هبوب الكوس
26-11-2012, 06:05 AM
حقيق - العربي الصامتي
مثل ظهور البورصة القطرية حدثا هاما لأصحاب الأعمال في البداية، ولكن سرعان ما استفاد منه بقية شرائح المجتمع سواء الرجال أو النساء، وذلك عبر الاكتتاب في أسهم الشركات. فنشطت حركة التداولات وتدفقت السيولة على مقصورة التداولات، حتى أصبح الحديث بأن من يريد الثراء بسرعة عليه أن يستثمر في البورصة. وذلك نتيجة عدة ضمانات بما فيها قوة الاقتصاد القطري ومعدلات النمو القوية التي يحققها وثانيا الأرباح الجيدة التي تحققها الشركات المتداولة. وتألقت البورصة منذ نشأتها، حيث شهدت حركة نمو متواصل جعل أحجام التعاملات فيها تتجاوز 2 مليار ريال في جلسة واحدة، وهو رقم ليس بالبسيط. ولكن لم تستمر حالة الانتعاش طويلا، حيث تعثرت التداولات وتقلصت السيولة بشكل واضح منذ العام 2008 عقب إعلان بنك ليمان براذرز إفلاسه في الولايات المتحدة الأمريكية، حينها دخل العالم في آتون أزمة مالية أثرت على أسواق المال بشكل كبير.
وفي ظل حالة اللايقين العالمية كانت البورصة القطرية من الأسواق التي تأثرت بهذه الأزمة، رغم تدخل الدولة في أكثر من مناسبة عبر المساهمة في رأسمال البنوك أو شراء المحافظ العقارية المتعثرة التي ترغب البنوك في بيعها، إضافة إلى سلسلة من التدابير القانونية بما فيها وضع حد لنشاط الوكلاء الفرعيين. وفي ظل هذا المشهد العام بدأت أحجام التعاملات تتراجع إلى أن بلغت 70 مليون ريال، مع خروج كثير من صغار المستثمرين، وتحولت قاعات التداول في البورصة القطرية إلى شبه خالية. ومن هنا يأتي التساؤل: إلى متى ستتواصل حالة الركود في البورصة القطرية؟ وكيف تمكن إعادة صغار المستثمرين مجددا للسوق؟ وهل عودة الوسطاء الفرعيين من شأنها أن تدعم السوق وتنشط التداولات؟ وكيف يمكن تعزيز الشفافية في السوق خاصة وأن بعض البيانات المالية للشركات المدرجة تكون مبهمة على المستثمرين؟ وما هو دور البورصة في نشر ثقافة الاستثمار وجذب مختلف الفئات العمرية للسوق؟
أكد الخبير المالي بشير الكحلوت فيما يتعلق بتراجع أداء البورصة القطرية أنه توجد عدة عوامل، من بينها الأداء المالي للشركات المدرجة الذي شهد تراجعا رغم أنه تم تسجيل نسبة نمو لم يتجاوز 2% خلال التسعة الأشهر الأولى من العام 2012. واعتبر أن ثلاثة قطاعات قد ارتفعت نتائجها وهي الاتصالات -دون احتساب فودافون قطر - والبنوك والخدمات المالية وقطاع الصناعة، وانخفضت أرباح شركات قطاع العقارات والتأمين. مضيفا أن هناك تراجعا في معدل نمو الأرباح لهذه الفترة عن معدل النمو في السنة الفارطة. وأشار إلى أن توزيعات الأرباح غير مغرية بالشكل اللازم الذي من شأنه أن يستقطب مزيدا من المستثمرين، موضحا أن الخوف يأتي أيضا من الفترة التي تعقب الإعلان عن توزيع الأرباح، حيث تشهد أسعار الأسهم تراجعا مما يجعل المستثمر يتكبد خسائر نتيجة ذلك. وأضاف فيما يخص أحجام التداولات أن ضعف أداء الشركات أثر على المتعاملين، حيث إن الكثير منهم خسروا استثماراتهم فتركوا السوق، الذي لم يبق فيه سوى المستثمرين المتخصصين من أفراد أو مؤسسات، وسط تداولات أقل من المتوسط. وأكد أنه توجد عدة عوامل أثرت على مستوى السيولة في السوق بما فيها إيقاف الوسطاء الفرعيين عن النشاط مما كان له تأثير على التداولات، إضافة إلى تقييد تداولات البنوك في البورصة بنحو 100 مليون ريال. كذلك مسألة الشفافية داخل الشركات حيث توجد أسهم ترتفع بشكل مفاجئ وتنخفض بشكل مفاجئ. وأشار إلى وجود عوامل أخرى بما فيها الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأكد السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي الجديد لبورصة قطر في وقت سابق أن البورصة تعمل على استهداف أكبر عدد من الشركات لإدراجها للتداول، لكن يبقى الأمر متعلقا بمدى جاهزية الشركات التي ترغب في طرح أسهمها ومدى استجابتها للوائح التنظيمية. وأشار المنصوري إلى أنه تم إطلاق السوق الناشئة، حيث إن منصة التداول جاهزة الآن، ونحن بصدد التباحث مع الشركات، موضحا أن قوانين الإدراج ستكون سهلة وفي متناول كل من يرغب في الإدراج.
وبخصوص عملية التطوير، أشار إلى أن البورصة تعمل بجهد على تطوير السوق والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء، إضافة إلى تنويع المنتجات المالية على غرار إدراج الصكوك والسندات وأذونات الخزانة، لافتا إلى أنهم يطمحون لأن يكون حجم السيولة أكثر مما هو موجود في السوق حاليا، وقال إنه ليس هناك ما يمنع أن تكون بورصة قطر أفضل، نظرا لقوة الاقتصاد الوطني، موضحا أن هناك دراسة تهدف إلى تطوير حجم السيولة في السوق. وبخصوص تشجيع الشركات العائلية على الاكتتاب العام وطرح أسهمها في السوق الرئيسية نظرا لما لهذه الشركات من وزن في النسيج الاقتصادي ونظرا لما تستطيع أن تقدمه للاقتصاد القطري، أوضح المنصوري أنه قريبا سيتم إطلاق مشروع يعنى بالشركات العائلية.
* صناديق استثمار
وفيما يتعلق بكيفية تنشيط السيولة في السوق أوضح أسامة عبد العزيز المدير التنفيذي لشركة فينكورب للاستشارات المالية أنه توجد عدة حلول من بينها وجود صناديق استثمار لدعم حركة التداول، ورفع الحدود على الاستثمار في بعض الأسهم. كذلك إدراج مزيد من الشركات في البورصة يشجع على وجود مستثمرين من الداخل والخارج وتنويع محفظتهم الاستثمارية، مما ينعكس إيجابا على أداء السوق. وفيما يتعلق بموضوع الوسطاء الفرعيين أوضح أن مسألة إدارة الاستثمارات في البورصة يجب أن تتم عبر القنوات القانونية، لذلك كل من يريد أن يمارس مهنة الوساطة عليه أن يتحصل على التراخيص التي تسمح له بممارسة هذا النشاط. وأوضح أن الاقتصاد القطري يحقق معدلات نمو قوية، كما أن الشركات المدرجة ارتفعت أرباحها في الربع الثالث والتي قد تصل إلى نسبة 15%. ويرى أن العوامل السياسية الحاصلة في المنطقة أثرت على معنويات المستثمرين وجعلتهم أكثر حذرا للقيام بالاستثمار.
* صغار المستثمرين الأكثر تضررا
أكدت أم خالد أقدم وسيطة في البورصة أنه نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية أدى ذلك إلى عزوف كثير من المساهمين للدخول وشراء الأسهم، معتبرة أن صغار المستثمرين هم الشريحة الأكثر تضررا من الأزمة. وترى أنه يجب أن تكون هناك رؤية تهدف لإعادة رؤوس الأموال الصغيرة للسوق مرة أخرى خاصة وأنها تلعب دورا إستراتيجيا في تنشيط التداولات وتكثف من حجم السيولة في السوق. واعتبرت أم خالد أن مزيدا من الشفافية من طرف الشركات وإقامة الندوات التعريفية حول خصائص الاستثمار وكيفية قراءة البيانات المالية للشركات، سيدعم ذلك الوعي الاستثماري لدى المستثمرين ويجعلهم أكثرا إقبالا على شراء الأسهم. مشيرة أن البورصة مطالبة بعقد الندوات والحصص التعريفية، وهو شيء ينعكس إيجابا على البورصة القطرية ويجعلها تستقطب الاستثمارات الصغيرة التي غادرت السوق بسبب غياب الوعي الاستثماري لدى غالبية صغار المساهمين من ناحية ونتيجة التخوف من الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشارت أم خالد إلى أن البورصة مثلت للمرأة بوابة دخول عالم الأعمال والمشاريع ومهدت لها الطريق لدخول سوق العمل، واعتبرت بحكم تجربتها الطويلة في التداولات أن إقبال المرأة القطرية على البورصة شمل مختلف الشرائح العمرية، حيث توجد الشابات والنساء الكبيرات في السن، موضحة أن الكثير من النساء مازلن يدرن استثمارات بملايين الريالات. وأكدت أم خالد أن البورصة أحدثت ترابطا أسريا، حيث كسرت جدار الصمت الأسري وجعلت الحديث في الأسهم حدثا يشغل الأهل ويجعلهم أكثر تقاربا مع بعضهم البعض.
الشرق
مثل ظهور البورصة القطرية حدثا هاما لأصحاب الأعمال في البداية، ولكن سرعان ما استفاد منه بقية شرائح المجتمع سواء الرجال أو النساء، وذلك عبر الاكتتاب في أسهم الشركات. فنشطت حركة التداولات وتدفقت السيولة على مقصورة التداولات، حتى أصبح الحديث بأن من يريد الثراء بسرعة عليه أن يستثمر في البورصة. وذلك نتيجة عدة ضمانات بما فيها قوة الاقتصاد القطري ومعدلات النمو القوية التي يحققها وثانيا الأرباح الجيدة التي تحققها الشركات المتداولة. وتألقت البورصة منذ نشأتها، حيث شهدت حركة نمو متواصل جعل أحجام التعاملات فيها تتجاوز 2 مليار ريال في جلسة واحدة، وهو رقم ليس بالبسيط. ولكن لم تستمر حالة الانتعاش طويلا، حيث تعثرت التداولات وتقلصت السيولة بشكل واضح منذ العام 2008 عقب إعلان بنك ليمان براذرز إفلاسه في الولايات المتحدة الأمريكية، حينها دخل العالم في آتون أزمة مالية أثرت على أسواق المال بشكل كبير.
وفي ظل حالة اللايقين العالمية كانت البورصة القطرية من الأسواق التي تأثرت بهذه الأزمة، رغم تدخل الدولة في أكثر من مناسبة عبر المساهمة في رأسمال البنوك أو شراء المحافظ العقارية المتعثرة التي ترغب البنوك في بيعها، إضافة إلى سلسلة من التدابير القانونية بما فيها وضع حد لنشاط الوكلاء الفرعيين. وفي ظل هذا المشهد العام بدأت أحجام التعاملات تتراجع إلى أن بلغت 70 مليون ريال، مع خروج كثير من صغار المستثمرين، وتحولت قاعات التداول في البورصة القطرية إلى شبه خالية. ومن هنا يأتي التساؤل: إلى متى ستتواصل حالة الركود في البورصة القطرية؟ وكيف تمكن إعادة صغار المستثمرين مجددا للسوق؟ وهل عودة الوسطاء الفرعيين من شأنها أن تدعم السوق وتنشط التداولات؟ وكيف يمكن تعزيز الشفافية في السوق خاصة وأن بعض البيانات المالية للشركات المدرجة تكون مبهمة على المستثمرين؟ وما هو دور البورصة في نشر ثقافة الاستثمار وجذب مختلف الفئات العمرية للسوق؟
أكد الخبير المالي بشير الكحلوت فيما يتعلق بتراجع أداء البورصة القطرية أنه توجد عدة عوامل، من بينها الأداء المالي للشركات المدرجة الذي شهد تراجعا رغم أنه تم تسجيل نسبة نمو لم يتجاوز 2% خلال التسعة الأشهر الأولى من العام 2012. واعتبر أن ثلاثة قطاعات قد ارتفعت نتائجها وهي الاتصالات -دون احتساب فودافون قطر - والبنوك والخدمات المالية وقطاع الصناعة، وانخفضت أرباح شركات قطاع العقارات والتأمين. مضيفا أن هناك تراجعا في معدل نمو الأرباح لهذه الفترة عن معدل النمو في السنة الفارطة. وأشار إلى أن توزيعات الأرباح غير مغرية بالشكل اللازم الذي من شأنه أن يستقطب مزيدا من المستثمرين، موضحا أن الخوف يأتي أيضا من الفترة التي تعقب الإعلان عن توزيع الأرباح، حيث تشهد أسعار الأسهم تراجعا مما يجعل المستثمر يتكبد خسائر نتيجة ذلك. وأضاف فيما يخص أحجام التداولات أن ضعف أداء الشركات أثر على المتعاملين، حيث إن الكثير منهم خسروا استثماراتهم فتركوا السوق، الذي لم يبق فيه سوى المستثمرين المتخصصين من أفراد أو مؤسسات، وسط تداولات أقل من المتوسط. وأكد أنه توجد عدة عوامل أثرت على مستوى السيولة في السوق بما فيها إيقاف الوسطاء الفرعيين عن النشاط مما كان له تأثير على التداولات، إضافة إلى تقييد تداولات البنوك في البورصة بنحو 100 مليون ريال. كذلك مسألة الشفافية داخل الشركات حيث توجد أسهم ترتفع بشكل مفاجئ وتنخفض بشكل مفاجئ. وأشار إلى وجود عوامل أخرى بما فيها الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وأكد السيد راشد المنصوري الرئيس التنفيذي الجديد لبورصة قطر في وقت سابق أن البورصة تعمل على استهداف أكبر عدد من الشركات لإدراجها للتداول، لكن يبقى الأمر متعلقا بمدى جاهزية الشركات التي ترغب في طرح أسهمها ومدى استجابتها للوائح التنظيمية. وأشار المنصوري إلى أنه تم إطلاق السوق الناشئة، حيث إن منصة التداول جاهزة الآن، ونحن بصدد التباحث مع الشركات، موضحا أن قوانين الإدراج ستكون سهلة وفي متناول كل من يرغب في الإدراج.
وبخصوص عملية التطوير، أشار إلى أن البورصة تعمل بجهد على تطوير السوق والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للعملاء، إضافة إلى تنويع المنتجات المالية على غرار إدراج الصكوك والسندات وأذونات الخزانة، لافتا إلى أنهم يطمحون لأن يكون حجم السيولة أكثر مما هو موجود في السوق حاليا، وقال إنه ليس هناك ما يمنع أن تكون بورصة قطر أفضل، نظرا لقوة الاقتصاد الوطني، موضحا أن هناك دراسة تهدف إلى تطوير حجم السيولة في السوق. وبخصوص تشجيع الشركات العائلية على الاكتتاب العام وطرح أسهمها في السوق الرئيسية نظرا لما لهذه الشركات من وزن في النسيج الاقتصادي ونظرا لما تستطيع أن تقدمه للاقتصاد القطري، أوضح المنصوري أنه قريبا سيتم إطلاق مشروع يعنى بالشركات العائلية.
* صناديق استثمار
وفيما يتعلق بكيفية تنشيط السيولة في السوق أوضح أسامة عبد العزيز المدير التنفيذي لشركة فينكورب للاستشارات المالية أنه توجد عدة حلول من بينها وجود صناديق استثمار لدعم حركة التداول، ورفع الحدود على الاستثمار في بعض الأسهم. كذلك إدراج مزيد من الشركات في البورصة يشجع على وجود مستثمرين من الداخل والخارج وتنويع محفظتهم الاستثمارية، مما ينعكس إيجابا على أداء السوق. وفيما يتعلق بموضوع الوسطاء الفرعيين أوضح أن مسألة إدارة الاستثمارات في البورصة يجب أن تتم عبر القنوات القانونية، لذلك كل من يريد أن يمارس مهنة الوساطة عليه أن يتحصل على التراخيص التي تسمح له بممارسة هذا النشاط. وأوضح أن الاقتصاد القطري يحقق معدلات نمو قوية، كما أن الشركات المدرجة ارتفعت أرباحها في الربع الثالث والتي قد تصل إلى نسبة 15%. ويرى أن العوامل السياسية الحاصلة في المنطقة أثرت على معنويات المستثمرين وجعلتهم أكثر حذرا للقيام بالاستثمار.
* صغار المستثمرين الأكثر تضررا
أكدت أم خالد أقدم وسيطة في البورصة أنه نتيجة تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية أدى ذلك إلى عزوف كثير من المساهمين للدخول وشراء الأسهم، معتبرة أن صغار المستثمرين هم الشريحة الأكثر تضررا من الأزمة. وترى أنه يجب أن تكون هناك رؤية تهدف لإعادة رؤوس الأموال الصغيرة للسوق مرة أخرى خاصة وأنها تلعب دورا إستراتيجيا في تنشيط التداولات وتكثف من حجم السيولة في السوق. واعتبرت أم خالد أن مزيدا من الشفافية من طرف الشركات وإقامة الندوات التعريفية حول خصائص الاستثمار وكيفية قراءة البيانات المالية للشركات، سيدعم ذلك الوعي الاستثماري لدى المستثمرين ويجعلهم أكثرا إقبالا على شراء الأسهم. مشيرة أن البورصة مطالبة بعقد الندوات والحصص التعريفية، وهو شيء ينعكس إيجابا على البورصة القطرية ويجعلها تستقطب الاستثمارات الصغيرة التي غادرت السوق بسبب غياب الوعي الاستثماري لدى غالبية صغار المساهمين من ناحية ونتيجة التخوف من الأزمة الاقتصادية العالمية.
وأشارت أم خالد إلى أن البورصة مثلت للمرأة بوابة دخول عالم الأعمال والمشاريع ومهدت لها الطريق لدخول سوق العمل، واعتبرت بحكم تجربتها الطويلة في التداولات أن إقبال المرأة القطرية على البورصة شمل مختلف الشرائح العمرية، حيث توجد الشابات والنساء الكبيرات في السن، موضحة أن الكثير من النساء مازلن يدرن استثمارات بملايين الريالات. وأكدت أم خالد أن البورصة أحدثت ترابطا أسريا، حيث كسرت جدار الصمت الأسري وجعلت الحديث في الأسهم حدثا يشغل الأهل ويجعلهم أكثر تقاربا مع بعضهم البعض.
الشرق