام الخادمات والسفارة الفلبينية .. مشيرا إلى أن الوزارة لم توافق على رفع سعر الخادمات الفلبينيات الى 400 دولار أي ما يعادل 1500 ريال قطري، وأن ما تردد حول هذا الموضوع عار تماماً عن الصحة.
وقال العبيدي : ليس من إختصاص الوزارة التفاوض مع الحكومة أو السفارة الفلبينية أوغيرها حول الأسعار، بإعتبار أن الأمر يتعلق بسياسات دول. وأضاف، خلال مؤتمر صحفي أمس عقب إجتماع موسع لمسؤولي الوزارة مع أكثر من مائة مكتب لجلب الخادمات، أن القضية عرض وطلب، وقد إرتأت الحكومة الفلبينية تحديد أسعار عمالتها، وفي المقابل الأمر متروك للمواطنين أنفسهم .. فمن يرغب في دفع هذه المبالغ لا مانع من ذلك.
وأكد العبيدلي أن مصلحة المواطن خط أحمر لا مساس فيه، لذلك فإن دور الوزارة يتمثل في فتح أسواق جديدة لجلب العمالة بالأسعار المعهودة وفي حدود الإمكانيات، بإعتبار أن ليس كل فرد في المجتمع بإمكانه دفع 1500 ريال كأجر للخادمة. وقال إن معظم الأسر تعتمد على أكثر من خادمة، وهناك أعداد كبيرة من كبار السن الذين يحتاجون لتخصيص خادمة لكل مسن تقوم على رعايته وتلبية إحتياجاته العلاجية، وهذه الأسعار بلاشك ستزيد العبء على كاهل المواطن.
ونوه بأنه تم توجيه المكاتب بعدم الإجتماع بأي من السفارات إلا بعد موافقة الجهات المختصة بالدولة .. مضيفا أن الوزارة والجهات المعنية ستقدم كافة التسهيلات لمكاتب الخدم لجلب ما يرغبون فيه من خادمات.
وقال إنه تم الإتفاق لجلب الخدم من البوسنة وفيتنام وماقدونيا وأرمينيا والنيبال وبنغلاديش وتايلاند وكمبوديا والهند وأثيوبيا وتنزانيا والنيجر وكينيا .. مشيرا إلى أنه تم التنسيق تم مع المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت لتوحيد التوجه نحو الأسواق الجديدة، حتى لا يحدث نوع من الإحتكار لجنسيات محددة .. موضحا أن هذا التنسيق سيعمم بين كافة دول.
وأشار الى أن الوزارة ستوفر البدائل بأسعار مناسبة، لا سيما وأن قرار رفع أجر الخادمة الفلبينية أضر بشريحة كبيرة من المواطنين، مؤكداً أن مصلحة المواطن هي أسمى غاية للوزارة.
من جانبه أكد السيد فارس الكعبي رئيس قسم الإستقدام بوزارة العمل أن الأعداد مفتوحة للمكاتب وليس هناك أي تحديد، ويمكن لأي مكتب أن يطلب 500 من العمالة أو أكثر، فقط مطلوب من أصحاب المكاتب تحمل المسؤولية والتحرك نحو هذه الأسواق وزيارة البلاد المحددة لتصدير فئة الخدم والتفاوض حول الآليات، فيما تقوم وزارة العمل بتهئية البيئة وتوقيع الإتفاقيات والأطر مع الدول المصدرة وتحديد الآليات.
ولفت الى أن الوزارة عملت على تصنيف المكاتب، وسيجدد بشكل دوري لتقييم أوضاع مكاتب جلب الخدم ومدى إلتزامها بالمعايير التي تحددها الجهات المعنية .. مؤكدا أهمية إعتماد المكاتب على الجودة في العمالة المصدرة.
وردا على سؤال لـ الراية حول عدد مكاتب جلب الخدم العاملة في قطر، قال العبيدلي ان هناك 230 مكتبا لجلب العمالة، منها 130 متخصصة في جلب خدم المنازل .. مشيرا إلى أن هناك لجان مشتركة تعمل في هذا المجال الذي يشترط فيه صحة المعلومات التي ترد من البلدان المصدرة.
وقال : مثلما أن للدول المصدرة شروط وملاحظات، فإن للوزارة أيضاً ملاحظات، مشيرا الى فترة الضمان التي تحدد للمكاتب وغيرها من الملاحظات المتعلقة بدور مكاتب جلب الخدم.
استقدام خادمات من فيتنام ومقدونيا وارمينيا والبوسنة
توجيه مكاتب الاستقدام بعدم الإجتماع بالسفارات
230 مكتبا لجلب العمالة في قطر منها 130 متخصصة في خدم المنازل
كتبت - منال عباس :
نفى السيد محمد العبيدلي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة العمل أن تكون هناك للوزارة بالإجتماع الذي عقد مؤخرا بين مكاتب استقدام الخادمات والسفارة الفلبينية .. مشيرا إلى أن الوزارة لم توافق على رفع سعر الخادمات الفلبينيات الى 400 دولار أي ما يعادل 1500 ريال قطري، وأن ما تردد حول هذا الموضوع عار تماماً عن الصحة.
وقال العبيدي : ليس من إختصاص الوزارة التفاوض مع الحكومة أو السفارة الفلبينية أوغيرها حول الأسعار، بإعتبار أن الأمر يتعلق بسياسات دول. وأضاف، خلال مؤتمر صحفي أمس عقب إجتماع موسع لمسؤولي الوزارة مع أكثر من مائة مكتب لجلب الخادمات، أن القضية عرض وطلب، وقد إرتأت الحكومة الفلبينية تحديد أسعار عمالتها، وفي المقابل الأمر متروك للمواطنين أنفسهم .. فمن يرغب في دفع هذه المبالغ لا مانع من ذلك.
وأكد العبيدلي أن مصلحة المواطن خط أحمر لا مساس فيه، لذلك فإن دور الوزارة يتمثل في فتح أسواق جديدة لجلب العمالة بالأسعار المعهودة وفي حدود الإمكانيات، بإعتبار أن ليس كل فرد في المجتمع بإمكانه دفع 1500 ريال كأجر للخادمة. وقال إن معظم الأسر تعتمد على أكثر من خادمة، وهناك أعداد كبيرة من كبار السن الذين يحتاجون لتخصيص خادمة لكل مسن تقوم على رعايته وتلبية إحتياجاته العلاجية، وهذه الأسعار بلاشك ستزيد العبء على كاهل المواطن.
ونوه بأنه تم توجيه المكاتب بعدم الإجتماع بأي من السفارات إلا بعد موافقة الجهات المختصة بالدولة .. مضيفا أن الوزارة والجهات المعنية ستقدم كافة التسهيلات لمكاتب الخدم لجلب ما يرغبون فيه من خادمات.
وقال إنه تم الإتفاق لجلب الخدم من البوسنة وفيتنام وماقدونيا وأرمينيا والنيبال وبنغلاديش وتايلاند وكمبوديا والهند وأثيوبيا وتنزانيا والنيجر وكينيا .. مشيرا إلى أنه تم التنسيق تم مع المملكة العربية السعودية والإمارات والكويت لتوحيد التوجه نحو الأسواق الجديدة، حتى لا يحدث نوع من الإحتكار لجنسيات محددة .. موضحا أن هذا التنسيق سيعمم بين كافة دول.
وأشار الى أن الوزارة ستوفر البدائل بأسعار مناسبة، لا سيما وأن قرار رفع أجر الخادمة الفلبينية أضر بشريحة كبيرة من المواطنين، مؤكداً أن مصلحة المواطن هي أسمى غاية للوزارة.
من جانبه أكد السيد فارس الكعبي رئيس قسم الإستقدام بوزارة العمل أن الأعداد مفتوحة للمكاتب وليس هناك أي تحديد، ويمكن لأي مكتب أن يطلب 500 من العمالة أو أكثر، فقط مطلوب من أصحاب المكاتب تحمل المسؤولية والتحرك نحو هذه الأسواق وزيارة البلاد المحددة لتصدير فئة الخدم والتفاوض حول الآليات، فيما تقوم وزارة العمل بتهئية البيئة وتوقيع الإتفاقيات والأطر مع الدول المصدرة وتحديد الآليات.
ولفت الى أن الوزارة عملت على تصنيف المكاتب، وسيجدد بشكل دوري لتقييم أوضاع مكاتب جلب الخدم ومدى إلتزامها بالمعايير التي تحددها الجهات المعنية .. مؤكدا أهمية إعتماد المكاتب على الجودة في العمالة المصدرة.
وردا على سؤال لـ الراية حول عدد مكاتب جلب الخدم العاملة في قطر، قال العبيدلي ان هناك 230 مكتبا لجلب العمالة، منها 130 متخصصة في جلب خدم المنازل .. مشيرا إلى أن هناك لجان مشتركة تعمل في هذا المجال الذي يشترط فيه صحة المعلومات التي ترد من البلدان المصدرة.
وقال : مثلما أن للدول المصدرة شروط وملاحظات، فإن للوزارة أيضاً ملاحظات، مشيرا الى فترة الضمان التي تحدد للمكاتب وغيرها من الملاحظات المتعلقة بدور مكاتب جلب الخدم.