qatarface
23-11-2012, 06:08 PM
الجزيرة آخر العنقود !
دولة قطر أصبح يشار إليها بالبنان عند الحديث عن الإعلام الحر فهي موطن قناة الجزيرة الفضائية التي قلبت السحر على الساحر وانتهكت حرم سد الحنك الإعلامي العربي، ومع ذلك فمازال الإعلام القطرى الذى يستهدف الداخل يمشي خطوة ويتعثر خطوات، ينشر مقالا ويستنكف عن نشر مقال آخر، فاين الخلل؟ لماذا سمعة قناة الجزيرة على كل لسان وسمعة الصحافة القطرية فى خبر كان؟ هل العيب في الكادر الصحفى الوطني الذى يعجز عن المنافسه ويفشل فى أول تجربة لتقييم الجدارة؟ إلى متى تبقى المفارقة قائمة ما بين سمعةالإعلام القطرى العابر للقارات التي وصلت إلى عنان السماء وبين سمعة الإعلام القطري الموجه للداخل والتي ما زالت تراوح مكانها منذ ما يزيد على ثلاثة عقود؟
لماذا كل ماهو للخارج يسر الناظرين وكل ماهو للاستهلاك المحلى لايصلح إلا بشق الأنفس؟ هل البلاء في الموسسات الصحفية وعقلية التاجر ومقولة أن رأس المال جبان؟ لهذا فهو لا يمشي جنب الساس خوفه تطيح الطوفة. أم أن سر الركود في الأقلام القطرية وخوفها مما لا خوف منه لهذا فهي تراوح مكانها وتدور في حلقة مفرغة حتى ولو فتحت لها كل الأبواب وكل السبل؟
من يحل اللغز ويزيل اللبس ويرفع الإشكال بين إعلام عانق الكون كله ونال مرتبة الشرف الأولى ومركز الجدارة الأول وبين إعلام لا يقوم إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس، لا أدعى أننى أملك فك طلاسم الإشكال، ولا أدعي أن قولي صواب لا يحتمل الخطأ، ولكني أعتقد أن الإشكالية تكمن في الإمكانيات سواء كانت مادية أم معنوية، فقناة الجزيرة الفضائية العظمى منحت حق تقرير المصير في مجال حرية التعبيرمنذ البداية؛ لذلك فالحرية لديها فوق هام السحب؛ لأنها في الحقيقة تمارس حكما ذاتيا لاتصل خيراته إلى نطاق الصحافة القطرية، لهذا إذا أردنا للصحافة القطرية أن تنافس أخواتها في دول مجلس التعاون ناهيك عن مزاحمة قناة الجزيرة في رحاب حرية التعبير فلابد مما لابد منه وهو مكافحة جميع أشكال التمييز في مجال التعبير ما بين الجزيرة والصحافة المحلية، وإقرار تكافؤ الفرص ما بينهم سواء كانت هذه الفرص إرادة سياسيه دافعه أم تشريعات عصرية تستشرف المستقبل أم كانت سيولة مالية عصية على التوقف، فالإعاقة في الصحافة القطرية ليس مردها فقط في افتقاد العنصر المحلى ذي الجودة والكفاءة، وإنما هناك تشريعات بعقلية السبعينات ما زالت سارية المفعول في تقييد يد الصحافة القطرية من مثل قانون المطبوعات والنشر رقم ((8)) لسنة 1979 وهناك قانون الفصل في المنازعات الإدارية رقم ((7)) لسنة 2007 الذى قيد سلطة القضاء الإدارى عن النظر في المنازعات المتعلقة بقرارات السلطة التنفيذية في مجالات المطبوعات والنشر وإصدار الصحف والمجلات والجمعيات والمؤسسات الخاصة ((من مثل جمعية الصحفيين)) وبذلك حرم المتضررمن هذه القرارات الإدارية من اللجوء إلى قاضية الطبيعى ألا وهي المحاكم الإدارية وأصبحت السلطة التنفيذية _ سواء كانت وزارة الثقافة والفنون والتراث ((بالنسبة للقرارات المتعلقة بقانون المطبوعات والنشر)) أو كانت وزارة الشؤون الاجتماعية ((بالنسبة للقرارات المتعلقة بالجمعيات والموسسات الخاصة)) أو سواء كان مجلس الوزراء الموقر ((كجهة أعلى للتظلم متاحه أمام المتضرر))_ هي الخصم والحكم في مسائل ووسائل التعبير؛ لذلك فالقضية ليست شعارات براقة ونية حسنة حتى نصل إلى بر الأمان في تعزيز ثقافة حرية الصحافة، وإنما الأهم من ذلك وجود القانون الذى يشد من أزر هذه الشعارات البراقة، ويقوي من همة هذه النية الحسنة؛ لهذا ليس الخلل في فقدان الحماسة لدى الكادر القطري الصحفي، إنما الخلل أن هناك ازدواجية في المعايير ((بكافة درجاتها )) التي تحكم حدود نطاق حرية التعبير ما بين قناة الجزيرة والصحافة القطرية المغلوبة على أمرها، فقناة الجزيرة آخر العنقود والصحافة القطرية بنت الجيران... والسلام
محمد فهد القحطاني _كاتب من قطر
دولة قطر أصبح يشار إليها بالبنان عند الحديث عن الإعلام الحر فهي موطن قناة الجزيرة الفضائية التي قلبت السحر على الساحر وانتهكت حرم سد الحنك الإعلامي العربي، ومع ذلك فمازال الإعلام القطرى الذى يستهدف الداخل يمشي خطوة ويتعثر خطوات، ينشر مقالا ويستنكف عن نشر مقال آخر، فاين الخلل؟ لماذا سمعة قناة الجزيرة على كل لسان وسمعة الصحافة القطرية فى خبر كان؟ هل العيب في الكادر الصحفى الوطني الذى يعجز عن المنافسه ويفشل فى أول تجربة لتقييم الجدارة؟ إلى متى تبقى المفارقة قائمة ما بين سمعةالإعلام القطرى العابر للقارات التي وصلت إلى عنان السماء وبين سمعة الإعلام القطري الموجه للداخل والتي ما زالت تراوح مكانها منذ ما يزيد على ثلاثة عقود؟
لماذا كل ماهو للخارج يسر الناظرين وكل ماهو للاستهلاك المحلى لايصلح إلا بشق الأنفس؟ هل البلاء في الموسسات الصحفية وعقلية التاجر ومقولة أن رأس المال جبان؟ لهذا فهو لا يمشي جنب الساس خوفه تطيح الطوفة. أم أن سر الركود في الأقلام القطرية وخوفها مما لا خوف منه لهذا فهي تراوح مكانها وتدور في حلقة مفرغة حتى ولو فتحت لها كل الأبواب وكل السبل؟
من يحل اللغز ويزيل اللبس ويرفع الإشكال بين إعلام عانق الكون كله ونال مرتبة الشرف الأولى ومركز الجدارة الأول وبين إعلام لا يقوم إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس، لا أدعى أننى أملك فك طلاسم الإشكال، ولا أدعي أن قولي صواب لا يحتمل الخطأ، ولكني أعتقد أن الإشكالية تكمن في الإمكانيات سواء كانت مادية أم معنوية، فقناة الجزيرة الفضائية العظمى منحت حق تقرير المصير في مجال حرية التعبيرمنذ البداية؛ لذلك فالحرية لديها فوق هام السحب؛ لأنها في الحقيقة تمارس حكما ذاتيا لاتصل خيراته إلى نطاق الصحافة القطرية، لهذا إذا أردنا للصحافة القطرية أن تنافس أخواتها في دول مجلس التعاون ناهيك عن مزاحمة قناة الجزيرة في رحاب حرية التعبير فلابد مما لابد منه وهو مكافحة جميع أشكال التمييز في مجال التعبير ما بين الجزيرة والصحافة المحلية، وإقرار تكافؤ الفرص ما بينهم سواء كانت هذه الفرص إرادة سياسيه دافعه أم تشريعات عصرية تستشرف المستقبل أم كانت سيولة مالية عصية على التوقف، فالإعاقة في الصحافة القطرية ليس مردها فقط في افتقاد العنصر المحلى ذي الجودة والكفاءة، وإنما هناك تشريعات بعقلية السبعينات ما زالت سارية المفعول في تقييد يد الصحافة القطرية من مثل قانون المطبوعات والنشر رقم ((8)) لسنة 1979 وهناك قانون الفصل في المنازعات الإدارية رقم ((7)) لسنة 2007 الذى قيد سلطة القضاء الإدارى عن النظر في المنازعات المتعلقة بقرارات السلطة التنفيذية في مجالات المطبوعات والنشر وإصدار الصحف والمجلات والجمعيات والمؤسسات الخاصة ((من مثل جمعية الصحفيين)) وبذلك حرم المتضررمن هذه القرارات الإدارية من اللجوء إلى قاضية الطبيعى ألا وهي المحاكم الإدارية وأصبحت السلطة التنفيذية _ سواء كانت وزارة الثقافة والفنون والتراث ((بالنسبة للقرارات المتعلقة بقانون المطبوعات والنشر)) أو كانت وزارة الشؤون الاجتماعية ((بالنسبة للقرارات المتعلقة بالجمعيات والموسسات الخاصة)) أو سواء كان مجلس الوزراء الموقر ((كجهة أعلى للتظلم متاحه أمام المتضرر))_ هي الخصم والحكم في مسائل ووسائل التعبير؛ لذلك فالقضية ليست شعارات براقة ونية حسنة حتى نصل إلى بر الأمان في تعزيز ثقافة حرية الصحافة، وإنما الأهم من ذلك وجود القانون الذى يشد من أزر هذه الشعارات البراقة، ويقوي من همة هذه النية الحسنة؛ لهذا ليس الخلل في فقدان الحماسة لدى الكادر القطري الصحفي، إنما الخلل أن هناك ازدواجية في المعايير ((بكافة درجاتها )) التي تحكم حدود نطاق حرية التعبير ما بين قناة الجزيرة والصحافة القطرية المغلوبة على أمرها، فقناة الجزيرة آخر العنقود والصحافة القطرية بنت الجيران... والسلام
محمد فهد القحطاني _كاتب من قطر