hma
24-11-2012, 06:46 PM
قطر تطور احصاءاتها البيئية لتحقيق غايات التنمية المستدامة
الدوحة في 24 نوفمبر /قنا/ لايخفى على أحد أهمية الإحصاءات الدقيقة لضمان دقة الخطط والاستراتيجيات التنموية بمختلف جوانبها، بل إن نجاح الكثير من المشاريع والقرارات في أي مجال من المجالات مرهون بما يقدمه الاحصاء من أرقام ومؤشرات في مجال معين.
وفي المجال البيئي،فإن نجاح الاستراتيجيات والخطط والسياسات المتعلقة بحماية البيئة وصيانتها والمحافظة على توازنها وصولا إلى تنمية مستدامة مرهون أيضا بما نملك من معلومات وبيانات ومؤشرات بيئية، ولا غرابة أن يصبح موضوع الاحصاءات البيئية والمناخية من الموضوعات المهمة التى تطرح في مختلف المؤتمرات والقمم الدولية المعنية بالتغيرات المناخية.
وتشارك بعض المكاتب الإحصائية الوطنية بشكل كبير في مختلف الفعالية العالمية المعنية بالبيئة والمناخ كونها توفر كافة التقديرات الرسمية والاحصاءات المطلوبة في جهود الرصد،خاصة في كوكب بات شديد التأثر جراء الأنشطة الإنسانية السريعة والمتلاحقة.
وتعرف الاحصاءات البيئية بأنها " الإحصاءات التي تبين حالة واتجاهات البيئة من هواء ومناخ، وماء، والأرض والتربة والكائنات الحية في الأوساط البيئية، والمستوطنات البشرية ".
على الصعيد المحلي أولت دولة قطر ممثلة بجهاز الإحصاء اهتماما متزايدا بموضوع الإحصاءات والمؤشرات البيئية الذي يأتي مواكبا لجهود الدولة المبذولة للحفاظ على البيئة وصيانتها وصولا لاستدامتها.
فالتنمية البيئية في قطر هي احدى الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030 التي حددت الغاية المستهدفة وهي " الموازنة بين تلبية الاحتياجات الآنية ومتطلبات المحافظة على البيئة"، وبالتالي فإن تحسين نوعية الحياة في قطر يتطلب التوازن الصحيح بين الركائز الأربع (البشرية، الاجتماعية ، الاقتصادية، والبيئية)، كما وضعت استراتيجية التنمية الوطنية الأولى والمبنثقة عن الرؤية خطة عمل للفترة 2011/2016 هدفها ايجاد توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
ومنطلق الاهتمام بالإحصاءات البيئية يرتكز على حقيقة مفادها أن هذه الإحصائيات هي أساس للسياسة السليمة المستندة على المعرفة والهادفة الى تحقيق التنمية المناسبة والمستدامة فضلا عن زيادة الوعي المتعلق بالمسائل البيئية وتأثيراتها على رفاهية المجتمع القطري.
وازاء كل هذه المعطيات،وخاصة ما يتعلق منها بغايات رؤية قطر الوطنية واستراتيجيتها التنموية الأولى شرع جهاز الإحصاء القطري بوضع نظام لإحصاءات بيئية رسمية للدولة يكون جزءا من نظام الاحصاء الوطني ويتفق مع المعايير الدولية.
وبدأ الجهاز فعليا في شهر مايو 2012 وبالتعاون مع الجهات المعنية الوطنية الرئيسية في تنقيح إحصائياته البيئية الحالية من أجل تحسين نوعية المعلومات البيئية الوطنية المطلوبة باستخدام أحدث الأساليب الإحصائية ووفقا المعايير الدولية لتنظيم المعلومات .
وكان أحد الأحداث المهمة عقد ورشة عمل عن المفاهيم الإحصائية والإطار الإحصائي في الدوحة في 23- 25 سبتمبر الماضي واشتركت فيها الجهات المعنية الوطنية الرئيسية وخبراء دوليون والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وقد حددت في ورشة العمل أولويات المعلومات البيئية المطلوبة والمتثملة في خمسة محاور أساسية الأول يتمثل في "الجودة البيئية" التى تشمل الظروف الطبيعية (الجو، المناخ والطقس.) والتربة وغطاء الأرض والتنوع الحيوي والنظم البيئية والنوعية البيئية (الهواء، المياه العذبة، مياه البحر، التربة).
ويتعلق المحور الثاني بالموارد البيئية واستخدامها بما يتضمنه من الموارد البحرية وموارد الطاقة والتغييرات في استخدام الأراضي والمواررد الحيوانية والنباتية المائية وموارد المياه العذبة.
والمحور الثالث يتصل بالانبعثات، الرواسب والفضلات ويشمل الانبعاثات إلى الجو وتوليد المياه العذبة وتفريغها وإدارتها وتوليد الفضلات البلدية الصلبة وإدارتها وتوليد الفضلات الخطرة وإدارتها واستخدام المواد الكيميائية وانبعاثها.
ويتمثل المحور الرابع في الكوارث والأحداث المتطرفة مثل وقوع الكوارث الطبيعية والأحداث الطارئة كموجات الحرارة المرتفعة، فيما يتصل المحور الخامس ب"البيئة البشرية والصحة البيئية". والبيئة البشرية تختص بالتعرض إلى الملوثات البيئية المتعلقة بأماكن تواجد السكان وتوافر المساحات الخضراء، في حين تختص الصحة البيئية بالأمراض التي تنتقل جوا.
الدوحة في 24 نوفمبر /قنا/ لايخفى على أحد أهمية الإحصاءات الدقيقة لضمان دقة الخطط والاستراتيجيات التنموية بمختلف جوانبها، بل إن نجاح الكثير من المشاريع والقرارات في أي مجال من المجالات مرهون بما يقدمه الاحصاء من أرقام ومؤشرات في مجال معين.
وفي المجال البيئي،فإن نجاح الاستراتيجيات والخطط والسياسات المتعلقة بحماية البيئة وصيانتها والمحافظة على توازنها وصولا إلى تنمية مستدامة مرهون أيضا بما نملك من معلومات وبيانات ومؤشرات بيئية، ولا غرابة أن يصبح موضوع الاحصاءات البيئية والمناخية من الموضوعات المهمة التى تطرح في مختلف المؤتمرات والقمم الدولية المعنية بالتغيرات المناخية.
وتشارك بعض المكاتب الإحصائية الوطنية بشكل كبير في مختلف الفعالية العالمية المعنية بالبيئة والمناخ كونها توفر كافة التقديرات الرسمية والاحصاءات المطلوبة في جهود الرصد،خاصة في كوكب بات شديد التأثر جراء الأنشطة الإنسانية السريعة والمتلاحقة.
وتعرف الاحصاءات البيئية بأنها " الإحصاءات التي تبين حالة واتجاهات البيئة من هواء ومناخ، وماء، والأرض والتربة والكائنات الحية في الأوساط البيئية، والمستوطنات البشرية ".
على الصعيد المحلي أولت دولة قطر ممثلة بجهاز الإحصاء اهتماما متزايدا بموضوع الإحصاءات والمؤشرات البيئية الذي يأتي مواكبا لجهود الدولة المبذولة للحفاظ على البيئة وصيانتها وصولا لاستدامتها.
فالتنمية البيئية في قطر هي احدى الركائز الأربع لرؤية قطر الوطنية 2030 التي حددت الغاية المستهدفة وهي " الموازنة بين تلبية الاحتياجات الآنية ومتطلبات المحافظة على البيئة"، وبالتالي فإن تحسين نوعية الحياة في قطر يتطلب التوازن الصحيح بين الركائز الأربع (البشرية، الاجتماعية ، الاقتصادية، والبيئية)، كما وضعت استراتيجية التنمية الوطنية الأولى والمبنثقة عن الرؤية خطة عمل للفترة 2011/2016 هدفها ايجاد توازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.
ومنطلق الاهتمام بالإحصاءات البيئية يرتكز على حقيقة مفادها أن هذه الإحصائيات هي أساس للسياسة السليمة المستندة على المعرفة والهادفة الى تحقيق التنمية المناسبة والمستدامة فضلا عن زيادة الوعي المتعلق بالمسائل البيئية وتأثيراتها على رفاهية المجتمع القطري.
وازاء كل هذه المعطيات،وخاصة ما يتعلق منها بغايات رؤية قطر الوطنية واستراتيجيتها التنموية الأولى شرع جهاز الإحصاء القطري بوضع نظام لإحصاءات بيئية رسمية للدولة يكون جزءا من نظام الاحصاء الوطني ويتفق مع المعايير الدولية.
وبدأ الجهاز فعليا في شهر مايو 2012 وبالتعاون مع الجهات المعنية الوطنية الرئيسية في تنقيح إحصائياته البيئية الحالية من أجل تحسين نوعية المعلومات البيئية الوطنية المطلوبة باستخدام أحدث الأساليب الإحصائية ووفقا المعايير الدولية لتنظيم المعلومات .
وكان أحد الأحداث المهمة عقد ورشة عمل عن المفاهيم الإحصائية والإطار الإحصائي في الدوحة في 23- 25 سبتمبر الماضي واشتركت فيها الجهات المعنية الوطنية الرئيسية وخبراء دوليون والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة.
وقد حددت في ورشة العمل أولويات المعلومات البيئية المطلوبة والمتثملة في خمسة محاور أساسية الأول يتمثل في "الجودة البيئية" التى تشمل الظروف الطبيعية (الجو، المناخ والطقس.) والتربة وغطاء الأرض والتنوع الحيوي والنظم البيئية والنوعية البيئية (الهواء، المياه العذبة، مياه البحر، التربة).
ويتعلق المحور الثاني بالموارد البيئية واستخدامها بما يتضمنه من الموارد البحرية وموارد الطاقة والتغييرات في استخدام الأراضي والمواررد الحيوانية والنباتية المائية وموارد المياه العذبة.
والمحور الثالث يتصل بالانبعثات، الرواسب والفضلات ويشمل الانبعاثات إلى الجو وتوليد المياه العذبة وتفريغها وإدارتها وتوليد الفضلات البلدية الصلبة وإدارتها وتوليد الفضلات الخطرة وإدارتها واستخدام المواد الكيميائية وانبعاثها.
ويتمثل المحور الرابع في الكوارث والأحداث المتطرفة مثل وقوع الكوارث الطبيعية والأحداث الطارئة كموجات الحرارة المرتفعة، فيما يتصل المحور الخامس ب"البيئة البشرية والصحة البيئية". والبيئة البشرية تختص بالتعرض إلى الملوثات البيئية المتعلقة بأماكن تواجد السكان وتوافر المساحات الخضراء، في حين تختص الصحة البيئية بالأمراض التي تنتقل جوا.