hma
09-12-2012, 07:31 AM
الحيدر : القطاع الخاص لا يطلب من الحكومة سوى الثقة
قال السيد ناصر سليمان الحيدر رجل الأعمال وعضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى إن القطاع الخاص القطري أصبح الآن قويا أكثر من أي وقت مضى، بحيث يستطيع المشاركة بفعالية وكفاءة عالية في تنفيذ المشروعات الإستراتيجية التي تنفذها الدولة.
بيد أن الحيدر استدرك بقوله: لكن جل ما يحتاج إليه القطاع الخاص هو الثقة، الثقة فقط، مطالبا الحكومة بمنحه الفرصة كاملة لإثبات قدرته في تنفيذ مشروعات الدولة الكبرى بنفس السوية التي تعمل بها الشركات العالمية القائمة على تلك المشاريع.
وكان ناصر سليمان الحيدر يتحدث لـ "الشرق" في مقابلة خاصة من مكتبه في منطقة بن محمود.
يقول: الثقة بالقطاع الخاص القطري والشركات المحلية يجب أن تكون موجودة دائما، هذا القطاع بدأ يتجه نحو الأسواق الخارجية ويثبت وجوده هناك بقوة، ولكنه لا يزال يحتاج إلى مزيد من الثقة في السوق المحلي.
* بداية كيف تنظر إلى أداء الاقتصاد القطري خلال هذا العام؟ وما هي توقعاتك لأداء الاقتصاد في 2013؟
رغم كل التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي والتي كان لها انعكاساتها على اقتصادات المنطقة، فإن أداء الاقتصاد القطري كان لافتا، وقد أشار سمو أمير البلاد المفدى لذلك في خطابه الأخير أمام مجلس الشورى,, وينعكس الأداء الاقتصادي بشكل واضح على معدل دخل الفرد في قطر والذي يعد اليوم من أعلى معدلات الدخول في العالم، وهو بذلك يسبق دولا كثيرا متقدمة ولها باع طويل في الاقتصاد.
ولا شك أن السياسة الحكيمة لسمو الأمير والحكومة الرشيدة بدأت تؤتي ثمارها، فالاقتصاد يسير بوتيرة نمو متسارعة، والسوق القطري سوق واعد جدا، فضلا عن البنية التحتية التي أصبحت على مستوى عال من التطور والتقدم في قطر، كونه يجري تحديثها وتطويرها بشكل مستمر، وبالتالي فهي قادرة على جذب أكبر وأهم الشركات الاستثمارية في العالم.
*كيف ترى مناخ الاستثمار في قطر بالمقارنة مع محيطنا العربي والإقليمي؟ علما بأن قطر حصلت على تصنيف متقدم في التنافسية العالمية لعام 2012 وهو ما يعكس ثقة المستثمرين والشركات العالمية بالاقتصاد الوطني ومناخ الأعمال في قطر؟
أي مستثمر سواء كان خليجيا أو أجنبيا ينظر إلى مناخ الأعمال والاستثمار خصوصا ما يتعلق بجاهزية قطاع البنية التحتية، لكننا ما زلنا بحاجة لبعض القوانين والتشريعات التي تشجع على مزيد من الاستثمار، فهناك فرص كبيرة وواعدة في قطر لكن المستثمر يحتاج إلى مزيد من التشجيع.
ومع ذلك لا بد من التنويه بفتح العديد من الأنشطة الاقتصادية للتملك لغير القطريين، وتملك العقار أيضا، وهو ما يساعد على دعم مناخ الاستثمار وتعزيز نشاط السوق.
*سجلت استثمارات قطر في الخارج ارتفاعا كبيرا خلال عام 2012، بماذا تعلق على سياسة قطر الاستثمارية تجاه الأسواق العالمية؟
لا يمر شهر وأحيانا أسبوع إلا ونسمع عن صفقة كبيرة أبرمتها قطر، استثمارات قطر في الخارج ذكية وموزعة بشكل جيد جغرافيا آخذة بالاعتبار نوعية النشاط في مختلف القطاعات، وبسبب هذه الاستثمارات، أصبح لقطر موطئ قدم في مختلف دول العالم، لكن في السابق لم يكن الوضع كذلك، لقد تغير تماما اليوم.
*وزير الاقتصاد والمالية قال إن مردود استثمارات قطر في الخارج سيعادل ميزانية سنة واحدة في عام 2020، هل تؤيد بناء على ذلك سياسة التوسع في تلك الاستثمارات؟
أعتقد أن التوازن مطلوب في كل شيء، يجب ألا نركز فقط على الاستثمارات الخارجية على حساب الاستثمارات الداخلية، فعلينا أن نختار الفرص المناسبة، لأن التوازن مطلوب في حجم المبالغ المالية التي يتم استثمارها في السوق المحلي، لأن زيادة هذه المبالغ عن الحدود المعقولة يمكن أن تؤدي أيضا إلى ارتفاع التضخم، لكنْ عموما كثير من الشركات القطرية ترغب بأن يكون هناك إنفاق أكثر داخل السوق المحلي.
وعززت قطر إنفاقها الاستثماري بشكل كبير في الموازنة الحالية، كيف تنظر إلى انعكاس ذلك على المشروعات الإستراتيجية التي تقوم الدولة بتنفيذها مثل الميناء والمطار ومشروع السكك الحديدية؟
هذه المشاريع لديها دور كبير ستنعكس آثاره الإيجابية على كل القطاعات والأنشطة في السوق المحلي، حيث ستستفيد كل المصانع والمجالات المرتبطة بأعمال البناء والمقاولات خصوصا.
*كيف تنظر إلى خطاب سمو أمير البلاد المفدى في مجلس الشورى وما حمله من تحليل معمق وشامل لمختلف القضايا المحلية والعربية والدولية، ومن توجيهات أيضا في أكثر من اتجاه؟
بالطبع خطاب سمو الأمير المفدى كان شاملا وتناول أكثر من موضوع وقضية مهمة سواء على المستوى المحلي أو العربي والإقليمي.
ولكن عموما، سمو الأمير تطرق إلى التركيز على تعزيز نمو الاقتصاد القطري، وشدد على أهمية إيلاء قضايا المواطن القطري كل الاهتمام من خلال دعم أبرز القطاعات المرتبطة بتطور الإنسان وهي التعليم والصحة خصوصا.
كما تطرق سمو الأمير في خطابه إلى أوجه التعارض والازدواجية بين الإدارات الحكومية، داعيا إلى معالجتها حتى لو تطلب ذلك إعادة هيكلة للقطاع الحكومي، لأن الازدواجية في التخصصات تعرقل سير العمل وتؤثر على الأداء، لذلك سمو الأمير تحدث عن هذه القضية بشكل واضح، لأن لها انعكاسات سلبية، وأحيانا يكون هناك تضارب في الاختصاصات، فالمستثمر الأجنبي مثلا يريد أن يحصل على خدمته في أقل جهد ووقت.
قال السيد ناصر سليمان الحيدر رجل الأعمال وعضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى إن القطاع الخاص القطري أصبح الآن قويا أكثر من أي وقت مضى، بحيث يستطيع المشاركة بفعالية وكفاءة عالية في تنفيذ المشروعات الإستراتيجية التي تنفذها الدولة.
بيد أن الحيدر استدرك بقوله: لكن جل ما يحتاج إليه القطاع الخاص هو الثقة، الثقة فقط، مطالبا الحكومة بمنحه الفرصة كاملة لإثبات قدرته في تنفيذ مشروعات الدولة الكبرى بنفس السوية التي تعمل بها الشركات العالمية القائمة على تلك المشاريع.
وكان ناصر سليمان الحيدر يتحدث لـ "الشرق" في مقابلة خاصة من مكتبه في منطقة بن محمود.
يقول: الثقة بالقطاع الخاص القطري والشركات المحلية يجب أن تكون موجودة دائما، هذا القطاع بدأ يتجه نحو الأسواق الخارجية ويثبت وجوده هناك بقوة، ولكنه لا يزال يحتاج إلى مزيد من الثقة في السوق المحلي.
* بداية كيف تنظر إلى أداء الاقتصاد القطري خلال هذا العام؟ وما هي توقعاتك لأداء الاقتصاد في 2013؟
رغم كل التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي والتي كان لها انعكاساتها على اقتصادات المنطقة، فإن أداء الاقتصاد القطري كان لافتا، وقد أشار سمو أمير البلاد المفدى لذلك في خطابه الأخير أمام مجلس الشورى,, وينعكس الأداء الاقتصادي بشكل واضح على معدل دخل الفرد في قطر والذي يعد اليوم من أعلى معدلات الدخول في العالم، وهو بذلك يسبق دولا كثيرا متقدمة ولها باع طويل في الاقتصاد.
ولا شك أن السياسة الحكيمة لسمو الأمير والحكومة الرشيدة بدأت تؤتي ثمارها، فالاقتصاد يسير بوتيرة نمو متسارعة، والسوق القطري سوق واعد جدا، فضلا عن البنية التحتية التي أصبحت على مستوى عال من التطور والتقدم في قطر، كونه يجري تحديثها وتطويرها بشكل مستمر، وبالتالي فهي قادرة على جذب أكبر وأهم الشركات الاستثمارية في العالم.
*كيف ترى مناخ الاستثمار في قطر بالمقارنة مع محيطنا العربي والإقليمي؟ علما بأن قطر حصلت على تصنيف متقدم في التنافسية العالمية لعام 2012 وهو ما يعكس ثقة المستثمرين والشركات العالمية بالاقتصاد الوطني ومناخ الأعمال في قطر؟
أي مستثمر سواء كان خليجيا أو أجنبيا ينظر إلى مناخ الأعمال والاستثمار خصوصا ما يتعلق بجاهزية قطاع البنية التحتية، لكننا ما زلنا بحاجة لبعض القوانين والتشريعات التي تشجع على مزيد من الاستثمار، فهناك فرص كبيرة وواعدة في قطر لكن المستثمر يحتاج إلى مزيد من التشجيع.
ومع ذلك لا بد من التنويه بفتح العديد من الأنشطة الاقتصادية للتملك لغير القطريين، وتملك العقار أيضا، وهو ما يساعد على دعم مناخ الاستثمار وتعزيز نشاط السوق.
*سجلت استثمارات قطر في الخارج ارتفاعا كبيرا خلال عام 2012، بماذا تعلق على سياسة قطر الاستثمارية تجاه الأسواق العالمية؟
لا يمر شهر وأحيانا أسبوع إلا ونسمع عن صفقة كبيرة أبرمتها قطر، استثمارات قطر في الخارج ذكية وموزعة بشكل جيد جغرافيا آخذة بالاعتبار نوعية النشاط في مختلف القطاعات، وبسبب هذه الاستثمارات، أصبح لقطر موطئ قدم في مختلف دول العالم، لكن في السابق لم يكن الوضع كذلك، لقد تغير تماما اليوم.
*وزير الاقتصاد والمالية قال إن مردود استثمارات قطر في الخارج سيعادل ميزانية سنة واحدة في عام 2020، هل تؤيد بناء على ذلك سياسة التوسع في تلك الاستثمارات؟
أعتقد أن التوازن مطلوب في كل شيء، يجب ألا نركز فقط على الاستثمارات الخارجية على حساب الاستثمارات الداخلية، فعلينا أن نختار الفرص المناسبة، لأن التوازن مطلوب في حجم المبالغ المالية التي يتم استثمارها في السوق المحلي، لأن زيادة هذه المبالغ عن الحدود المعقولة يمكن أن تؤدي أيضا إلى ارتفاع التضخم، لكنْ عموما كثير من الشركات القطرية ترغب بأن يكون هناك إنفاق أكثر داخل السوق المحلي.
وعززت قطر إنفاقها الاستثماري بشكل كبير في الموازنة الحالية، كيف تنظر إلى انعكاس ذلك على المشروعات الإستراتيجية التي تقوم الدولة بتنفيذها مثل الميناء والمطار ومشروع السكك الحديدية؟
هذه المشاريع لديها دور كبير ستنعكس آثاره الإيجابية على كل القطاعات والأنشطة في السوق المحلي، حيث ستستفيد كل المصانع والمجالات المرتبطة بأعمال البناء والمقاولات خصوصا.
*كيف تنظر إلى خطاب سمو أمير البلاد المفدى في مجلس الشورى وما حمله من تحليل معمق وشامل لمختلف القضايا المحلية والعربية والدولية، ومن توجيهات أيضا في أكثر من اتجاه؟
بالطبع خطاب سمو الأمير المفدى كان شاملا وتناول أكثر من موضوع وقضية مهمة سواء على المستوى المحلي أو العربي والإقليمي.
ولكن عموما، سمو الأمير تطرق إلى التركيز على تعزيز نمو الاقتصاد القطري، وشدد على أهمية إيلاء قضايا المواطن القطري كل الاهتمام من خلال دعم أبرز القطاعات المرتبطة بتطور الإنسان وهي التعليم والصحة خصوصا.
كما تطرق سمو الأمير في خطابه إلى أوجه التعارض والازدواجية بين الإدارات الحكومية، داعيا إلى معالجتها حتى لو تطلب ذلك إعادة هيكلة للقطاع الحكومي، لأن الازدواجية في التخصصات تعرقل سير العمل وتؤثر على الأداء، لذلك سمو الأمير تحدث عن هذه القضية بشكل واضح، لأن لها انعكاسات سلبية، وأحيانا يكون هناك تضارب في الاختصاصات، فالمستثمر الأجنبي مثلا يريد أن يحصل على خدمته في أقل جهد ووقت.