فريج النجادة
26-11-2012, 12:26 PM
قال إنه لن يُحرج لو طلب منه المغادرة.. خالد بن جبر آل ثاني لـ «العرب»:
أكد الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية لرعاية المسنين، أنه سيرفع شكوى في حال إصرار من وصفهم بـ «لجنة المستشارين» على تطبيق قرار الدمج بين المؤسسات الاجتماعية الثماني دون استشارتهم، مشيراً إلى أنه كلما حاول أحد المسؤولين في المؤسسات الاجتماعية الحديث مع من يسمون بـ «المستشارين»، يكون الرد عليهم بالقول «هناك تعليمات»!
ولفت الشيخ خالد بن جبر في لقاء مع «العرب» إلى أنه علم بوجود لجنة تدرس دمج المؤسسات الاجتماعية، واطلع على تسريبات بشأن القرارات التي تنوي الخروج بها، وحذر من أنه شخصيا لن يلتزم الصمت لو فرضت اللجنة المعنية قرار دمج المؤسسات الاجتماعية دون استشارة مسؤولي المؤسسات المعنية، مستنكرا ما وصفه بعدم الاحترام الذي يتعامل به هؤلاء المستشارون بالمكتب المفوض مع مسؤولي المؤسسات الاجتماعية، حيث دأبوا على توجيه مراسلات وقرارات في أوراق بيضاء لا تحمل أي ترويسة رسمية أو توقيع خاتم، الأمر الذي اعتبره إهانة له ولباقي المسؤولين بالمؤسسات الاجتماعية. ووجه سعادته انتقادا لاذعا للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، متسائلا عن دور المجلس فيما يحدث حاليا من قرارات لدمج المؤسسات الاجتماعية، ما دامت الأخيرة أنشئت أساسا تحت مظلة المجلس، داعيا إلى تطبيق مرحلة انتقالية بإشراف من المجلس، بدل التسرع باتخاذ قرارات دون استشارة مسؤولي المؤسسات، لأنه لا مناص من الندم عليها بعد بضع سنوات. وخلص آل ثاني إلى القول إنه لا إشكال لديه أن يغادر منصبه في مجلس إدارة المؤسسة القطرية لرعاية المسنين لو طلب منه ذلك، وسيبقى في حال العكس.
¶ هناك حديث وتسريبات إعلامية عن قرار دمج المؤسسات الاجتماعية الثماني، وبينها المؤسسة القطرية لرعاية المسنين، هل بلغكم أي قرار رسمي بذلك؟
- لحد الآن، لم يتم الاتصال بشكل رسمي معي، ولم أبلغ بقرار الدمج رسميا، وما بلغنا هو أن هناك لجنة تسمى بـ«المستشارين» تحضر للأمر، لكن للأسف لا أحد من هؤلاء المستشارين كلف نفسه أو فكر أن يزورنا ويستشيرنا حول الموضوع. وحسبما بلغني أنه كلما حاول أحد المسؤولين في المؤسسات الاجتماعية الحديث مع من يسمون بـ «المستشارين»، يكون الرد عليهم بالقول «هناك تعليمات»، والكثير يخشى أن يناقش أو يسأل أو يطلب الاطلاع على هذه التعليمات!
¶ هل أنتم رافضون لمبدأ الدمج بين المؤسسات الاجتماعية الثمانية؟
- القضية ليست حكاية أرفض أم لا، بل ما الهدف من الفكرة؟ واسألني واستشرني لأمنحك رأيي حولها. وإن كان هؤلاء الذين يسمون بالمستشارين لهم خلفية حول قضية المسنين أو قضايا الإعاقة أو المرأة والطفل وغيرها، فليتفضلوا ويثبتوا لي أن لديهم هذه الخبرة وهذه الخلفية، أما إن كانوا يتخفون وراء ورق يستمدون قوتهم من خلاله، فهنيئا لهم!
¶ لكن هناك شبه إجماع حتى بين مسؤولي المؤسسات الاجتماعية حول وجود تضارب في الصلاحيات والمهام والأهداف بينها، الأمر الذي يستدعي ضرورة مراجعة ذلك، ألا تشاطرون الفكرة؟
- طيب، قد يكون هناك تضارب في الصلاحيات، وحينها أقول لهؤلاء: اجمعوا المؤسسات المطلوبة وحددوا التضارب الحاصل بين المؤسسات المعنية. وإن كنتم تنظرون لقضية الإعاقات، فوزارة الشؤون الاجتماعية لها إدارة تشرف على التخطيط والبرامج -على عيني ورأسي- لكن هل اللجنة هي المنوطة بالموضوع، طبعا لا! أما قضية المسنين، فربما نحن من الأشخاص الذين لهم علاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ومدير الإدارة مباشرة، وهناك تعاون بيننا، وتعاون مع مؤسسة حمد الطبية. لكن ماذا عن باقي المؤسسات الأخرى؟ أنا لا أعرف طبيعة الصعوبات التي تواجهها. فمن وجهة نظري، قبل أن تلزم أصحاب القرار في المؤسسات بالقرار، كنت أتمنى من هؤلاء المستشارين أن يجلسوا معنا، وبعدها لا حرج أن يدمجوها لو قرروا ذلك، لكن أنا متأكد أننا سنعود بعد ثلاث سنوات ونندم على اتخاذ مثل هذه القرارات! وهؤلاء المستشارون ليت فيهم فائدة وبركة، وهم يعرفون جيدا أنهم عديمو الفائدة، وأعتقد أنهم ينتظرون الوقت لينصرفوا.
¶ في حال تم تطبيق القرار، وتم الاستغناء عن عدد من المسؤولين كما هو متداول حاليا، كيف سيكون رد فعلكم شخصيا؟
- موقفي عادي جدا، بالنسبة لي كلفت بإدارة مجلس إدارة دار المسنين بقرار من صاحبة السمو، ولا إشكال عندي أن أستمر أو أتركها في أي لحظة.. لا إشكال لدي في تركها أبدا، ولو طلب مني الاستمرار فهذا يعود لصاحب القرار، لكن أنا لا يعنيني شيء أن أترك منصبي.
¶ وهل ستطلبون توضيحات معينة في حال إبلاغكم بالقرار رسميا؟
- أطلب توضيحا ممن؟ إن كنا تعودنا أن يصلنا ورق أبيض من دون ترويسة للجهة الرسمية، ومن دون توقيع ختم، فإذا كان هؤلاء لا يحترموننا لهذه الدرجة، فكيف أطلب الجلوس معهم؟! كانت ولا تزال تصلنا مراسلات من المكتب المفوض، كلها ورق أبيض وختم بدون توقيع. فالطريقة التي يتعامل بها هؤلاء الأشخاص معنا لا تليق بسمعتنا، ولا بد أن يراجعوا أنفسهم. وأنا أناشد من خلال صحيفة «العرب» المسؤولين أصحاب القرار لعلهم يلتفتون إلى الموضوع ويبتوا فيه.
¶ لو فرض دمج المؤسسات الاجتماعية بقرار من المكتب المفوض دون استشارتكم، ماذا أنتم فاعلون؟
- إذا جاءنا قرار بهذا الشكل، أنا شخصيا سأطلب توضيحا لمعرفة ما هو حاصل بالضبط، لأنه من العيب أن يتم تداول الموضوع في وسائل الإعلام، ونحن ليس لدينا علاقة اتصال مباشرة مع من يسمون بالمستشارين. وكل ما بلغنا قرأته من خلال تسريبات إعلامية في صحيفة «العرب» وغيرها، وهنا أوجه سؤالي إلى «سعادة» المستشارين: مؤسسة العوين التي لها علاقة بعلاج الإدمان والمخدرات ما علاقاتها بالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة حتى يتم الدمج بينهما مثلا؟!
¶ لطالما كانت هناك نداءات من مسؤولي المؤسسات الاجتماعية وغيرهم بضرورة تعيين هيئة أو جهة معنية بالتنسيق، وعلاج التضارب الحاصل في الصلاحيات، ألا ترون بنجاعة هذا الحل؟
- أنا أوافق هذا الرأي، لكني لا أحب إنشاء هيئة، فلتكن هناك لجنة أو آلية أخرى. ثم دعني أتساءل: أين دور المجلس الأعلى لشؤون الأسرة؟ ألم تنشأ هذه المؤسسات الاجتماعية الثماني تحت مظلة المجلس. فأين دور المجلس اليوم في هذا الموضوع؟ لماذا لا يكون المجلس الأعلى لشؤون الأسرة هو النقطة الفاصلة في الفترة الانتقالية، فيتولى الجلوس والنقاش مع مسؤولي المؤسسات الاجتماعية الثماني والوزارات المعنية، ويدرس التضارب الحاصل بينها، والفصل في الموضوع؟ نحن لن نخلق جديدا، والله أمرنا بالعدل.
¶ ما الرسالة التي توجها لأعضاء اللجنة التي تهندس لقرار دمج المؤسسات الاجتماعية؟
- الدوامة التي خلقها هؤلاء «المستشارون الأذكياء» وأدخلونا فيها، عليهم أن يجدوا مخرجا مناسبا وسهلا منها.
أكد الشيخ الدكتور خالد بن جبر آل ثاني رئيس مجلس إدارة المؤسسة القطرية لرعاية المسنين، أنه سيرفع شكوى في حال إصرار من وصفهم بـ «لجنة المستشارين» على تطبيق قرار الدمج بين المؤسسات الاجتماعية الثماني دون استشارتهم، مشيراً إلى أنه كلما حاول أحد المسؤولين في المؤسسات الاجتماعية الحديث مع من يسمون بـ «المستشارين»، يكون الرد عليهم بالقول «هناك تعليمات»!
ولفت الشيخ خالد بن جبر في لقاء مع «العرب» إلى أنه علم بوجود لجنة تدرس دمج المؤسسات الاجتماعية، واطلع على تسريبات بشأن القرارات التي تنوي الخروج بها، وحذر من أنه شخصيا لن يلتزم الصمت لو فرضت اللجنة المعنية قرار دمج المؤسسات الاجتماعية دون استشارة مسؤولي المؤسسات المعنية، مستنكرا ما وصفه بعدم الاحترام الذي يتعامل به هؤلاء المستشارون بالمكتب المفوض مع مسؤولي المؤسسات الاجتماعية، حيث دأبوا على توجيه مراسلات وقرارات في أوراق بيضاء لا تحمل أي ترويسة رسمية أو توقيع خاتم، الأمر الذي اعتبره إهانة له ولباقي المسؤولين بالمؤسسات الاجتماعية. ووجه سعادته انتقادا لاذعا للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة، متسائلا عن دور المجلس فيما يحدث حاليا من قرارات لدمج المؤسسات الاجتماعية، ما دامت الأخيرة أنشئت أساسا تحت مظلة المجلس، داعيا إلى تطبيق مرحلة انتقالية بإشراف من المجلس، بدل التسرع باتخاذ قرارات دون استشارة مسؤولي المؤسسات، لأنه لا مناص من الندم عليها بعد بضع سنوات. وخلص آل ثاني إلى القول إنه لا إشكال لديه أن يغادر منصبه في مجلس إدارة المؤسسة القطرية لرعاية المسنين لو طلب منه ذلك، وسيبقى في حال العكس.
¶ هناك حديث وتسريبات إعلامية عن قرار دمج المؤسسات الاجتماعية الثماني، وبينها المؤسسة القطرية لرعاية المسنين، هل بلغكم أي قرار رسمي بذلك؟
- لحد الآن، لم يتم الاتصال بشكل رسمي معي، ولم أبلغ بقرار الدمج رسميا، وما بلغنا هو أن هناك لجنة تسمى بـ«المستشارين» تحضر للأمر، لكن للأسف لا أحد من هؤلاء المستشارين كلف نفسه أو فكر أن يزورنا ويستشيرنا حول الموضوع. وحسبما بلغني أنه كلما حاول أحد المسؤولين في المؤسسات الاجتماعية الحديث مع من يسمون بـ «المستشارين»، يكون الرد عليهم بالقول «هناك تعليمات»، والكثير يخشى أن يناقش أو يسأل أو يطلب الاطلاع على هذه التعليمات!
¶ هل أنتم رافضون لمبدأ الدمج بين المؤسسات الاجتماعية الثمانية؟
- القضية ليست حكاية أرفض أم لا، بل ما الهدف من الفكرة؟ واسألني واستشرني لأمنحك رأيي حولها. وإن كان هؤلاء الذين يسمون بالمستشارين لهم خلفية حول قضية المسنين أو قضايا الإعاقة أو المرأة والطفل وغيرها، فليتفضلوا ويثبتوا لي أن لديهم هذه الخبرة وهذه الخلفية، أما إن كانوا يتخفون وراء ورق يستمدون قوتهم من خلاله، فهنيئا لهم!
¶ لكن هناك شبه إجماع حتى بين مسؤولي المؤسسات الاجتماعية حول وجود تضارب في الصلاحيات والمهام والأهداف بينها، الأمر الذي يستدعي ضرورة مراجعة ذلك، ألا تشاطرون الفكرة؟
- طيب، قد يكون هناك تضارب في الصلاحيات، وحينها أقول لهؤلاء: اجمعوا المؤسسات المطلوبة وحددوا التضارب الحاصل بين المؤسسات المعنية. وإن كنتم تنظرون لقضية الإعاقات، فوزارة الشؤون الاجتماعية لها إدارة تشرف على التخطيط والبرامج -على عيني ورأسي- لكن هل اللجنة هي المنوطة بالموضوع، طبعا لا! أما قضية المسنين، فربما نحن من الأشخاص الذين لهم علاقة بوزارة الشؤون الاجتماعية، ومدير الإدارة مباشرة، وهناك تعاون بيننا، وتعاون مع مؤسسة حمد الطبية. لكن ماذا عن باقي المؤسسات الأخرى؟ أنا لا أعرف طبيعة الصعوبات التي تواجهها. فمن وجهة نظري، قبل أن تلزم أصحاب القرار في المؤسسات بالقرار، كنت أتمنى من هؤلاء المستشارين أن يجلسوا معنا، وبعدها لا حرج أن يدمجوها لو قرروا ذلك، لكن أنا متأكد أننا سنعود بعد ثلاث سنوات ونندم على اتخاذ مثل هذه القرارات! وهؤلاء المستشارون ليت فيهم فائدة وبركة، وهم يعرفون جيدا أنهم عديمو الفائدة، وأعتقد أنهم ينتظرون الوقت لينصرفوا.
¶ في حال تم تطبيق القرار، وتم الاستغناء عن عدد من المسؤولين كما هو متداول حاليا، كيف سيكون رد فعلكم شخصيا؟
- موقفي عادي جدا، بالنسبة لي كلفت بإدارة مجلس إدارة دار المسنين بقرار من صاحبة السمو، ولا إشكال عندي أن أستمر أو أتركها في أي لحظة.. لا إشكال لدي في تركها أبدا، ولو طلب مني الاستمرار فهذا يعود لصاحب القرار، لكن أنا لا يعنيني شيء أن أترك منصبي.
¶ وهل ستطلبون توضيحات معينة في حال إبلاغكم بالقرار رسميا؟
- أطلب توضيحا ممن؟ إن كنا تعودنا أن يصلنا ورق أبيض من دون ترويسة للجهة الرسمية، ومن دون توقيع ختم، فإذا كان هؤلاء لا يحترموننا لهذه الدرجة، فكيف أطلب الجلوس معهم؟! كانت ولا تزال تصلنا مراسلات من المكتب المفوض، كلها ورق أبيض وختم بدون توقيع. فالطريقة التي يتعامل بها هؤلاء الأشخاص معنا لا تليق بسمعتنا، ولا بد أن يراجعوا أنفسهم. وأنا أناشد من خلال صحيفة «العرب» المسؤولين أصحاب القرار لعلهم يلتفتون إلى الموضوع ويبتوا فيه.
¶ لو فرض دمج المؤسسات الاجتماعية بقرار من المكتب المفوض دون استشارتكم، ماذا أنتم فاعلون؟
- إذا جاءنا قرار بهذا الشكل، أنا شخصيا سأطلب توضيحا لمعرفة ما هو حاصل بالضبط، لأنه من العيب أن يتم تداول الموضوع في وسائل الإعلام، ونحن ليس لدينا علاقة اتصال مباشرة مع من يسمون بالمستشارين. وكل ما بلغنا قرأته من خلال تسريبات إعلامية في صحيفة «العرب» وغيرها، وهنا أوجه سؤالي إلى «سعادة» المستشارين: مؤسسة العوين التي لها علاقة بعلاج الإدمان والمخدرات ما علاقاتها بالمؤسسة القطرية لحماية الطفل والمرأة حتى يتم الدمج بينهما مثلا؟!
¶ لطالما كانت هناك نداءات من مسؤولي المؤسسات الاجتماعية وغيرهم بضرورة تعيين هيئة أو جهة معنية بالتنسيق، وعلاج التضارب الحاصل في الصلاحيات، ألا ترون بنجاعة هذا الحل؟
- أنا أوافق هذا الرأي، لكني لا أحب إنشاء هيئة، فلتكن هناك لجنة أو آلية أخرى. ثم دعني أتساءل: أين دور المجلس الأعلى لشؤون الأسرة؟ ألم تنشأ هذه المؤسسات الاجتماعية الثماني تحت مظلة المجلس. فأين دور المجلس اليوم في هذا الموضوع؟ لماذا لا يكون المجلس الأعلى لشؤون الأسرة هو النقطة الفاصلة في الفترة الانتقالية، فيتولى الجلوس والنقاش مع مسؤولي المؤسسات الاجتماعية الثماني والوزارات المعنية، ويدرس التضارب الحاصل بينها، والفصل في الموضوع؟ نحن لن نخلق جديدا، والله أمرنا بالعدل.
¶ ما الرسالة التي توجها لأعضاء اللجنة التي تهندس لقرار دمج المؤسسات الاجتماعية؟
- الدوامة التي خلقها هؤلاء «المستشارون الأذكياء» وأدخلونا فيها، عليهم أن يجدوا مخرجا مناسبا وسهلا منها.