أمير قطر يصدر قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية

[hma]

أمير قطر يصدر قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية


أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم /13/ لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية .

وقضى القانون بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية .

[ماسة قطر]

أمير قطر يصدر قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية


أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفه آل ثاني أمير البلاد المفدى القانون رقم /13/ لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية .

وقضى القانون بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية .


ممكن نص القانون لوسمحت

[بوجبر]

أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البلاد المفدى اليوم القانون رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية. وقضى القانون بتنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.

وعلمت "الشرق" أن القانون الجديد يتضمن دمج الهيئات الرقابية على المؤسسات المالية العاملة في قطر تحت جهة إشرافية واحدة هي مصرف قطر المركزي وتشمل البنوك العاملة في قطر سواء تلك التي تعمل تحت مظلة مصرف قطر المركزي أو التي تعمل تحت إشراف مركز قطر للمال، إضافة إلى الرقابة على بورصة قطر وعلى شركات التأمين.

كما تتضمن التعديلات زيادة رأسمال المصرف المركزي الحالي – 5 مليارات ريال – عدة مرات.. كما يشمل القانون الجديد الضوابط والتعليمات الخاصة بالإشراف والرقابة على كل جهة والتنسيق بينها تحت إشراف مصرف قطر المركزي أبرزها شركات التأمين التي انتقل الإشراف والرقابة عليها بصورة كاملة من وزارة الأعمال والتجارة إلى مصرف قطر المركزي. إضافة إلى تنظيم العمل بهذه الجهات والقواعد التي تعمل بها.. كما يتضمن القانون بنود الإشراف والرقابة على مؤسسات الخدمات المالية الأخرى غير البنكية وهي شركات الاستثمار وشركات التمويل ومحال الصرافة.

وكشفت مصادر مصرفية مطلعة لـ (الشرق) أن تعديل قانون مصرف قطر المركزي رقم (٣٣) لسنة ٢٠٠٦ بالقانون الجديد رقم (13) لسنة 2012 بإصدار قانون مصرف قطر المركزي وتنظيم المؤسسات المالية يأتي لمواكبة التطورات الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد القطري في الوقت الحالي وزيادة الناتج المحلي إلى حوالي 700 مليار ريال خلال العام الحالي 2012 مما يتطلب تطوير المؤسسات العاملة في قطر وفي مقدمتها مصرف قطر المركزي.. وبينت أنه تمت مضاعفة رأسمال المركزي عدة مرات حتى يكون هناك مرونة في التعامل مع البنوك العاملة في قطر التي قامت بزيادة رؤوس أموالها خلال العام الحالي ووصلت إلى حوالي 105 مليارات ريال تقريبا حيث يعتبر المركزي هو البنك الأب لهذه البنوك مما يتطلب زيادة رأس المال في ظل التوسع الكبير للبنوك القطرية داخليا وخارجيا وافتتاح فروع جديدة لها.. وأشاروا إلى أن تغطية عمليات إصدار العملة القطرية تتطلب وجود غطاء كبير بعد زيادة هذه العمليات وهو رأس المال القوي للمصرف.. إضافة إلى زيادة عدد السكان وما تتطلبه من تطوير وتنويع في السياسات المصرفية لتلبية احتياجات الأفراد المستمرة من الخدمات المصرفية، وأكد المسؤول أن توحيد الرقابة علي كافة المؤسسات المالية العاملة في قطر يسهل عمل هذه الجهات وتعامله في السوق القطري سواء التي تتعامل مباشرة مع الأفراد والشركات مثل البنوك وشركات التامين وشركات التمويل أو التي تتعامل بصورة غير مباشرة مع الشركات والأفراد مثل هيئة تنظيم الأسواق المالية ومركز قطر للمال.. وأضاف المسؤول أن القانون الجديد يهدف إلى تعزيز الاستقرار المالي والمصرفي الحالي واستقرار دعم أسعار السلع والخدمات في السوق.

[KSK Logistic]

باالتوفيق