مغروور قطر
06-07-2006, 04:47 AM
بورصة الكويت.. مضاربات عنيفة تصاحبها عمليات سريعة لجني الأرباح
الكويت ــ الوطن الاقتصادي
قال قسم الاستثمارات المحلية والخليجية في المركز المالي الكويتي «المركز»، أن مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية أخفق في المحافظة على مكاسبه في شهر يونيو 2006 والتي حققها على وقع قرار حل مجلس الأمة والتي كانت بدايتها في 23 مايو وحتى 7 يونيو.
و استمرت حالة الضعف مسيطرة، اذ تلاشى الأثر المباشر والمعنوي لقرار الهيئة العامة للاستثمار بضخ سيولة جديدة للسوق، كما عادت ظاهرة المضاربات العنيفة على أسهم مجموعات معينة في السوق تصاحبها عمليات سريعة لجني الأرباح والتي انعكست وبشكل لافت على القيم المتداولة. كما أن الوضع السياسي الداخلي للبلاد المرافق للانتخابات البرلمانية والتراشق بين المرشحين خلقت أجواء نفسية ضاغطة على المستثمرين وزادت من ضبابية الرؤية المستقبلية لاتجاه السوق ودفعت بتأجيل أي قرار استثماري استراتيجي حتى تتضح تشكيلة المجلس والحكومة ومدى انسجامهما وملاءمتهما لأية مشروعات اقتصادية وأية برامج اصلاحية، بل حتى أن الوضع السياسي أدى الى تجاهل عودة أخبار العقود والصفقات للعديد من الشركات المدرجة. كما تتجه الأنظار الى بنك الكويت المركزي لمعرفة قراره بشأن سعر الفائدة على أثر قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، خاصة أن البنك المركزي تلافى أية قرار برفع سعر الخصم على الدينار الكويتي للثلاث مرات الأخيرة التى رفع بها الاحتياطي الفيدرالي الفائدة، اضافة الى استنفاذه الحد الأقصى لتغيير هامش سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي للحد من مستويات التضخم عن طريق رفع قيمة الدينار الكويتي.
و هيمن التذبذب على أداء الأسواق الخليجية اذ يبدو أن العبر لم تستخلص بشكل كاف من الأحداث التي عصفت بها هذا العام، اذ لا تزال المضاربة القصيرة الأجل مسيطرة بدل أن يكون الاستثمار طويل الأجل هو الأساس، ومن المعلوم أن لمستوى التذبذب أثرا على العائد الاستثماري لأي محفظة أو أي سوق اذ لا يمكن قياس العائد دون قياس مستوى التذبذب المرتبط به ( على سبيل المثال عند القيام بالمقارنة بين سوقين يتمتعان بنفس العائد خلال فترة زمنية واحدة فان الأفضلية تكون للسوق ذو التذبذب - المخاطرة - الأقل، وتعد تلك نقطة ايجابية لصالح السوق الكويتي الذي يتمتع بأدنى مستوى تذبذب على مستوى منطقة الخليج ). على صعيد آخر قررت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية خفض عمولات التداول كما أنها ألغت جلسة التداول يوم الخميس، وتم السماح للشركات بشراء أسهمها كما سبق وأن أجازت السلطات الاماراتية هذا القرار. وأعلن سوق دبي المالي العالمي ومجموعة فوتسي العالمية عن اطلاق مؤشرات جديدة لأسواق الكويت والامارات وقطر، وتكمن أهمية تلك المؤشرات في انها تشجع وتسهل اطلاق صناديق تتابع تلك المؤشرات، اذ تزيد هذه الصناديق من كفاءة تلك الأسواق وتساهم في رفع السيولة فيها وتعطي المستثمرين خيارا اضافيا لكيفية الاستثمار في أسواق الأسهم وتمنحهم عائدا يوازي عائد المؤشر بدلا من الاكتفاء بعائد محفظة تتكون من عدد محدود من الأسهم. وفي قطر، أدرج سهم مصرف الريان حيث ارتفع 70% خلال أول يوم من تداوله، مستحوذا على على أكثر من 90% من اجمالي كمية التداول ولكن هذا الارتفاع كان دون مستوى توقعات المستثمرين الذين كانوا يطمحون بأسعار أعلى بكثير.
و أقفل المؤشر العام للشركة الكويتية للاستثمار عند مستوى 23‚622 نقطة متكبدا خسائر مقدراها 45‚12 % من بداية السنة فيما حقق شهر يونيو مكاسب طفيفة مقدارها 38‚0 % كما استقرت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الشهر عند 756‚38 مليون دينار كويتي.
أما بالنسبة لأداء السوق خلال الفترة القادمة فقد مر سوق الكويت للأوراق المالية بأحداث متلاحقة ومتسارعة ومواقف مشحونة ابتداء بوفاة المغفور له الشيخ جابر الأحمد وما تبع ذلك من تذبذب في ظل ترقب تشكيل الحكومة الجديدة وتعقيدات عملية انتقال الحكم، ومن ثم الحركة التصحيحية الحادة التي احتاجها السوق خاصة مع اقتناع الأوساط الاستثمارية بأن نتائج الربع الأول لن تكون بالمستوى المأمول، تلى ذلك أزمة الدوائر الانتخابية وحل مجلس الأمة وما أسفر عنه من قلق وتوتر من نتائج تلك الانتخابات من جهة وأزمة الملف النووي الايراني من جهة أخرى، فبعد كل ذلك فان أداء سوق الكويت للأوراق المالية للفترة المقبلة تعتمد بشكل أساسي على نتائج الربع الثاني للشركات وعلى ما ستؤول اليه نتيجة الانتخابات النيابية وتشكيلة مجلس الأمة الجديد والتشكيلة الحكومية ومدى التجانس بينهما. وتماسك السوق في الربع الثاني من هذا العام سيؤدي الى نتائج أفضل من الربع الأول اذ أن الكثير من الشركات يؤثر بها أداء السوق لاعتمادها بشكل أساسي عليه وليس على الأداء التشغيلي ولكن اذا ما تمت مقارنة أرباح النصف الأول للعام 2006 مع النصف الأول للعام 2005 فان نتيجة تلك المقارنة سلبية اذ يتوقع انخفاض أرباح النصف الأول لهذا العام بنحو 15% عن أرباح النصف الأول للعام الماضي والبالغة 4‚1 مليار دينار ( مع استبعاد أثر نتائج الشركات المدرجة حديثا في السوق والتي بلغت 13 شركة ). ولاشك أن هذا الأمر يؤكدعلى التركيز على الشركات المتميزة في أدائها والتي تتمتع بأرباح جيدة لا تتأثر بهزات وتقلبات السوق بحيث يكون لديها القدرة على تحقيق عوائد مناسبة ومستقرة لمساهميها.
على الصعيد التقني بالنسبة للمؤشر السعري فانه يواجه مقاومة أولى عند مستوى 10000 نقطة ومستوى مقاومة ثاني عند مستوى 10100 نقطة، أما بالنسبة لمستويات الدعم فان المستوى الدعم الأول عند 9750 نقطة ومستوى الدعم الثاني عند 9650 نقطة.
أما المؤشر الوزني فانه يواجه مقاومة عند مستوى 510 نقاط ومستوى مقاومة ثان عند 515 نقطة ومستوى دعم أول عند 500 نقطة ومستوى دعم ثان عند 485 نقطة.
الكويت ــ الوطن الاقتصادي
قال قسم الاستثمارات المحلية والخليجية في المركز المالي الكويتي «المركز»، أن مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية أخفق في المحافظة على مكاسبه في شهر يونيو 2006 والتي حققها على وقع قرار حل مجلس الأمة والتي كانت بدايتها في 23 مايو وحتى 7 يونيو.
و استمرت حالة الضعف مسيطرة، اذ تلاشى الأثر المباشر والمعنوي لقرار الهيئة العامة للاستثمار بضخ سيولة جديدة للسوق، كما عادت ظاهرة المضاربات العنيفة على أسهم مجموعات معينة في السوق تصاحبها عمليات سريعة لجني الأرباح والتي انعكست وبشكل لافت على القيم المتداولة. كما أن الوضع السياسي الداخلي للبلاد المرافق للانتخابات البرلمانية والتراشق بين المرشحين خلقت أجواء نفسية ضاغطة على المستثمرين وزادت من ضبابية الرؤية المستقبلية لاتجاه السوق ودفعت بتأجيل أي قرار استثماري استراتيجي حتى تتضح تشكيلة المجلس والحكومة ومدى انسجامهما وملاءمتهما لأية مشروعات اقتصادية وأية برامج اصلاحية، بل حتى أن الوضع السياسي أدى الى تجاهل عودة أخبار العقود والصفقات للعديد من الشركات المدرجة. كما تتجه الأنظار الى بنك الكويت المركزي لمعرفة قراره بشأن سعر الفائدة على أثر قرار الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، خاصة أن البنك المركزي تلافى أية قرار برفع سعر الخصم على الدينار الكويتي للثلاث مرات الأخيرة التى رفع بها الاحتياطي الفيدرالي الفائدة، اضافة الى استنفاذه الحد الأقصى لتغيير هامش سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الدولار الأميركي للحد من مستويات التضخم عن طريق رفع قيمة الدينار الكويتي.
و هيمن التذبذب على أداء الأسواق الخليجية اذ يبدو أن العبر لم تستخلص بشكل كاف من الأحداث التي عصفت بها هذا العام، اذ لا تزال المضاربة القصيرة الأجل مسيطرة بدل أن يكون الاستثمار طويل الأجل هو الأساس، ومن المعلوم أن لمستوى التذبذب أثرا على العائد الاستثماري لأي محفظة أو أي سوق اذ لا يمكن قياس العائد دون قياس مستوى التذبذب المرتبط به ( على سبيل المثال عند القيام بالمقارنة بين سوقين يتمتعان بنفس العائد خلال فترة زمنية واحدة فان الأفضلية تكون للسوق ذو التذبذب - المخاطرة - الأقل، وتعد تلك نقطة ايجابية لصالح السوق الكويتي الذي يتمتع بأدنى مستوى تذبذب على مستوى منطقة الخليج ). على صعيد آخر قررت هيئة السوق المالية في المملكة العربية السعودية خفض عمولات التداول كما أنها ألغت جلسة التداول يوم الخميس، وتم السماح للشركات بشراء أسهمها كما سبق وأن أجازت السلطات الاماراتية هذا القرار. وأعلن سوق دبي المالي العالمي ومجموعة فوتسي العالمية عن اطلاق مؤشرات جديدة لأسواق الكويت والامارات وقطر، وتكمن أهمية تلك المؤشرات في انها تشجع وتسهل اطلاق صناديق تتابع تلك المؤشرات، اذ تزيد هذه الصناديق من كفاءة تلك الأسواق وتساهم في رفع السيولة فيها وتعطي المستثمرين خيارا اضافيا لكيفية الاستثمار في أسواق الأسهم وتمنحهم عائدا يوازي عائد المؤشر بدلا من الاكتفاء بعائد محفظة تتكون من عدد محدود من الأسهم. وفي قطر، أدرج سهم مصرف الريان حيث ارتفع 70% خلال أول يوم من تداوله، مستحوذا على على أكثر من 90% من اجمالي كمية التداول ولكن هذا الارتفاع كان دون مستوى توقعات المستثمرين الذين كانوا يطمحون بأسعار أعلى بكثير.
و أقفل المؤشر العام للشركة الكويتية للاستثمار عند مستوى 23‚622 نقطة متكبدا خسائر مقدراها 45‚12 % من بداية السنة فيما حقق شهر يونيو مكاسب طفيفة مقدارها 38‚0 % كما استقرت القيمة الرأسمالية لسوق الكويت للأوراق المالية في نهاية الشهر عند 756‚38 مليون دينار كويتي.
أما بالنسبة لأداء السوق خلال الفترة القادمة فقد مر سوق الكويت للأوراق المالية بأحداث متلاحقة ومتسارعة ومواقف مشحونة ابتداء بوفاة المغفور له الشيخ جابر الأحمد وما تبع ذلك من تذبذب في ظل ترقب تشكيل الحكومة الجديدة وتعقيدات عملية انتقال الحكم، ومن ثم الحركة التصحيحية الحادة التي احتاجها السوق خاصة مع اقتناع الأوساط الاستثمارية بأن نتائج الربع الأول لن تكون بالمستوى المأمول، تلى ذلك أزمة الدوائر الانتخابية وحل مجلس الأمة وما أسفر عنه من قلق وتوتر من نتائج تلك الانتخابات من جهة وأزمة الملف النووي الايراني من جهة أخرى، فبعد كل ذلك فان أداء سوق الكويت للأوراق المالية للفترة المقبلة تعتمد بشكل أساسي على نتائج الربع الثاني للشركات وعلى ما ستؤول اليه نتيجة الانتخابات النيابية وتشكيلة مجلس الأمة الجديد والتشكيلة الحكومية ومدى التجانس بينهما. وتماسك السوق في الربع الثاني من هذا العام سيؤدي الى نتائج أفضل من الربع الأول اذ أن الكثير من الشركات يؤثر بها أداء السوق لاعتمادها بشكل أساسي عليه وليس على الأداء التشغيلي ولكن اذا ما تمت مقارنة أرباح النصف الأول للعام 2006 مع النصف الأول للعام 2005 فان نتيجة تلك المقارنة سلبية اذ يتوقع انخفاض أرباح النصف الأول لهذا العام بنحو 15% عن أرباح النصف الأول للعام الماضي والبالغة 4‚1 مليار دينار ( مع استبعاد أثر نتائج الشركات المدرجة حديثا في السوق والتي بلغت 13 شركة ). ولاشك أن هذا الأمر يؤكدعلى التركيز على الشركات المتميزة في أدائها والتي تتمتع بأرباح جيدة لا تتأثر بهزات وتقلبات السوق بحيث يكون لديها القدرة على تحقيق عوائد مناسبة ومستقرة لمساهميها.
على الصعيد التقني بالنسبة للمؤشر السعري فانه يواجه مقاومة أولى عند مستوى 10000 نقطة ومستوى مقاومة ثاني عند مستوى 10100 نقطة، أما بالنسبة لمستويات الدعم فان المستوى الدعم الأول عند 9750 نقطة ومستوى الدعم الثاني عند 9650 نقطة.
أما المؤشر الوزني فانه يواجه مقاومة عند مستوى 510 نقاط ومستوى مقاومة ثان عند 515 نقطة ومستوى دعم أول عند 500 نقطة ومستوى دعم ثان عند 485 نقطة.