hma
04-12-2012, 08:12 AM
قطر تخفض حصة نيويورك يورونكست في البورصة إلى 12%
علمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن قطر خفضت حصة سوق نيويورك يورونكست في البورصة إلى 12%. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق الشراكة القطرية الأمريكية في العام 2009، حيث استحوذت الشركة الأمريكية على ما نسبته 20% من بورصة قطر بقيمة 200 مليون دولار.
واحتفظ جهاز قطر للاستثمار بـ 80 في المائة من البورصة من خلال شركة قطر القابضة. وكانت النسبة في بداية التفاوض قد حددت بـ 25% بقيمة 250 مليون دولار ولكن تم تعديلها إلى 20% فيما بعد.
وقام الجانب القطري والشركة الأمريكية بوضع خطة تمتد من 3 إلى 5 سنوات يتم أثناءها تطوير دور البورصة المحلية وصولاً إلى العالمية. وتم وضع ثلاث مراحل للتطوير تتعلق بإصلاح بورصة قطر عبر إطلاق الـ UTP الذي يمثل خطوة مهمة في هذه المرحلة التي تضمنت أيضاً خطوات سابقة تمثلت في إعادة تصميم مؤشر البورصة في بداية شهر مايو 2010 بهدف جعله أكثر قابلية للتداول.
كما تم إبرام اتفاقية يكون بموجبها مصرف قطر المركزي هو المسؤول عن القيام بعمليات التسوية النقدية في السوق المالي الأمر الذي زاد من ثقة المستثمرين الدوليين بالسوق المالي في قطر.
ورحبت بورصة قطر بالقرار الذي فتح المجال للبنوك المحلية بالحصول على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطات الخدمات المالية في بورصة قطر ومازالت عملية كما أصبحت بورصة قطر متصلة بشبكة SFTI العالمية التي تصل المصارف والوسطاء في أنحاء العالم مع البورصات الأوروبية والأمريكية، الأمر الذي سيوفر السبل الكفيلة بتوجيه الأوامر مباشرة من تلك المناطق إلى قطر، عن طريق شركات الوساطة المحلية والمصارف وتهدف الشراكة أيضا إلى تنويع المنتجات والسندات وصناديق الاستثمار المتداولة.
وكان مجلس إدارة بورصة قطر قرر في الثاني من أكتوبر الفائت تعيين السيد راشد بن علي المنصوري رئيسا تنفيذيا لبورصة قطر خلفاً للسيد أندريه وينت.
وصرح في حينه سعادة الدكتور حسين علي العبد الله، رئيس مجلس إدارة بورصة قطر بالإنابة بأن قرار تعيين السيد المنصوري رئيسا تنفيذيا للبورصة يأتي ضمن إطار التوجهات العامة لدولة قطر بضرورة تولي الكفاءات القطرية المناصب القيادية في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وأن اختياره قد تم على ضوء الخبرات.
ويحتوي نظام التداول UTP على مجموعة من الأوامر مثل الأمر المحدد بنطاق سعري معيّن وهو عبارة عن أمر البيع أو الشراء بسعر محدد أو أفضل منه. ويتم تنفيذ الأمر لكل الكمية إلى حين بلوغ نطاق السعر المحدد. وفي حال وجود كمية متبقية عند بلوغ نطاق السعر المحدد، يبقى الأمر في سجل الأوامر بنفس السعر.
كما تم إدخال أوامر إيقاف في النظام الجديد مثل أمر "إيقاف الخسارة" وهو عبارة عن أمر البيع أو الشراء عند بلوغ أو تخطي سعر التدخل في السوق. ويجب أن يكون سعر التدخل الخاص بأمر الإيقاف أعلى (بالنسبة لأمر الشراء) أو أدنى (بالنسبة لأمر البيع) من آخر سعر تم التداول به. وعند بلوغ سعر التدخل يصبح الأمر مشابهاً لأمر السوق.
بالإضافة إلى ذلك تم العمل بآلية أمر "الإيقاف المحدد" وهو عبارة عن أمر بيع أو شراء عند بلوغ أو تخطي سعر التدخل في السوق. ويكون لأمر الإيقاف المحدد نطاق سعر محدد لا يمكن تخطيه. ويجب أن يكون سعر التدخل الخاص بأمر الإيقاف أعلى (بالنسبة لأمر الشراء) أو أدنى (بالنسبة لأمر البيع) من آخر سعر تم التداول به. وعند بلوغ سعر التدخل، يصبح الأمر مشابهاً لأمر السوق المحدد جزئياً بنطاق سعري معيّن.ويحتوي نظام UTP على 6 معايير للأوامر وهي أمر يومي (Day order) ويكون الأمر اليومي تلقائياً في نهاية جلسة التداول، وأمرا صالحا حتى وقت محدد (GTT) ويكون هذا الأمر صالحاً حتى فترة معينة يحددها المستثمر.
علمت "الشرق" من مصادر مطلعة أن قطر خفضت حصة سوق نيويورك يورونكست في البورصة إلى 12%. وتجدر الإشارة إلى أنه تم إطلاق الشراكة القطرية الأمريكية في العام 2009، حيث استحوذت الشركة الأمريكية على ما نسبته 20% من بورصة قطر بقيمة 200 مليون دولار.
واحتفظ جهاز قطر للاستثمار بـ 80 في المائة من البورصة من خلال شركة قطر القابضة. وكانت النسبة في بداية التفاوض قد حددت بـ 25% بقيمة 250 مليون دولار ولكن تم تعديلها إلى 20% فيما بعد.
وقام الجانب القطري والشركة الأمريكية بوضع خطة تمتد من 3 إلى 5 سنوات يتم أثناءها تطوير دور البورصة المحلية وصولاً إلى العالمية. وتم وضع ثلاث مراحل للتطوير تتعلق بإصلاح بورصة قطر عبر إطلاق الـ UTP الذي يمثل خطوة مهمة في هذه المرحلة التي تضمنت أيضاً خطوات سابقة تمثلت في إعادة تصميم مؤشر البورصة في بداية شهر مايو 2010 بهدف جعله أكثر قابلية للتداول.
كما تم إبرام اتفاقية يكون بموجبها مصرف قطر المركزي هو المسؤول عن القيام بعمليات التسوية النقدية في السوق المالي الأمر الذي زاد من ثقة المستثمرين الدوليين بالسوق المالي في قطر.
ورحبت بورصة قطر بالقرار الذي فتح المجال للبنوك المحلية بالحصول على التراخيص اللازمة لممارسة نشاطات الخدمات المالية في بورصة قطر ومازالت عملية كما أصبحت بورصة قطر متصلة بشبكة SFTI العالمية التي تصل المصارف والوسطاء في أنحاء العالم مع البورصات الأوروبية والأمريكية، الأمر الذي سيوفر السبل الكفيلة بتوجيه الأوامر مباشرة من تلك المناطق إلى قطر، عن طريق شركات الوساطة المحلية والمصارف وتهدف الشراكة أيضا إلى تنويع المنتجات والسندات وصناديق الاستثمار المتداولة.
وكان مجلس إدارة بورصة قطر قرر في الثاني من أكتوبر الفائت تعيين السيد راشد بن علي المنصوري رئيسا تنفيذيا لبورصة قطر خلفاً للسيد أندريه وينت.
وصرح في حينه سعادة الدكتور حسين علي العبد الله، رئيس مجلس إدارة بورصة قطر بالإنابة بأن قرار تعيين السيد المنصوري رئيسا تنفيذيا للبورصة يأتي ضمن إطار التوجهات العامة لدولة قطر بضرورة تولي الكفاءات القطرية المناصب القيادية في المؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، وأن اختياره قد تم على ضوء الخبرات.
ويحتوي نظام التداول UTP على مجموعة من الأوامر مثل الأمر المحدد بنطاق سعري معيّن وهو عبارة عن أمر البيع أو الشراء بسعر محدد أو أفضل منه. ويتم تنفيذ الأمر لكل الكمية إلى حين بلوغ نطاق السعر المحدد. وفي حال وجود كمية متبقية عند بلوغ نطاق السعر المحدد، يبقى الأمر في سجل الأوامر بنفس السعر.
كما تم إدخال أوامر إيقاف في النظام الجديد مثل أمر "إيقاف الخسارة" وهو عبارة عن أمر البيع أو الشراء عند بلوغ أو تخطي سعر التدخل في السوق. ويجب أن يكون سعر التدخل الخاص بأمر الإيقاف أعلى (بالنسبة لأمر الشراء) أو أدنى (بالنسبة لأمر البيع) من آخر سعر تم التداول به. وعند بلوغ سعر التدخل يصبح الأمر مشابهاً لأمر السوق.
بالإضافة إلى ذلك تم العمل بآلية أمر "الإيقاف المحدد" وهو عبارة عن أمر بيع أو شراء عند بلوغ أو تخطي سعر التدخل في السوق. ويكون لأمر الإيقاف المحدد نطاق سعر محدد لا يمكن تخطيه. ويجب أن يكون سعر التدخل الخاص بأمر الإيقاف أعلى (بالنسبة لأمر الشراء) أو أدنى (بالنسبة لأمر البيع) من آخر سعر تم التداول به. وعند بلوغ سعر التدخل، يصبح الأمر مشابهاً لأمر السوق المحدد جزئياً بنطاق سعري معيّن.ويحتوي نظام UTP على 6 معايير للأوامر وهي أمر يومي (Day order) ويكون الأمر اليومي تلقائياً في نهاية جلسة التداول، وأمرا صالحا حتى وقت محدد (GTT) ويكون هذا الأمر صالحاً حتى فترة معينة يحددها المستثمر.