jajassim
04-12-2012, 09:18 AM
اولياء الأمور حائرون بين المدارس ومجلس التعليم وجهة العمل
وزارة المالية تتأخر في صرف القسائم التعليمية
إلزام ولي الأمر بإحضار شهادة إثبات تسجيل كل 3 أشهر..مذل
المدارس تلزم أولياء الأمور بسداد الرسوم لحين تحصيلها من المجلس
مجلس التعليم : سددنا قيمة القسائم بالكامل للمدارس المعتمدة
كتب - محمد حافظ : الراية "
انتقد عدد من اولياء الامور البطء الشديد في استكمال اجراءات صرف قيمة القسائم التعليمية ، مما يتسبب في تأخرها وجعلهم حائرين بين جهات العمل والمدارس ومجلس التعليم.
واكدو لـ الراية ان جهات العمل تشير الى مسؤولية وزارة المالية بالتاخر في صرف قيمة القسائم ، فيما تقوم المدارس بارغام اولياء الامور على تسديد الرسوم الدراسية واستردادها بعد وصول قيمتها من المجلس الاعلى للتعليم .
واشاروا الى ضرورة اعادة النظر في الاجراءات البيروقراطية التي تلزم ولي الامر بالحصول علي اوراق من المدرسة تثبت قيد ابنائه فيها لتسليمها لجهة العمل من اجل الحصول على كتاب منها موجه الى المجلس الاعلي للتعليم لاعتماد قيمة القسيمة علي ان يقوم المجلس فيما بعد بصرف قيمة القسيمة للمدرسة بمجرد تحصيلها من جهه العمل وهو ما يستغرق وقتا طويلا لا تتحمله المدرسة ويجعلها تلزم أولياء الأمور بالسداد لحين صرف مستحقاتها.
كما انتقدوا إلزام ولي الأمر بإحضار شهادة كل ثلاثة شهور تثبت أن ابنه مازال مسجلا في المدرسة ، واصفين ذلك الأمر بـ"المذل" مستغربين من هذا الأمر، معتبرين أنه يكفي إحضار شهادة الإثبات تلك مرة واحدة في السنة مع بداية العام الدراسي، كما انتقدوا قيام الجهات بصرف المستحقات التي دفعها ولي الأمر مسبقا للمدرسة بدل صرفها له مباشرة ، قائلين إن ولي الأمر الذي يدفع المستحقات للمدرسة ويحصل على وصل بذلك يجب عندها أن يتم تحويل ذلك المبلغ إلى حساب ولي الأمر وليس إلى المدرسة.
كما أكدوا أن الجهات الحكومية لم تسدد الرسوم المستحقة ، وأن وزارة المالية لم تقم بتحويلها.
وطالب اولياء الامور بضرورة اختصار الاجراءات والفترة الزمنية والجهد الذي يبذلونه في الذهاب والاياب بين المدرسة وجهة العمل والمجلس الاعلي للتعليم عند دفع كل قسط من اقساط الدراسة ، واكدو اهمية حصر العلاقة مباشرة بين ولي الامر والمجلس الاعلي للتعليم بان يسلمهم ولي لامر فاتورة الرسوم الدراسية ويحصل علي قيمة القسيمة او يتم تحويلها علي حسابه البنكي خاصة وان نفس المعاناه يتكبدها اولياء الامور مع الفصل الدراسي الثاني.
وأكدت مصادر لـ الراية تأخر وزارة المالية عن صرف القسائم التعليمية مما تسبب في تأخر المجلس الاعلى للتعليم في صرفها للمدارس.
من جانبه أكد السيد جابر النابت ، مدير المكتب المالي بالمجلس الأعلى للتعليم ، أن المجلس سدد قيمة القسائم التعليمية التي قام بإصدارها للعام الدراسي 2012 /2013م ، حيث تم استيفاء اجراءات صرف القسائم التي قام المجلس بإصدارها في سبتمبر الماضي، وتم تسديد قيمة الدفعات المقررة بالكامل للمدارس الحاصلة على الاعتماد الوطني.
وقال في تصريحات خاصة لـ الراية :
طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن القسائم التعليمية ستقوم كل مؤسسة حكومية بصرف القسائم التعليمية لموظفيها ممن لديهم أبناء في المدارس الخاصة المشاركة في النظام ، كما تتولى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية سداد هذه القيمة عن أبناء الخاضعين لنظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية، أما المجلس الأعلى للتعليم فتنحصر مسؤوليته في إصدار وصرف القسائم التعليمية لموظفيه وموظفي المدارس المستقلة، وموظفي القطاع الخاص، وفئة القطريين اللذين لا يعملون.
وأعرب عن ثقته في أن تنتهي كافة مؤسسات الدولة إجراءات صرف القسائم التعليمية للمدارس المعنية بالسرعة الممكنة، تحقيقاً للأهداف المنشودة من تطبيق نظام القسائم التعليمية، وتفادياً لأية سلبيات قد يسببها تأخير الصرف.
وكان المجلس الأعلى للتعليم قد بدأ اعتباراً من بداية سبتمبر الماضي في تلقي طلبات الحصول على القسائم التعليمية في مبنى المجلس بمنطقة الدفنة، كما تلقى العديد من الاستفسارات والأسئلة بشأن النظام الجديد والمدارس المعتمدة وآليات صرف القسائم، وذلك إثر الإعلان عن صدور القانون رقم 7 لعام 2012م والقرار الوزاري الخاص بتحديد آليات صرف القسائم للمواطنين، والقرار الوزاري الذي يحدد أسماء المدارس المستفيدة من النظام.
وتولى المجلس صرف قسائم المواطنين بالقطاع الخاص وفئة القطريين اللذين لايعملون، بالإضافة إلى موظفي المجلس والمدارس المستقلة.
وتم تصميم طلبات للحصول على القسيمة يقوم المراجع بتعبئتها، تشتمل على معلومات عن ولي الأمر والطالب والمدرسة، كما يتضمن طلب التقديم إقرارا بصحة البيانات المقدمة منه، وموافقته على شروط منح القسيمة، والتزامه بالشروط والضوابط التي يحددها القانون رقم 7 لعام 2012.
يذكر أن المجلس الأعلى للتعليم عقد العديد من اللقاءات التعريفية لممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات بالدولة بشأن الإجراءات التنفيذية لتطبيق نظام القسائم التعليمية.
وتناولت اللقاءات التعريف الإجراءات التنفيذية لنظام القسائم التعليمية، والرد على أسئلة مسؤولي الموارد البشرية والإجابة على العديد من الاستفسارات التي وردت منذ إصدار القرارات الوزارية والبدء في صرف القسائم للجمهور.
ويوفر نظام القسائم التعليمية لأولياء الأمور القطريين المستحقين لتعليم ممول حكوميا خيارات متعددة لإلحاق أبنائهم سواء بالمدارس المستقلة أو بالمدارس الخاصة الـ32 المعتمدة وطنيا التي تلتزم بتوفير بيئة تعلم تعزز الهوية .
وزارة المالية تتأخر في صرف القسائم التعليمية
إلزام ولي الأمر بإحضار شهادة إثبات تسجيل كل 3 أشهر..مذل
المدارس تلزم أولياء الأمور بسداد الرسوم لحين تحصيلها من المجلس
مجلس التعليم : سددنا قيمة القسائم بالكامل للمدارس المعتمدة
كتب - محمد حافظ : الراية "
انتقد عدد من اولياء الامور البطء الشديد في استكمال اجراءات صرف قيمة القسائم التعليمية ، مما يتسبب في تأخرها وجعلهم حائرين بين جهات العمل والمدارس ومجلس التعليم.
واكدو لـ الراية ان جهات العمل تشير الى مسؤولية وزارة المالية بالتاخر في صرف قيمة القسائم ، فيما تقوم المدارس بارغام اولياء الامور على تسديد الرسوم الدراسية واستردادها بعد وصول قيمتها من المجلس الاعلى للتعليم .
واشاروا الى ضرورة اعادة النظر في الاجراءات البيروقراطية التي تلزم ولي الامر بالحصول علي اوراق من المدرسة تثبت قيد ابنائه فيها لتسليمها لجهة العمل من اجل الحصول على كتاب منها موجه الى المجلس الاعلي للتعليم لاعتماد قيمة القسيمة علي ان يقوم المجلس فيما بعد بصرف قيمة القسيمة للمدرسة بمجرد تحصيلها من جهه العمل وهو ما يستغرق وقتا طويلا لا تتحمله المدرسة ويجعلها تلزم أولياء الأمور بالسداد لحين صرف مستحقاتها.
كما انتقدوا إلزام ولي الأمر بإحضار شهادة كل ثلاثة شهور تثبت أن ابنه مازال مسجلا في المدرسة ، واصفين ذلك الأمر بـ"المذل" مستغربين من هذا الأمر، معتبرين أنه يكفي إحضار شهادة الإثبات تلك مرة واحدة في السنة مع بداية العام الدراسي، كما انتقدوا قيام الجهات بصرف المستحقات التي دفعها ولي الأمر مسبقا للمدرسة بدل صرفها له مباشرة ، قائلين إن ولي الأمر الذي يدفع المستحقات للمدرسة ويحصل على وصل بذلك يجب عندها أن يتم تحويل ذلك المبلغ إلى حساب ولي الأمر وليس إلى المدرسة.
كما أكدوا أن الجهات الحكومية لم تسدد الرسوم المستحقة ، وأن وزارة المالية لم تقم بتحويلها.
وطالب اولياء الامور بضرورة اختصار الاجراءات والفترة الزمنية والجهد الذي يبذلونه في الذهاب والاياب بين المدرسة وجهة العمل والمجلس الاعلي للتعليم عند دفع كل قسط من اقساط الدراسة ، واكدو اهمية حصر العلاقة مباشرة بين ولي الامر والمجلس الاعلي للتعليم بان يسلمهم ولي لامر فاتورة الرسوم الدراسية ويحصل علي قيمة القسيمة او يتم تحويلها علي حسابه البنكي خاصة وان نفس المعاناه يتكبدها اولياء الامور مع الفصل الدراسي الثاني.
وأكدت مصادر لـ الراية تأخر وزارة المالية عن صرف القسائم التعليمية مما تسبب في تأخر المجلس الاعلى للتعليم في صرفها للمدارس.
من جانبه أكد السيد جابر النابت ، مدير المكتب المالي بالمجلس الأعلى للتعليم ، أن المجلس سدد قيمة القسائم التعليمية التي قام بإصدارها للعام الدراسي 2012 /2013م ، حيث تم استيفاء اجراءات صرف القسائم التي قام المجلس بإصدارها في سبتمبر الماضي، وتم تسديد قيمة الدفعات المقررة بالكامل للمدارس الحاصلة على الاعتماد الوطني.
وقال في تصريحات خاصة لـ الراية :
طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 2012 بشأن القسائم التعليمية ستقوم كل مؤسسة حكومية بصرف القسائم التعليمية لموظفيها ممن لديهم أبناء في المدارس الخاصة المشاركة في النظام ، كما تتولى الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية سداد هذه القيمة عن أبناء الخاضعين لنظام التقاعد والتأمينات الاجتماعية، أما المجلس الأعلى للتعليم فتنحصر مسؤوليته في إصدار وصرف القسائم التعليمية لموظفيه وموظفي المدارس المستقلة، وموظفي القطاع الخاص، وفئة القطريين اللذين لا يعملون.
وأعرب عن ثقته في أن تنتهي كافة مؤسسات الدولة إجراءات صرف القسائم التعليمية للمدارس المعنية بالسرعة الممكنة، تحقيقاً للأهداف المنشودة من تطبيق نظام القسائم التعليمية، وتفادياً لأية سلبيات قد يسببها تأخير الصرف.
وكان المجلس الأعلى للتعليم قد بدأ اعتباراً من بداية سبتمبر الماضي في تلقي طلبات الحصول على القسائم التعليمية في مبنى المجلس بمنطقة الدفنة، كما تلقى العديد من الاستفسارات والأسئلة بشأن النظام الجديد والمدارس المعتمدة وآليات صرف القسائم، وذلك إثر الإعلان عن صدور القانون رقم 7 لعام 2012م والقرار الوزاري الخاص بتحديد آليات صرف القسائم للمواطنين، والقرار الوزاري الذي يحدد أسماء المدارس المستفيدة من النظام.
وتولى المجلس صرف قسائم المواطنين بالقطاع الخاص وفئة القطريين اللذين لايعملون، بالإضافة إلى موظفي المجلس والمدارس المستقلة.
وتم تصميم طلبات للحصول على القسيمة يقوم المراجع بتعبئتها، تشتمل على معلومات عن ولي الأمر والطالب والمدرسة، كما يتضمن طلب التقديم إقرارا بصحة البيانات المقدمة منه، وموافقته على شروط منح القسيمة، والتزامه بالشروط والضوابط التي يحددها القانون رقم 7 لعام 2012.
يذكر أن المجلس الأعلى للتعليم عقد العديد من اللقاءات التعريفية لممثلي الوزارات والمؤسسات الحكومية والشركات بالدولة بشأن الإجراءات التنفيذية لتطبيق نظام القسائم التعليمية.
وتناولت اللقاءات التعريف الإجراءات التنفيذية لنظام القسائم التعليمية، والرد على أسئلة مسؤولي الموارد البشرية والإجابة على العديد من الاستفسارات التي وردت منذ إصدار القرارات الوزارية والبدء في صرف القسائم للجمهور.
ويوفر نظام القسائم التعليمية لأولياء الأمور القطريين المستحقين لتعليم ممول حكوميا خيارات متعددة لإلحاق أبنائهم سواء بالمدارس المستقلة أو بالمدارس الخاصة الـ32 المعتمدة وطنيا التي تلتزم بتوفير بيئة تعلم تعزز الهوية .