hma
02-12-2012, 08:21 AM
السادة : شبكة الغاز تعمل بكامل طاقتها في المنطقة الصناعية الجديدة
أكد د. محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن وزارته تنفذ خطط متكاملة لتطوير المنطقة الصناعية الجديدةوتزويدها بكافة الخدمات خاصة خدمات الكهرباء والماء والطرق والخدمات الصحية والخدمات الأخرى.
وقال د. السادة لـ "الشرق" إن شبكة الغاز تعمل بشكل كامل في المنطقة الصناعية الان والدليل على ان المنطقة الصناعية موصولة بشبكة الغاز الطبيعي ان محطة الغاز الطبيعي المضغوط لوسائل النقل والمواصلات والتي تم تدشينها الأسبوع الماضي تستقبل الغاز من شبكة الغاز بالمنطقة الصناعية.
وحول شكوى بعض رجال الأعمال والمستثمرين بنقص الخدمات في المنطقة الصناعية قال السادة إن الغاز موجود وعن الخدمات الأخرى أكد وزير الطاقة والصناعة ان خطط التطوير للمنطقة الصناعية مستمرة وأن التطوير دائم وأن هناك إدارة للجودة بوزارة الطاقة والصناعة لكل القطاعات في الصحة والكهرباء والماء والطرق والخدمات وكل الخدمات متواجدة ومضى وزير الطاقة والصناعة قائلا : " ولا أعتقد أن هناك شبيه للخدمات الموجودة في المنطقة الصناعية الجديدة في قطر لو قارنتها بالمنطقة الصناعية بالجهة المقابلة!".
وحول تشجيع الصناعات الوطنية بإعطاء أولوية للمنتجات الصناعية الوطنية في مشتريات الدولة أكد د. السادة أن القانون يعطي المنتجات الوطنية نسبة 10% ومنتجات دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 5% وقال ان وزارة الطاقة والصناعة تعطي أولوية للمنتج القطري بنسبة 100 % وتطبق نسبة الـ 10% حسب القانون وللمنتج القطري بنسبة 100% وليس للمنتجات التي يتم تعبئتها هنا او تلك التي يتم نقلها الى دولة قطر فنحن نتحدث عن المنتج القطري فقط وبتعريف المنتج القطري وليست فقط تعبئة أو نقل نتحدث عن المنتج القطري وليكن هذا واضحا في دعمنا للمنتجات الوطنية وتشجيعنا للصناعات القطرية.
وتهدف منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مدينة الدوحة والتي أنشئت في عام 2001 والتي تعتبر الأولى من نوعها في دولة قطر إلى تنشيط وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في التنمية الصناعية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلى الإجمالي، وزيادة قيمة الصادرات الصناعية ونقل التقنيات الحديثة في مختلف الصناعات الصغيرة والمتوسطة للسوق القطري وتقدر مساحتها بحوالي (10,48) مليون متر مربع، وتقع على بعد (10) كيلومترات غرب مدينة الدوحة.
وهدفت خطة تطوير المنطقة، إلى تزويدها بجميع المرافق والخدمات اللازمة للصناعة، وليتم تطويرها على مرحلتين، وروعي في تخطيط المنطقة تقسيمها لاستيعاب المشاريع حسب القطاعات الصناعية والمساحات والخدمات اللازمه لها. كما تم إعداد اللوائح الخاصة ونظم العمل لإقامة المشاريع الصناعية عليها.
وقد روعي في اختيار المنطقة لعدد من الأسباب من أهمها:سهولة تزويدها بالطاقة من خط الغاز الطبيعي المار في جهتها الشمالية، وبالكهرباء من خطوط الضغط العالي المار بالجهة الجنوبية للمنطقة. وقربها من شبكة الطرق الرئيسية وقابليتها للتوسع.
وإلى جانب ذلك فإن قرب هذا الموقع من الخدمات والمرافق يقلل من التكاليف اللازمة لتطوير المدينة الصناعية .. وشهدت حركة التنمية الصناعية في قطر تطورا كبيرا بفضل دعم الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى للقطاع الصناعي وتوجيهات سموه الكريمة بتنويع القطاع الصناعي في قطر أدى إلى تطور هذا القطاع وزيادة الاستثمارات الصناعية فيه بشكل كبير فضلا عن إقبال المستثمرين على الصناعات الصغيرة والمتوسطة وقد اسهم الدعم الذي قدمته الدولة ممثلة في أجهزتها المختلفة في وزارة الطاقة والصناعة وإدارة التنمية والصناعة وبنك قطر للتنمية.
بالإضافة إلى إنشاء المدن الصناعية إلى جانب قيام جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والحوافز والامتيازات المقدمة للمستثمرين أسهمت كل تلك العوامل في تطور القطاع الصناعي بشكل فاعل وأصبح يساهم بنسبة 10 % في الناتج المحلي الإجمالي في دولة ويعتبر النمو الصناعي هو ثمرة لدعم الدولة وتقديم الحوافز المباشرة والتسهيلات والقضاء على البيروقراطية وتقديم التسهيلات المالية من خلال بنك قطر للتنمية وتقديم قروض مميزة وبفترة سماح مجزية مما كان له أبلغ الأثر في التطور الكبير الذي شهده القطاع الصناعي في قطر.. حيث ارتفع عدد المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في قطر إلى نحو 600 مشروع صناعي وباستثمارات تصل قيمتها إلى نحو 200 مليار ريال.
فقد وفرت الدولة كل مقومات الاستثمار الأجنبي من إنشاء البنية التحتية من الطرق والاتصالات واستصدار القوانين وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وإنشاء المدن الصناعية وشبكات الصرف الصحي وتوفير الخدمات الصحية وتسهيل إجراءات المعاملات في الدوائر الحكومية فيما يتعلق بإصدار الإقامات واستقدام العمالة وكل ذلك يشجع بلا شك في قدوم الشركات للاستثمار في البلاد.
وأتاحت تلك القوانين للمستثمرين الأجانب التملك في بعض المشاريع بنسبة 100%..هذا فضلا عن رفع رأس مال بنك قطر للتنمية إلى حوالي 10 مليارات ريال ليسهم بفعالية في دعم التنمية الصناعية وتقديم القروض للمستثمرين في مختلف مجالات الاستثمار.. هذا إلى جانب إنشاء جهاز قطر لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنحو ملياري ريال ليقوم بدوره في تشجيع وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
أكد د. محمد صالح السادة وزير الطاقة والصناعة أن وزارته تنفذ خطط متكاملة لتطوير المنطقة الصناعية الجديدةوتزويدها بكافة الخدمات خاصة خدمات الكهرباء والماء والطرق والخدمات الصحية والخدمات الأخرى.
وقال د. السادة لـ "الشرق" إن شبكة الغاز تعمل بشكل كامل في المنطقة الصناعية الان والدليل على ان المنطقة الصناعية موصولة بشبكة الغاز الطبيعي ان محطة الغاز الطبيعي المضغوط لوسائل النقل والمواصلات والتي تم تدشينها الأسبوع الماضي تستقبل الغاز من شبكة الغاز بالمنطقة الصناعية.
وحول شكوى بعض رجال الأعمال والمستثمرين بنقص الخدمات في المنطقة الصناعية قال السادة إن الغاز موجود وعن الخدمات الأخرى أكد وزير الطاقة والصناعة ان خطط التطوير للمنطقة الصناعية مستمرة وأن التطوير دائم وأن هناك إدارة للجودة بوزارة الطاقة والصناعة لكل القطاعات في الصحة والكهرباء والماء والطرق والخدمات وكل الخدمات متواجدة ومضى وزير الطاقة والصناعة قائلا : " ولا أعتقد أن هناك شبيه للخدمات الموجودة في المنطقة الصناعية الجديدة في قطر لو قارنتها بالمنطقة الصناعية بالجهة المقابلة!".
وحول تشجيع الصناعات الوطنية بإعطاء أولوية للمنتجات الصناعية الوطنية في مشتريات الدولة أكد د. السادة أن القانون يعطي المنتجات الوطنية نسبة 10% ومنتجات دول مجلس التعاون الخليجي نسبة 5% وقال ان وزارة الطاقة والصناعة تعطي أولوية للمنتج القطري بنسبة 100 % وتطبق نسبة الـ 10% حسب القانون وللمنتج القطري بنسبة 100% وليس للمنتجات التي يتم تعبئتها هنا او تلك التي يتم نقلها الى دولة قطر فنحن نتحدث عن المنتج القطري فقط وبتعريف المنتج القطري وليست فقط تعبئة أو نقل نتحدث عن المنتج القطري وليكن هذا واضحا في دعمنا للمنتجات الوطنية وتشجيعنا للصناعات القطرية.
وتهدف منطقة الصناعات الصغيرة والمتوسطة في مدينة الدوحة والتي أنشئت في عام 2001 والتي تعتبر الأولى من نوعها في دولة قطر إلى تنشيط وتحفيز استثمارات القطاع الخاص في التنمية الصناعية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلى الإجمالي، وزيادة قيمة الصادرات الصناعية ونقل التقنيات الحديثة في مختلف الصناعات الصغيرة والمتوسطة للسوق القطري وتقدر مساحتها بحوالي (10,48) مليون متر مربع، وتقع على بعد (10) كيلومترات غرب مدينة الدوحة.
وهدفت خطة تطوير المنطقة، إلى تزويدها بجميع المرافق والخدمات اللازمة للصناعة، وليتم تطويرها على مرحلتين، وروعي في تخطيط المنطقة تقسيمها لاستيعاب المشاريع حسب القطاعات الصناعية والمساحات والخدمات اللازمه لها. كما تم إعداد اللوائح الخاصة ونظم العمل لإقامة المشاريع الصناعية عليها.
وقد روعي في اختيار المنطقة لعدد من الأسباب من أهمها:سهولة تزويدها بالطاقة من خط الغاز الطبيعي المار في جهتها الشمالية، وبالكهرباء من خطوط الضغط العالي المار بالجهة الجنوبية للمنطقة. وقربها من شبكة الطرق الرئيسية وقابليتها للتوسع.
وإلى جانب ذلك فإن قرب هذا الموقع من الخدمات والمرافق يقلل من التكاليف اللازمة لتطوير المدينة الصناعية .. وشهدت حركة التنمية الصناعية في قطر تطورا كبيرا بفضل دعم الدولة بقيادة حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى للقطاع الصناعي وتوجيهات سموه الكريمة بتنويع القطاع الصناعي في قطر أدى إلى تطور هذا القطاع وزيادة الاستثمارات الصناعية فيه بشكل كبير فضلا عن إقبال المستثمرين على الصناعات الصغيرة والمتوسطة وقد اسهم الدعم الذي قدمته الدولة ممثلة في أجهزتها المختلفة في وزارة الطاقة والصناعة وإدارة التنمية والصناعة وبنك قطر للتنمية.
بالإضافة إلى إنشاء المدن الصناعية إلى جانب قيام جهاز قطر للمشاريع الصغيرة والمتوسطة والحوافز والامتيازات المقدمة للمستثمرين أسهمت كل تلك العوامل في تطور القطاع الصناعي بشكل فاعل وأصبح يساهم بنسبة 10 % في الناتج المحلي الإجمالي في دولة ويعتبر النمو الصناعي هو ثمرة لدعم الدولة وتقديم الحوافز المباشرة والتسهيلات والقضاء على البيروقراطية وتقديم التسهيلات المالية من خلال بنك قطر للتنمية وتقديم قروض مميزة وبفترة سماح مجزية مما كان له أبلغ الأثر في التطور الكبير الذي شهده القطاع الصناعي في قطر.. حيث ارتفع عدد المشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة في قطر إلى نحو 600 مشروع صناعي وباستثمارات تصل قيمتها إلى نحو 200 مليار ريال.
فقد وفرت الدولة كل مقومات الاستثمار الأجنبي من إنشاء البنية التحتية من الطرق والاتصالات واستصدار القوانين وتوفير خدمات الكهرباء والمياه وإنشاء المدن الصناعية وشبكات الصرف الصحي وتوفير الخدمات الصحية وتسهيل إجراءات المعاملات في الدوائر الحكومية فيما يتعلق بإصدار الإقامات واستقدام العمالة وكل ذلك يشجع بلا شك في قدوم الشركات للاستثمار في البلاد.
وأتاحت تلك القوانين للمستثمرين الأجانب التملك في بعض المشاريع بنسبة 100%..هذا فضلا عن رفع رأس مال بنك قطر للتنمية إلى حوالي 10 مليارات ريال ليسهم بفعالية في دعم التنمية الصناعية وتقديم القروض للمستثمرين في مختلف مجالات الاستثمار.. هذا إلى جانب إنشاء جهاز قطر لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة بنحو ملياري ريال ليقوم بدوره في تشجيع وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة.