مغروور قطر
10-05-2005, 04:12 AM
اشتمل عدد مجلة Banker لشهر ابريل 2004 علي ملحق اقتصاد خاص عن أوجه العمل الاقتصادي وفرص الاستثمارات في قطر حيث قدرت قيمة هذه الاستثمارات في الأعوام 2004-2010 بحوالي 110 بلايين دولار وتسعي الدولة نحو ايجاد شركاء للتمويل من المؤسسات المالية العالمية ومن أجل ذلك قامت بإنشاء مركز قطر للمال والأعمال لتشجيع البنوك والمؤسسات الخاصة والأعمال غير الصناعية للمساهمة في الثروة الضخمة التي تتميز بها منطقة الخليج وقطر علي الأخص حيث ان بها العديد من الامكانات الكامنة علي المدي الطويل والمركز يضم هيئة لإدارته ذات خبرة عالمية معتبرة وهي مسؤولة عن تطبيق استراتيجية الدولة الخاصة بتطوير النشاط المالي والعلاقات مع المجتمع الدولي بسلطات تنظيمية وتشريعات وقوانين تتيح للمؤسسات العاملة حق التملك بنسبة 100% وامكانية نقل أرباحها وفترة ثلاث سنوات إعفاء ضريبي كما ستقوم سلطات المركز بمنح التراخيص اللازمة للشركات والمؤسسات الراغبة في الانضمام اليه. ويعمل المركز علي توفير المناخ الطيب للاستثمار المالي الذي يعمل علي تشجيع وازدهار الخدمات المالية وتوفير فرص الأعمال المربحة والراية تقدم ترجمة لما جاء في الملحق عن المركز.
في نهاية شهر فبراير الماضي وضع حجر الأساس لمشروع راس غاز 2 بتكلفة 8.12 مليون دولار وهو أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم. والذي من المتوقع ان يمد المملكة البريطانية ب 6.15 مليون طن من الغاز المسال سنوياً وعلي مدي 25 سنة بداية من العام 2007-،2008 كما تم مؤخراً توقيع اتفاق من 6 الي 7 بلايين دولار مع شركة رويال الهولندية/ شل لشحن الغاز الي امريكا الشمالية وأوروبا وبحلول العام 2008 سوف تفوق قطر روسيا وايران لتكون أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ولكن دولة قطر لم تحصر طموحها في الغاز فقط فخلال العشر سنوات القادمة سوف تنفق قطر ما قيمته 60 بليون دولار في مشروعات البني التحتية الأساسية فقط. ولكن الدولة مدركة انها اذا أرادت أن تقوم بهذه الأعمال الكبيرة لابد لها من ايجاد شركاء من المؤسسات المالية والعالمية وعلي سبيل المثال مشروع راس غاز 2 ساهمت فيه 57 مؤسسة عالمية بما فيها المؤسسات المالية الاسلامية لتجعل منه أكبر مشروع طاقة عالمي يتم تمويله.
ولإدراك قطر أهمية الشراكة العالمية قرر مجلس الوزراء تأسيس مركز قطر للمال والأعمال باعتباره مركزاً مميزاً عن بقية نماذج المراكز المالية الأخري حيث انه يتمتع بالاستقلالية الكاملة حيث ان السلطات القطرية لا تكرر تجارب واستراتيجيات الآخرين ولكنها تبتدع نماذج جديدة تخدم كلا من مصالحها علي المدي الطويل لكل من قطر الدولة والمؤسسات المشاركة.
نموذج استثماري
المسؤولون القطريون مقتنعون بأن قطر تقدم فرصا جوهرية لتمويل المشروع من الرساميل الاسلامية والعادية وشركات التأمين وادارة الثروة الخاصة وتجارة الغاز المسال. وهنالك ثقة بأن النموذج القطري يقدم فلسفة لا أرباح بدون تكاليف وضريبة مشتركة 10% بعد فترة اعفاء ضريبي لثلاث سنوات وتمليك 100% وإعادة الأرباح للوطن لجذب الامكانات الداخلية الكامنة. وهي تدرك ان المناخ الضريبي سوف يراقب من المؤسسات العالمية.
وبينما يبتعد المسؤولون القطريون عن المقارنة بالنماذج الموجودة في الاقليم وبخاصة تلك الموجودة في البحرين ودبي إلا انه يبدو من الواضح ان مركز قطر للمال والأعمال Qfc حريص علي أن يكون ما يقدمه مختلفاً عنها.
مدخل سلس
المصرفيون في الدوحة لم تتضح لهم كيفية تعامل المركز مع مقترحات الضريبة وكيف يتم تنفيذها. خاصة بالنسبة للبنوك التي لديها أعمال جارية في الدولة، وأي المؤسسات التي ستأتي للمركز. ويبدو أن السلطات واثقة ومقتنعة أن الأرباح علي المدي الطويل سوف تستفيد منها المؤسسات وقطر نفسها.
العنصر الجوهري لمركز قطر للمال والأعمال أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي وأعضاء مجلس الوزراء الموقر علي قناعة أنه خلال الخمسة عشر عاماً القادمة سيكون مجلس التعاون الخليجي اقليماً مختلفاً يمتلك ثروات مقدرة وسيكون للمركز المالي دور جوهري في إدارة اقتصاد متنوع وقوي.
خاصية ترويج فريدة
علي الرغم من أن مركز قطر للمال والأعمال ليس لديه 362 مؤسسة مسجلة كما في البحرين ونمو البنية التحتية ليس كتلك التي بمركز دبي المالي العالمي إلا ان قطر تتميز بعدد من العوامل المميزة ويعتبر الغاز الطبيعي جوهرها والذي يعمل كدعامة أساسية في نموذج مركز قطر للمال والأعمال حيث يعتبر حقل الشمال المكتشف عام 1971 أكبر حقل للغاز في العالم بحجم احتياطيات تبلغ 00�.900 بليون قدم مكعب والذي يعادل حوالي 162 بليون برميل من النفط. وهذه الاحتياطيات حسب ما جاء في آخر مراجعة لبنك قطر الوطني يمثل 3.15% من جملة الغاز العالمي وسيستمر في الانتاج علي المدي 200 عام بينما يقدر احتياطي العالم ككل ب 000.15 بليون قدم مكعب. وتعتبر قطر ثاني أكبر دولة لاحتياطي الغاز المؤكد في الشرق الأوسط بعد إيران.
قامت قطر للبترول والمملوكة للدولة بتطوير مشروعين رئيسيين للغاز الطبيعي المسال بمشاركة أجنبية بغرض استخدام حقل الشمال للغاز التصديري في شكل غاز طبيعي مسال. وهذه المشروعات هي راس غاز وقطر غاز وامتداد راس غاز2 و قطر غاز 2 و راس غاز 3 والآن قطر غاز 3 و راس غاز 4 يتم العمل فيها لزيادة فرص التصدير.
وقد تمت العديد من اتفاقيات البيع والشراء مع عدد من الدول والتي سوف تصل ذروتها في عام 2007 الي ما يصل الي 9.29 مليون طن في العام. كما ان هنالك العديد من رؤوس الاتفاقيات تم توقيعها والتي سوف يتم تأكيدها في اتفاقيات بيع وشراء لصادرات الغاز الطبيعي المسال (حسب ما جاء في تقرير بنك قطر الوطني) والتي سوف تصل الي 2.77 مليون طن في العام.
خصصت قطر للبترول 122 بليون ريال أو ما يعادل 5.33 بليون دولار للخطة الخمسية التي تبدأ عام 2005 لمشروع أنابيب الغاز الطبيعي. ولكن الانفاق والتمويل لم يقف عند هذا الحد ففرص الغاز الضخمة والنمو العام وتوقعات الثروة في الدولة كلها جزء من برنامج تنويع الاقتصاد ومشاريع الاستثمار.
فرص المشروع
وتفترض الامارات ان جملة قيمة مشروع الاستثمار في قطر لفترة الأعوام 2004-2010 في كل القطاعات من الغاز الطبيعي المسال الي التعليم والبحوث والفنادق حوالي 110 بلايين دولار حوالي 33 بليوناً منها توصف ك (مشروعات مفتوحة) التي لا زال في حوجة للتمويل الخارجي متاحة للمستثمرين الأجانب ويقدر 80% منها في شكل اسهم عادية و20% ديون. منها مشروعات دورة الألعاب الآسيوية عام 2006 و6.2 بليون دولار لمصهر الألومنيوم في راس لفان وواحد بليون للمدينة التعليمية.
في المؤتمر الخامس للغاز الطبيعي المسال الذي انعقد في الدوحة أول مارس أعلنت مجموعة من المبادرات في شأن الغاز حيث قال المدير العام لقطر غاز السيد فيصل السويدي: (من خلال مصافي قطر غاز الثاني والثالث والتسهيلات الأخري سوف نستطيع زيادة طاقتنا السنوية من الغاز الطبيعي المسال أكثر من 33 مليون طن بالاضافة الي الانخفاض المعتبر في التكاليف.
وهدفنا دائما استخدام التكنولوجيات الحديثة لتأكيد وضع الشركة الرائد في صناعة الغاز الطبيعي المسال).
هذه الاتفاقيات طويلة الأمد لامداد سوق الغاز الطبيعي المثال مثل السوق البريطاني والفرنسي والأمريكي بجانب اتفاقيات مختلفة مع شركات بترول كبري مثل توتال، أكسون موبيل وشل تؤكد ضمانات اضافية لعائدات قطر علي المدي الطويل وكذلك توضح ضخامة الطاقة الانمائية للاقتصاد وضخامة الثروة التي ستجنيها قطر في السنوات القادمة.
أكثر المؤشرات دلالة علي امكانات قطر الاقتصادية الكامنة توضحها قوائم صادرات الغاز الطبيعي المسال. وحسب توقعات عام 2012 بأن الصادرات تقدر ب 2.77 مليون طن في العام بزيادة اربع مرات عما كانت في عام 2004 (في عام 2003 كانت 4.14 مليون طن) وقطر الآن في بداية تدفقات النمو الضخمة والبلاد ما زالت لديها كميات كبيرة من البترول بالاضافة للغاز. فقد زاد انتاج البترول بمعدل 2.2 ما يعادل 000.730 برميل في اليوم خلال النصف الأول من عام 2004 ومع زيادة الأسعار فإن البترول سوف يستمر في زيادة العائدات بشكل كبير جنباً الي جنب مع صادرات الغاز.
وحسب التقديرات الأولية لبنك قطر الوطني وحسب احصائيات مجلس التخطيط أظهر مواصلة النمو في صافي الانتاج القومي بمعدلات مؤثرة بلغت 5.20% في عام 2004 لتصل الي 6.103 بليون ريال قطري. وقد تضاعف الانتاج القومي منذ عام 1999 عندما كان 1.54 بليون ريال قطري كما استمر دور قطاع البترول والغاز في ازدياد حيث يقدر ب 62% من صافي الانتاج القومي في عام 2004 نحو 4.64 بليون ريال قطري. ومع زيادة في الأسعار والانتاج فإن الاقتصاد يؤكد بالدليل علي قوة معدلات النمو.
في الوقت الراهن فإن عائدات تصدير البترول تفوق صادرات الغاز ولكن هذا الوضع في طريقه للتغير بشكل دراماتيكي، ففي عام 2003 فإن البترول ومشتقاته بلغت 4.27 بليون ريال قطري والغاز 17 بليون ريال قطري ولكن من المتوقع في هذا المجري أن أرباح الغاز الطبيعي المسال تضاهي أرباح البترول في عام 2006. ففي عام 2003 وصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال 4.14 مليون طن استقبلت اليابان 8.6 مليون طن تلتها كوريا 8.5 مليون طن، اسبانيا 5.1 مليون طن والولايات المتحدة الأمريكية 3 ملايين طن.
حالياً قفز النمو السريع بقطر لأن تصبح أغني البلاد في العالم من ناحية صافي الانتاج القومي بحسب الدخل الشخصي، بينما قفز عدد السكان حسب احصاء عام 2004 الي 000.744 نسمه ضعف ما كانت عليه عام 1986. وما زالت قطر تعتبر قليلة السكان مقارنة بالمملكة العربية السعودية.
في نهاية شهر فبراير الماضي وضع حجر الأساس لمشروع راس غاز 2 بتكلفة 8.12 مليون دولار وهو أكبر مشروع للغاز الطبيعي المسال في العالم. والذي من المتوقع ان يمد المملكة البريطانية ب 6.15 مليون طن من الغاز المسال سنوياً وعلي مدي 25 سنة بداية من العام 2007-،2008 كما تم مؤخراً توقيع اتفاق من 6 الي 7 بلايين دولار مع شركة رويال الهولندية/ شل لشحن الغاز الي امريكا الشمالية وأوروبا وبحلول العام 2008 سوف تفوق قطر روسيا وايران لتكون أكبر مصدر للغاز الطبيعي المسال في العالم ولكن دولة قطر لم تحصر طموحها في الغاز فقط فخلال العشر سنوات القادمة سوف تنفق قطر ما قيمته 60 بليون دولار في مشروعات البني التحتية الأساسية فقط. ولكن الدولة مدركة انها اذا أرادت أن تقوم بهذه الأعمال الكبيرة لابد لها من ايجاد شركاء من المؤسسات المالية والعالمية وعلي سبيل المثال مشروع راس غاز 2 ساهمت فيه 57 مؤسسة عالمية بما فيها المؤسسات المالية الاسلامية لتجعل منه أكبر مشروع طاقة عالمي يتم تمويله.
ولإدراك قطر أهمية الشراكة العالمية قرر مجلس الوزراء تأسيس مركز قطر للمال والأعمال باعتباره مركزاً مميزاً عن بقية نماذج المراكز المالية الأخري حيث انه يتمتع بالاستقلالية الكاملة حيث ان السلطات القطرية لا تكرر تجارب واستراتيجيات الآخرين ولكنها تبتدع نماذج جديدة تخدم كلا من مصالحها علي المدي الطويل لكل من قطر الدولة والمؤسسات المشاركة.
نموذج استثماري
المسؤولون القطريون مقتنعون بأن قطر تقدم فرصا جوهرية لتمويل المشروع من الرساميل الاسلامية والعادية وشركات التأمين وادارة الثروة الخاصة وتجارة الغاز المسال. وهنالك ثقة بأن النموذج القطري يقدم فلسفة لا أرباح بدون تكاليف وضريبة مشتركة 10% بعد فترة اعفاء ضريبي لثلاث سنوات وتمليك 100% وإعادة الأرباح للوطن لجذب الامكانات الداخلية الكامنة. وهي تدرك ان المناخ الضريبي سوف يراقب من المؤسسات العالمية.
وبينما يبتعد المسؤولون القطريون عن المقارنة بالنماذج الموجودة في الاقليم وبخاصة تلك الموجودة في البحرين ودبي إلا انه يبدو من الواضح ان مركز قطر للمال والأعمال Qfc حريص علي أن يكون ما يقدمه مختلفاً عنها.
مدخل سلس
المصرفيون في الدوحة لم تتضح لهم كيفية تعامل المركز مع مقترحات الضريبة وكيف يتم تنفيذها. خاصة بالنسبة للبنوك التي لديها أعمال جارية في الدولة، وأي المؤسسات التي ستأتي للمركز. ويبدو أن السلطات واثقة ومقتنعة أن الأرباح علي المدي الطويل سوف تستفيد منها المؤسسات وقطر نفسها.
العنصر الجوهري لمركز قطر للمال والأعمال أن حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدي وأعضاء مجلس الوزراء الموقر علي قناعة أنه خلال الخمسة عشر عاماً القادمة سيكون مجلس التعاون الخليجي اقليماً مختلفاً يمتلك ثروات مقدرة وسيكون للمركز المالي دور جوهري في إدارة اقتصاد متنوع وقوي.
خاصية ترويج فريدة
علي الرغم من أن مركز قطر للمال والأعمال ليس لديه 362 مؤسسة مسجلة كما في البحرين ونمو البنية التحتية ليس كتلك التي بمركز دبي المالي العالمي إلا ان قطر تتميز بعدد من العوامل المميزة ويعتبر الغاز الطبيعي جوهرها والذي يعمل كدعامة أساسية في نموذج مركز قطر للمال والأعمال حيث يعتبر حقل الشمال المكتشف عام 1971 أكبر حقل للغاز في العالم بحجم احتياطيات تبلغ 00�.900 بليون قدم مكعب والذي يعادل حوالي 162 بليون برميل من النفط. وهذه الاحتياطيات حسب ما جاء في آخر مراجعة لبنك قطر الوطني يمثل 3.15% من جملة الغاز العالمي وسيستمر في الانتاج علي المدي 200 عام بينما يقدر احتياطي العالم ككل ب 000.15 بليون قدم مكعب. وتعتبر قطر ثاني أكبر دولة لاحتياطي الغاز المؤكد في الشرق الأوسط بعد إيران.
قامت قطر للبترول والمملوكة للدولة بتطوير مشروعين رئيسيين للغاز الطبيعي المسال بمشاركة أجنبية بغرض استخدام حقل الشمال للغاز التصديري في شكل غاز طبيعي مسال. وهذه المشروعات هي راس غاز وقطر غاز وامتداد راس غاز2 و قطر غاز 2 و راس غاز 3 والآن قطر غاز 3 و راس غاز 4 يتم العمل فيها لزيادة فرص التصدير.
وقد تمت العديد من اتفاقيات البيع والشراء مع عدد من الدول والتي سوف تصل ذروتها في عام 2007 الي ما يصل الي 9.29 مليون طن في العام. كما ان هنالك العديد من رؤوس الاتفاقيات تم توقيعها والتي سوف يتم تأكيدها في اتفاقيات بيع وشراء لصادرات الغاز الطبيعي المسال (حسب ما جاء في تقرير بنك قطر الوطني) والتي سوف تصل الي 2.77 مليون طن في العام.
خصصت قطر للبترول 122 بليون ريال أو ما يعادل 5.33 بليون دولار للخطة الخمسية التي تبدأ عام 2005 لمشروع أنابيب الغاز الطبيعي. ولكن الانفاق والتمويل لم يقف عند هذا الحد ففرص الغاز الضخمة والنمو العام وتوقعات الثروة في الدولة كلها جزء من برنامج تنويع الاقتصاد ومشاريع الاستثمار.
فرص المشروع
وتفترض الامارات ان جملة قيمة مشروع الاستثمار في قطر لفترة الأعوام 2004-2010 في كل القطاعات من الغاز الطبيعي المسال الي التعليم والبحوث والفنادق حوالي 110 بلايين دولار حوالي 33 بليوناً منها توصف ك (مشروعات مفتوحة) التي لا زال في حوجة للتمويل الخارجي متاحة للمستثمرين الأجانب ويقدر 80% منها في شكل اسهم عادية و20% ديون. منها مشروعات دورة الألعاب الآسيوية عام 2006 و6.2 بليون دولار لمصهر الألومنيوم في راس لفان وواحد بليون للمدينة التعليمية.
في المؤتمر الخامس للغاز الطبيعي المسال الذي انعقد في الدوحة أول مارس أعلنت مجموعة من المبادرات في شأن الغاز حيث قال المدير العام لقطر غاز السيد فيصل السويدي: (من خلال مصافي قطر غاز الثاني والثالث والتسهيلات الأخري سوف نستطيع زيادة طاقتنا السنوية من الغاز الطبيعي المسال أكثر من 33 مليون طن بالاضافة الي الانخفاض المعتبر في التكاليف.
وهدفنا دائما استخدام التكنولوجيات الحديثة لتأكيد وضع الشركة الرائد في صناعة الغاز الطبيعي المسال).
هذه الاتفاقيات طويلة الأمد لامداد سوق الغاز الطبيعي المثال مثل السوق البريطاني والفرنسي والأمريكي بجانب اتفاقيات مختلفة مع شركات بترول كبري مثل توتال، أكسون موبيل وشل تؤكد ضمانات اضافية لعائدات قطر علي المدي الطويل وكذلك توضح ضخامة الطاقة الانمائية للاقتصاد وضخامة الثروة التي ستجنيها قطر في السنوات القادمة.
أكثر المؤشرات دلالة علي امكانات قطر الاقتصادية الكامنة توضحها قوائم صادرات الغاز الطبيعي المسال. وحسب توقعات عام 2012 بأن الصادرات تقدر ب 2.77 مليون طن في العام بزيادة اربع مرات عما كانت في عام 2004 (في عام 2003 كانت 4.14 مليون طن) وقطر الآن في بداية تدفقات النمو الضخمة والبلاد ما زالت لديها كميات كبيرة من البترول بالاضافة للغاز. فقد زاد انتاج البترول بمعدل 2.2 ما يعادل 000.730 برميل في اليوم خلال النصف الأول من عام 2004 ومع زيادة الأسعار فإن البترول سوف يستمر في زيادة العائدات بشكل كبير جنباً الي جنب مع صادرات الغاز.
وحسب التقديرات الأولية لبنك قطر الوطني وحسب احصائيات مجلس التخطيط أظهر مواصلة النمو في صافي الانتاج القومي بمعدلات مؤثرة بلغت 5.20% في عام 2004 لتصل الي 6.103 بليون ريال قطري. وقد تضاعف الانتاج القومي منذ عام 1999 عندما كان 1.54 بليون ريال قطري كما استمر دور قطاع البترول والغاز في ازدياد حيث يقدر ب 62% من صافي الانتاج القومي في عام 2004 نحو 4.64 بليون ريال قطري. ومع زيادة في الأسعار والانتاج فإن الاقتصاد يؤكد بالدليل علي قوة معدلات النمو.
في الوقت الراهن فإن عائدات تصدير البترول تفوق صادرات الغاز ولكن هذا الوضع في طريقه للتغير بشكل دراماتيكي، ففي عام 2003 فإن البترول ومشتقاته بلغت 4.27 بليون ريال قطري والغاز 17 بليون ريال قطري ولكن من المتوقع في هذا المجري أن أرباح الغاز الطبيعي المسال تضاهي أرباح البترول في عام 2006. ففي عام 2003 وصلت صادرات الغاز الطبيعي المسال 4.14 مليون طن استقبلت اليابان 8.6 مليون طن تلتها كوريا 8.5 مليون طن، اسبانيا 5.1 مليون طن والولايات المتحدة الأمريكية 3 ملايين طن.
حالياً قفز النمو السريع بقطر لأن تصبح أغني البلاد في العالم من ناحية صافي الانتاج القومي بحسب الدخل الشخصي، بينما قفز عدد السكان حسب احصاء عام 2004 الي 000.744 نسمه ضعف ما كانت عليه عام 1986. وما زالت قطر تعتبر قليلة السكان مقارنة بالمملكة العربية السعودية.