R 7 A L
06-12-2012, 08:07 AM
أسفرت إحدى الحملات التفتيشية التي قامت بها الدوريات التابعة لإدارة البحث والمتابعة بوزارة الداخلية عن ضبط مسؤولين بإحدى المدارس الخاصة لقيامهم بتشغيل سائقين وعمال ليسوا على كفالة المدرسة.
وقد تبيّن تسجيل بلاغات هروب بحق هؤلاء العمال وعليه قامت إدارة البحث والمتابعة باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة مسؤولي المدرسة وكذلك العمال والسائقين وتمت إحالتهم جميعًا إلى الجهات القضائية المختصة لمخالفتهم القانون.
ووفقًا لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين فإن العقوبة التي تقع على الجهة المخالفة في مثل هذه الحالة هي الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تزيد على 50 ألفًا عن كل عامل يتم ضبطه وفي حالة تكرار المخالفة فإن العقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات ولا تقل عن 15 يومًا والغرامة 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكّد مواطنون ومقيمون لـ الراية خطورة قيام المدارس بتشغيل عمال أو سائقين هاربين أو ليسوا على كفالتهم، مُشيرين إلى أن هؤلاء السائقين قد يكونون مطلوبين على ذمة بعض القضايا والتي ربما يكون لها علاقة بالشرف أو الأمانة، متسائلين: كيف تقوم المدارس بتسليم أطفالنا الذين هم أمانة لديها إلى أشخاص لا تعرف عنهم شيئًا؟.
وطالبوا وزارة التعليم والتعليم العالي بمعاقبة المدارس التي تقوم بتشغيل سائقين أو عمّال هاربين أو ليسوا على كفالتها.
من جانبها ناشدت إدارة البحث والمتابعة بالسادة المواطنين والمقيمين التعاون معها للقضاء على ظاهرة العمالة السائبة أو الهاربة وذلك من خلال الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو حالات تستر للعمالة، كما تنوّه إلى استمرار حملاتها التفتيشية بشكل منتظم لملاحقة العمالة السائبة والهاربة وضبط كل من يتستر عليها.
وفي سياق متصل ألقت إدارة البحث والمتابعة القبض على 200 عامل تمّ إيواؤهم والتستّر عليهم في إحدى المدارس المهجورة بمنطقة مشيرب، وذلك في إطار الحملات التفتيشية الدورية التي تجريها الإدارة للقضاء على ظاهرة العمالة السائبة والهاربة وضبط كل من يقوم بإيوائها والتستر عليها وملاحقة مخالفي القانون رقم (4) لسنة 2009 لتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم وكفالتهم في البلاد.
وتعود التفاصيل إلى توافر معلومات تؤكّد إيواء عدد كبير من العمالة الهاربة والمخالفة للقانون بإحدى المدارس المهجورة بمنطقة مشيرب وعلى الفور تمّ تشكيل فريق للبحث بإشراف العقيد ناصر محمد عيسى السيد مدير إدارة البحث والمتابعة، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمت مداهمة المكان وإلقاء القبض على هؤلاء المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم وإحالتهم إلى نيابة شؤون الإقامة كما تمت إحالة مالك العقار إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله والذي قد تتم معاقبته بعقوبة مشددة نظرًا لوجود المدرسة وسط الأحياء السكنية.
يُشار إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت أن مراكز الخدمات الموحدة والمنافذ والإدارات الأمنية الجغرافية (عدا إدارتي أمن العاصمة وأمن الريان) ستباشر خدمة استقبال بلاغات هروب العمالة الوافدة على الكفالة الشخصية، والتي كان يتم تقديمها فقط لدى إدارة البحث والمتابعة باعتبارها الجهة المختصة في ذلك، وذلك في إطار خطة الوزارة الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات وأيسرها للجمهور من المواطنين والمقيمين.
وبموجب هذه التسهيلات الجديدة سيتمكن الراغبون في إخلاء مسؤوليتهم القانونية تجاه مكفوليهم الهاربين من الحصول على هذه الخدمة في أسرع وقت ممكن عبر مراكز الخدمات الموحدة المنتشرة في أنحاء الدولة مثل مركز خدمات مسيمير، الخور، الشحانية، الصناعية والوكرة..إلخ، بالإضافة إلى كل من إدارة أمن الجنوب، إدارات أمن الشمال ودخان.
وأوضح العقيد ناصر محمد السيد، مدير إدارة البحث والمتابعة، أن استقبال بلاغات الهروب وإخلاء المسؤولية بالنسبة للكفالات الشخصية والشركات سيتم في كل من إدارة البحث والمتابعة ومراكز الخدمات الموحدة خلال فترتي العمل الصباحية والمسائية، بينما تستقبل الإدارات الأمنية الجغرافية، عدا إدارتي أمن العاصمة والريان، بلاغات الهروب وإخلاء المسؤولية الشخصية فقط وعلى مدار الساعة.
وأشار إلى أن تقديم هذه الخدمة لا يقتصر فقط على توسيع منافذها من الناحية الجغرافية، بل يشمل أيضًا تبسيط إجراءات الحصول عليها، إذ يجب على الكفلاء إثبات هويتهم الشخصية ليتأكّد الموظف المختص من المكفول أو المكفولين الهاربين، ومن ثم استكمال الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، حتى في حالة عدم وجود جواز المكفول الهارب بحوزة الكفيل.
وأضاف مدير إدارة البحث والمتابعة: إن التطور الذي طرأ على هذه الخدمة، من حيث الكم والكيف، يأتي تماشيًا مع توجيهات المسؤولين بالوزارة، والهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى الجمهور، ومواكبًا للجهود المتواصلة في تقديم الرعاية التامة للموقوفين بشكل مؤقت لدى إدارة البحث والمتابعة من جهة أخرى والتي تفوق في جودتها المعايير الموضوعة من قبل المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان في العالم.
وقد تبيّن تسجيل بلاغات هروب بحق هؤلاء العمال وعليه قامت إدارة البحث والمتابعة باتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهة مسؤولي المدرسة وكذلك العمال والسائقين وتمت إحالتهم جميعًا إلى الجهات القضائية المختصة لمخالفتهم القانون.
ووفقًا لقانون تنظيم دخول وخروج الوافدين فإن العقوبة التي تقع على الجهة المخالفة في مثل هذه الحالة هي الغرامة التي لا تقل عن 20 ألف ريال ولا تزيد على 50 ألفًا عن كل عامل يتم ضبطه وفي حالة تكرار المخالفة فإن العقوبة تصل إلى الحبس مدة لا تتجاوز 3 سنوات ولا تقل عن 15 يومًا والغرامة 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين.
وأكّد مواطنون ومقيمون لـ الراية خطورة قيام المدارس بتشغيل عمال أو سائقين هاربين أو ليسوا على كفالتهم، مُشيرين إلى أن هؤلاء السائقين قد يكونون مطلوبين على ذمة بعض القضايا والتي ربما يكون لها علاقة بالشرف أو الأمانة، متسائلين: كيف تقوم المدارس بتسليم أطفالنا الذين هم أمانة لديها إلى أشخاص لا تعرف عنهم شيئًا؟.
وطالبوا وزارة التعليم والتعليم العالي بمعاقبة المدارس التي تقوم بتشغيل سائقين أو عمّال هاربين أو ليسوا على كفالتها.
من جانبها ناشدت إدارة البحث والمتابعة بالسادة المواطنين والمقيمين التعاون معها للقضاء على ظاهرة العمالة السائبة أو الهاربة وذلك من خلال الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو حالات تستر للعمالة، كما تنوّه إلى استمرار حملاتها التفتيشية بشكل منتظم لملاحقة العمالة السائبة والهاربة وضبط كل من يتستر عليها.
وفي سياق متصل ألقت إدارة البحث والمتابعة القبض على 200 عامل تمّ إيواؤهم والتستّر عليهم في إحدى المدارس المهجورة بمنطقة مشيرب، وذلك في إطار الحملات التفتيشية الدورية التي تجريها الإدارة للقضاء على ظاهرة العمالة السائبة والهاربة وضبط كل من يقوم بإيوائها والتستر عليها وملاحقة مخالفي القانون رقم (4) لسنة 2009 لتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقاماتهم وكفالتهم في البلاد.
وتعود التفاصيل إلى توافر معلومات تؤكّد إيواء عدد كبير من العمالة الهاربة والمخالفة للقانون بإحدى المدارس المهجورة بمنطقة مشيرب وعلى الفور تمّ تشكيل فريق للبحث بإشراف العقيد ناصر محمد عيسى السيد مدير إدارة البحث والمتابعة، وبعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تمت مداهمة المكان وإلقاء القبض على هؤلاء المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية في مواجهتهم وإحالتهم إلى نيابة شؤون الإقامة كما تمت إحالة مالك العقار إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حياله والذي قد تتم معاقبته بعقوبة مشددة نظرًا لوجود المدرسة وسط الأحياء السكنية.
يُشار إلى أن وزارة الداخلية كانت قد أعلنت أن مراكز الخدمات الموحدة والمنافذ والإدارات الأمنية الجغرافية (عدا إدارتي أمن العاصمة وأمن الريان) ستباشر خدمة استقبال بلاغات هروب العمالة الوافدة على الكفالة الشخصية، والتي كان يتم تقديمها فقط لدى إدارة البحث والمتابعة باعتبارها الجهة المختصة في ذلك، وذلك في إطار خطة الوزارة الرامية إلى تقديم أفضل الخدمات وأيسرها للجمهور من المواطنين والمقيمين.
وبموجب هذه التسهيلات الجديدة سيتمكن الراغبون في إخلاء مسؤوليتهم القانونية تجاه مكفوليهم الهاربين من الحصول على هذه الخدمة في أسرع وقت ممكن عبر مراكز الخدمات الموحدة المنتشرة في أنحاء الدولة مثل مركز خدمات مسيمير، الخور، الشحانية، الصناعية والوكرة..إلخ، بالإضافة إلى كل من إدارة أمن الجنوب، إدارات أمن الشمال ودخان.
وأوضح العقيد ناصر محمد السيد، مدير إدارة البحث والمتابعة، أن استقبال بلاغات الهروب وإخلاء المسؤولية بالنسبة للكفالات الشخصية والشركات سيتم في كل من إدارة البحث والمتابعة ومراكز الخدمات الموحدة خلال فترتي العمل الصباحية والمسائية، بينما تستقبل الإدارات الأمنية الجغرافية، عدا إدارتي أمن العاصمة والريان، بلاغات الهروب وإخلاء المسؤولية الشخصية فقط وعلى مدار الساعة.
وأشار إلى أن تقديم هذه الخدمة لا يقتصر فقط على توسيع منافذها من الناحية الجغرافية، بل يشمل أيضًا تبسيط إجراءات الحصول عليها، إذ يجب على الكفلاء إثبات هويتهم الشخصية ليتأكّد الموظف المختص من المكفول أو المكفولين الهاربين، ومن ثم استكمال الإجراءات المتبعة في هذا الشأن، حتى في حالة عدم وجود جواز المكفول الهارب بحوزة الكفيل.
وأضاف مدير إدارة البحث والمتابعة: إن التطور الذي طرأ على هذه الخدمة، من حيث الكم والكيف، يأتي تماشيًا مع توجيهات المسؤولين بالوزارة، والهادفة إلى تحسين جودة الخدمات المقدمة إلى الجمهور، ومواكبًا للجهود المتواصلة في تقديم الرعاية التامة للموقوفين بشكل مؤقت لدى إدارة البحث والمتابعة من جهة أخرى والتي تفوق في جودتها المعايير الموضوعة من قبل المنظمات والهيئات المعنية بحقوق الإنسان في العالم.