رجل الجزيرة
03-12-2012, 04:48 AM
علي الشملان مدير إدارة التخطيط العمراني خلال مؤتمر صحفي:
توجيهات بإنهاء جميع طلبات الأراضي للمواطنين
30 موقعا تجاريا جديدا لخدمة المناطق السكنية
اعتماد الغانم العتيق كاستخدام تجاري سكني إداري بارتفاع "أرضي + 6 طوابق"
السماح بتحويل العقارات الواقعة على السكك الداخلية كاستخدام تجاري
اعتماد منطقة النجادة للاستخدام "تجاري سكني إداري"
تحويل منطقة سوق الذهب إلى سوق تجاري متعدد الطوابق
http://raya.com/File/GetImageCustom/7d43b6ee-a673-4883-8f9d-2a12c651c6fd/316/235
•
تخصيص ثلاثة أراض بمساحات مختلفة كمواقف عامة بوسط الدوحة
كتب - محروس رسلان :
كشف السيد علي الشملان مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية عن انتهاء الوزارة من اعتماد ما لا يقل عن 30 موقعا ضمن المرحلة الأولى للأراضي التجارية لخدمة المناطق السكنية، بهدف تغطية حاجة سكان هذه المناطق من الخدمات التجارية اليومية "سوبرماركت، مخبز، مغسلة، مكتبة، مطعم، كافتيريا..... إلخ "، حيث تم توزيع هذه المواقع وفقاً للمعايير والنظم التخطيطية المعمول بها.
وقال الشملان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر برج التخطيط، إن مساحات هذه الأراضي تتراوح بين 1500 إلى 4000 متر مربع، حيث تم الانتهاء من اعتماد جميع الشروط والضوابط الفنية والتخطيطية لتطويرها، كما تم وضع آلية مناسبة لكيفية تخصيصها وتطويرها سواءً من قبل القطاع الخاص أو الحكومي، وأن هذه الآلية جار العمل على مراجعتها من قبل الإدارة المختصة للاعتماد بشكل نهائي.
وفيما يتعلق بالشوارع التجارية وإمكانية إضافة أو زيادة شوارع تجارية جديدة نوه الشملان إلى أن الإدارة تقوم حالياً بمراجعة وتقييم الوضع الحالي لجميع الشوارع التجارية القائمة في جميع مناطق الدولة للوقوف على وضع هذه الشوارع التجارية ومعرفة حجم الطلب وكيفية معالجة النقص الحاصل في توفيرها وأن هذه الدراسة سوف يتم إعدادها وفقاً للنتائج والتوصيات الأولية التي ستخرج من خلال مشروع دراسة الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر لضمان عدم تعارضها مع دراسة الخطة، مشيرا إلى أن ما تم اعتماده من الأراضي التجارية ضمن المناطق السكنية سوف يغطي جزءا كبيرا من النقص الحاصل في ندرة أو عدم توفر الأراضي التجارية، ما قد يساعد نسبياً في حل أزمة التضخم وارتفاع أسعار الإيجارات للمحلات التجارية، وتوفير الخدمات اللازمة بصورة أفضل مما هي عليها الآن.
قسائم الأراضي
وعن مشاريع قسائم الأراضي أوضح مدير إدارة التخطيط العمراني أن الإدارة قامت مؤخرا بإعداد مجموعة من المشاريع الخاصة بتقسيم الأراضي السكنية ضمن عدد من المناطق لتغطية الطلبات الخاصة بالمواطنين، مؤكدا أن هذه المشاريع يجري العمل على دراستها حاليا واعتمادها بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة، كاشفا عن الإعلان عنها عندما يتم اعتمادها بصورة نهائية، لافتا إلى أنها سوف تغطي جميع الطلبات الخاصة بتخصيص الأراضي خلال الفترة القادمة وأن الخطة التي تم وضعها من خلال إدارة التخطيط العمراني وإدارة الأراضي والمساحة تهدف إلى إنهاء جميع طلبات التخصيص بأسرع وقت ممكن.
وألمح الشملان إلى أن جميع هذه الأراضي لا تقل مساحاتها عن 1000 متر مربع، وفقاً للقوانين والنظم المتبعة، كاشفا عن وجود تنسيق خلال الفترة الحالية مع هيئة الأشغال العامة لأخذ جميع هذه المشاريع سواءً المعتمدة أو التي سوف يتم اعتمادها لاحقاً بعين الاعتبار لوضعها ضمن برنامج خطط الهيئة لتصميم وتنفيذ البنية التحتية مثل "الطرق والصرف الصحي" وغيرها من الخدمات الأساسية.
تطوير الغانم القديم
وكشف الشملان أن إدارة التخطيط انتهت من دراسة واعتماد استخدامات الأراضي والقوانين التخطيطية والتنظيمية وأحالتها إلى البلدية المختصة للبدء في فتح طلبات التطوير الخاصة بجميع العقارات الواقعة ضمن منطقة الغانم العتيق، حيث تم اعتماد المنطقة كاستخدام تجاري، سكني، إداري بارتفاع "أرضي + 6 طوابق".
وأضاف: كما تم اعتماد شروط تسمح بتطوير محلات تجارية ضمن الدور الأراضي في جزء من المنطقة واعتماد الجزء الواقع في وسط المنطقة وتحديداً منطقة سوق الذهب كاستخدام تجاري "سوق متعدد الأدوار" لجميع العقارات ضمن ضوابط وشروط خاصة كما أنه يسمح بتحويل العقارات الواقعة على السكك الداخلية كاستخدام تجاري "محلات"، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة علماً بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستملاك العقارات المتعارضة مع مشاريع البنية التحتية مثل الطرق والأراضي المخصصة للمواقف العامة والمساحات العامة وأراضي الخدمات والحكومية.
النجادة سكنية ـ تجارية
وتابع: تم الانتهاء أيضا من دراسة منطقة النجادة واعتمادها للاستخدام "تجاري، سكني، إداري" لجميع المباني الواقعة ضمن المنطقة، كما تم تحديد الشروط والضوابط المناسبة لتطويرها، كاشفا أن أهم هذه الشروط هو السماح باستغلال الدور الأرضي كمحلات تجارية، مؤكدا أن الإدارة تقوم حالياً بالتنسيق مع عدد من الجهات الخدمية لتحديد متطلباتهم الأساسية ضمن المنطقة قبل الاعتماد النهائي؛ حتى لا يكون هناك أي تأثير سلبي مستقبلاً سواءً على المطورين "ملاك العقارات" أو على خدمات البنية التحتية، مضيفا أنه سوف يتم اعتماد هذه المنطقة حال تلقي الوزارة إفادة من جميع دوائر الخدمات، ومن ثم ستتم مخاطبة بلدية الدوحة للبدء في استقبال الطلبات الخاصة بالتطوير وفقاً للإجراءات المتبعة، علماً بأن الارتفاع الذي تم تحديده في المنطقة "أرضي + 5 طوابق" كحد أقصى.
مواقف الأبراج
وعن المواقف والمساحات المخصصة قال الشملان إن إدارة التخطيط العمراني قامت بالتنسيق مع فريق الخطة العمرانية الشاملة بدراسة وتقييم منطقة الأبراج وتحديد المساحات المخصصة لمواقف العامة والمساحات الخضراء ضمن هذه المنطقة، ومن ثم قامت بدراستها من الناحية التخطيطية والتنظيمية لوضع الحلول المناسبة لمعالجة هذه الأزمة، وخلصت إلى مجموعة من المقترحات والتوصيات يمكن من خلالها الحد من هذه المشكلة "أزمة المواقف".
وذكر أن من بين أهم هذه التوصيات التعديل على بعض المعايير والاشتراطات الخاصة بتطوير الأراضي الواقعة ضمن منطقة الأبراج وتحديد استخداماتها وإعادة توزيع المساحات الخضراء والأراضي المخصصة للمواقف، حيث تم اعتماد هذه المساحات لتطويرها كمواقف عامة لخدمة المنطقة سواءً للعاملين بالمنطقة أو مرتاديها، كاشفا أنه في حال تطوير المساحات المخصصة للمواقف بمستوى واحد يمكن أن نوفر ما لا يقل عن 3000 موقف، مؤكدا أن هذا الرقم قابل للزيادة بحسب التصميم.
وأشار إلى أن هناك أراضي تم تخصيصها لعدد من الأبراج يمكن من خلالها تطوير مبان متعددة الأدوار كمواقف عامة، على غرار المواقف التابعة لقطاع التخطيط العمراني.
مواقف عامة
وبالنسبة للمناطق الواقعة وسط مدينة الدوحة قال مدير إدارة التخطيط العمراني إنه تم تخصيص عدد من الأراضي ضمن مشاريع إعادة تخطيط وتطوير لعدد من المناطق، مثل منطقة الغـانم العتيق "سوق الذهب" حيث تم تخصيص ثلاثة أراض بمساحات مختلفة كمواقف عامة إضافة إلى منطقة النجادة خلف البنوك.
وأوضح الشملان أن اعتماد منطقة الغانم العتيق لجعلها تأخذ صبغة المنطقة التجارية لتقديم الخدمات التسوقية جاء نتيجة دراسة شاملة قامت بها الإدارة في ضوء سبل الارتقاء بالمنطقة، حيث تم اختيارها هي ومنطقة النجادة بوسط الدوحة كمناطق استراتيجية سيتم تحويلها إلى مناطق خدمات متنوعة، حيث تم تخصيص الدور الأول ليكون تجاريا ثم 5 أدوار سكنية وفندقية، مؤكدا أن هناك اتصالا حاليا بين الوزارة وكهرماء وغيرها من الجهات الخدمية، مشيرا إلى أنه خلال شهرين ستتلقى الوزارة الإفادات من جهات العمل المختلفة، وستعلن وقتها بدء العمل، لافتا إلى أن ملاك المناطق على علم تام بهذه الإجراءات.
توفير الأراضي للمواطنين
وكشف الشملان أن نسبة الطلب على الأراضي كبيرة مؤكدا حرص الوزارة على توفير كافة مطالب المواطنين فيما يتعلق بتوفير الأراضي، مشيرا إلى تلقي الإدارة تعليمات من سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني بالمسارعة في توفير الأراضي الخاصة بالمواطنين، مؤكدا أن الإدارة قامت على الفور بالاتصال بإدارة الأراضي للتنسيق معها لتحديد حجم الأراضي المطلوبة للسكن.
وأشار إلى أن الغاية من المؤتمر الذي عقدته الإدارة هو الحديث بشكل تفصيلي عن أهم القضايا المطروحة والمثارة في عدد من وسائل الإعلام مؤخرا لتوضيح عدد من الأمور ولتوعية الرأي العام بما تبذله وزارة البلدية والتخطيط العمراني؛ سعيا إلى خدمة المجتمع بغرض التسهيل على المواطنين.
وأكد أن الخطة التي وضعت من قبل الإدارة تهدف إلى إنهاء جميع الطلبات بأسرع وقت ممكن خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن الخطة المعدة ستغطي جميع طلبات المواطنين، كاشفا عن قيام الوزارة بتوزيع القسائم على المستحقين فور الانتهاء من الحوار الجاري مع إدارة الملكية والخاص بتحديد الأراضي غير الخاضعة إلى أملاك الدولة.
نقص مواقف المراكز الطبية
وفى رده على سؤال للراية بشأن ما ستتخذه الإدارة لمواجهة أزمة نقص المواقف بعدد من المراكز الطبية التي تقع في الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة قال الشملان إن معظم هذه المراكز بنيت قبل 20 عاما، وإن الأدارة تقوم بدراسة أية ظاهرة موجودة وتتخذ الإجراءات المناسبة لعلاجها، كاشفا عن استملاك عدد من العقارات لتحويلها إلى مواقف في منطقتي أم غويلينة والمنتزه للقضاء على هذه الأزمة.
وفي سؤال للراية أيضا عن الهجرة العكسية، الناتجة عن افتقار عدد من البلديات كبلدية الشمال إلى الخدمات، أشار الشملان إلى أن الإدارة تقوم بعمل تقييم دوري لتحديد احتياجات المناطق للحد من الهجرة العكسية، لافتا إلى أن الخدمات المقدمة تقاس بحجم السكان.
وفي سؤال آخر للراية عن أهم الطرق التي تم اعتمادها لمواجهة أزمة الاختناقات المرورية، قال الشملان إن الإدارة تقوم بعمل تقييم للحد من الإختناقات المرورية، عبر إنشاء طرق بديلة تكملة للطرق الرئيسية، لافتا إلى أن هناك لجنة خاصة بالاختناقات المرورية بها مختصون من الوزارة ووزارة الداخلية وهيئة أشغال العامة، مؤكدا أن التوجه إلى تحويل عدد من الدوارات إلى إشارات مرورية حسب الحاجة، نافيا تحويل كل الدوارات إلى إشارات.
وعن لجوء البلدية مستقبلا إلى نزع ملكيات بأحياء الدوحة لأغراض توسعة أو ما إلى ذلك، أكد الشملان أن نزع الاستملاكات يكون على مراحل وحسب الحاجة، ووفق ما تقتضيه الضرورة، نافيا وجود أية خطة حاليا لنزع ملكيات بضواحي وأحياء الدوحة التي تشهد كثافة سكانية متزايدة.
ومن جانبه طرح السيد عمر اليافعي مدير العلاقات العامة بالوزارة سؤالا تلقاه من مواطن يشير إلى وجود عمارة بالخور بلا مواقف، أوضح الشملان أنه يعرف تلك العمارة، وأكد أن الشارع تم دراسته وتم الخلوص إلى تصميم سيتم تنفيذه قريبا لتوفير خدمات ومواقف عامة.
http://raya.com/news/pages/294a31a1-5015-4d60-b246-4d748c84a1c5
توجيهات بإنهاء جميع طلبات الأراضي للمواطنين
30 موقعا تجاريا جديدا لخدمة المناطق السكنية
اعتماد الغانم العتيق كاستخدام تجاري سكني إداري بارتفاع "أرضي + 6 طوابق"
السماح بتحويل العقارات الواقعة على السكك الداخلية كاستخدام تجاري
اعتماد منطقة النجادة للاستخدام "تجاري سكني إداري"
تحويل منطقة سوق الذهب إلى سوق تجاري متعدد الطوابق
http://raya.com/File/GetImageCustom/7d43b6ee-a673-4883-8f9d-2a12c651c6fd/316/235
•
تخصيص ثلاثة أراض بمساحات مختلفة كمواقف عامة بوسط الدوحة
كتب - محروس رسلان :
كشف السيد علي الشملان مدير إدارة التخطيط العمراني بوزارة البلدية عن انتهاء الوزارة من اعتماد ما لا يقل عن 30 موقعا ضمن المرحلة الأولى للأراضي التجارية لخدمة المناطق السكنية، بهدف تغطية حاجة سكان هذه المناطق من الخدمات التجارية اليومية "سوبرماركت، مخبز، مغسلة، مكتبة، مطعم، كافتيريا..... إلخ "، حيث تم توزيع هذه المواقع وفقاً للمعايير والنظم التخطيطية المعمول بها.
وقال الشملان خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر برج التخطيط، إن مساحات هذه الأراضي تتراوح بين 1500 إلى 4000 متر مربع، حيث تم الانتهاء من اعتماد جميع الشروط والضوابط الفنية والتخطيطية لتطويرها، كما تم وضع آلية مناسبة لكيفية تخصيصها وتطويرها سواءً من قبل القطاع الخاص أو الحكومي، وأن هذه الآلية جار العمل على مراجعتها من قبل الإدارة المختصة للاعتماد بشكل نهائي.
وفيما يتعلق بالشوارع التجارية وإمكانية إضافة أو زيادة شوارع تجارية جديدة نوه الشملان إلى أن الإدارة تقوم حالياً بمراجعة وتقييم الوضع الحالي لجميع الشوارع التجارية القائمة في جميع مناطق الدولة للوقوف على وضع هذه الشوارع التجارية ومعرفة حجم الطلب وكيفية معالجة النقص الحاصل في توفيرها وأن هذه الدراسة سوف يتم إعدادها وفقاً للنتائج والتوصيات الأولية التي ستخرج من خلال مشروع دراسة الخطة العمرانية الشاملة لدولة قطر لضمان عدم تعارضها مع دراسة الخطة، مشيرا إلى أن ما تم اعتماده من الأراضي التجارية ضمن المناطق السكنية سوف يغطي جزءا كبيرا من النقص الحاصل في ندرة أو عدم توفر الأراضي التجارية، ما قد يساعد نسبياً في حل أزمة التضخم وارتفاع أسعار الإيجارات للمحلات التجارية، وتوفير الخدمات اللازمة بصورة أفضل مما هي عليها الآن.
قسائم الأراضي
وعن مشاريع قسائم الأراضي أوضح مدير إدارة التخطيط العمراني أن الإدارة قامت مؤخرا بإعداد مجموعة من المشاريع الخاصة بتقسيم الأراضي السكنية ضمن عدد من المناطق لتغطية الطلبات الخاصة بالمواطنين، مؤكدا أن هذه المشاريع يجري العمل على دراستها حاليا واعتمادها بالتنسيق مع عدد من الجهات ذات العلاقة، كاشفا عن الإعلان عنها عندما يتم اعتمادها بصورة نهائية، لافتا إلى أنها سوف تغطي جميع الطلبات الخاصة بتخصيص الأراضي خلال الفترة القادمة وأن الخطة التي تم وضعها من خلال إدارة التخطيط العمراني وإدارة الأراضي والمساحة تهدف إلى إنهاء جميع طلبات التخصيص بأسرع وقت ممكن.
وألمح الشملان إلى أن جميع هذه الأراضي لا تقل مساحاتها عن 1000 متر مربع، وفقاً للقوانين والنظم المتبعة، كاشفا عن وجود تنسيق خلال الفترة الحالية مع هيئة الأشغال العامة لأخذ جميع هذه المشاريع سواءً المعتمدة أو التي سوف يتم اعتمادها لاحقاً بعين الاعتبار لوضعها ضمن برنامج خطط الهيئة لتصميم وتنفيذ البنية التحتية مثل "الطرق والصرف الصحي" وغيرها من الخدمات الأساسية.
تطوير الغانم القديم
وكشف الشملان أن إدارة التخطيط انتهت من دراسة واعتماد استخدامات الأراضي والقوانين التخطيطية والتنظيمية وأحالتها إلى البلدية المختصة للبدء في فتح طلبات التطوير الخاصة بجميع العقارات الواقعة ضمن منطقة الغانم العتيق، حيث تم اعتماد المنطقة كاستخدام تجاري، سكني، إداري بارتفاع "أرضي + 6 طوابق".
وأضاف: كما تم اعتماد شروط تسمح بتطوير محلات تجارية ضمن الدور الأراضي في جزء من المنطقة واعتماد الجزء الواقع في وسط المنطقة وتحديداً منطقة سوق الذهب كاستخدام تجاري "سوق متعدد الأدوار" لجميع العقارات ضمن ضوابط وشروط خاصة كما أنه يسمح بتحويل العقارات الواقعة على السكك الداخلية كاستخدام تجاري "محلات"، مشيرا إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة علماً بأنه تم اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستملاك العقارات المتعارضة مع مشاريع البنية التحتية مثل الطرق والأراضي المخصصة للمواقف العامة والمساحات العامة وأراضي الخدمات والحكومية.
النجادة سكنية ـ تجارية
وتابع: تم الانتهاء أيضا من دراسة منطقة النجادة واعتمادها للاستخدام "تجاري، سكني، إداري" لجميع المباني الواقعة ضمن المنطقة، كما تم تحديد الشروط والضوابط المناسبة لتطويرها، كاشفا أن أهم هذه الشروط هو السماح باستغلال الدور الأرضي كمحلات تجارية، مؤكدا أن الإدارة تقوم حالياً بالتنسيق مع عدد من الجهات الخدمية لتحديد متطلباتهم الأساسية ضمن المنطقة قبل الاعتماد النهائي؛ حتى لا يكون هناك أي تأثير سلبي مستقبلاً سواءً على المطورين "ملاك العقارات" أو على خدمات البنية التحتية، مضيفا أنه سوف يتم اعتماد هذه المنطقة حال تلقي الوزارة إفادة من جميع دوائر الخدمات، ومن ثم ستتم مخاطبة بلدية الدوحة للبدء في استقبال الطلبات الخاصة بالتطوير وفقاً للإجراءات المتبعة، علماً بأن الارتفاع الذي تم تحديده في المنطقة "أرضي + 5 طوابق" كحد أقصى.
مواقف الأبراج
وعن المواقف والمساحات المخصصة قال الشملان إن إدارة التخطيط العمراني قامت بالتنسيق مع فريق الخطة العمرانية الشاملة بدراسة وتقييم منطقة الأبراج وتحديد المساحات المخصصة لمواقف العامة والمساحات الخضراء ضمن هذه المنطقة، ومن ثم قامت بدراستها من الناحية التخطيطية والتنظيمية لوضع الحلول المناسبة لمعالجة هذه الأزمة، وخلصت إلى مجموعة من المقترحات والتوصيات يمكن من خلالها الحد من هذه المشكلة "أزمة المواقف".
وذكر أن من بين أهم هذه التوصيات التعديل على بعض المعايير والاشتراطات الخاصة بتطوير الأراضي الواقعة ضمن منطقة الأبراج وتحديد استخداماتها وإعادة توزيع المساحات الخضراء والأراضي المخصصة للمواقف، حيث تم اعتماد هذه المساحات لتطويرها كمواقف عامة لخدمة المنطقة سواءً للعاملين بالمنطقة أو مرتاديها، كاشفا أنه في حال تطوير المساحات المخصصة للمواقف بمستوى واحد يمكن أن نوفر ما لا يقل عن 3000 موقف، مؤكدا أن هذا الرقم قابل للزيادة بحسب التصميم.
وأشار إلى أن هناك أراضي تم تخصيصها لعدد من الأبراج يمكن من خلالها تطوير مبان متعددة الأدوار كمواقف عامة، على غرار المواقف التابعة لقطاع التخطيط العمراني.
مواقف عامة
وبالنسبة للمناطق الواقعة وسط مدينة الدوحة قال مدير إدارة التخطيط العمراني إنه تم تخصيص عدد من الأراضي ضمن مشاريع إعادة تخطيط وتطوير لعدد من المناطق، مثل منطقة الغـانم العتيق "سوق الذهب" حيث تم تخصيص ثلاثة أراض بمساحات مختلفة كمواقف عامة إضافة إلى منطقة النجادة خلف البنوك.
وأوضح الشملان أن اعتماد منطقة الغانم العتيق لجعلها تأخذ صبغة المنطقة التجارية لتقديم الخدمات التسوقية جاء نتيجة دراسة شاملة قامت بها الإدارة في ضوء سبل الارتقاء بالمنطقة، حيث تم اختيارها هي ومنطقة النجادة بوسط الدوحة كمناطق استراتيجية سيتم تحويلها إلى مناطق خدمات متنوعة، حيث تم تخصيص الدور الأول ليكون تجاريا ثم 5 أدوار سكنية وفندقية، مؤكدا أن هناك اتصالا حاليا بين الوزارة وكهرماء وغيرها من الجهات الخدمية، مشيرا إلى أنه خلال شهرين ستتلقى الوزارة الإفادات من جهات العمل المختلفة، وستعلن وقتها بدء العمل، لافتا إلى أن ملاك المناطق على علم تام بهذه الإجراءات.
توفير الأراضي للمواطنين
وكشف الشملان أن نسبة الطلب على الأراضي كبيرة مؤكدا حرص الوزارة على توفير كافة مطالب المواطنين فيما يتعلق بتوفير الأراضي، مشيرا إلى تلقي الإدارة تعليمات من سعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني وزير البلدية والتخطيط العمراني بالمسارعة في توفير الأراضي الخاصة بالمواطنين، مؤكدا أن الإدارة قامت على الفور بالاتصال بإدارة الأراضي للتنسيق معها لتحديد حجم الأراضي المطلوبة للسكن.
وأشار إلى أن الغاية من المؤتمر الذي عقدته الإدارة هو الحديث بشكل تفصيلي عن أهم القضايا المطروحة والمثارة في عدد من وسائل الإعلام مؤخرا لتوضيح عدد من الأمور ولتوعية الرأي العام بما تبذله وزارة البلدية والتخطيط العمراني؛ سعيا إلى خدمة المجتمع بغرض التسهيل على المواطنين.
وأكد أن الخطة التي وضعت من قبل الإدارة تهدف إلى إنهاء جميع الطلبات بأسرع وقت ممكن خلال الفترة المقبلة مشيرا إلى أن الخطة المعدة ستغطي جميع طلبات المواطنين، كاشفا عن قيام الوزارة بتوزيع القسائم على المستحقين فور الانتهاء من الحوار الجاري مع إدارة الملكية والخاص بتحديد الأراضي غير الخاضعة إلى أملاك الدولة.
نقص مواقف المراكز الطبية
وفى رده على سؤال للراية بشأن ما ستتخذه الإدارة لمواجهة أزمة نقص المواقف بعدد من المراكز الطبية التي تقع في الأحياء ذات الكثافة السكانية المرتفعة قال الشملان إن معظم هذه المراكز بنيت قبل 20 عاما، وإن الأدارة تقوم بدراسة أية ظاهرة موجودة وتتخذ الإجراءات المناسبة لعلاجها، كاشفا عن استملاك عدد من العقارات لتحويلها إلى مواقف في منطقتي أم غويلينة والمنتزه للقضاء على هذه الأزمة.
وفي سؤال للراية أيضا عن الهجرة العكسية، الناتجة عن افتقار عدد من البلديات كبلدية الشمال إلى الخدمات، أشار الشملان إلى أن الإدارة تقوم بعمل تقييم دوري لتحديد احتياجات المناطق للحد من الهجرة العكسية، لافتا إلى أن الخدمات المقدمة تقاس بحجم السكان.
وفي سؤال آخر للراية عن أهم الطرق التي تم اعتمادها لمواجهة أزمة الاختناقات المرورية، قال الشملان إن الإدارة تقوم بعمل تقييم للحد من الإختناقات المرورية، عبر إنشاء طرق بديلة تكملة للطرق الرئيسية، لافتا إلى أن هناك لجنة خاصة بالاختناقات المرورية بها مختصون من الوزارة ووزارة الداخلية وهيئة أشغال العامة، مؤكدا أن التوجه إلى تحويل عدد من الدوارات إلى إشارات مرورية حسب الحاجة، نافيا تحويل كل الدوارات إلى إشارات.
وعن لجوء البلدية مستقبلا إلى نزع ملكيات بأحياء الدوحة لأغراض توسعة أو ما إلى ذلك، أكد الشملان أن نزع الاستملاكات يكون على مراحل وحسب الحاجة، ووفق ما تقتضيه الضرورة، نافيا وجود أية خطة حاليا لنزع ملكيات بضواحي وأحياء الدوحة التي تشهد كثافة سكانية متزايدة.
ومن جانبه طرح السيد عمر اليافعي مدير العلاقات العامة بالوزارة سؤالا تلقاه من مواطن يشير إلى وجود عمارة بالخور بلا مواقف، أوضح الشملان أنه يعرف تلك العمارة، وأكد أن الشارع تم دراسته وتم الخلوص إلى تصميم سيتم تنفيذه قريبا لتوفير خدمات ومواقف عامة.
http://raya.com/news/pages/294a31a1-5015-4d60-b246-4d748c84a1c5