شمعة الحب
06-07-2006, 11:45 AM
البنوك أيضاً تشتكي
سعود الأحمد
نعم..! البنوك أيضاً تشتكي من اللوم الذي يوجه لها لأنها سيلت بعض محافظ عملاءها، ولم تصبر عليهم حتى يعوضوا خسائرهم في سوق الأسهم، وكيف أن البعض يرى أنه يجب عدم تسييل المحافظ من منطلق التضامن مع العملاء في تحمُل الخسارة. ومن ذلك ما تحدث به أحد المحامين في برنامج «الخط الفاصل» بقناة الإخبارية في حلقة مضت، حيث يرى أنه يجب على البنوك أن تتوقف عن تسييلها للمحافظ الاستثمارية. وسبقه بالانتقاد شخصيات أخرى هامة من المنظرين والصحافيين، منهم رؤساء مجالس بعض الشركات المساهمة ومنهم من أعضاء مجلس الشورى ومن حملة شهادات الدكتوراه، جميعهم يدينون البنوك في ذلك. وهناك من وصف القطاع المصرفي بالقطاع المتهالك خدمياً.. الخ. وبالمناسبة، فإنه وللمعلومية فإن الأسواق الخليجية الأخرى (أيضاً) تعاني من نفس المشكلة. ففي تقرير لصحيفة الاقتصادية (19/5/1427هـ) بعنوان «عمليات تسييل واسعة تُكبد الأسهم الاماراتية 11.8 مليار درهم». وعن هذه المشكلة، فإنه وعلى النقيض البعض يرى العكس، لكنه (ربما) لا يستطيع التصريح بالقول بتحميل المتعاملين بالسوق مسؤولية خسارتهم. لأنه يعلم أن أحداً لن يصغي له، ناهيك أنه سيضع نفسه في مواجهة تيار الرأي العام!. لأن من يخسر ماله أو جزءاً كبيراً منه، يمكن تشبيهه بسائق متهور يحصل له حادث مروع جراء سرعته، فهل من المناسب أن يأتي أحد ليعنفه على سرعته؟!.
ففي اللقاء الذي عُقد الشهر الماضي بالغرفة التجارية تحدث المستشار القانوني للهيئة عن أن هناك قضايا مرفوعة حالياً ضد بعض البنوك بدعوى (المسؤولية التقصيرية) لأنها لم تُسيل المحافظ بالتواريخ المتفق عليها بموجب العقود، يوم كانت الخسائر بسيطة. وبما أن خسائر المحافظ قد تزايدت بسبب هذا التأخر في تسييل المحافظ، فإن العملاء يطالبون البنوك بالفرق الذي حدث بسبب هذا التأخير. ويثير البعض نقطة هامة، أن البنوك عندما تسعى لإقراض العملاء، فهذا جزء من عملها لتوظيف ودائعها وتحقيق أكبر قدر من الأرباح لمساهميها، فكل مؤسسات القطاع الخاص تبحث عن الربحية على حساب عملاءها، مثلها مثل الاتصالات والكهرباء والصناعة وغيرها. ففي مقال لأستاذ المحاسبة والمراجعة بجامعة الملك سعود الدكتور عبد الرحمن الحميد نُشر بصحيفة «الاقتصادية» (بتاريخ 8/5/1527هـ) بعنوان «من المسؤول» يقول «من غير الموضوعية أن يوجه اللوم للبنوك التجارية. فهي قطاعات خاصة هدفها ربحي، وما قاموا به قرارات اقتصادية يتوقع ان يقوم به أي بنك تجاري في العالم تتاح له مثل هذه الفرص، فكلما زاد التداول وزادت الأسعار، زادت معه العمولة وزادت معه أرباح الصناديق وهلم جرا، وكلما زادت التسهيلات المضمونة، زادت معه عوائدها، وهو ما تسعى من أجله البنوك». من جانب آخر، يقول مدير الإدارة القانونية بأحد البنوك « لنفترض أن العميل حصل على قرض تورق (مثلاً) بعمولة حوالي 4% وحقق ربحاً كبيراً من تعاملاته بالسوق، وسمعنا أن بعض العملاء قد حقق أربعمائة بالمائة خلال عام 2005. وبعض الصناديق الاستثمارية قد حققت حوالي مائة وخمسين بالمائة، فهل من حق البنك أن يطالب برفع سعر العمولة (ولو بذريعة الغبن)؟!... لكن وبالمقابل، فإن المحفظة قد تتعرض لخسارة إلى الحد الذي يخول البنك تسييلها عنده. فإذا سلمنا بوجوب أن يصبر البنك على أمل يتحسن السوق، فمن الذي يضمن ألا تنخفض قيمة المحفظة أكثر، وفي حال طلبت الجهات الرسمية من البنك عدم تسييل المحافظ، فمن الذي يضمن للبنوك تعويضها لو انقلبت هذه القروض إلى ديون معدومة!.
وختاماً ففي رأيي فإن أهم خطأ ارتكبته البنوك في هذا الموضوع أنها لم تواجه النقد الذي وجه لها وتوضح موقفها من المشكلة، لأن الرأي لا يوجه بالانسحاب من ميدان المناظرة، لكن الحجة تقارع بالحجة. والمجتمع ما زال يتساءل: هل البنوك أيضاً تشتكي؟!. والذي يراه بعض المنظرين أن القطاع المصرفي لم يتطور إعلامياً بما يواكب مقتضيات العصر.
سعود الأحمد
نعم..! البنوك أيضاً تشتكي من اللوم الذي يوجه لها لأنها سيلت بعض محافظ عملاءها، ولم تصبر عليهم حتى يعوضوا خسائرهم في سوق الأسهم، وكيف أن البعض يرى أنه يجب عدم تسييل المحافظ من منطلق التضامن مع العملاء في تحمُل الخسارة. ومن ذلك ما تحدث به أحد المحامين في برنامج «الخط الفاصل» بقناة الإخبارية في حلقة مضت، حيث يرى أنه يجب على البنوك أن تتوقف عن تسييلها للمحافظ الاستثمارية. وسبقه بالانتقاد شخصيات أخرى هامة من المنظرين والصحافيين، منهم رؤساء مجالس بعض الشركات المساهمة ومنهم من أعضاء مجلس الشورى ومن حملة شهادات الدكتوراه، جميعهم يدينون البنوك في ذلك. وهناك من وصف القطاع المصرفي بالقطاع المتهالك خدمياً.. الخ. وبالمناسبة، فإنه وللمعلومية فإن الأسواق الخليجية الأخرى (أيضاً) تعاني من نفس المشكلة. ففي تقرير لصحيفة الاقتصادية (19/5/1427هـ) بعنوان «عمليات تسييل واسعة تُكبد الأسهم الاماراتية 11.8 مليار درهم». وعن هذه المشكلة، فإنه وعلى النقيض البعض يرى العكس، لكنه (ربما) لا يستطيع التصريح بالقول بتحميل المتعاملين بالسوق مسؤولية خسارتهم. لأنه يعلم أن أحداً لن يصغي له، ناهيك أنه سيضع نفسه في مواجهة تيار الرأي العام!. لأن من يخسر ماله أو جزءاً كبيراً منه، يمكن تشبيهه بسائق متهور يحصل له حادث مروع جراء سرعته، فهل من المناسب أن يأتي أحد ليعنفه على سرعته؟!.
ففي اللقاء الذي عُقد الشهر الماضي بالغرفة التجارية تحدث المستشار القانوني للهيئة عن أن هناك قضايا مرفوعة حالياً ضد بعض البنوك بدعوى (المسؤولية التقصيرية) لأنها لم تُسيل المحافظ بالتواريخ المتفق عليها بموجب العقود، يوم كانت الخسائر بسيطة. وبما أن خسائر المحافظ قد تزايدت بسبب هذا التأخر في تسييل المحافظ، فإن العملاء يطالبون البنوك بالفرق الذي حدث بسبب هذا التأخير. ويثير البعض نقطة هامة، أن البنوك عندما تسعى لإقراض العملاء، فهذا جزء من عملها لتوظيف ودائعها وتحقيق أكبر قدر من الأرباح لمساهميها، فكل مؤسسات القطاع الخاص تبحث عن الربحية على حساب عملاءها، مثلها مثل الاتصالات والكهرباء والصناعة وغيرها. ففي مقال لأستاذ المحاسبة والمراجعة بجامعة الملك سعود الدكتور عبد الرحمن الحميد نُشر بصحيفة «الاقتصادية» (بتاريخ 8/5/1527هـ) بعنوان «من المسؤول» يقول «من غير الموضوعية أن يوجه اللوم للبنوك التجارية. فهي قطاعات خاصة هدفها ربحي، وما قاموا به قرارات اقتصادية يتوقع ان يقوم به أي بنك تجاري في العالم تتاح له مثل هذه الفرص، فكلما زاد التداول وزادت الأسعار، زادت معه العمولة وزادت معه أرباح الصناديق وهلم جرا، وكلما زادت التسهيلات المضمونة، زادت معه عوائدها، وهو ما تسعى من أجله البنوك». من جانب آخر، يقول مدير الإدارة القانونية بأحد البنوك « لنفترض أن العميل حصل على قرض تورق (مثلاً) بعمولة حوالي 4% وحقق ربحاً كبيراً من تعاملاته بالسوق، وسمعنا أن بعض العملاء قد حقق أربعمائة بالمائة خلال عام 2005. وبعض الصناديق الاستثمارية قد حققت حوالي مائة وخمسين بالمائة، فهل من حق البنك أن يطالب برفع سعر العمولة (ولو بذريعة الغبن)؟!... لكن وبالمقابل، فإن المحفظة قد تتعرض لخسارة إلى الحد الذي يخول البنك تسييلها عنده. فإذا سلمنا بوجوب أن يصبر البنك على أمل يتحسن السوق، فمن الذي يضمن ألا تنخفض قيمة المحفظة أكثر، وفي حال طلبت الجهات الرسمية من البنك عدم تسييل المحافظ، فمن الذي يضمن للبنوك تعويضها لو انقلبت هذه القروض إلى ديون معدومة!.
وختاماً ففي رأيي فإن أهم خطأ ارتكبته البنوك في هذا الموضوع أنها لم تواجه النقد الذي وجه لها وتوضح موقفها من المشكلة، لأن الرأي لا يوجه بالانسحاب من ميدان المناظرة، لكن الحجة تقارع بالحجة. والمجتمع ما زال يتساءل: هل البنوك أيضاً تشتكي؟!. والذي يراه بعض المنظرين أن القطاع المصرفي لم يتطور إعلامياً بما يواكب مقتضيات العصر.