رجل الجزيرة
28-11-2012, 05:29 AM
مسح جميع الطرق لتحديد أولويات الصيانة
200 مشروع في البنية التحتية قريباً..ونطالب الجميع بالصبر
250 مليون ريال لصيانة وتشغيل الطرق ونسعى لتعزيز معدلات الأمان
الهجوم على أشغال غير مبرّر.. والتركيز على طرق الدوحة شيء طبيعي
لجنة مشتركة لرصد حالة الطرق الخارجية ورفع مستوى السلامة بها
http://raya.com/File/GetImageCustom/2c67e01f-f9c4-4bff-b867-11cb4285e78c/316/235
•
ندرس تجارب استراليا ونيوزيلندا في تطبيق أنظمة النقل الذكية
•
تنفيذ السلامة المرورية حول 200 مدرسة وانتهاء أول تجربة خلال أيام
حوار - عبد المجيد حمدي :
كشف المهندس يوسف العمادي مدير إدارة صيانة وتشغيل الطرق بهيئة الأشغال العامة "أشغال" عن ترسية عطاء على إحدى الشركات العالمية المتخصصة في معاينة الطبقات الأسفلتية لعمل مسح كامل لشوارع الدولة لتحديد أولويات الصيانة والتشغيل خلال الفترة القادمة بما يحقق أعلى درجات السلامة على الطرق والسيولة المرورية.
وقال في حوار خاص للراية: إن مشروع السلامة المرورية حول المدارس سوف يشهد الانتهاء من أول تجربة له خلال 3 أسابيع بعد الانتهاء من تنفيذه على أول مدرسة من بين 200 مدرسة أخرى سوف تدخل في إطار المشروع .
وأشار إلى أنه تم وضع حلول مؤقتة على طريق 22 فبراير في الوقت الحالي مثل تعديل أحد المخارج عند سوق العلي وتعديل بعض أدوات السلامة على الطريق ولكن في الوقت الحالي يتم عمل دراسة أشمل لمسألة المداخل والمخارج وما يمكن تنفيذه في هذا الشأن.
وأوضح أن مشروع أنظمة النقل الذكية يتكون من ثلاث مراحل وأنه حالياً في المرحلة الثانية وسيدخل مرحلة التنفيذ وهي الثالثة والأخيرة العام القادم على أن ينتهي في 2016، مشيراً إلى أنه سوف تتم دراسة بعض تجارب الدول وعلى الأخص نيوزيلندا وأستراليا والتي تطبق هذه الأنظمة للاستفادة من تجاربها.. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
ما هي المهام الرئيسية الموكلة لإدارة تشغيل وصيانة الطرق؟
مهام الإدارة تنحصر في صيانة تشغيل وإدارة الطرق الرئيسية بالدولة التي يصل عرضها إلى 24 متراً فأعلى، لأن ما هو أقل من ذلك يدخل في اختصاصات البلدية، كما أن الإدارة تختص بكل ما يخص الطرق من حيث اللوحات الإرشادية والمرورية وأدوات السلامة والجسور والأنفاق.
وقال: الإدارة تتكون من أربعة أقسام، الأول: هو قسم الإنارة، وهو مسؤول عن تركيب وتشغيل وصيانة الإنارة في جميع الطرق الرئيسية، والثاني: قسم صيانة الطرق، وهو مسؤول عن صيانة طبقات الأسفلت والأرصفة، والثالث: قسم اللوحات الإرشادية، وهو المسؤول عن تركيب وصيانة اللوحات الإرشادية التي تدل على مناطق سياحية والمناطق المختلفة، والرابع: هو قسم عمليات السلامة والتحكم المروري، وهو المسؤول عن تركيب اللوحات المرورية مثل قف وافسح ونحوهما وتركيب حواجز المشاة والحواجز الخاصة بالجسور والأنفاق والإشارات الضوئية.
ما هو عدد المشروعات والطرق التي تقع في نطاق عمل الإدارة؟
طبيعة عقودنا مفتوحة في أنحاء البلاد ولا تتوقف عند منطقة معينة بل نعمل في مناطق مختلفة على حسب الخطط الموضوعة وطورنا طبيعة عملنا من مجرّد تقديم الصيانة للشارع على ما هو عليه ولكن نحاول تطوير مستواه ورفع كفاءته بإضافة مسار أو مسرب على دوار أو تحويل بعض الدوارات إلى إشارات، ومن ثم فإن أعمال الصيانة تجدها تشمل العشرات من الطرق المنتشرة في أرجاء البلاد لكل ما هو أكبر من 24 متراً عرضاً.
في بعض الأحيان يفاجأ المواطنون بأحد الشوارع، وقد انتهي العمل فيه، بأن يتم الحفر والتعديل من جديد بعد أشهر قليلة، فما هو سبب ذلك ؟
إذا رغبنا في تنفيذ شارع دائم فإنه من النادر على الإطلاق أن يتم الحفر والتعديل بعد فترة قليلة من التنفيذ، إلا في حالات نادرة جداً ويكون هناك سبب قوي لذلك رغبة في الوصول إلى أفضل الصور ورغبة في الوصول إلى الكمال بأقصى قدر ممكن، ولا أتصور أن يتم الانتهاء من مشروع طريق معين خدماته متكاملة، فلا يعقل أن يتم الحفر والتعديل بعد فترة قصيرة لأنه على سبيل المثال من المفترض ألا تزال الطبقة الأسفلتية إلا بعد 15 سنة تقريباً، ولكن الحفر والتعديل قد يحدث في بعض المناطق والشوارع إذا كنا قد قمنا بتنفيذ شوارع مؤقتة لخدمة منطقة معينة ولا نستطيع الانتظار لتنفيذ تصميمات الخدمات والمرافق والبنية التحتية بالكامل في هذه المنطقة، ففي مثل هذه الحالة فإن الحفر من جديد يكون للمصلحة العامة لاستكمال المرافق التي هي في الأساس لخدمة المواطن كما أننا نكون واضعين نصب أعيننا أننا سنقوم بالحفر من جديد وأن هذا الشارع هو شيء مؤقت وبالتالي فلا أعتقد أن هذا الاتهام صحيح فإننا دائماً نعمل من أجل الصالح العام .
وأضاف: لكن الأمر يختلف تماماً في الشوارع الدائمة مثل طريق 22 فبراير أو سلوى الدولي أو الشمال الدولي فلا يمكن أن يكون هناك حفر وتعديل بعد شهور قليلة إلا إذا كان هناك طارئ عظيم يتطلب التدخل الفوري وعدم الانتظار.
هل تمّت دراسة المشاكل التي تحاصر طريق 22 فبراير خاصة في المداخل والمخارج وسعة الطريق؟
طريق 22 فبراير يتحمّل أعباء مرورية أكبر من حجمة بكثير وكان من الأفضل في الواقع لو كان هذا الشارع على 4 مسارات بدلاً من ثلاثة مسارات كما هو الحال، وكان الطريق في بداية العمل يتناسب مع حجم المرور عليه كما أن التصميم الذي وضع له كان يتناسب مع حجم السيارات التي تتوافد عليه، ولكن مع تزايد الضغط عليه في الفترة الأخيرة بدأ البعض يشتكي من الزحام عليه، ومع انتهاء المشروعات الأخرى وبالأخص المترابطة مع هذا الشارع سيكون عاملاً مساعداً في تخفيف الضغط عليه، وكذلك يزايد عدد السيارات في الدولة بشكل كبير وأسرع من التوقعات المستخدمين لشبكة الطرق والذي لا يتناسب مع برنامج تطوير شبكة الطرق بالدولة.
وقال: هناك دراسة حالياً في هيئة الأشغال العامة حول وضع حلول للمشاكل على طريق 22 فبراير والنظر في المشاكل التي يعاني منها الشارع على وضعه الحالي خاصة فيما يتعلق بالمداخل والمخارج، فهذا الأمر مهم وضروري بالنسبة لنا في أشغال حيث نضع شكوى المواطن باستمرار نصب أعيننا ونعمل على حلها بأكبر قدر ممكن، حيث وضعنا بالفعل حلول مؤقتة على الطريق مثل أحد المخارج عند سوق العلي وتعديل بعض أدوات السلامة على الطريق ولكن الآن هناك دراسة أشمل لمسألة المخارج والمخارج وما يمكن تنفيذه في هذا الشأن.
ما هي الميزانية المحدّدة لإدارة وتشغيل وصيانة الطرق؟
تقدّر ميزانية إدارة تشغيل وصيانة الطرق تقريباً لسنة 2012-2013 بحوالي 250 مليون ريال قطري موزعة على عقود الأقسام المختلفة المذكورة أعلاه والتي تتكون منها الإدارة، ونسعى من خلال رصد هذه المبالغ للوصول لأعلى معدّلات الأمان والسلامة على الطرق.
هل تتم صيانة وتشغيل الطرق من خلال أشغال أم من خلال شركات خارجية؟
تتم إعمال الصيانة والتشغيل من خلال ترسية عطاءات على شركات وجهات تملك الخبرة في ذلك كما أنه في المستقبل القريب سيكون لدينا مشروع أنظمة النقل الذكية والذي سيتم أيضاً من خلال شركات خارجية متخصصة تتولى التنفيذ.
ما هي الاستراتيجية التي تعمل إدارة تشغيل وصيانة الطرق وفقاً لها، وما هي أولوياتها؟
حالياً شركات إدارة المشروعات تقدّم لهيئة الأشغال العامة النموذج العالمي الأفضل للإدارة وسنقوم بتطبيقه بما يتناسب مع الأهداف والاستراتيجيات العامة للدولة، كما أن لدينا مراقبين ومهندسين يقومون بجولات ميدانية مستمرة على الطرق لمعاينتها على أرض الواقع ورصد حالتها وتحديد الأولويات في العمل والصيانة بما يتناسب مع ميزانية الإدارة في كل عام بحيث نبدأ بالطرق الأكثر احتياجاً ثم التي يليها وهكذا.
وأضاف: هناك استراتيجية جديدة للعمل في مجال إدارة وصيانة الطرق حيث تم ترسية عطاء على إحدى الشركات العالمية المتخصصة في معاينة الطبقات الأسفلتية والتي ستقوم بعمل مسح كامل لشوارع الدولة، بما فيها تلك التي تدخل في نطاق عمل البلدية لعمل تحليل متكامل عن حالة كل شارع وإعطاء توصية عن مدى حالة كل شارع على حدة وأيها يجب تنفيذ عمليات صيانة ضرورية لها بشكل سريع وأيها يمكن أن ينتظر إلى عدة شهور أو سنوات، وبالتالي تكون هناك أولويات في العمل بالإدارة خاصة من جانب الصيانة، ومن ثم فإن الفكر سيختلف خلال الفترة القادمة حيث سيكون لدينا قاعدة بيانات متكاملة عن الشوارع والطرق، وهي ما نحتاجه بالفعل لتقديم أفضل خدمة.
هناك اتهامات لأشغال حول التركيز على الطرق الواقعة في حدود الدوحة والريان وإهمال الطرق الخارجية، فما صحة هذه الاتهامات؟
الهجوم على أشغال غير مبرّر، وهيئة أشغال تتعامل مع جميع المدن وشوارعها باهتمام كبير وترصد لها الموازنات الخاصة، لذلك فنحن بلد واحد ولا فرق بين مدينة وأخرى، وإذا كان هناك اهتمام واضح بالدوحة فهذا طبيعي فهي العاصمة وهي محط أنظار العالم والسائحين وتعد مركزاً للمؤتمرات ولا يمكن إهمال العاصمة والتركيز على منطقة نائية نوعاً ما، وعلى الرغم من ذلك نهتم كثيراً بجميع المناطق وقمنا مؤخراً في منطقة الخور والذخيرة بتنفيذ أعمال كثيرة من طرق رئيسية وصيانتها وكل من يذهب للخور، على سبيل المثال، يتأكد من ذلك وهي تعتبر منطقة بعيدة عن الدوحة ونهتم بها وبالتالي فالاهتمام موجود ولكنه قد يكون اهتماماً نسبياً وحسب الأولويات، وحالياً قمنا بتشكيل لجنة ما بين أشغال ووزارة الداخلية لبحث ورصد حالة الطرق الخارجية ورفع مستوى السلامة وتحديد ما تتطلبه من أعمال صيانة.
أين وصل مشروع أنظمة النقل الذكية ؟
عقد المشروع عبارة عن 3 مراحل، الأولى: هي إعداد الخطط الرئيسية والمعايير، و الثانية: هي إعداد التصاميم التي نحن في صدد البدء بها، والثالثة: هي مرحلة التنفيذ والتي من المتوقع أن تبدأ خلال سنة من الآن.
صرّحتم منذ فترة بأن هناك مقترحاً بتنظيم عدد من الزيارات لبعض الدول للاطلاع على آخر المستجدات فيما يتعلق باستراتيجية السلامة المرورية، هل لديكم خطة محددة لذلك وما الهدف منها ؟
الفكرة موجودة ومن المنتظر أن يتم قريباً تنظيم زيارات لدول أجنبية مثل أستراليا ونيوزيلندا ومن المحتمل كندا وهي من الدول التي طبّقت استراتيجية السلامة المرورية ونجحت بالفعل للاستفادة من خبراتهم في هذا الشأن، كما أنه من الممكن أن نستقبل بعض الشخصيات من ذوي الخبرة منهم، ليتابعوا عن قرب تنفيذ الاستراتيجية حتى نكون مطمئنين بأن الأمور تسير كما هو متوقع .
هناك مقترح عن إنشاء مسارات خاصة للشاحنات، هل تؤيد هذه الفكرة؟
المقترح هو إنشاء طرق خاصة وليس مسارات مخصصة في الطرق، وقد تم عمل دراسة عن حركة الشاحنات بالدولة حيث نجد أن أكثر الشاحنات تأتي من الشمال إلى رأس لفان وسلوى وإلى مسيعيد وحالياً هناك تصميم لمشروع قريباً يسمى الطريق المداري السريع والذي يربط مسيعيد مروراً بشارع سلوى مروراً بالشمال وهو طريق مخصّص للشاحنات حتى لا تدخل الدوحة.
ويُعد أضخم وأطول شارع بالدولة فهو يربط بين الشمال والجنوب على امتداد 190 كيلو متراً ليكون مواكباً للخطة العمرانية، ويتكون من 5 مسارات حيث خصّصت 3 مسارات للسيارات الشخصية ومساران خاصان بالشاحنات وهذه أول مرة يخصص للشاحنات مساران منفصلان عن مسارات السيارات الأخرى لمنع وقوع الحوادث وتحقيق أعلى معايير السلامة المرورية لهذا الطريق بفصل مسارات الشاحنات عن المسارات الأخرى، وستصاحب الطريق شبكة قطارات لنقل البضائع وعدد من الخدمات.
ويبدأ الطريق المداري من الشمال ليواصل مروره عبر منطقة غرب الدوحة والضواحي المحيطة بها إلى غرب الصناعية ليصل إلى الجنوب إلى منطقة مسيعيد الصناعية ليربط مدينة لفان بميناء مسيعيد، ويصبح من أهم الطرق الحيوية وأطولها كما أنه سيكون موازياً لطريق الشمال.
وسيكون هذا الطريق من الطرق السريعة حيث سيبنى على تقاطعاته عدد من الجسور والأنفاق لضمان انسيابية عبور السيارات والشاحنات على الطريق من دون توقف وقد روعت في تصميمه المعايير العالمية الخاصة بالسلامة المرورية خاصة أنه طريق سريع تم تخصيص جزء منه للشاحنات منعاً لاحتكاكها بالسيارات الشخصية العابرة لهذا الطريق الحيوي .
هل هناك تنسيق مع الإدارات الأخرى للتغلب على أي عوائق تظهر في أعمال الصيانة أو التشغيل؟
بالتأكيد كلنا نكمّل بعضنا وهناك تعاون كبير من جميع الهيئات سواء كهرماء أو الداخلية أو أي جهات أخرى، وبدونهم لا نستطيع أن ننجز عملنا بالشكل اللائق حيث إن هذه الجهات بالفعل لا تدخر جهداً على الإطلاق بمجرّد إخبارهم بأن لدينا أي مشكلة معينة في أي موقع.
أين وصل مشروع السلامة المرورية حول المدارس؟
السلامة المرورية حول المدارس هي واحدة من المهام التي يتضمّنها العقد رقم 6 للخدمات الاستشارية لتطوير السلامة، وبالنسبة للمدارس تم معاينة وتقييم 200 مدرسة لتنفيذ المشروع بها وتم تحديد نواحي القصور والخدمات المطلوبة وتم عمل تصاميم السلامة المرورية بالفعل لخمس مدارس من خلال توصيات الشركة المنفذة وبدأنا العمل بالفعل في مدرسة واحدة هي مدرسة لندن إنترناشيونال وسوف ينتهي العمل خلال 3 أسابيع وبعدها سيتم تقييم التجربة، بعد تنفيذ الخطة المتكاملة لتحقيق السلامة بها من حيث تخطيط الطرق حول المدرسة ووضع المطبات وتهدئة السرعة وتحديد أماكن الدخول والخروج ونتيجتها وبعدها سيتم استكمال الخطة على المدارس الأربع الأخرى، على حسب الأولوية وازداحام الطلاب بها وخطورة الشوارع التي تحيط بها.
ماذا تطلب من المواطن خلال الفترة القادمة؟
نطالب الجميع بالصبر والإرادة فخلال السنوات القادمة هناك أكثر من 200 مشروع في البنية التحتية بالبلاد وإذا لم يكن لدى الجميع سواء من المواطنين أو المقيمين أو الهيئات والجهات الحكومية الصبر والتحمّل فإننا بالتأكيد سنواجه الكثير من المشكلات، ففي النهاية كل المشروعات سوف تخدم الجميع وسوف نجني الثمار التي نطمح إليها جميعاً خلال السنوات القادمة، ونحن في أشغال نتعاون مع الجهات الأخرى بكل جديّة وذلك للتعاون والتنسيق فيما بيننا من أجل تخفيف الضغط على مستخدمي شبكة الطرق خلال تنفيذ هذه المشاريع.
وأضاف: نحن في أشغال نحب العمل في صمت وأن يكون الإنجاز على أرض الواقع هو الذي يتحدّث عنا للوصول إلى شيء يشرف الدولة.
http://raya.com/news/pages/647d6bbb-59b6-495f-9e73-02e89aeac929
200 مشروع في البنية التحتية قريباً..ونطالب الجميع بالصبر
250 مليون ريال لصيانة وتشغيل الطرق ونسعى لتعزيز معدلات الأمان
الهجوم على أشغال غير مبرّر.. والتركيز على طرق الدوحة شيء طبيعي
لجنة مشتركة لرصد حالة الطرق الخارجية ورفع مستوى السلامة بها
http://raya.com/File/GetImageCustom/2c67e01f-f9c4-4bff-b867-11cb4285e78c/316/235
•
ندرس تجارب استراليا ونيوزيلندا في تطبيق أنظمة النقل الذكية
•
تنفيذ السلامة المرورية حول 200 مدرسة وانتهاء أول تجربة خلال أيام
حوار - عبد المجيد حمدي :
كشف المهندس يوسف العمادي مدير إدارة صيانة وتشغيل الطرق بهيئة الأشغال العامة "أشغال" عن ترسية عطاء على إحدى الشركات العالمية المتخصصة في معاينة الطبقات الأسفلتية لعمل مسح كامل لشوارع الدولة لتحديد أولويات الصيانة والتشغيل خلال الفترة القادمة بما يحقق أعلى درجات السلامة على الطرق والسيولة المرورية.
وقال في حوار خاص للراية: إن مشروع السلامة المرورية حول المدارس سوف يشهد الانتهاء من أول تجربة له خلال 3 أسابيع بعد الانتهاء من تنفيذه على أول مدرسة من بين 200 مدرسة أخرى سوف تدخل في إطار المشروع .
وأشار إلى أنه تم وضع حلول مؤقتة على طريق 22 فبراير في الوقت الحالي مثل تعديل أحد المخارج عند سوق العلي وتعديل بعض أدوات السلامة على الطريق ولكن في الوقت الحالي يتم عمل دراسة أشمل لمسألة المداخل والمخارج وما يمكن تنفيذه في هذا الشأن.
وأوضح أن مشروع أنظمة النقل الذكية يتكون من ثلاث مراحل وأنه حالياً في المرحلة الثانية وسيدخل مرحلة التنفيذ وهي الثالثة والأخيرة العام القادم على أن ينتهي في 2016، مشيراً إلى أنه سوف تتم دراسة بعض تجارب الدول وعلى الأخص نيوزيلندا وأستراليا والتي تطبق هذه الأنظمة للاستفادة من تجاربها.. وفيما يلي تفاصيل الحوار:
ما هي المهام الرئيسية الموكلة لإدارة تشغيل وصيانة الطرق؟
مهام الإدارة تنحصر في صيانة تشغيل وإدارة الطرق الرئيسية بالدولة التي يصل عرضها إلى 24 متراً فأعلى، لأن ما هو أقل من ذلك يدخل في اختصاصات البلدية، كما أن الإدارة تختص بكل ما يخص الطرق من حيث اللوحات الإرشادية والمرورية وأدوات السلامة والجسور والأنفاق.
وقال: الإدارة تتكون من أربعة أقسام، الأول: هو قسم الإنارة، وهو مسؤول عن تركيب وتشغيل وصيانة الإنارة في جميع الطرق الرئيسية، والثاني: قسم صيانة الطرق، وهو مسؤول عن صيانة طبقات الأسفلت والأرصفة، والثالث: قسم اللوحات الإرشادية، وهو المسؤول عن تركيب وصيانة اللوحات الإرشادية التي تدل على مناطق سياحية والمناطق المختلفة، والرابع: هو قسم عمليات السلامة والتحكم المروري، وهو المسؤول عن تركيب اللوحات المرورية مثل قف وافسح ونحوهما وتركيب حواجز المشاة والحواجز الخاصة بالجسور والأنفاق والإشارات الضوئية.
ما هو عدد المشروعات والطرق التي تقع في نطاق عمل الإدارة؟
طبيعة عقودنا مفتوحة في أنحاء البلاد ولا تتوقف عند منطقة معينة بل نعمل في مناطق مختلفة على حسب الخطط الموضوعة وطورنا طبيعة عملنا من مجرّد تقديم الصيانة للشارع على ما هو عليه ولكن نحاول تطوير مستواه ورفع كفاءته بإضافة مسار أو مسرب على دوار أو تحويل بعض الدوارات إلى إشارات، ومن ثم فإن أعمال الصيانة تجدها تشمل العشرات من الطرق المنتشرة في أرجاء البلاد لكل ما هو أكبر من 24 متراً عرضاً.
في بعض الأحيان يفاجأ المواطنون بأحد الشوارع، وقد انتهي العمل فيه، بأن يتم الحفر والتعديل من جديد بعد أشهر قليلة، فما هو سبب ذلك ؟
إذا رغبنا في تنفيذ شارع دائم فإنه من النادر على الإطلاق أن يتم الحفر والتعديل بعد فترة قليلة من التنفيذ، إلا في حالات نادرة جداً ويكون هناك سبب قوي لذلك رغبة في الوصول إلى أفضل الصور ورغبة في الوصول إلى الكمال بأقصى قدر ممكن، ولا أتصور أن يتم الانتهاء من مشروع طريق معين خدماته متكاملة، فلا يعقل أن يتم الحفر والتعديل بعد فترة قصيرة لأنه على سبيل المثال من المفترض ألا تزال الطبقة الأسفلتية إلا بعد 15 سنة تقريباً، ولكن الحفر والتعديل قد يحدث في بعض المناطق والشوارع إذا كنا قد قمنا بتنفيذ شوارع مؤقتة لخدمة منطقة معينة ولا نستطيع الانتظار لتنفيذ تصميمات الخدمات والمرافق والبنية التحتية بالكامل في هذه المنطقة، ففي مثل هذه الحالة فإن الحفر من جديد يكون للمصلحة العامة لاستكمال المرافق التي هي في الأساس لخدمة المواطن كما أننا نكون واضعين نصب أعيننا أننا سنقوم بالحفر من جديد وأن هذا الشارع هو شيء مؤقت وبالتالي فلا أعتقد أن هذا الاتهام صحيح فإننا دائماً نعمل من أجل الصالح العام .
وأضاف: لكن الأمر يختلف تماماً في الشوارع الدائمة مثل طريق 22 فبراير أو سلوى الدولي أو الشمال الدولي فلا يمكن أن يكون هناك حفر وتعديل بعد شهور قليلة إلا إذا كان هناك طارئ عظيم يتطلب التدخل الفوري وعدم الانتظار.
هل تمّت دراسة المشاكل التي تحاصر طريق 22 فبراير خاصة في المداخل والمخارج وسعة الطريق؟
طريق 22 فبراير يتحمّل أعباء مرورية أكبر من حجمة بكثير وكان من الأفضل في الواقع لو كان هذا الشارع على 4 مسارات بدلاً من ثلاثة مسارات كما هو الحال، وكان الطريق في بداية العمل يتناسب مع حجم المرور عليه كما أن التصميم الذي وضع له كان يتناسب مع حجم السيارات التي تتوافد عليه، ولكن مع تزايد الضغط عليه في الفترة الأخيرة بدأ البعض يشتكي من الزحام عليه، ومع انتهاء المشروعات الأخرى وبالأخص المترابطة مع هذا الشارع سيكون عاملاً مساعداً في تخفيف الضغط عليه، وكذلك يزايد عدد السيارات في الدولة بشكل كبير وأسرع من التوقعات المستخدمين لشبكة الطرق والذي لا يتناسب مع برنامج تطوير شبكة الطرق بالدولة.
وقال: هناك دراسة حالياً في هيئة الأشغال العامة حول وضع حلول للمشاكل على طريق 22 فبراير والنظر في المشاكل التي يعاني منها الشارع على وضعه الحالي خاصة فيما يتعلق بالمداخل والمخارج، فهذا الأمر مهم وضروري بالنسبة لنا في أشغال حيث نضع شكوى المواطن باستمرار نصب أعيننا ونعمل على حلها بأكبر قدر ممكن، حيث وضعنا بالفعل حلول مؤقتة على الطريق مثل أحد المخارج عند سوق العلي وتعديل بعض أدوات السلامة على الطريق ولكن الآن هناك دراسة أشمل لمسألة المخارج والمخارج وما يمكن تنفيذه في هذا الشأن.
ما هي الميزانية المحدّدة لإدارة وتشغيل وصيانة الطرق؟
تقدّر ميزانية إدارة تشغيل وصيانة الطرق تقريباً لسنة 2012-2013 بحوالي 250 مليون ريال قطري موزعة على عقود الأقسام المختلفة المذكورة أعلاه والتي تتكون منها الإدارة، ونسعى من خلال رصد هذه المبالغ للوصول لأعلى معدّلات الأمان والسلامة على الطرق.
هل تتم صيانة وتشغيل الطرق من خلال أشغال أم من خلال شركات خارجية؟
تتم إعمال الصيانة والتشغيل من خلال ترسية عطاءات على شركات وجهات تملك الخبرة في ذلك كما أنه في المستقبل القريب سيكون لدينا مشروع أنظمة النقل الذكية والذي سيتم أيضاً من خلال شركات خارجية متخصصة تتولى التنفيذ.
ما هي الاستراتيجية التي تعمل إدارة تشغيل وصيانة الطرق وفقاً لها، وما هي أولوياتها؟
حالياً شركات إدارة المشروعات تقدّم لهيئة الأشغال العامة النموذج العالمي الأفضل للإدارة وسنقوم بتطبيقه بما يتناسب مع الأهداف والاستراتيجيات العامة للدولة، كما أن لدينا مراقبين ومهندسين يقومون بجولات ميدانية مستمرة على الطرق لمعاينتها على أرض الواقع ورصد حالتها وتحديد الأولويات في العمل والصيانة بما يتناسب مع ميزانية الإدارة في كل عام بحيث نبدأ بالطرق الأكثر احتياجاً ثم التي يليها وهكذا.
وأضاف: هناك استراتيجية جديدة للعمل في مجال إدارة وصيانة الطرق حيث تم ترسية عطاء على إحدى الشركات العالمية المتخصصة في معاينة الطبقات الأسفلتية والتي ستقوم بعمل مسح كامل لشوارع الدولة، بما فيها تلك التي تدخل في نطاق عمل البلدية لعمل تحليل متكامل عن حالة كل شارع وإعطاء توصية عن مدى حالة كل شارع على حدة وأيها يجب تنفيذ عمليات صيانة ضرورية لها بشكل سريع وأيها يمكن أن ينتظر إلى عدة شهور أو سنوات، وبالتالي تكون هناك أولويات في العمل بالإدارة خاصة من جانب الصيانة، ومن ثم فإن الفكر سيختلف خلال الفترة القادمة حيث سيكون لدينا قاعدة بيانات متكاملة عن الشوارع والطرق، وهي ما نحتاجه بالفعل لتقديم أفضل خدمة.
هناك اتهامات لأشغال حول التركيز على الطرق الواقعة في حدود الدوحة والريان وإهمال الطرق الخارجية، فما صحة هذه الاتهامات؟
الهجوم على أشغال غير مبرّر، وهيئة أشغال تتعامل مع جميع المدن وشوارعها باهتمام كبير وترصد لها الموازنات الخاصة، لذلك فنحن بلد واحد ولا فرق بين مدينة وأخرى، وإذا كان هناك اهتمام واضح بالدوحة فهذا طبيعي فهي العاصمة وهي محط أنظار العالم والسائحين وتعد مركزاً للمؤتمرات ولا يمكن إهمال العاصمة والتركيز على منطقة نائية نوعاً ما، وعلى الرغم من ذلك نهتم كثيراً بجميع المناطق وقمنا مؤخراً في منطقة الخور والذخيرة بتنفيذ أعمال كثيرة من طرق رئيسية وصيانتها وكل من يذهب للخور، على سبيل المثال، يتأكد من ذلك وهي تعتبر منطقة بعيدة عن الدوحة ونهتم بها وبالتالي فالاهتمام موجود ولكنه قد يكون اهتماماً نسبياً وحسب الأولويات، وحالياً قمنا بتشكيل لجنة ما بين أشغال ووزارة الداخلية لبحث ورصد حالة الطرق الخارجية ورفع مستوى السلامة وتحديد ما تتطلبه من أعمال صيانة.
أين وصل مشروع أنظمة النقل الذكية ؟
عقد المشروع عبارة عن 3 مراحل، الأولى: هي إعداد الخطط الرئيسية والمعايير، و الثانية: هي إعداد التصاميم التي نحن في صدد البدء بها، والثالثة: هي مرحلة التنفيذ والتي من المتوقع أن تبدأ خلال سنة من الآن.
صرّحتم منذ فترة بأن هناك مقترحاً بتنظيم عدد من الزيارات لبعض الدول للاطلاع على آخر المستجدات فيما يتعلق باستراتيجية السلامة المرورية، هل لديكم خطة محددة لذلك وما الهدف منها ؟
الفكرة موجودة ومن المنتظر أن يتم قريباً تنظيم زيارات لدول أجنبية مثل أستراليا ونيوزيلندا ومن المحتمل كندا وهي من الدول التي طبّقت استراتيجية السلامة المرورية ونجحت بالفعل للاستفادة من خبراتهم في هذا الشأن، كما أنه من الممكن أن نستقبل بعض الشخصيات من ذوي الخبرة منهم، ليتابعوا عن قرب تنفيذ الاستراتيجية حتى نكون مطمئنين بأن الأمور تسير كما هو متوقع .
هناك مقترح عن إنشاء مسارات خاصة للشاحنات، هل تؤيد هذه الفكرة؟
المقترح هو إنشاء طرق خاصة وليس مسارات مخصصة في الطرق، وقد تم عمل دراسة عن حركة الشاحنات بالدولة حيث نجد أن أكثر الشاحنات تأتي من الشمال إلى رأس لفان وسلوى وإلى مسيعيد وحالياً هناك تصميم لمشروع قريباً يسمى الطريق المداري السريع والذي يربط مسيعيد مروراً بشارع سلوى مروراً بالشمال وهو طريق مخصّص للشاحنات حتى لا تدخل الدوحة.
ويُعد أضخم وأطول شارع بالدولة فهو يربط بين الشمال والجنوب على امتداد 190 كيلو متراً ليكون مواكباً للخطة العمرانية، ويتكون من 5 مسارات حيث خصّصت 3 مسارات للسيارات الشخصية ومساران خاصان بالشاحنات وهذه أول مرة يخصص للشاحنات مساران منفصلان عن مسارات السيارات الأخرى لمنع وقوع الحوادث وتحقيق أعلى معايير السلامة المرورية لهذا الطريق بفصل مسارات الشاحنات عن المسارات الأخرى، وستصاحب الطريق شبكة قطارات لنقل البضائع وعدد من الخدمات.
ويبدأ الطريق المداري من الشمال ليواصل مروره عبر منطقة غرب الدوحة والضواحي المحيطة بها إلى غرب الصناعية ليصل إلى الجنوب إلى منطقة مسيعيد الصناعية ليربط مدينة لفان بميناء مسيعيد، ويصبح من أهم الطرق الحيوية وأطولها كما أنه سيكون موازياً لطريق الشمال.
وسيكون هذا الطريق من الطرق السريعة حيث سيبنى على تقاطعاته عدد من الجسور والأنفاق لضمان انسيابية عبور السيارات والشاحنات على الطريق من دون توقف وقد روعت في تصميمه المعايير العالمية الخاصة بالسلامة المرورية خاصة أنه طريق سريع تم تخصيص جزء منه للشاحنات منعاً لاحتكاكها بالسيارات الشخصية العابرة لهذا الطريق الحيوي .
هل هناك تنسيق مع الإدارات الأخرى للتغلب على أي عوائق تظهر في أعمال الصيانة أو التشغيل؟
بالتأكيد كلنا نكمّل بعضنا وهناك تعاون كبير من جميع الهيئات سواء كهرماء أو الداخلية أو أي جهات أخرى، وبدونهم لا نستطيع أن ننجز عملنا بالشكل اللائق حيث إن هذه الجهات بالفعل لا تدخر جهداً على الإطلاق بمجرّد إخبارهم بأن لدينا أي مشكلة معينة في أي موقع.
أين وصل مشروع السلامة المرورية حول المدارس؟
السلامة المرورية حول المدارس هي واحدة من المهام التي يتضمّنها العقد رقم 6 للخدمات الاستشارية لتطوير السلامة، وبالنسبة للمدارس تم معاينة وتقييم 200 مدرسة لتنفيذ المشروع بها وتم تحديد نواحي القصور والخدمات المطلوبة وتم عمل تصاميم السلامة المرورية بالفعل لخمس مدارس من خلال توصيات الشركة المنفذة وبدأنا العمل بالفعل في مدرسة واحدة هي مدرسة لندن إنترناشيونال وسوف ينتهي العمل خلال 3 أسابيع وبعدها سيتم تقييم التجربة، بعد تنفيذ الخطة المتكاملة لتحقيق السلامة بها من حيث تخطيط الطرق حول المدرسة ووضع المطبات وتهدئة السرعة وتحديد أماكن الدخول والخروج ونتيجتها وبعدها سيتم استكمال الخطة على المدارس الأربع الأخرى، على حسب الأولوية وازداحام الطلاب بها وخطورة الشوارع التي تحيط بها.
ماذا تطلب من المواطن خلال الفترة القادمة؟
نطالب الجميع بالصبر والإرادة فخلال السنوات القادمة هناك أكثر من 200 مشروع في البنية التحتية بالبلاد وإذا لم يكن لدى الجميع سواء من المواطنين أو المقيمين أو الهيئات والجهات الحكومية الصبر والتحمّل فإننا بالتأكيد سنواجه الكثير من المشكلات، ففي النهاية كل المشروعات سوف تخدم الجميع وسوف نجني الثمار التي نطمح إليها جميعاً خلال السنوات القادمة، ونحن في أشغال نتعاون مع الجهات الأخرى بكل جديّة وذلك للتعاون والتنسيق فيما بيننا من أجل تخفيف الضغط على مستخدمي شبكة الطرق خلال تنفيذ هذه المشاريع.
وأضاف: نحن في أشغال نحب العمل في صمت وأن يكون الإنجاز على أرض الواقع هو الذي يتحدّث عنا للوصول إلى شيء يشرف الدولة.
http://raya.com/news/pages/647d6bbb-59b6-495f-9e73-02e89aeac929