hma
26-11-2012, 01:00 PM
انخفاض إجمالي الدين العام بنحو 4.4 مليار ريال إلى 319.8 مليار
رصدت المجموعة للأوراق المالية في قراءة مفصلة ما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أكتوبر مقارنة بما كان عليه الحال في شهر سبتمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية.
وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف على الإنترنت ظهر الأربعاء الماضي، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر أكتوبر بمقدار 10.4 مليار ريال وبنسبة 1.3% لتصل إلى مستوى 799.9 مليار ريال مقارنة بـ 789.5 مليار ريال مع نهاية شهر سبتمبر.
وقد لاحظت المجموعة حدوث انخفاض في مستوى الدين الحكومي والعام، مع زيادة في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وذلك تطور إيجابي.
وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:
مصرف قطر المركزي
انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي: بنحو 1.3 مليار ريال لتصل إلى 33.1 مليار ريال وتوزعت كالتالي:
> 20.5 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي، بدون تغير عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.
> 12.6 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض مليار واحد عن شهر سبتمبر.
وفي المقابل ارتفعت في شهر أكتوبر مطلوبات البنوك المركزية (في قطر وخارجها) من البنوك المحلية بمقدار 0.1 مليار إلى 4.6 مليار ريال، منها 2.7 مليار ريال لمصرف قطر المركزي.
الحكومة والقطاع العام
ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 6.1 مليار ريال لتصل مع نهاية أكتوبر إلى 166.6 مليار ريال.
وقد توزعت هذه الودائع بين 33 مليار ريال للحكومة و105.2 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و28.4 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%.
ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 5.5 مليار ريال لتصل إلى 201.4 مليار ريال توزعت كالتالي:
- الحكومة: 37.5 مليار ريال بانخفاض بمقدار 4.8 مليار ريال.
- المؤسسات الحكومية: 140.3 مليار ريال بانخفاض بمقدار 0.5 مليار ريال.
- المؤسسات شبه الحكومية: 23.6 مليار ريال بانخفاض بمقدار 0.2 مليار ريال.
وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بمقدار 1.1 مليار ريال ليصل إلى 118.4 مليار ريال في نهاية أكتوبر، وبذلك انخفض مجمل الدين العام المحلي إلى مستوى 319.8 مليار ريال.
القطاع الخاص
واستقرت جملة ودائع القطاع الخاص لدى البنوك عند مستوى 269.2 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص في شهر أكتوبر بنحو 7.5 مليار ريال لتصل إلى 253.6 مليار ريال، وذلك على النحو التالي:
69 مليار ريال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريال. و82.5 مليار ريال للعقارات بارتفاع مقداره 0.7 مليار ريال. و33.8 مليار ريال للتجارة بارتفاع مقداره 0.7 مليار ريال. و36.2 مليار ريال للخدمات بارتفاع مقداره 4 مليارات ريال. و16.8 مليار ريال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.6 مليار ريال، و8.1 مليار ريال للصناعة بارتفاع مقداره 0.1 مليار ريال. و7.2 مليار ريال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0.9 مليار.
القطاع الخارجي
ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.9 مليار ريال إلى 12.9 مليار ريال، وتوزعت بين 9 مليارات ريال سندات وصكوك، و3.9 مليار ريال أسهما وأخرى. وارتفعت ودائع البنوك أو موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 7 مليارات ريال لتصل إلى 75.9 مليار ريال.
واستقرت قروض البنوك إلى جهات خارجية عند مستوى 30.6 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 11.8 مليار ريال إلى 141.6 مليار ريال، كما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 0.2 مليار إلى 11.6 مليار ريال.
البنوك المحلية
ارتفعت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية بمقدار 0.3 مليار ريال إلى 28 مليار ريال، وارتفعت أيضاً مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 0.4 مليار ريال إلى 23.5 مليار ريال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:
- ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بنحو 0.1 مليار ريال إلى 105.3 مليار ريال.
- ارتفعت المطلوبات الأخرى - غير المصنفة - بنحو 8.2 مليار إلى مستوى 42.9 مليار ريال.
- ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة قليلا إلى مستوى 3.9 مليار ريال.
رصدت المجموعة للأوراق المالية في قراءة مفصلة ما طرأ على الميزانية المجمعة للبنوك من تغيرات في شهر أكتوبر مقارنة بما كان عليه الحال في شهر سبتمبر الماضي، وذلك باعتبار أن مثل هذه البيانات تساعد على فهم واقع السيولة المحلية.
وقد تبين من أرقام الميزانية المجمعة التي تم نشرها على موقع المصرف على الإنترنت ظهر الأربعاء الماضي، أن موجودات البنوك (ومطلوباتها) قد ارتفعت مع نهاية شهر أكتوبر بمقدار 10.4 مليار ريال وبنسبة 1.3% لتصل إلى مستوى 799.9 مليار ريال مقارنة بـ 789.5 مليار ريال مع نهاية شهر سبتمبر.
وقد لاحظت المجموعة حدوث انخفاض في مستوى الدين الحكومي والعام، مع زيادة في الائتمان الممنوح للقطاع الخاص وذلك تطور إيجابي.
وتركز المجموعة في قراءتها على بيان ما طرأ على مراكز اللاعبين الأساسيين وهم المصرف المركزي والحكومة، والقطاع العام، والقطاع الخاص، والقطاع الخارجي، وقطاع ما بين البنوك، وذلك على النحو التالي:
مصرف قطر المركزي
انخفضت جملة ودائع البنوك لدى مصرف قطر المركزي: بنحو 1.3 مليار ريال لتصل إلى 33.1 مليار ريال وتوزعت كالتالي:
> 20.5 مليار ريال رصيد الاحتياطي الإلزامي، بدون تغير عن الشهر السابق، علماً بأن هذا الاحتياطي هو الذي تضعه البنوك لدى المركزي بما نسبته 4.75% من جملة ودائع العملاء لديها، بشكل دائم وبدون فوائد.
> 12.6 مليار ريال رصيد حسابات البنوك الحرة لدى المركزي، بانخفاض مليار واحد عن شهر سبتمبر.
وفي المقابل ارتفعت في شهر أكتوبر مطلوبات البنوك المركزية (في قطر وخارجها) من البنوك المحلية بمقدار 0.1 مليار إلى 4.6 مليار ريال، منها 2.7 مليار ريال لمصرف قطر المركزي.
الحكومة والقطاع العام
ارتفعت ودائع الحكومة والقطاع العام بنحو 6.1 مليار ريال لتصل مع نهاية أكتوبر إلى 166.6 مليار ريال.
وقد توزعت هذه الودائع بين 33 مليار ريال للحكومة و105.2 مليار ريال للمؤسسات الحكومية، و28.4 مليار ريال للمؤسسات شبه الحكومية التي تقل حصة الحكومة فيها عن 100% وتزيد عن 50%.
ومن جهة أخرى انخفضت جملة قروض الحكومة والقطاع العام بنحو 5.5 مليار ريال لتصل إلى 201.4 مليار ريال توزعت كالتالي:
- الحكومة: 37.5 مليار ريال بانخفاض بمقدار 4.8 مليار ريال.
- المؤسسات الحكومية: 140.3 مليار ريال بانخفاض بمقدار 0.5 مليار ريال.
- المؤسسات شبه الحكومية: 23.6 مليار ريال بانخفاض بمقدار 0.2 مليار ريال.
وبالإضافة إلى ما تقدم؛ ارتفع رصيد السندات والأذونات الحكومية القطرية لدى البنوك بمقدار 1.1 مليار ريال ليصل إلى 118.4 مليار ريال في نهاية أكتوبر، وبذلك انخفض مجمل الدين العام المحلي إلى مستوى 319.8 مليار ريال.
القطاع الخاص
واستقرت جملة ودائع القطاع الخاص لدى البنوك عند مستوى 269.2 مليار ريال. وارتفعت جملة القروض والتسهيلات الائتمانية المحلية المقدمة من البنوك للقطاع الخاص في شهر أكتوبر بنحو 7.5 مليار ريال لتصل إلى 253.6 مليار ريال، وذلك على النحو التالي:
69 مليار ريال قروضا استهلاكية بارتفاع مقداره 1.1 مليار ريال. و82.5 مليار ريال للعقارات بارتفاع مقداره 0.7 مليار ريال. و33.8 مليار ريال للتجارة بارتفاع مقداره 0.7 مليار ريال. و36.2 مليار ريال للخدمات بارتفاع مقداره 4 مليارات ريال. و16.8 مليار ريال للمقاولين بارتفاع مقداره 0.6 مليار ريال، و8.1 مليار ريال للصناعة بارتفاع مقداره 0.1 مليار ريال. و7.2 مليار ريال للقطاعات الأخرى بانخفاض مقداره 0.9 مليار.
القطاع الخارجي
ارتفعت استثمارات البنوك في الأوراق المالية خارج قطر بمقدار 0.9 مليار ريال إلى 12.9 مليار ريال، وتوزعت بين 9 مليارات ريال سندات وصكوك، و3.9 مليار ريال أسهما وأخرى. وارتفعت ودائع البنوك أو موجوداتها لدى بنوك خارج قطر بمقدار 7 مليارات ريال لتصل إلى 75.9 مليار ريال.
واستقرت قروض البنوك إلى جهات خارجية عند مستوى 30.6 مليار ريال. وفي المقابل انخفضت مطلوبات البنوك الخارجية من بنوك داخل قطر بمقدار 11.8 مليار ريال إلى 141.6 مليار ريال، كما انخفضت مديونية البنوك المحلية للخارج في صورة سندات وشهادات إيداع وغيرها بنحو 0.2 مليار إلى 11.6 مليار ريال.
البنوك المحلية
ارتفعت ودائع أو موجودات البنوك لدى البنوك المحلية بمقدار 0.3 مليار ريال إلى 28 مليار ريال، وارتفعت أيضاً مطلوبات البنوك المحلية من بنوك أخرى في قطر بمقدار 0.4 مليار ريال إلى 23.5 مليار ريال. وبخلاف ما تقدم حدث الآتي:
- ارتفعت رؤوس أموال البنوك واحتياطياتها بنحو 0.1 مليار ريال إلى 105.3 مليار ريال.
- ارتفعت المطلوبات الأخرى - غير المصنفة - بنحو 8.2 مليار إلى مستوى 42.9 مليار ريال.
- ارتفعت قيمة موجودات البنوك من النقد والمعادن الثمينة قليلا إلى مستوى 3.9 مليار ريال.