jajassim
04-12-2012, 12:17 AM
http://www.al-sharq.com/NewsImages//2012/12/3/91db5c33-166f-4e33-ad82-efda8517d167.jpg
بوابة الشرق ــــ وفاء زايد
وافق مجلس الشورى صباح اليوم بالإجماع على قانون يحظر رفع العلم القطري أو عرضه على المباني بطريقة غير لائقة أو تالفة أو باهت الألوان ، وتحديد رتبتين للعلم ، الأول علم لسمو الأمير المفدى فقط ويحيطه تطريز على الإطار ، والرتبة الثانية علم الدولة بدون تطريز للاستخدام العام.
كما عاقب كل من يخالف احترام العلم أو إنزاله بطريقة الكراهية أو الازدراء أو الإهانة ، بالحبس لمدة "6"أشهر وبالغرامة وقدرها "100"ألف ريال .
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد الحادي والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول أعمال الجلسة ، واستعرض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن العلم القطري .
وقال : لقد تلقت سكرتارية مجلس الشورى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر تفيد بموافقته في الاجتماع ال"35" لسنة 2012 على مشروع قانون العلم القطري ، وإحالته لمجلس الشورى لدراسته الذي أحاله بدوره إلى اللجنة القانونية لدراسته ، وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها لمناقشته.
يشتمل مشروع القانون على "14" مادة ، تضمنت تحديد الشكل والتصميم والحجم والألوان والمقاسات والخامات التي تستخدم في العلم القطري .
كما تضمن تحديد شكل العلم القطري الخاص بسمو الأمير المفدى ، والأعلام الرئيسية للقوات المسلحة القطرية حيث تقرر اللوائح العسكرية شكل هذه الأعلام .
ويؤكد القانون على احترام العلم بوصفه رمزاً للدولة ، ويحظر رفعه أو عرضه على المباني بطريقة غير لائقة أو تالفة أو باهت الألوان .
وحدد القانون بروتوكولا ً لاستخدام العلم ، وأن تؤدى لعلم الدولة التحية العسكرية أثناء رفعه أو إنزاله من على السارية .
ويعاقب القانون كل مخالف لاحترام العلم بالحبس مدة "6"أشهر ، وبغرامة قدرها "100"ألف ريال ، وتطبق عليه أحكام هذا القانون.
ويجيز القانون لسمو الأمير المفدى تعديل بنود القانون ، وأوصت اللجنة القانونية بالموافقة على القانون كما ورد من الحكومة الموقرة .
وعقب السيد ناصر الكعبي مقرر اللجنة القانونية قائلا ً : هذا أول قانون يصدر بشأن العلم القطري ، يحدد الشكل والحجم والمقاسات والألوان والتكوين الخاص به ، كما يحدد أيضاً اللونين الأبيض في الطرف الذي يثبت في السارية ، فيما يبقى اللون العنابي حراً في طرفه الآخر ، ويتوسط العلم "9"مثلثات متساوية الساقين.
وأضاف أنّ العلم القطري ينقسم إلى رتبتين : الأول علم لسمو الأمير المفدى فقط ، ويحيطه تطريز على الإطار ، والرتبة الثانية لعلم الدولة بدون تطريز وهو للاستخدام العام.
وذكر أنّ القانون يحظر رفع أو عرض أو تداول العلم بطريقة غير لائقة أو مستهلكاً أو تالفاً أو باهت الألوان ، كما حدد عقوبة كل من أهان العلم أو سعى إلى إنزاله أو تنزيله من مكانه بطريقة تعبر عن الكراهية أو الازدراء أو عدم الاحترام بالحبس والغرامة.
وقدم العضو راشد المعضادي ملاحظة على المادة "5" من المشروع وهي حظر قص العلم أو خياطته لتغيير وجهة استخدامه أو إضافة ملصقات أو أشكال عليه.
وقال : إنني أقترح تغيير صياغة هذه العبارة في المشروع ، فقد اعتاد الأفراد والأطفال في المناسبات الوطنية والرياضية والأعياد خياطة العلم وارتداؤه ، وكثيرون يضعون صوراً لسمو الأمير المفدى أو لسمو وليّ عهده الأمين على العلم تعبيراً عن حبهم وولائهم للوطن وتقديراً لها ، وقد يساء فهم هذه العبارة وقد يتعرض هؤلاء للمخالفة .
واقترح استثناء المناسبات والأعياد من المادة القانونية لفترة محددة ، وأن تترك للناس حرية التعبير عن فرحتهم بدون الإساءة إليه أو إهانته.
وعقب مقرر اللجنة ناصر الكعبي قائلا ً : لقد رأيت العديد من الملابس في الأسواق تأخذ شكل علم الدولة ، والكثير منها يضع الصور الوطنية في داخل الأعلام تعبيراً عن حبهم لهذا البلد.
وبدوره قال السيد حامد الأحبابي عضو المجلس إنّ مكان العلم في الرفعة والعلو ، والكثير يستخدموه في المناسبات واحتفالات الزفاف السعيدة ، وأتمنى ألا تقيد المادة "5" من القانون فرحة الناس بالمناسبة.
ومن جهته قال العضو ناصر سليمان حيدر : إنّ المادة "9" من القانون تعاقب كل من يخالف أو يتداول أو يبيع أو يعرض العلم أو يسيء استخدامه ، ولكنّ المادة لم تتطرق إلى الجانب التجاري .
وعقب رئيس المجلس قائلا ً : لقد وردنا مشروع القانون بصفة مستعجلة ، وقد أثنى على هذا الاستثناء عدد من الأعضاء ، وسأطرحه للتصويت وهو استثناء المناسبات والأعياد من المادة "5" وهي قص العلم أو خياطته وارتداؤه في المناسبات الرياضية والاحتفالية ,, وحظيّ المقترح بموافقة "23" عضواً .
كما استعرض المجلس مشروع قانون باستثناء شركة سكك الحديد القطرية "الريل" من بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية وتنظيم حقوقها على بعض الأملاك العامة والخاصة.
فقد وردت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر إلى سكرتارية الشورى تفيد أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه المنعقد "21"نوفمبر الماضي على إجالة المشروع لمجلس الشورى ، والذي أحاله بدوره إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لمناقشته.
هذا وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة اجتماعها ، وأعادت اللجنة انتخاب السيد صقر فهد المريخي مقررا لهذه الدورة بالإجماع.
ودرست اللجنة مشروع قانون باستثناء شركة سكك الحديد القطرية (الريل) من بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية وتنظيم حقوقها على بعض الأملاك العامة والخاصة وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى المجلس.
كما عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالمجلس اجتماعها ، وأعادت اللجنة انتخاب الدكتور أحمد محمد عبيدان مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع.
ودرست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 1997 بشأن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى المجلس.
بوابة الشرق ــــ وفاء زايد
وافق مجلس الشورى صباح اليوم بالإجماع على قانون يحظر رفع العلم القطري أو عرضه على المباني بطريقة غير لائقة أو تالفة أو باهت الألوان ، وتحديد رتبتين للعلم ، الأول علم لسمو الأمير المفدى فقط ويحيطه تطريز على الإطار ، والرتبة الثانية علم الدولة بدون تطريز للاستخدام العام.
كما عاقب كل من يخالف احترام العلم أو إنزاله بطريقة الكراهية أو الازدراء أو الإهانة ، بالحبس لمدة "6"أشهر وبالغرامة وقدرها "100"ألف ريال .
جاء ذلك في الجلسة الاعتيادية الخامسة لدور الانعقاد الحادي والأربعين لمجلس الشورى بمقره بالقصر الأبيض ، برئاسة سعادة السيد محمد بن مبارك الخليفي رئيس المجلس.
وتلا سعادة السيد فهد الخيارين السكرتير العام للمجلس جدول أعمال الجلسة ، واستعرض تقرير لجنة الشؤون القانونية والتشريعية حول مشروع قانون بشأن العلم القطري .
وقال : لقد تلقت سكرتارية مجلس الشورى مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر تفيد بموافقته في الاجتماع ال"35" لسنة 2012 على مشروع قانون العلم القطري ، وإحالته لمجلس الشورى لدراسته الذي أحاله بدوره إلى اللجنة القانونية لدراسته ، وقد عقدت اللجنة اجتماعاً لها لمناقشته.
يشتمل مشروع القانون على "14" مادة ، تضمنت تحديد الشكل والتصميم والحجم والألوان والمقاسات والخامات التي تستخدم في العلم القطري .
كما تضمن تحديد شكل العلم القطري الخاص بسمو الأمير المفدى ، والأعلام الرئيسية للقوات المسلحة القطرية حيث تقرر اللوائح العسكرية شكل هذه الأعلام .
ويؤكد القانون على احترام العلم بوصفه رمزاً للدولة ، ويحظر رفعه أو عرضه على المباني بطريقة غير لائقة أو تالفة أو باهت الألوان .
وحدد القانون بروتوكولا ً لاستخدام العلم ، وأن تؤدى لعلم الدولة التحية العسكرية أثناء رفعه أو إنزاله من على السارية .
ويعاقب القانون كل مخالف لاحترام العلم بالحبس مدة "6"أشهر ، وبغرامة قدرها "100"ألف ريال ، وتطبق عليه أحكام هذا القانون.
ويجيز القانون لسمو الأمير المفدى تعديل بنود القانون ، وأوصت اللجنة القانونية بالموافقة على القانون كما ورد من الحكومة الموقرة .
وعقب السيد ناصر الكعبي مقرر اللجنة القانونية قائلا ً : هذا أول قانون يصدر بشأن العلم القطري ، يحدد الشكل والحجم والمقاسات والألوان والتكوين الخاص به ، كما يحدد أيضاً اللونين الأبيض في الطرف الذي يثبت في السارية ، فيما يبقى اللون العنابي حراً في طرفه الآخر ، ويتوسط العلم "9"مثلثات متساوية الساقين.
وأضاف أنّ العلم القطري ينقسم إلى رتبتين : الأول علم لسمو الأمير المفدى فقط ، ويحيطه تطريز على الإطار ، والرتبة الثانية لعلم الدولة بدون تطريز وهو للاستخدام العام.
وذكر أنّ القانون يحظر رفع أو عرض أو تداول العلم بطريقة غير لائقة أو مستهلكاً أو تالفاً أو باهت الألوان ، كما حدد عقوبة كل من أهان العلم أو سعى إلى إنزاله أو تنزيله من مكانه بطريقة تعبر عن الكراهية أو الازدراء أو عدم الاحترام بالحبس والغرامة.
وقدم العضو راشد المعضادي ملاحظة على المادة "5" من المشروع وهي حظر قص العلم أو خياطته لتغيير وجهة استخدامه أو إضافة ملصقات أو أشكال عليه.
وقال : إنني أقترح تغيير صياغة هذه العبارة في المشروع ، فقد اعتاد الأفراد والأطفال في المناسبات الوطنية والرياضية والأعياد خياطة العلم وارتداؤه ، وكثيرون يضعون صوراً لسمو الأمير المفدى أو لسمو وليّ عهده الأمين على العلم تعبيراً عن حبهم وولائهم للوطن وتقديراً لها ، وقد يساء فهم هذه العبارة وقد يتعرض هؤلاء للمخالفة .
واقترح استثناء المناسبات والأعياد من المادة القانونية لفترة محددة ، وأن تترك للناس حرية التعبير عن فرحتهم بدون الإساءة إليه أو إهانته.
وعقب مقرر اللجنة ناصر الكعبي قائلا ً : لقد رأيت العديد من الملابس في الأسواق تأخذ شكل علم الدولة ، والكثير منها يضع الصور الوطنية في داخل الأعلام تعبيراً عن حبهم لهذا البلد.
وبدوره قال السيد حامد الأحبابي عضو المجلس إنّ مكان العلم في الرفعة والعلو ، والكثير يستخدموه في المناسبات واحتفالات الزفاف السعيدة ، وأتمنى ألا تقيد المادة "5" من القانون فرحة الناس بالمناسبة.
ومن جهته قال العضو ناصر سليمان حيدر : إنّ المادة "9" من القانون تعاقب كل من يخالف أو يتداول أو يبيع أو يعرض العلم أو يسيء استخدامه ، ولكنّ المادة لم تتطرق إلى الجانب التجاري .
وعقب رئيس المجلس قائلا ً : لقد وردنا مشروع القانون بصفة مستعجلة ، وقد أثنى على هذا الاستثناء عدد من الأعضاء ، وسأطرحه للتصويت وهو استثناء المناسبات والأعياد من المادة "5" وهي قص العلم أو خياطته وارتداؤه في المناسبات الرياضية والاحتفالية ,, وحظيّ المقترح بموافقة "23" عضواً .
كما استعرض المجلس مشروع قانون باستثناء شركة سكك الحديد القطرية "الريل" من بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية وتنظيم حقوقها على بعض الأملاك العامة والخاصة.
فقد وردت مذكرة الأمانة العامة لمجلس الوزراء الموقر إلى سكرتارية الشورى تفيد أنّ مجلس الوزراء وافق في اجتماعه المنعقد "21"نوفمبر الماضي على إجالة المشروع لمجلس الشورى ، والذي أحاله بدوره إلى لجنة الخدمات والمرافق العامة لمناقشته.
هذا وقد عقدت لجنة الخدمات والمرافق العامة اجتماعها ، وأعادت اللجنة انتخاب السيد صقر فهد المريخي مقررا لهذه الدورة بالإجماع.
ودرست اللجنة مشروع قانون باستثناء شركة سكك الحديد القطرية (الريل) من بعض الأحكام الخاصة بنزع الملكية وتنظيم حقوقها على بعض الأملاك العامة والخاصة وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى المجلس.
كما عقدت لجنة الشؤون الثقافية والإعلام بالمجلس اجتماعها ، وأعادت اللجنة انتخاب الدكتور أحمد محمد عبيدان مقرراً لها لهذه الدورة بالإجماع.
ودرست اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 1997 بشأن جمعية الكشافة والمرشدات القطرية وقررت تقديم تقريرها بشأنه إلى المجلس.