المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الشيخ خالد بن جبر نرفض دمج الموسسات الاجتماعية



فريج النجادة
26-11-2012, 12:26 PM
قال إنه لن يُحرج لو طلب منه المغادرة.. خالد بن جبر آل ثاني لـ «العرب»:

أكد الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية لرعاية المسنين، أنه سيرفع شكوى في حال إصرار من وصفهم بـ «لجنة المستشارين» على تطبيق قرار الدمج بين المؤسسات الاجتماعية الثماني دون استشارتهم، مشيراً إلى أنه كلما حاول أحد المسؤولين في المؤسسات الاجتماعية الحديث مع من يسمون بـ «المستشارين»، يكون الرد عليهم بالقول «هناك تعليمات»!
ولفت الشيخ خالد بن جبر في لقاء مع «العرب» إلى أنه علم بوجود لجنة تدرس دمج المؤسسات الاجتماعية، واطلع على تسريبات بشأن القرارات التي تنوي الخروج بها، وحذر من أنه شخصيا لن يلتزم الصمت لو فرضت اللجنة المعنية قرار دمج المؤسسات الاجتماعية دون استشارة مسؤولي المؤسسات المعنية، مستنكرا ما وصفه بعدم الاحترام الذي يتعامل به هؤلاء المستشارون بالمكتب المفوض مع مسؤولي المؤسسات الاجتماعية، حيث دأبوا على توجيه مراسلات وقرارات في أوراق بيضاء لا تحمل أي ترويسة رسمية أو توقيع خاتم، الأمر الذي اعتبره إهانة له ولباقي المسؤولين بالمؤسسات الاجتماعية. ووجه سعادته انتقادا لاذعا للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، متسائلا عن دور المجلس فيما يحدث حاليا من قرارات لدمج المؤسسات الاجتماعية، ما دامت الأخيرة أنشئت أساسا تحت مظلة المجلس، داعيا إلى تطبيق مرحلة انتقالية بإشراف من المجلس، بدل التسرع باتخاذ قرارات دون استشارة مسؤولي المؤسسات، لأنه لا مناص من الندم عليها بعد بضع سنوات. وخلص آل ثاني إلى القول إنه لا إشكال لديه أن يغادر منصبه في مجلس إدارة المؤسسة القطرية لرعاية المسنين لو طلب منه ذلك، وسيبقى في حال العكس.

¶ هناك حديث وتسريبات إعلامية عن قرار دمج المؤسسات الاجتماعية الثماني، وبينها المؤسسة القطرية لرعاية المسنين، هل بلغكم أي قرار رسمي بذلك؟
- لحد الآن، لم يتم الاتصال بشكل رسمي معي، ولم أبلغ بقرار الدمج رسميا، وما بلغنا هو أن هناك لجنة تسمى بـ«المستشارين» تحضر للأمر، لكن للأسف لا أحد من هؤلاء المستشارين كلف نفسه أو فكر أن يزورنا ويستشيرنا حول الموضوع. وحسبما بلغني أنه كلما حاول أحد المسؤولين في المؤسسات الاجتماعية الحديث مع من يسمون بـ «المستشارين»، يكون الرد عليهم بالقول «هناك تعليمات»، والكثير يخشى أن يناقش أو يسأل أو يطلب الاطلاع على هذه التعليمات!

¶ هل أنتم رافضون لمبدأ الدمج بين المؤسسات الاجتماعية الثمانية؟
- القضية ليست حكاية أرفض أم لا، بل ما الهدف من الفكرة؟ واسألني واستشرني لأمنحك رأيي حولها. وإن كان هؤلاء الذين يسمون بالمستشارين لهم خلفية حول قضية المسنين أو قضايا الإعاقة أو المرأة والطفل وغيرها، فليتفضلوا ويثبتوا لي أن لديهم هذه الخبرة وهذه الخلفية، أما إن كانوا يتخفون وراء ورق يستمدون قوتهم من خلاله، فهنيئا لهم!

¶ لكن هناك شبه إجماع حتى بين مسؤولي المؤسسات الاجتماعية حول وجود تضارب في الصلاحيات والمهام والأهداف بينها، الأمر الذي يستدعي ضرورة مراجعة ذلك، ألا تشاطرون الفكرة؟
- طيب، قد يكون هناك تضارب في الصلاحيات، وحينها أقول لهؤلاء: اجمعوا المؤسسات المطلوبة وحددوا التضارب الحاصل بين المؤسسات المعنية. وإن كنتم تنظرون لقضية الإعاقات، فوزارة الشؤون الاجتماعية لها إدارة تشرف على التخطيط والبرامج -على عيني ورأسي- لكن هل اللجنة هي المنوطة بالموضوع، طبعا لا! أما قضية المسنين، فربما نحن من الأشخاص الذين لهم علاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ومدير الإدارة مباشرة، وهناك تعاون بيننا، وتعاون مع مؤسسة حمد الطبية. لكن ماذا عن باقي المؤسسات الأخرى؟ أنا لا أعرف طبيعة الصعوبات التي تواجهها. فمن وجهة نظري، قبل أن تلزم أصحاب القرار في المؤسسات بالقرار، كنت أتمنى من هؤلاء المستشارين أن يجلسوا معنا، وبعدها لا حرج أن يدمجوها لو قرروا ذلك، لكن أنا متأكد أننا سنعود بعد ثلاث سنوات ونندم على اتخاذ مثل هذه القرارات! وهؤلاء المستشارون ليت فيهم فائدة وبركة، وهم يعرفون جيدا أنهم عديمو الفائدة، وأعتقد أنهم ينتظرون الوقت لينصرفوا.

¶ في حال تم تطبيق القرار، وتم الاستغناء عن عدد من المسؤولين كما هو متداول حاليا، كيف سيكون رد فعلكم شخصيا؟
- موقفي عادي جدا، بالنسبة لي كلفت بإدارة مجلس إدارة دار المسنين بقرار من صاحبة السمو، ولا إشكال عندي أن أستمر أو أتركها في أي لحظة.. لا إشكال لدي في تركها أبدا، ولو طلب مني الاستمرار فهذا يعود لصاحب القرار، لكن أنا لا يعنيني شيء أن أترك منصبي.

¶ وهل ستطلبون توضيحات معينة في حال إبلاغكم بالقرار رسميا؟
- أطلب توضيحا ممن؟ إن كنا تعودنا أن يصلنا ورق أبيض من دون ترويسة للجهة الرسمية، ومن دون توقيع ختم، فإذا كان هؤلاء لا يحترموننا لهذه الدرجة، فكيف أطلب الجلوس معهم؟! كانت ولا تزال تصلنا مراسلات من المكتب المفوض، كلها ورق أبيض وختم بدون توقيع. فالطريقة التي يتعامل بها هؤلاء الأشخاص معنا لا تليق بسمعتنا، ولا بد أن يراجعوا أنفسهم. وأنا أناشد من خلال صحيفة «العرب» المسؤولين أصحاب القرار لعلهم يلتفتون إلى الموضوع ويبتوا فيه.

¶ لو فرض دمج المؤسسات الاجتماعية بقرار من المكتب المفوض دون استشارتكم، ماذا أنتم فاعلون؟
- إذا جاءنا قرار بهذا الشكل، أنا شخصيا سأطلب توضيحا لمعرفة ما هو حاصل بالضبط، لأنه من العيب أن يتم تداول الموضوع في وسائل الإعلام، ونحن ليس لدينا علاقة اتصال مباشرة مع من يسمون بالمستشارين. وكل ما بلغنا قرأته من خلال تسريبات إعلامية في صحيفة «العرب» وغيرها، وهنا أوجه سؤالي إلى «سعادة» المستشارين: مؤسسة العوين التي لها علاقة بعلاج الإدمان والمخدرات ما علاقاتها بالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة حتى يتم الدمج بينهما مثلا؟!

¶ لطالما كانت هناك نداءات من مسؤولي المؤسسات الاجتماعية وغيرهم بضرورة تعيين هيئة أو جهة معنية بالتنسيق، وعلاج التضارب الحاصل في الصلاحيات، ألا ترون بنجاعة هذا الحل؟
- أنا أوافق هذا الرأي، لكني لا أحب إنشاء هيئة، فلتكن هناك لجنة أو آلية أخرى. ثم دعني أتساءل: أين دور المجلس الأعلى لشؤون الأسرة؟ ألم تنشأ هذه المؤسسات الاجتماعية الثماني تحت مظلة المجلس. فأين دور المجلس اليوم في هذا الموضوع؟ لماذا لا يكون المجلس الأعلى لشؤون الأسرة هو النقطة الفاصلة في الفترة الانتقالية، فيتولى الجلوس والنقاش مع مسؤولي المؤسسات الاجتماعية الثماني والوزارات المعنية، ويدرس التضارب الحاصل بينها، والفصل في الموضوع؟ نحن لن نخلق جديدا، والله أمرنا بالعدل.

¶ ما الرسالة التي توجها لأعضاء اللجنة التي تهندس لقرار دمج المؤسسات الاجتماعية؟
- الدوامة التي خلقها هؤلاء «المستشارون الأذكياء» وأدخلونا فيها، عليهم أن يجدوا مخرجا مناسبا وسهلا منها.

ام ناصر1
26-11-2012, 12:51 PM
المشكلة مش الكبار ..المشكله الصغار الي راح يتضررون من الدمج لهذه المؤسسات ...وبخاصة القطرين ..
منهم ....المفروض يبحثون لهم عن ادارات بديلة ...والفائض من الاجانب هوالذي يزاح ....مع إنه المتوقع
كما يقول البعض الكوادار القطرية هي المستهدفة من هالقرار ...وليس الاجانب ...
وبذمتكم القطري والقطرية الي توهم حصلوا شغلوا بهالمؤسسات ..ليش نرجعهم للخانة الأولى البحث عن وظيفة
ونثبتهم في وضع عاطلين عن العمل ....شي مؤسف الي بيصير

فرحة ايامي
26-11-2012, 12:52 PM
نوافق على دمج الموسسات الاجتماعية بكل قوة.

مرحباً بالقرار الذي جاء في وقته لأسباب كثيرة :

- حفظ المال العام من الهدر على تلميع الذات والحفلات بمناسبة وبدون مناسبة.

- التركيز على تعيين الكفاءات القطرية والالتفات اليها مع تقليص عدد العاملين في تلك المؤسسات من غير القطريين، مع احترامنا الشديد لهم.

- منح الكفاءات القطرية المتخصصة من أهل الخدمة الاجتماعية والعلوم الاجتماعية المهمشة الموجودة في المؤسسة فرصة للظهور وابراز قدرتهم على العمل في هذه المؤسسات ذات الطابع الانساني.

- توظيف المتخصصين في الخدمة الاجتماعية ومن في معيتهم لتولي ادارات العمل الاجتماعي من الكفاءات القطرية المؤهلة علمياً وتدريبياً على أعلى المستويات لتولي العمل في هذه المؤسسات ذات الهدف النبيل.

- تغيير جميع مدراء الادارات الحاليين - كثر خيرهم ما قصروا - آن الأوان لكي تتحرر تلك المؤسسات من الملكية الخاصة لهم، بالرغم من بعدهم عن التخصص بعد الثرى عن الثريا.

سلمت يد من خط القرار .

أسد الجزيرة
26-11-2012, 02:04 PM
احدى المؤسسات الثمان حصل فيها تلاعب و سرقات و رشاوي و تم ابعاد الكثير من الاجانب خارج البلاد

الدوحه1
26-11-2012, 02:26 PM
احدى المؤسسات الثمان حصل فيها تلاعب و سرقات و رشاوي و تم ابعاد الكثير من الاجانب خارج البلاد
ممكن نعرف اول حرف من اسمها؟؟؟؟؟

سهم بن سهم
26-11-2012, 02:35 PM
فيض الخاطر.. دمج مؤسسات العمل الاجتماعي

بقلم : د. كلثم جبر

جريدة الراية / اليوم الاثنين / 26/11/2012


أي خطوة تتخذ في سبيل دمج مؤسسات العمل الاجتماعي ذات الخدمات المتشابهة.. هي دون شك خطوة في الطريق الصحيح ما دام الهدف هو توحيد الجهود لتحسين الخدمات، والمحافظة على المال العام الذي كان يهدر في بعض هذه المؤسسات على الحفلات وتلميع الذات وتنفيع المحسوبين والمداحين والمتردية والنطيحة، وهي جهات خدمية تحول بعضها إلى إقطاعيات يحتكرها من لا خبرة لهم بالعمل الاجتماعي ولا علم لديهم بأصوله وواجباته وآلية العمل في مجاله، ومن البديهي ان يكون هذا الدمج بهدف تحسين الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة من قبل هذه المؤسسات، وللوصول إلى هذا الهدف لا بد من إسناد إدارة هذه المؤسسات إلى كفاءات وطنية متخصصة، تدرك أهمية العمل الاجتماعي، وتسعى لتطوير آليات هذا العمل على أسس علمية مستخلصة من تجارب عالمية وأبحاث تمت في مراكز البحث العلمي المتخصصة في هذا المجال، الذي لا يقبل من بعيد ولا من قريب أن يخضع للاجتهادات الشخصية التي يغيب عنها التقويم العلمي السليم.

ولا شك أن في هذه المؤسسات كوادر وطنية متخصصة لم تتوفر لها ظروف العمل المناسب، وقد آن الأوان لأن تأخذ فرصتها في ممارسة هذا العمل بالشكل الذي يضمن نجاحه وبمستوى الطموح المرجو من هذه المؤسسات، كما أنه من الضروري توفر فرص التدريب للقطريين والقطريات للعمل في هذه المؤسسات، وهم الأكثر فهما للتعامل مع الظروف والملابسات التي يمر بها نزلاء ورواد هذه المؤسسات، وأبناء البلد أكثر من غيرهم استيعابا لمثل هذه الحالات، أما إذا استمر الحال على ما هو عليه بالنسبة للإدارات العليا في هذه المؤسسات، فإن هذا الدمج يفقد أهميته، عندما تدار هذه المؤسسات بنفس العقليات القديمة، وبنفس الأساليب التقليدية القائمة على الاجتهاد الشخصي، أكثر من قيامها على الأسس العلمية، والتخطيط السليم.

ثمة أمر لا بد من الإشارة إليه في هذ السياق، وهو المراقبة الدقيقة لعمل هذه المؤسسات من قبل مجلس إدارة لكل مؤسسة، يتمتع أعضاؤه بالتخصص العلمي والتجربة الإدارية الواعية، لضمان سير العمل في هذه المؤسسات بشكل متناغم مع أهدافها وغاياتها الإنسانية النبيلة، وقد عانت هذه المؤسسات من التسيب والفساد، وكل ذلك أدى إلى تدني خدماتها، وقصورها عن الاستجابة لمتطلبات الحالات التي تشرف عليها، مما خلق جوا من الاحباط واليأس لدى المواطن في نظرته لعمل هذه المؤسسات، التي وجدت لخدمة فئات معينة هي بأمس الحاجة لهذه الخدمات وبأساليب متطورة تضمن للمواطن المحتاج لهذه الخدمات.. كرامته وعزة نفسه، سواء كان في سن الطفولة أو الشيخوخة أو أي فئة عمرية تشملها خدمات هذه المؤسسات، وعلى هذه المؤسسات أن تصل للفئات المحتاجة وتوفر لها الخدمات والرعاية المطلوبة، دون أن تنتظر طلبها لذلك، فالمواطن لا يستجدي خدمات مؤسسات العمل الاجتماعي لأن هذا من حقه كمواطن دون منة أو تذمر أو تهاون من أحد كائنا من كان.

وقد عانينا من جهل بعض القيادات الإدارية لبعض هذه المؤسسات التي كانت ترى في عملها منة وتكرما على المواطن، وهو استعلاء يدل على الجهل وعدم الوعي بأن مؤسسات العمل الاجتماعي تقوم بخدمات إنسانية جليلة، لفئات هي بأمس الحاجة لهذه الخدمات، ومن أجل هذه الفئات وجدت هذه المؤسسات، لا من أجل الوجاهة وتلميع الذات والمكاسب الشخصية لهذا المدير أو ذاك.

تربوي
26-11-2012, 04:22 PM
قال إنه لن يُحرج لو طلب منه المغادرة.. خالد بن جبر آل ثاني لـ «العرب»:

أكد الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية لرعاية المسنين، أنه سيرفع شكوى في حال إصرار من وصفهم بـ «لجنة المستشارين» على تطبيق قرار الدمج بين المؤسسات الاجتماعية الثماني دون استشارتهم، مشيراً إلى أنه كلما حاول أحد المسؤولين في المؤسسات الاجتماعية الحديث مع من يسمون بـ «المستشارين»، يكون الرد عليهم بالقول «هناك تعليمات»!
ولفت الشيخ خالد بن جبر في لقاء مع «العرب» إلى أنه علم بوجود لجنة تدرس دمج المؤسسات الاجتماعية، واطلع على تسريبات بشأن القرارات التي تنوي الخروج بها، وحذر من أنه شخصيا لن يلتزم الصمت لو فرضت اللجنة المعنية قرار دمج المؤسسات الاجتماعية دون استشارة مسؤولي المؤسسات المعنية، مستنكرا ما وصفه بعدم الاحترام الذي يتعامل به هؤلاء المستشارون بالمكتب المفوض مع مسؤولي المؤسسات الاجتماعية، حيث دأبوا على توجيه مراسلات وقرارات في أوراق بيضاء لا تحمل أي ترويسة رسمية أو توقيع خاتم، الأمر الذي اعتبره إهانة له ولباقي المسؤولين بالمؤسسات الاجتماعية. ووجه سعادته انتقادا لاذعا للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، متسائلا عن دور المجلس فيما يحدث حاليا من قرارات لدمج المؤسسات الاجتماعية، ما دامت الأخيرة أنشئت أساسا تحت مظلة المجلس، داعيا إلى تطبيق مرحلة انتقالية بإشراف من المجلس، بدل التسرع باتخاذ قرارات دون استشارة مسؤولي المؤسسات، لأنه لا مناص من الندم عليها بعد بضع سنوات. وخلص آل ثاني إلى القول إنه لا إشكال لديه أن يغادر منصبه في مجلس إدارة المؤسسة القطرية لرعاية المسنين لو طلب منه ذلك، وسيبقى في حال العكس.

¶ هناك حديث وتسريبات إعلامية عن قرار دمج المؤسسات الاجتماعية الثماني، وبينها المؤسسة القطرية لرعاية المسنين، هل بلغكم أي قرار رسمي بذلك؟
- لحد الآن، لم يتم الاتصال بشكل رسمي معي، ولم أبلغ بقرار الدمج رسميا، وما بلغنا هو أن هناك لجنة تسمى بـ«المستشارين» تحضر للأمر، لكن للأسف لا أحد من هؤلاء المستشارين كلف نفسه أو فكر أن يزورنا ويستشيرنا حول الموضوع. وحسبما بلغني أنه كلما حاول أحد المسؤولين في المؤسسات الاجتماعية الحديث مع من يسمون بـ «المستشارين»، يكون الرد عليهم بالقول «هناك تعليمات»، والكثير يخشى أن يناقش أو يسأل أو يطلب الاطلاع على هذه التعليمات!

¶ هل أنتم رافضون لمبدأ الدمج بين المؤسسات الاجتماعية الثمانية؟
- القضية ليست حكاية أرفض أم لا، بل ما الهدف من الفكرة؟ واسألني واستشرني لأمنحك رأيي حولها. وإن كان هؤلاء الذين يسمون بالمستشارين لهم خلفية حول قضية المسنين أو قضايا الإعاقة أو المرأة والطفل وغيرها، فليتفضلوا ويثبتوا لي أن لديهم هذه الخبرة وهذه الخلفية، أما إن كانوا يتخفون وراء ورق يستمدون قوتهم من خلاله، فهنيئا لهم!

¶ لكن هناك شبه إجماع حتى بين مسؤولي المؤسسات الاجتماعية حول وجود تضارب في الصلاحيات والمهام والأهداف بينها، الأمر الذي يستدعي ضرورة مراجعة ذلك، ألا تشاطرون الفكرة؟
- طيب، قد يكون هناك تضارب في الصلاحيات، وحينها أقول لهؤلاء: اجمعوا المؤسسات المطلوبة وحددوا التضارب الحاصل بين المؤسسات المعنية. وإن كنتم تنظرون لقضية الإعاقات، فوزارة الشؤون الاجتماعية لها إدارة تشرف على التخطيط والبرامج -على عيني ورأسي- لكن هل اللجنة هي المنوطة بالموضوع، طبعا لا! أما قضية المسنين، فربما نحن من الأشخاص الذين لهم علاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ومدير الإدارة مباشرة، وهناك تعاون بيننا، وتعاون مع مؤسسة حمد الطبية. لكن ماذا عن باقي المؤسسات الأخرى؟ أنا لا أعرف طبيعة الصعوبات التي تواجهها. فمن وجهة نظري، قبل أن تلزم أصحاب القرار في المؤسسات بالقرار، كنت أتمنى من هؤلاء المستشارين أن يجلسوا معنا، وبعدها لا حرج أن يدمجوها لو قرروا ذلك، لكن أنا متأكد أننا سنعود بعد ثلاث سنوات ونندم على اتخاذ مثل هذه القرارات! وهؤلاء المستشارون ليت فيهم فائدة وبركة، وهم يعرفون جيدا أنهم عديمو الفائدة، وأعتقد أنهم ينتظرون الوقت لينصرفوا.

¶ في حال تم تطبيق القرار، وتم الاستغناء عن عدد من المسؤولين كما هو متداول حاليا، كيف سيكون رد فعلكم شخصيا؟
- موقفي عادي جدا، بالنسبة لي كلفت بإدارة مجلس إدارة دار المسنين بقرار من صاحبة السمو، ولا إشكال عندي أن أستمر أو أتركها في أي لحظة.. لا إشكال لدي في تركها أبدا، ولو طلب مني الاستمرار فهذا يعود لصاحب القرار، لكن أنا لا يعنيني شيء أن أترك منصبي.

¶ وهل ستطلبون توضيحات معينة في حال إبلاغكم بالقرار رسميا؟
- أطلب توضيحا ممن؟ إن كنا تعودنا أن يصلنا ورق أبيض من دون ترويسة للجهة الرسمية، ومن دون توقيع ختم، فإذا كان هؤلاء لا يحترموننا لهذه الدرجة، فكيف أطلب الجلوس معهم؟! كانت ولا تزال تصلنا مراسلات من المكتب المفوض، كلها ورق أبيض وختم بدون توقيع. فالطريقة التي يتعامل بها هؤلاء الأشخاص معنا لا تليق بسمعتنا، ولا بد أن يراجعوا أنفسهم. وأنا أناشد من خلال صحيفة «العرب» المسؤولين أصحاب القرار لعلهم يلتفتون إلى الموضوع ويبتوا فيه.

¶ لو فرض دمج المؤسسات الاجتماعية بقرار من المكتب المفوض دون استشارتكم، ماذا أنتم فاعلون؟
- إذا جاءنا قرار بهذا الشكل، أنا شخصيا سأطلب توضيحا لمعرفة ما هو حاصل بالضبط، لأنه من العيب أن يتم تداول الموضوع في وسائل الإعلام، ونحن ليس لدينا علاقة اتصال مباشرة مع من يسمون بالمستشارين. وكل ما بلغنا قرأته من خلال تسريبات إعلامية في صحيفة «العرب» وغيرها، وهنا أوجه سؤالي إلى «سعادة» المستشارين: مؤسسة العوين التي لها علاقة بعلاج الإدمان والمخدرات ما علاقاتها بالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة حتى يتم الدمج بينهما مثلا؟!

¶ لطالما كانت هناك نداءات من مسؤولي المؤسسات الاجتماعية وغيرهم بضرورة تعيين هيئة أو جهة معنية بالتنسيق، وعلاج التضارب الحاصل في الصلاحيات، ألا ترون بنجاعة هذا الحل؟
- أنا أوافق هذا الرأي، لكني لا أحب إنشاء هيئة، فلتكن هناك لجنة أو آلية أخرى. ثم دعني أتساءل: أين دور المجلس الأعلى لشؤون الأسرة؟ ألم تنشأ هذه المؤسسات الاجتماعية الثماني تحت مظلة المجلس. فأين دور المجلس اليوم في هذا الموضوع؟ لماذا لا يكون المجلس الأعلى لشؤون الأسرة هو النقطة الفاصلة في الفترة الانتقالية، فيتولى الجلوس والنقاش مع مسؤولي المؤسسات الاجتماعية الثماني والوزارات المعنية، ويدرس التضارب الحاصل بينها، والفصل في الموضوع؟ نحن لن نخلق جديدا، والله أمرنا بالعدل.

¶ ما الرسالة التي توجها لأعضاء اللجنة التي تهندس لقرار دمج المؤسسات الاجتماعية؟
- الدوامة التي خلقها هؤلاء «المستشارون الأذكياء» وأدخلونا فيها، عليهم أن يجدوا مخرجا مناسبا وسهلا منها.

بداية نشكر كل القائمين على هذه المؤسسات وغيرها
ودعوني اسمح لنفسي ان اختلف في الرأي مع ما جاء في المقال على نحو مرتب ومنظم وهو
1- هذه المؤسسات للأسف منذ إنشاءها لم تقدم للفئة المستهدفة الكثير بل هو ترويج إعلامي فقط مثل الاتجار بالبشر التي تصنع مشكلة ثم تحلها
2- هذه المؤسسات غير واضح سياستها العامة فالعوين مؤسسة تأهيل اجتماعي ولكنها تقوم بدور المعالج مما سبب تدخل في عمل الجهات الصحية
3- هذه المؤسسات رغم أهميتها الا انها تكرر نفسها بصورة غير مبررة مثل ديما والمرأة والطفل والاستشارات والمجلس العالى للأسرة (رغم انه ليس من المؤسسات)
4- مشاركات هذه المؤسسات الداخلية والخارجية مبالغ بها دون فائدة ملموسة
5- هذه المؤسسات بها تكرار اداري ومالي شغلها عن دورها الاساسي وهو مؤسسات مجتمعية ولا نرى لها دور في المجتمع وحتى المجتمع لايدري عنها

اكتفي بذلك ولي عودة

تربوي
26-11-2012, 04:26 PM
فيض الخاطر.. دمج مؤسسات العمل الاجتماعي

بقلم : د. كلثم جبر

جريدة الراية / اليوم الاثنين / 26/11/2012


أي خطوة تتخذ في سبيل دمج مؤسسات العمل الاجتماعي ذات الخدمات المتشابهة.. هي دون شك خطوة في الطريق الصحيح ما دام الهدف هو توحيد الجهود لتحسين الخدمات، والمحافظة على المال العام الذي كان يهدر في بعض هذه المؤسسات على الحفلات وتلميع الذات وتنفيع المحسوبين والمداحين والمتردية والنطيحة، وهي جهات خدمية تحول بعضها إلى إقطاعيات يحتكرها من لا خبرة لهم بالعمل الاجتماعي ولا علم لديهم بأصوله وواجباته وآلية العمل في مجاله، ومن البديهي ان يكون هذا الدمج بهدف تحسين الخدمات المقدمة للفئات المستهدفة من قبل هذه المؤسسات، وللوصول إلى هذا الهدف لا بد من إسناد إدارة هذه المؤسسات إلى كفاءات وطنية متخصصة، تدرك أهمية العمل الاجتماعي، وتسعى لتطوير آليات هذا العمل على أسس علمية مستخلصة من تجارب عالمية وأبحاث تمت في مراكز البحث العلمي المتخصصة في هذا المجال، الذي لا يقبل من بعيد ولا من قريب أن يخضع للاجتهادات الشخصية التي يغيب عنها التقويم العلمي السليم.

ولا شك أن في هذه المؤسسات كوادر وطنية متخصصة لم تتوفر لها ظروف العمل المناسب، وقد آن الأوان لأن تأخذ فرصتها في ممارسة هذا العمل بالشكل الذي يضمن نجاحه وبمستوى الطموح المرجو من هذه المؤسسات، كما أنه من الضروري توفر فرص التدريب للقطريين والقطريات للعمل في هذه المؤسسات، وهم الأكثر فهما للتعامل مع الظروف والملابسات التي يمر بها نزلاء ورواد هذه المؤسسات، وأبناء البلد أكثر من غيرهم استيعابا لمثل هذه الحالات، أما إذا استمر الحال على ما هو عليه بالنسبة للإدارات العليا في هذه المؤسسات، فإن هذا الدمج يفقد أهميته، عندما تدار هذه المؤسسات بنفس العقليات القديمة، وبنفس الأساليب التقليدية القائمة على الاجتهاد الشخصي، أكثر من قيامها على الأسس العلمية، والتخطيط السليم.

ثمة أمر لا بد من الإشارة إليه في هذ السياق، وهو المراقبة الدقيقة لعمل هذه المؤسسات من قبل مجلس إدارة لكل مؤسسة، يتمتع أعضاؤه بالتخصص العلمي والتجربة الإدارية الواعية، لضمان سير العمل في هذه المؤسسات بشكل متناغم مع أهدافها وغاياتها الإنسانية النبيلة، وقد عانت هذه المؤسسات من التسيب والفساد، وكل ذلك أدى إلى تدني خدماتها، وقصورها عن الاستجابة لمتطلبات الحالات التي تشرف عليها، مما خلق جوا من الاحباط واليأس لدى المواطن في نظرته لعمل هذه المؤسسات، التي وجدت لخدمة فئات معينة هي بأمس الحاجة لهذه الخدمات وبأساليب متطورة تضمن للمواطن المحتاج لهذه الخدمات.. كرامته وعزة نفسه، سواء كان في سن الطفولة أو الشيخوخة أو أي فئة عمرية تشملها خدمات هذه المؤسسات، وعلى هذه المؤسسات أن تصل للفئات المحتاجة وتوفر لها الخدمات والرعاية المطلوبة، دون أن تنتظر طلبها لذلك، فالمواطن لا يستجدي خدمات مؤسسات العمل الاجتماعي لأن هذا من حقه كمواطن دون منة أو تذمر أو تهاون من أحد كائنا من كان.

وقد عانينا من جهل بعض القيادات الإدارية لبعض هذه المؤسسات التي كانت ترى في عملها منة وتكرما على المواطن، وهو استعلاء يدل على الجهل وعدم الوعي بأن مؤسسات العمل الاجتماعي تقوم بخدمات إنسانية جليلة، لفئات هي بأمس الحاجة لهذه الخدمات، ومن أجل هذه الفئات وجدت هذه المؤسسات، لا من أجل الوجاهة وتلميع الذات والمكاسب الشخصية لهذا المدير أو ذاك.
أسمحي لي يا دكتورة اختلف معك

فانا اتفق انه قد تكون حاجة لدمج هذه المؤسسات المجتمعية ولكن يتم الدمج بناء على دور المؤسسات لي المجتمع ولا يكون عشوائيا

فما علاقة الاتجار بالبشر بمؤسسة مثل المرأة والطفل لكي يتم دمجهما
كان الأجدر ان يتم دمج المرأة والطفل مع ديما ومع الشفلح فهذا قطاع قريب من بعضه البعض

فمن المهم فهم دور كل مؤسسة قبل عملية الدمج

سان سيمون
26-11-2012, 07:47 PM
احنا لغاية الان موب عارفين المترتب على الدمج هل سنتضرر ام لا

ومسألة التضارب اي نعم طالب الخدمة ممكن يمر على ثلاث اربع مؤسسات والمشكلة تحتمل ان تكون من اختصاص كل وحده منها

مثلا مشكلة أسرية ( امرأة تتعرض لضرب بسبب خلافات مع زوجها ولديها انحرافات سلوكيه تساعد على تفاقم المشكلة وترفض ان تحضن أطفالها بسبب هجران الاب والاب يرفض الاطفال )

بحلل لكم التضارب

الضرب : اختصاص حماية الطفل والمرأة
المشكلات لزوجين : الاستشارات
انحرافات سلوكية : العوين
رفض الاطفال : حماية الطفل و دريما

فمثلا عمل مؤسستي ما توافق مع ما تريد تروح للمؤسسة الي بعدها وهكذا او ان المؤسسة المعنية حلت مثلا المشكلات الزوجية (( الاستشارات )) بس الحالة تتعرض للضرب فتحول لحماية المرأة وهكذا هنا التضارب ، وصراحة بعض الجهات للأسف اسم على الفاضي وظلم عيني عينك فاضطر استقبلها م انها مش من اختصاصي ميه بالميه *

فرحة ايامي
27-11-2012, 08:53 AM
احنا لغاية الان موب عارفين المترتب على الدمج هل سنتضرر ام لا

ومسألة التضارب اي نعم طالب الخدمة ممكن يمر على ثلاث اربع مؤسسات والمشكلة تحتمل ان تكون من اختصاص كل وحده منها

مثلا مشكلة أسرية ( امرأة تتعرض لضرب بسبب خلافات مع زوجها ولديها انحرافات سلوكيه تساعد على تفاقم المشكلة وترفض ان تحضن أطفالها بسبب هجران الاب والاب يرفض الاطفال )

بحلل لكم التضارب

الضرب : اختصاص حماية الطفل والمرأة
المشكلات لزوجين : الاستشارات
انحرافات سلوكية : العوين
رفض الاطفال : حماية الطفل و دريما

فمثلا عمل مؤسستي ما توافق مع ما تريد تروح للمؤسسة الي بعدها وهكذا او ان المؤسسة المعنية حلت مثلا المشكلات الزوجية (( الاستشارات )) بس الحالة تتعرض للضرب فتحول لحماية المرأة وهكذا هنا التضارب ، وصراحة بعض الجهات للأسف اسم على الفاضي وظلم عيني عينك فاضطر استقبلها م انها مش من اختصاصي ميه بالميه *

أجمل تحليل من الواقع سلمتي سان سيمون ولا لف ولا دوران.

الصغيره
27-11-2012, 09:01 AM
مع الدمج

لان حالها الحين ما قدمت للاسف شي يقال له ممتاز وكلن يعمل بوادي وكيفه يدمجونهم ويحطون عليهم اداره وحده

الضيغمي قطر
27-11-2012, 10:59 PM
بيض الله وجهك يابوجبر والله انك رجال وكفووووو..
وقلت كلمة الحق اللي غيرك ما قالها والله يوفقك ان شاء الله ويكثر من امثالك

ابن قطر
28-11-2012, 12:44 AM
يا جماعة الخير تحيه فخر لرجال يسهرون علئ كشف الامور دون ان نسميهم نعم املك الشجاعه

واقول ان بعض هذه الموسسات اصبحت اكثر من عزبه للاسف وخذ ترقيات وتعين مدراء لادارات

هل يعقل لمركز مثل الشفلح ومعهد النور اكثر من مديرررررررررررر ودرجات وترقيات كلها دون وجه حق وناس


صار لها سنوات واقفه ترقياتها

نقول حق د خالد بن جبر كنت عضو مجلس اداره لاكثر من موسسه

اين دورك الرقابي كان

R 7 A L
29-11-2012, 07:07 AM
المفروض تندمج من زمان
زيادة عدد من غير فاعليـــه