هيئة التقاعد والمعاشات [الأرشيف] - منتديات شبكة الأسهم القطرية

رجل الجزيرة

10-12-2012, 11:39 AM

يا جماعة الخير قبل سنتين تقريبا كان فيه موقع الكتروني لهيئة التقاعد والمعاشات .. وين راح .. هل حد عنده فكرة عن الموقع الالكتروني لهم .. تعبت وانا وابحث ..

الموقع متوقف لحين نزول قرار بتعديل قانون المعاشات والتقاعد بس حصلت على هذه المقالة من موقع وزارة العدل:

إحالة قانون التقاعد لمجلس الوزراء الشهر القادم ،

اخر تحديت بتاريخ 2012-04-26

فرضت الانتقادات الموجهة للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية نفسها على المؤتمر الصحفي الذي عقده رئيس الهيئة أمس عقب توقيع عقد استضافة قطر لمنتدى الضمان الاجتماعي الدولي العام المقبل. وتحول المؤتمر الصحفي إلى بيان صحفي وردّ على أسئلة الصحفيين حول العديد من القضايا التي أثارتها الصحف في وقت سابق، والتي تتضمّن اتهام المواطنين للهيئة بالفشل في تحسين أوضاع المتقاعدين، وغياب دورها في طرح الاقتراحات المناسبة في تعديلات قانون التأمينات الجديد.
وأكد السيد تركي الخاطر رئيس الهيئة أن القانون الجديد للتقاعد والتأمينات الاجتماعية في مراحلة الأخيرة مشيرًا إلى رفعه بشكل نهائي إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء الشهر القادم . وقال: إن الهيئة ضمنت مشروع القانون اقتراحات من شأنها تحسين أوضاع المتقاعدين منوها بأن هذه الاقتراحات بنيت على دراسات اكتوارية راعت الجوانب الاقتصادية والاجتماعية المتغيرة خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أن الاقتراحات تشمل استحقاقات المعاش والمزايا التقاعدية وموارد صندوق التقاعد التي تهدف في الأساس إلى تحسين أوضاع المتقاعدين وتنمية موارد صندوق التقاعد مشيرًا في الأطار نفسه إلى أن الهيئة اقترحت تغطية جميع شرائح المواطنين من خلال صندوق التقاعد بدلاً من شمول العاملين بالقطاع الحكومي وبعض مؤسسات القطاع الخاص خلال النظام الحالي.
وأوضح أن الاقتراحات تشمل كذلك تغطية إصابات العمل ضمن مظلة قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية بحيث تضمن لمن يصاب خلال العمل وفقاً لتقاير طبية معتمدة الحصول على بدل إصابة عمل إضافة إلى راتبه. وأكد ضرورة أن بناء الاقتراحات الخاصة بمشروع قانون التقاعد والتأمينات على دراسات علمية ودلائل لتعود بالنفع على المواطنين والمواطنات المنتفعين من صندوق المعاشات التقاعدي.
وفي السياق نفسه أكدت الهيئة أنها قطعت خطوات إيجابية كثيرة في الآونة الأخيرة كما أنها اقترحت العديد من الأمور والمميزات الخاصة للمتقاعدين فيما يخص قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية الجديد.
وقال بيان للهيئة أعلنه السيد راضي العنزي رئيس العلاقات العامة بالهيئة: إن الهيئة جهة تنفيذية تعنى بتنفيذ القانون ولا تمتلك تغير القانون وإنما تمتلك تقديم الاقتراحات والملاحظات بما يحسّن أوضاع المتقاعدين وهذا ما تم عمله باستمرار.
وحول ما أثير حول صرف مكافأة نهاية الخدمة للمتقاعدين قال العنزي: إن المكافأت تصرف للمتقاعدين طبقاً لأحكام المادة (23 مكرر) من قانون رقم (24) لسنة 2002 لقانون التقاعد والمعاشات والذي ينص على أنه "يستحق الموظف أو العامل الذي تزيد مدة خدمته الفعلية على 20 سنة مكافأة نهاية خدمة تتحمّلها جهة عمله"، بينما عند صدور قانون الموارد البشرية 1/4/2009 لم تجز المادة رقم (169) من القانون الجمع بين مكافأة الخدمة والمعاش في قانون الموارد البشرية والذي ينص على " استحقاق الموظف مكافأة نهاية الخدمة بشرط ألا يكون مستحقاً للمعاش" وهي بذلك تخالف قانون التقاعد والمعاشات.
وفيما يخص الإعلام والتوعية قال العنزي: إن الهيئة تعمل بصفة مستمرة على توعية الجمهور بقانون التقاعد من خلال البرامج التوعوية والإعلامية والتي تهدف إلى التعرف بدورها وأنشطتها واختصاصاتها. تم عمل عدت لقاءات مع عدد من المسؤولين في الهيئة وشاركت الهيئة من خلال مسؤوليها في أغلب البرامج الإعلامية. وأضاف: كما تقدّم الهيئة برنامجاً توعوياً بالتعاون مع معهد التنمية الإدارية لمديري ورؤساء أقسام الموارد البشرية في المؤسسات الحكومية وللسنة الثالثة على التوالي لإكسابهم مهارات تطبيق قانون التقاعد في مؤسساتهم .
وأكد أن الهيئة توفر في مقرها مكتب استعلامات يرد على كل أسئلة المشتركين والمتقاعدين ويتم تقديم كل المطبوعات التي تتضمّن المعلومات الكاملة لهم عن قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية وحقوقهم التي يضمنها لهم القانون وكيفية الحصول عليها. وأوضح أن الهيئة تقوم بشكل دوري ومستمر وسنوي بنشر تقارير وإحصائيات عن تطور أعداد المشتركين والمتقاعدين، وعن أنشطة الهيئة، بما يهدف إلى تقديم إجابة وتصور لمستخدمي تلك البيانات. كما قامت الهيئة بتوزيع كتيبات ومطويات توعوية على جميع وزارات ومؤسسات الدولة الخاضعة للقانون .
وقال: إن الهيئة في إطار حرصها على مبدأ الشفافية فإنها تقوم بشكل سنوي بنشر تقرير كامل وتفصيلي عن أعمال الهيئة ومشاريعها المستقبلية بما فيها الاستثمار وتقوم بإرسال نسخة منه لجميع الجهات الخاضعة لأحكام القانون التقرير السنوي لعام 2011 سوف يصدر خلال الفترة القريبة القادمة .
46 % زيادة في الجهات المشاركة بنظام التقاعد
48074 موظفاً إجمالي عدد المشتركين بصندوق التقاعد
حسين كمال : غطاء التأمينات يشمل المواطنين العاملين بالداخل والخارج
الدوحة -الراية:
أكدت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية أن عدد الجهات الخاضعة لقانون التقاعد وصل الى 424 جهة بينها 46% جهة حكومية مشيرة الى ان نسبة الزيادة فى عدد الجهات وصل الى 11% . وقالت الهيئة فى أحدث تقرير لها يرصد التطور في عدد الجهات والمشتركين في صندوق التقاعد حتى نهاية عام 2010 ان 119 جهة حكومية و 111 شركة مساهمة و 17 هيئة و 32 شركة خاصة تخضع حاليا لمظلة قانون التقاعد حاليا. وأوضح التقرير أن اجمالي عدد الموظفين المشتركين بصندوق التقاعد وصل الى 48074 الف مشترك بزيادة قدرها 5011 مشتركا تمثل نسبة قدرها 11% عن عام 2009 تشكل نسبة الذكور منهم 50% منوها بان الفئة العمرية بين 26 وحتى 30 سنة تشكل النسبة الاعلى من المشتركين إذ وصلت الى 18 % .
ووفقا للتقرير فان عدد طلبات الاحالة للتقاعد بسبب إلغاء الوظيفة وصل الى 1146 من إجمالي معاملات انهاء الخدمة والتي وصلت الى 1619 خلال عام 2010 بنسبة قدرها 70% تليها معاملات انهاء الخدمة بسبب الفصل بغير الطريق التاديبي.
وقال التقرير إن عدد مواطني دول مجلس التعاون العاملين بدولة قطر والمشمولين بنظام الحماية الاجتماعية وصل الى 2109 مواطنين خليجيا يعملون بالقطاعين الحكومى وغير الحكومي بينهم 401 مواطن بحريني و 1334 عمانيا و 17 كويتيا و 68 اماراتيا و 279 سعوديا في حين بلغ عدد المواطنين القطريين العاملين بدول مجلس التعاون والخاضعين لنظام الحماية 43 مواطنا. وتركزت خطة عمل الهيئة لعام ظ¢ظ*ظ،ظ* تركزت على النواحي التشريعية والفنية والادارية حيث ركزت الهيئة على تحديث قاعدة بياناتها وتطوير انظمة التقاعد والمعاشات المطبقة في الهيئة .
كما واصلت دراسة مدى ملاءمة سريان قانون التقاعد والمعاشات على جميع العاملين القطريين في القطاع الخاص بالإضافة الى مواصلة دراسة التعديلات على قانون التقاعد والمعاشات . وقد تلخصت أهداف خطة ظ¢ظ*ظ،ظ* في عدة أهداف بينها متابعة استكمال التشريعات المتعلقة بنظام التقاعد ونظام التأمينات الاجتماعية ونظام إصابات العمل والامراض المهنية والقرارات التنفيذية والاجراءات الخاصة بهم.
كما ركزت على تطوير نظم المعلومات من خلال تحديث الصفحة الداخلية للهيئة وكذلك موقع الهيئة على الانترنت وتطوير انظمة حاسوبية جديدة لدعم بيئة العمل في الهيئة.و السعي الى انشاء قاعدة بيانات محدثة وصحيحة.الى جانب إعداد الدراسات الاكتوارية والاحصائية لصندوق المعاشات المدني والعسكري. كما سعت الهيئة الى تنمية وتأهيل الموارد البشرية في الهيئة ورفع مستوى الاداء الوظيفي للموظفين.وتطوير مستوى الاتصال بجهات العمل وزيادة استجابتهم لمتطلبات القانون.الى جانب المتابعة القانونية لتطبيق نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم.
وقامت وحدة التخطيط والبحوث تنفيذ المهام المتعلقة بالخطط والبحوث والدراسات والتقارير في الاحصائية الاكتوارية والمالية والتأمينية والتنظيم والتطوير خلال سنة ظ¢ظ*ظ،ظ* باقتراح واعداد الدراسات اللازمة لتحديد التكلفة الاكتوارية لقيمة الزيادة على المعاشات وفق عدة فرضيات لمقدار ونسبة الزيادة.كما شاركت اعداد مشروع قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية لسنة ظ¢ظ*ظ،ظ، واعداد جداول الاستبدال للمعاش وكيفية استرجاعه طبقا للتعديلات المقترحة في مشروع القانون. كما انتهت من اعداد دراسة احصائية لمؤشرات بيانات المشتركين والمتقاعدين والمستحقين المسجلة بياناتهم بقاعدة بيانات الهيئة واقتراح التعديلات اللازمة لتطوير تلك الاحصائيات. فيما أعدت كذلك الدراسات اللازمة لاحتساب التكلفة الاكتوارية لحالات التقاعد المبكر للصندوق المدني.
بدوره أكد سعادة السيد يوسف حسين كمال وزير الاقتصاد والمالية أن دولة دولة قطراهتمت في إرساء أفضل الأنظمة للتقاعد والمعاشات والتأمينات الاجتماعية، منطلقة من أهم ركائز (رؤية قطر الوطنية 2030) التي اعتمدها حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثانى أمير البلاد المفدى بالقرار الأميري رقم (44) لسنة 2008 في ضوء الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية في الدولة. وأضاف فى كلمة له بالتقرير انه حيال تلك الرؤية كان الهدف الأساسي هو توسيع شمولية و غطاء التأمينات الاجتماعية بحيث يشمل كافة فئات القطريين العاملين في الدولة وخارجها، مشيرا الى العمل في عام 2010 على دراسة تطوير قانون تقاعد ومعاشات المدنيين الصادر في عام 2002 بالاضافة إلى استهداف دراسة أثر تطبيق قانون تقاعد ومعاشات العسكريين الصادر في عام 2006 والنظام الموحد لمد الحماية التأمينية للعاملين القطريين المدنيين بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر في عام 2007 خلال الأعوام القادمة.
وقال إنه من أجل ذلك عملت الدولة على التطوير الاداري للهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية وفقاً للقرار الأميري رقم (48) لسنة 2009 بتنظيم اختصاصاتها وتبعيتها لوزارة الاقتصاد والمالية، بما يضمن ربط سياساتها التأمينية والمالية والاستثمارية مع السياسة العامة للدولة، وبما يحقق مبادئ الرعاية والحماية والضمان الاجتماعي.
هيئة التقاعد تستضيف المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي العام القادم
تستضيف الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية المنتدى العالمي للضمان الاجتماعي، واجتماع الجمعية العمومية الحادي والثلاثين للرابطة الدولية للضمان الاجتماعي /الايسا/ وذلك خلال الفترة من 10 إلى 15 نوفمبر 2013. وقد وقعت الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية والرابطة الدولية للضمان الاجتماعي عقد استضافة المنتدى المذكور، حيث وقع عن الهيئة رئيسها السيد تركي الخاطر بينما وقع عن الرابطة أمينها العام السيد هانس هورست كونكوليوسكي.. وذكر سعادة السيد الخاطر أن المنتدى يوفر فرصة مميزة لتبادل المعرفة بين جميع الدول المشاركة، ويقدم أدلة إرشادية جديدة بما في ذلك الأدوات العملية، كما يناقش المبادارات الاستراتيجية للتميز في إدارة الضمان الاجتماعي.

http://www.moj.gov.qa/readnews.php?id=371